توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شاهد (حقوق) ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شاهد (حقوق) ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شاهد (حقوق) ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل شاهد (حقوق) ۴۳ اسلاید در PowerPoint

شاهد عبارت است از گواه بودن بر حادثه‌ای که رخ داده و فردی آن را دیده یا شنیده، لمس نموده، یا چشیده، و یا بوییده است. در این مقاله به موضوعاتی نظیر: مفهوم لغوی و حقوقی، شرایط، دلیلی شرعی و قانونی بودن این امر و … پرداخته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – دلیل اثبات جرم
۳ – دلیل شرعی
۴ – شرایط
۴.۱ – بلوغ
۴.۲ – عقل
۴.۳ – ایمان
۴.۴ – طهارت مولد
۴.۵ – عدالت
۴.۶ – متهم نبودن
۴.۷ – عدم اشتغال به تکدی و ولگردی
۴.۸ – انسان بودن
۵ – دلیل قانونی
۶ – اطلاع رسانی
۷ – جرح و تعدیل شهود
۸ – وظایف
۸.۱ – حضور در دادگاه
۸.۲ – اتیان سوگند
۸.۳ – ادای شهادت
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – مفهوم

شاهد در لغت به معنی گواه، حاضر و کسی است که امری یا واقعه‌ای را مشاهده کرده باشد.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چ ۲۲، جدوم، ص۲۰۰۶.

و در اصطلاح به کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده و یا شنیده و بخواهد دربار آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد، گواه یا شاهد نامیده می‌شود.

[۲] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، چ اول، ۱۳۶۸، ج دوم، ص۱۱۲.

۲ – دلیل اثبات جرم

شهادت یکی از مهم‌ترین ادل اثبات امر کیفری به شمار می‌رود. در واقع در بسیاری از موارد کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنتام می‌گوید: گواهان چشم‌ها و گوش‌های دادگستری می‌باشند و دستگاه کشف جرم بدون آن کور و کر خواهد ماند.»

[۳] هدایتی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، چاپخانه دانشگاه، ۱۳۳۲، ص۶۷.

البته مطابق اصل ۱۳۸،

[۴] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۸.

اجبار شخص به ادای شهادت ممنوع است و اتیان سوگند صرفا وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی است.
قوانین جزایی ایران از حیث شرایطی که برای شاهد در نظر گرفته‌اند به دو دسته قابل تقسیم‌اند: دسته‌ای که شهادت شاهد در آن‌ها موضوعیت دارد؛ و شهادت به عنوان دلیل شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دسته‌ای دیگر که شهادت در آنها طریقت دارد و شهادت اماره‌ای است جهت رسیدن به واقع.

[۵] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چ هشتم، ج دوم، ص۱۶۸.

۳ – دلیل شرعی

هنگامی که شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی مورد استناد قرار می‌گیرد، شاهد باید دارای شرایطی باشد که ماد ۱۵۵،

[۶] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۱۵۵.

نیز به آن‌ها اشاره کرده است.

۴ – شرایط

برای این‌که فردی به‌عنوان شاهد، بتواند در دادگاه ادای شهادت کند، شرایطی مورد لحاظ قرار می‌گیرد که عبارتند از:

۴.۱ – بلوغ

سن بلوغ در مورد پسر ۱۵ سال قمری و در مورد دختر ۹ سال قمری می‌باشد. بنابراین شهادت طفل به عنوان دلیل پذیرفته نمی‌شود، اما می‌توان از شهادت وی به عنوان اماره استفاده کرد. نکت دیگر اینکه سن بلوغ در زمان ادای شهادت معتبر است، پس چنانچه طفلی در زمان صغر تحمل شهادت کند و در زمان بلوغ آن را ادا نماید شهادت وی قابل استماع است.

[۷] زراعت، عباس، حمیدرضا حاجی‌زاده، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر قانون‌مدار، چ اول، ۱۳۸۸، ص۳۰۵.

نکته‌ی قابل توجه اینکه قانون‌گذار پیری و سن زیاد را از موانع شهادت قرار نداده؛ اما از آنجا که شاهد باید دارای اراده و هوشیاری کامل باشد چنانچه پیری موجب فقدان اراده شود از موانع شهادت خواهد بود.

