توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زندانی‌کردن جانی تا زمان تکمیل شروط از سوی ولیّ دم ۵۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زندانی‌کردن جانی تا زمان تکمیل شروط از سوی ولیّ دم ۵۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زندانی‌کردن جانی تا زمان تکمیل شروط از سوی ولیّ دم ۵۲ اسلاید در PowerPoint :

حبس جانی تا زمان تکمیل شروط از سوی ولیّ دم

حبس جانی تا زمان تکمیل شروط از سوی ولیّ دم از مباحث فقهی و حقوقی و درباره حکم زندانی‌کردن قاتل تا زمان تکمیل شروط قصاص از سوی ولی دم بحث می‌کند. یکی از موارد حبس جایی است که برخی از اولیای دم، صغیر یا غایب یا مجنون باشند. بسیاری از فقیهان می‌گویند: سایر اولیا نمی‌توانند قصاص کنند، بلکه قاتل زندانی می‌شود تا شرایط کامل شود؛ در حالی که در این مورد نصّ ویژه‌ای وارد نشده است.
البته بعضی میان صغیر و مجنون فرق گذاشته‌اند همچنان که دسته‌ای دیگر گفته‌اند: آن جایی که ترس فرار قاتل هست، زندانی می‌شود و آنجا که چنین ترسی نیست، زندانی هم وجود ندارد.
گروهی دیگر به گرفتن کفیل یا وثیقه نقدی یا تحت نظر بودن، اکتفا کرده‌اند. برخی دیگر از فقیهان شیعه گفته‌اند: حبس جایز نیست و استدلالشان این است که حبس، کیفری خارج از مفاد دلیل است.

فهرست مندرجات

۱ – آرای فقیهان شیعه
۲ – آرای دیگر مذاهب
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – آرای فقیهان شیعه

۱. شیخ طوسی: اگر وارث فردی است که می‌شود کسی ولیّ او باشد، مثل مجنون یا صغیر دارای پدر یا جد؛ مثلا مادر شخصی- که قبلا پدرش او را طلاق داده- کشته شود در اینجا قصاص حقّ فرزند است و پدر حق ندارد آن را استیفا کند، پس صبر می‌کنند تا بالغ شود. وقتی به بلوغ رسید اختیار با اوست. فرقی نمی‌کند قصاص عضو باشد یا نفس و یا ولی، پدر باشد یا جد یا وصی، همه از یک باب است. در این مساله اختلاف است؛ امّا اگر ثابت شد که پدر نمی‌تواند از طرف فرزند صغیر یا مجنون خود، قصاص

[۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۷، ص۵۴، مکتبه المرتضویه، تهران.

۲. علی بن حمزه: اگر غیر رشید، ولیّی دارد آن ولی نمی‌تواند استیفای حق کند، امّا اگر با مقداری مال مصالحه کرد و بخشید صحیح است. در این صورت زمانی که ولیّ دم به رشد یا طفل به بلوغ و رشد رسید و به آن مصالحه تن داد، صحیح است ولی اگر راضی نشد و خواست قصاص کند، اگر مالی را که ولی‌اش گرفته بود پس داد، حقّ قصاص دارد و اگر ولی، مصالحه به مال نکرد، قاتل تا وقت قصاص زندانی می‌شود و در صورت غیبت ولیّ دم، که وارث دیگری ندارد، قاتل در حبس می‌ماند تا وی حاضر شود.

[۲] طوسی، علی بن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، ص۴۳۹، کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی، قم.

۳. محقق حلّی: [شیخ] گفته است: اگر ولی، صغیر باشد و پدر یا جدّی داشته باشد هیچ یک نمی‌توانند استیفای حق کنند تا به بلوغ برسد، چه قصاص نفس باشد و چه عضو.
در این قول اشکال است. شیخ گفته است: قاتل زندانی می‌شود تا کودک به بلوغ برسد یا مجنون حالش خوب شود که این اشکالش از اوّلی بیشتر است.

[۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۲۱۴.

۴. علّامه حلّی: به نقل سخن شیخ طوسی، بسنده کرده است.

[۴] حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۵۵، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام‌).

۵. همو: … اگر در میان ایشان غایب یا صغیر یا مجنونی باشد گفته شده که، حاضر و همچنین کبیر و عاقل می‌توانند استیفای حق کنند؛ ولی شرط است که نصیب غایب و صبی و مجنون را از دیه تضمین نمایند و احتمال حبس قاتل هست تا غایب برسد و صبی، بالغ شود و مجنون بهبودی یابد. اگر صاحب حقّ قصاص، صغیر یا مجنون باشد و پدر یا جدی داشته باشد گفته شده: کسی نمی‌تواند استیفای حق کند تا این که صغیر بالغ شود یا مجنون بهبودی یابد، چه قصاص نفس باشد و چه عضو، و قاتل زندانی می‌شود تا صاحب حق به بلوغ برسد یا بهبودی یابد؛ زیرا استیفا، مای از دست دادن حق می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را تلافی و جبران کرد و هر تصرفی که چنین باشد مانند عفو از قصاص و … ولی، مالک آن نیست و البته اگر کسی بگوید: ولی می‌تواند استیفا کند، وجهی دارد.

[۵] حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۲۳، مؤسسه آل البیت، قم.

