توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زندانی‌کردن دزد به هنگام غیبت مالباخته ۱۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زندانی‌کردن دزد به هنگام غیبت مالباخته ۱۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زندانی‌کردن دزد به هنگام غیبت مالباخته ۱۶ اسلاید در PowerPoint :

حبس دزد به هنگام غیبت مالباخته

حبس دزد به هنگام غیبت مالباخته از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن دزدی که به هنگام غیبت صاحب مال دست به دزدی زده، بحث می‌کند. به نظر برخی از اهل سنّت، سارق زندانی می‌شود تا صاحب مال حاضر شود؛ زیرا ممکن است با آمدن او مساله حل شود و دست او قطع نشود.
ولی شیخ طوسی در مساله، میان ثبوت دزدی با بینه یا با اقرار فرق گذاشته است؛ یعنی در صورت اوّل نه قطع است و نه حد؛ زیرا احتمال دارد مجاز بوده آن مال را بردارد و در صورت دوم با استناد به آی شریفه و روایت، حد می‌خورد و دستش قطع می‌شود، در هر دو صورت جایی برای حبس وجود ندارد.

فهرست مندرجات

۱ – آرای فقیهان شیعه
۲ – آرای دیگر مذاهب
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – آرای فقیهان شیعه

۱. شیخ طوسی: اگر مالباخته غایب باشد، ولی وکیلش حاضر باشد و مال را مطالبه کند باید شاهد به این صورت شهادت دهد که این شخص از حرز فلان فرزند فلان به گونه‌ای که کاملا معرفی و مشخص شود دزدی کرده است و این شخص هم، وکیل آن غایب است. اگر چنین شهادت داده شد و وکیل هم مطالب مال کرد آن وقت، دست دزد قطع می‌شود و باید غرامت را بپردازد. ولی اگر در ابتدا بینه بر ضد او اقامه شود و غایب، وکیلی در این زمینه نداشته باشد و شهادت، با آن تفصیلی که گفتیم، داده شد به دزدی یا به این که با خواهر آن شخص غایب زنا کرده است دسته‌ای گفته‌اند: نه می‌برند و نه حد جاری می‌شود و دسته‌ای دیگر گفته‌اند: هم می‌برند و هم حد جاری می‌شود و جمعی گفته‌اند:
بر زانی حد جاری می‌شود ولی دست دزد را نمی‌برند. اقوا از نظر من این است که، در صورت غایب بودن مالباخته دست دزد قطع نمی‌شود و همچنین در صورت غایب بودن صاحب کنیز، حدّ زنا جاری نمی‌شود؛ زیرا کالا با اجازه، مباح می‌شود و ممکن است آن را مباح کرده باشد و همچنین کنیز از نظر ما جایز است که آن را برای آن شخص حلال کرده باشد. این در صورتی بود که ثبوت جرم با بینه باشد ولی اگر ثبوت جرم به اعتراف باشد؛ یعنی شخص اقرار کند به مقدار نصاب از داخل حرز از شخص غایب دزدیده است یا با کنیز او زنا کرده است در اینجا همان سه قول است و اقوا از نظر من در اینجا این است که در هر دو مورد به دلیل آیه و حدیث، حد جاری شود. امّا در قول کسانی که می‌گویند: حدّ قطع جاری می‌شود بحثی نیست؛ ولی کسانی که گفته‌اند: حدّ قطع جاری نمی‌شود؛ بعضی از ایشان گفته‌اند: دزد زندانی می‌شود تا غایب در هر حال حاضر شود؛ چ