[۸] زراعت، عباس، حمیدرضا حاجی‌زاده، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر قانون‌مدار، چ اول، ۱۳۸۸، ص۳۰۵.

۴.۲ – عقل

شخص مجنون فاقد اراده است، بنابراین شهادت این فرد پذیرفته نیست. عقل شرطی است که وجود آن در زمان تحمل و ادای شهادت لازم است و چنانچه شخصی در زمان تحمل شهادت عاقل باشد اما در زمان ادای شهادت دچار جنون شود شهادت وی اعتباری ندارد، همانطور که عکس مساله نیز همین حکم را دارد؛ زیرا شخص مجنون نمی‌تواند موضوع شهادت را تحمل کند.

[۹] زراعت، عباس، حمیدرضا حاجی‌زاده، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر قانون‌مدار، چ اول، ۱۳۸۸، ص۳۰۷.

۴.۳ – ایمان

یکی دیگر از شرایط شاهد مؤمن‌بودن است. در مورد شرط ایمان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را در مقابل کفر و برخی دیگر آن را به معنای شیع دوازده امامی بودن می‌دانند.

[۱۰] زراعت، عباس، حمیدرضا حاجی‌زاده، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر قانون‌مدار، چ اول، ۱۳۸۸، ص۳۱۱.

‌

۴.۴ – طهارت مولد

طهارت مولد به معنای حلال زادگی است.
‌

۴.۵ – عدالت

شرط عدالت موجب اطمینان قاضی از راستگو‌بودن فرد می‌شود. در فقه امامیه نیز شهادت افراد فاسق و غیر عادل پذیرفته نمی‌شود. ارتکاب معاصی کبیره و اصرار بر انجام معاصی صغیره (طبق قول مشهور) باعث از‌بین‌رفتن عدالت می‌شود.

[۱۱] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، چ اول، ۱۳۶۸، ج دوم، ص۱۱۹.

۴.۶ – متهم نبودن

ماد ۱۵۵،

[۱۲] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده۱۵۵.

یکی از شرایط شاهد را «عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی» می‌داند. یکی دیگر از مواردی که شاهد را در معرض اتهام قرار می‌دهد دشمنی وی با شخصی است که علیه او شهادت می‌دهد. بند ۷ ماد ۱۵۵،

[۱۳] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده۱۵۵، بند ۷.

این شرط را چنین بیان می‌کند: «عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا»
‌

۴.۷ – عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

کسی که در دادگاه بخواهد به نفع یا علیه کسی ادای شهادت نماید، نباید از گدایان دوره گرد در مرأی و منظر عموم مردم باشد.
‌

۴.۸ – انسان بودن

در هیچ یک از مواد قانونی تصریح نشده که شاهد باید انسان باشد اما شرایط دیگر مانند: عدالت و ایمان قابل حمل بر سایر اشیاء و حیوانات نیست. بنابراین نمی‌توان تعقیب و شناسایی حیوانات تعلیم‌دیده و امثال آن را به عنوان شهادت تلقی نمود.

[۱۴] زراعت، عباس، حمیدرضا حاجی‌زاده، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر قانون‌مدار، چ اول، ۱۳۸۸، ص۳۱۸.

‌عدد و جنسیت شهود===
قانون‌گذار در جرایم مربوط به حدود و قصاص و د یات برای اثبات جرم، شرایط خاصی را از نظر تعداد شهود و جنسیت آنها در نظر گرفته است که لازم‌الرعایه هستند. مثلا ماد ۷۳،

[۱۵] قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۳.

اثبات جرم زنا را به شهادت ۴ مرد موکول می‌کند.

۵ – دلیل قانونی

گاهی دادگاه نه به عنوان دلیل شرعی بلکه به عنوان دلیل قانونی و مستند علم خود به شهادت استناد می‌کند. در چنین مواردی شهادت شاهد راه و طریقی است که قاضی با بررسی و تشخیص صحت و سقم