توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تکدی (فقه) ۱۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تکدی (فقه) ۱۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تکدی (فقه) ۱۲ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل تکدی (فقه) ۱۲ اسلاید در PowerPoint

برای دیگر کاربردها، تکدی (ابهام‌زدایی) را ببینید.

حکم فقهی تکدی (گدایی) از دیگران نسبت به افراد گوناگون با لحاظ موقعیت آنان متفاوت است.

فهرست مندرجات

۱ – تکدی از دیدگاه فقهی
۱.۱ – استخراج حکم جواز تکدی از آیات
۱.۲ – حرمت تکدی در صورت عدم نیاز مالی
۲ – پانویس
۳ – منبع

۱ – تکدی از دیدگاه فقهی

به نظر برخی از فقها درخواست حاجت مالی در صورت نیاز شدید و ضرورت، جایز و گاه واجب است

[۱] کشف الغطاء، ج ۲، ص ۳۶۴.

[۲] جواهرالکلام، ج ۳۱، ص ۳۷۴.

[۳] کشاف القناع، ج ۶، ص ۲۴۸.

و بعضی جواز این امر را از یکی از فقرات آیه ۲۷۳ بقره

[۴] بقره /سوره۲، آیه۲۷۳.

برداشت کرده‌اند:«لا یسَلونَ النّاسَ اِلحافًا»، زیرا در این بخش آیه اصرار فقیران مؤمن در درخواست مال نفی گردیده است که مفهوم آن، جواز درخواست حاجت از دیگران بدون اصرار کردن است.

[۵] زبده البیان، ص ۱۹۴.

[۶] تفسیر قرطبی، ج ۳، ص ۳۴۳ – ۳۴۴.

۱.۱ – استخراج حکم جواز تکدی از آیات

برخی نیز جواز این امر را از آیات متعددی که مؤمنان را به کمک کردن به سائلان فراخوانده، استفاده کرده‌اند

[۷] معراج السعاده، ص ۳۶۲.

؛ مانند آیه ۱۰ ضحی

[۸] ضحی/سوره۹۳، آیه۱۰.

:«و اَمَّا السّائِلَ فَلا تَنهَر» ؛ با این استدلال که اگر درخواست کمک مالی همواره ناروا می‌بود، کمک کردن به متکدی نیز به سبب تعاون بر حرام جایز نمی‌بود. بر این اساس طبق برخی احادیث، تکدی در مواردی مانند فقر شدید، بدهکاری

[۹] الدرالمنثور، ج ۱، ص ۳۶۳.

[۱۰] بحارالانوار، ج ۹۳، ص ۱۵۶.

[۱۱] میزان الحکمه، ج ۲، ص ۱۲۲۴.

یا برای پرداخت دیه جایز است.

[۱۲]