۶. فخر المحققین (فرزند علّامه در توضیح عبارت پدر: «و احتمال دارد قاتل حبس شود»): امّا مصنّف که می‌گوید: «احتمال دارد قاتل حبس شود …» برای این است که قتل به فرد حاضر و کامل اختصاص ندارد و تجزیه‌بردار هم نیست پس لازم است تاخیر بیفتد تا هم عذرها برطرف شود وگرنه تضییع حقّ ایشان می‌شود؛ در نتیجه حاکم قاتل را زندانی می‌کند تا حقّ مولّی علیه و غایب حفظ شود؛ چون بر حاکم است حقوق ایشان را نگاه دارد و در اینجا حق، جز با حبس به دست نمی‌آید و هر چه واجب بدان کامل و تمام می‌شود، آن هم واجب است.

[۶] حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۴، ص۶۲۳، بنیاد فرهنگ اسلامی، تهران.

۷. شهید اوّل: حبس در چند مورد است: الف) جانی، در صورتی که مجنیّ علیه یا ولیّ او غایب باشد؛ به جهت این که مورد قصاص حفظ شود …

[۷] شهید اول، محمد بن مکی، قواعد و فوائد، ج۲، ص۱۹۲، مکتبه المفید، قم.

[۸] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، نضد القواعد الفقهیه، ص۴۹۹، کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی نجفی، قم.

۸. شهید اوّل و دوم: اگر ولیّ دم صغیر و دارای پدر یا جدّی باشد، نمی‌تواند استیفای حق کند تا به بلوغ برسد، چون حق از آن اوست [و دیگری حقّ استیفا ندارد] و معلوم نیست به هنگام بلوغ چه قصدی می‌کند و از این جهت که هدف، تشفّی خاطر است و آن، پیش از بلوغ تحقق نمی‌یابد پس قاتل زندانی می‌شود تا صغیر به بلوغ برسد.

[۹] شهید ثانی، زین‌الدین، روضه البهیّه، ج۱۰، ص۹۶، جامعه النجف الدینیه.

۹. فیض کاشانی: و بر فرض تاخیر، آیا قاتل تا زمان کمال و رشد غیر بالغ در زندان می‌ماند؟ شیخ گفته است: آری، ولی اظهر این است که نه؛ زیرا این، کیفری است خارج از مفاد دلیل و بر آن دلیلی نیست.

[۱۰] فیض کاشانی، ملا محسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۱۴۰.

۱۰. سیّد محمدجواد عاملی (در حاشیه بر کلام فاضل هندی: «حبس قاتل محتمل است»): زیرا واجب است حاکم حقوق ایشان را حفظ کند و آن بستگی به حبس دارد و هر چه واجب به آن بستگی داشته باشد آن هم واجب است، ولی شارع وجه آن را توضیح نداده است. در مورد قول او (فاضل هندی): «حبس به ضرر قاتل و کیفر غیر منصوص است»، می‌توان همان سخن و دلیلی را آورد که شیخ در مبسوط در مثل این مورد آورده است که، «حبس برای هر دو طرف منفعت دارد؛ قاتل زنده می‌ماند و ولیّ دم، وثیقه می‌گیرد».

[۱۱] حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۱، ص۹۰، دار احیاء التراث العربی.

۱۱. صاحب جواهر (پس از کلام محقق حلّی در مورد غایب بودن برخی از اولیای دم): وجه این مساله بنابر عدم اعتبار اذن، واضح است و امّا بنابر اعتبار اذن هم شاید علت آن، پیدایش ضرر برای فرد حاضر یا کامل به واسط تاخیر- که در آن زوال حق می‌رود- باشد و از طرف دیگر، حبس قاتل تا زمانی که غایب بیاید و طفل بالغ شود و مجنون بهبودی یابد یا بمیرند و ورثه جای ایشان را بگیرند و یا حاضر کامل، به دیه راضی شود، به ضرر قاتل است و تعجیل مجازاتی است که دلیلی بر آن نیست؛ گرچه فاضل در کشف اللثام احتمال حبس را داده است از این باب که مقدّم حفظ حقوق اولیاست و جمع میان مصلحت زنده ماندن قاتل و وثیقه گرفتن اولیا می‌شود، بلکه مقتضای اطلاق حکم، همین است گرچه امیدی به افاق مجنون نباشد؛ ولی این استدلال چنان است که می‌بینی [در آن اشکال هست].

[۱۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۰۳، دار الکتب الاسلامیه، تهران.

۱۲. امام خمینی: سؤال: اگر حکم شود به قصاص قاتل عمدی، و اولیای دم، صغار باشند نظر به این که- به رای شما- لازم است قصاص تا بلوغ تاخیر بیفتد و آنان خواستار قصاص شوند، آیا جایز است قاتل، تا آن زمان زندانی شود یا نه؟
جواب: محکوم به قصاص شدن مجوّز حبس نمی‌شود. آری، اگر ترس فرار وی باشد، جایز است از او کفیل یا وثیقه نقدی یا غیر نقدی گرفته شود و در صورتی که ترس فرار باشد و تا بلوغ، زمان‌اندکی است، حبس او مانعی ندارد.

[۱۳] کریمی، حسین، موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی، ج۱، ص۱۵۴، نشر شکوری، قم.

۱۳. همو: اگر برای او چند نفر ولیّ دم باشد که همه در قصاص شریک باشند و هنگام قصاص، برخی حاضر و برخی غایب باشند از شیخ حکایت شده که، حاضر می‌تواند حق را استیفا کند به شرط این که، سهم دیه دیگران را بر عهده گیرد، ولی اشبه این است ک