توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تفکیک قوا در حقوق عمومی ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تفکیک قوا در حقوق عمومی ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تفکیک قوا در حقوق عمومی ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

تفکیک قوا

برای مقالات مرتبط، تفکیک قوا در جهان اسلام را ببینید.

تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه جدا از هم سپرده می‌شود.
‌

فهرست مندرجات

۱ – معرفی اصلی در حقوق عمومی به عنوان تفکیک قوا
۲ – تفکیک قوا در غرب
۲.۱ – تفکیک قوا در اندیشه‌های افلاطون
۲.۲ – تفکیک قوا در اندیشه‌های ارسطو
۲.۳ – مفهوم تفکیک قوا در قرون وسطا
۲.۴ – صورت جدید نظریه تفکیک قوا در سده یازدهم و دوازدهم
۲.۵ – نظریه تفکیک کامل قوای مقننه و مجریه و قضائیه
۲.۶ – ورود نظریه منتسکیو در اداره کشورها
۲.۷ – دو نظر عمده در مورد شیوه تفکیک قوا
۲.۸ – قوه تعدیل کننده
۳ – فهرست منابع
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – معرفی اصلی در حقوق عمومی به عنوان تفکیک قوا

اصلی در حقوق عمومی که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه جدا از هم سپرده می‌شود. این اصل ابتدا در غرب مطرح شد و بر نظامهای سیاسی تأثیر اساسی گذاشت، سپس در پی آشنایی دولتمردان و نخبگان کشورهای اسلامی با آن، این نظریه در این کشورها نیز مطرح شد که به مباحثات نظری و اقداماتی در جهت تغییر ساختار حکومتها انجامید.

۲ – تفکیک قوا در غرب

تفکیک قوا در اندیشه های افلاطون و ارسطو مطرح شده است.

۲.۱ – تفکیک قوا در اندیشه‌های افلاطون

افلاطون در کتاب قوانین،

[۱] افلاطون، دوره آثار افلاطون، ج۱، ص۲۰۵۰ـ ۲۰۷۰، ج ۴، ترجمه محمدحسن لطفی: قوانین، تهران ۱۳۸۰ ش.

گروههای جداگانه ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن، امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معیّن کرده اما تفکیک این امور در نظر او صورتی مقدماتی داشته است؛ مثلاً، دادرسان را متصدیان امور دولتی از میان خودشان انتخاب می‌کنند که در هم آمیختن قوه مجریه و قضائیه است یا پاسداران قانون ــ که وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارند ــ می‌توانند دادرسان را محاکمه کنند.

۲.۲ – تفکیک قوا در اندیشه‌های ارسطو

ارسطو در کتاب سیاست

[۲] ارسطو، سیاست، ج۱، ص۱۸۷ـ۲۰۱، ترجمه حمید عنایت، تهران ۱۳۵۸ ش.

بیان کرده است که، هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اول از آنِ هیئتی است که کارش بحث و مشورت در باره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر می‌گیرد.
این توضیح ارسطو در باره قوای سه ‌ ‌گانه تقریباً همان است که در قرن هجدهم نیز مطرح شد، اما قوای سه ‌ ‌گانه ارسطویی با نظریه جدید تفکیک قوا تفاوت بسیاری دارد.
طبق نظر او قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی برخوردار است و قوه فرمانروایی (مجریه) می تواند قانون وضع کند و نهایتاً بین کارکرد این قوا نوعی تداخل دیده می‌شود.
به نظر ارسطو

[۳] ارسطو، سیاست، ج۱، ص۱۸۷، ترجمه حمید عنایت، تهران ۱۳۵۸ ش.

اختلاف در تنظیم این قدرتهاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومتها می‌شود و اگر این سه قدرت بدرستی سامان یابند کار حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند.

۲.۳ – مفهوم تفکیک قوا در قرون وسطا

در قرون وسطا در اروپا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریه «دو شمشیر» وجود داشت.
بر اساس این نظریه، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌شد و هیچ نظر قاطعی در باره برتری یکی از این دو وجود نداشت.
طرفداران قدرت دولت مدعی بودند که قدرت خداوند به پادشاه وا گذار شده است و صاحبان کلیسا قدرت پادشاه را انکار و از قدرت مطلق کلیسا دفاع می‌کردند.

۲.۴ – صورت جدید نظریه تفکیک قوا در سده یازدهم و دوازدهم

در سده یازدهم و دوازدهم/ هفدهم و هجدهم، فیلسوفان سیاسی اروپا، بویژه جان لاک و منتسکیو، صورت جدید این نظریه را در واکنش به ادعاهای جدید حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان فراهم کردند.

[۴] داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ج۱، ص۱۰۰، تهران ۱۳۶۶ ش.

[۵] ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج۱، ص۳۲۵ـ۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ ش.

هدف آنان مبارزه با تمرکز قدرت و خودکامگی فساد انگیز بود.
جان لاک در سده هفدهم باتوجه به نظام سیاسی انگلستان، قوه مجریه و مقننه و ائتلافی را از هم متمایز ساخت اما این قوا را جدا از هم تصور نمی‌کرد.
او معتقد بود که قوه مقننه قدرت فائقه است، اما نظام به قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد.

[۶] ویلیام تامس جونز، ماکیاول، ج۱، ص۲۵۳، بدن، هابز، لاک، در خداوندان اندیشه سیاسی، ج ۲، قسمت ۱، ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲ ش الف.

قوه مقننه مشخص می‌کند که نیروی دولت چگونه باید به کار گرفته شود، اما چون ممکن است قوانین را در زمان کوتاهی وضع کند، به فعالیت دائمی آن نیازی نیست.
در عوض برای ضمانت اجرای قوانین و تحقق دائمی تصمیمات قوه مقننه، قوه مجریه لازم است

[۷] ویلیام تامس جونز، ماکیاول ، بدن ، هابز ، لاک ، در خداوندان اندیشه سیاسی ، ج ۲، قسمت ۱، قرارداد دوم، فصل ۱۲، ش ۱۴۴ـ ۱۴۵T ترجمه علی رامین ، تهران : امیرکبیر، ۱۳۶۲ ش الف.

[۸] ویلیام تامس جونز، ماکیاول ، بدن ، هابز ، لاک ، در خداوندان اندیشه سیاسی ، ج ۲، قسمت ۱، قرارداد دوم، فصل ۱۳، ش ۱۵۱ـ۱۵۲، ترجمه علی رامین ، تهران : امیرکبیر، ۱۳۶۲ ش الف.

[۹] ویلیام تامس جونز، ماکیاول، ج۱، ص۲۵۴، بدن، هابز، لاک، در خداوندان اندیشه سیاسی، ج ۲، قسمت ۱، ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲ ش الف.

وظیفه قوه ائتلافی نیز منحصر به امور خارجی، مانند اعلام جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی، است هر چند در عمل از قوه مجریه جدا نیست.
او قوه قضائیه را بعمد در فهرست قوا وارد نکرده، زیرا وظیفه قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی و کار دولت قرار داده است

[۱۰] ویلیام تامس جونز، ماکیاول، فصل ۱۲، ش ۱۴۶ـ ۱۴۸، بدن، هابز، لاک، در خداوندان اندیشه سیاسی، ج ۲، قسمت ۱، ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲ ش الف.

[۱۱] ویلیام تامس جونز، ماکیاول، ج۱، ص۲۵۳، بدن، هابز