توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بازرسی در امور کیفری ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بازرسی در امور کیفری ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بازرسی در امور کیفری ۳۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل بازرسی در امور کیفری ۳۵ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل بازرسی در امور کیفری ۳۵ اسلاید در PowerPoint، به‌معنای جستجو در منازل، اماکن و اشیاء توسط مأمورین صلاحیت‌دار قضایی، در مواردی که حسب دلایل ظنّ قوی به کشف متهم یا اسباب یا ادوات و دلایل جرم در آنها وجود داشته باشد. در این تحقیق به مفهوم، اهمیت، مفهوم منزل مورد بازرسی، محدودیت‌های بازرسی و… پرداخته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – اهمیت
۳ – حفظ حرمت منازل
۳.۱ – منظور از منزل
۳.۲ – منظور از اماکن و اشیاء
۴ – محدودیت‌ها
۵ – بازرسی بدنی متهم
۶ – مقررات قانونی و تشریفات
۷ – مقامات صالح
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – مفهوم

بازرسی در لغت به معنای عمل بازرس و تفتیش آمده

[۱] معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵، چ نهم، ص۴۵۵.

و در اصطلاح عبارتست از جستجو در منازل، اماکن و اشیاء در مواردی که حسب دلایل ظنّ قوی به کشف متهم یا اسباب یا ادوات و دلایل جرم در آنها وجود داشته باشد؛ بدین شکل بازرسی برای ظهور حقیقت و تکمیل تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از امحای آنها مفید خواهد بود.

[۲] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، اتشارت آریان، ۱۳۸۲ش ص۹۰.

۲ – اهمیت

در واقع مهمترین و حیاتی‌ترین اقدام قضائی در جمع‌آوری دلایل و کشف و ضبط اموال تحصیلی ناشی از جرم، بازرسی منزل، محل کار و سایر محل‌هایی است که مرتکب جرم از آن برای پنهان کردن اموال مذکور استفاده می‌نماید. عنصر قانونی این اقدام، ماده ۹۶،

[۳] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۹۶.

است که مقرر می‌دارد:
«تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که ظنّ قوی به کشف متهم یا اسباب و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.»
پس بنابراین ورود به منازل مسکونی بدون درخواست و یا اجازه‌ی صاحب منزل وقتی جایز است که جرم واقع شده و ظن قویّ وجود داشته باشد که می‌توان متهم را در منزل مسکونی دستگیر کرد و یا این ظن وجود داشته باشد که دلایل و آثار و علایم جرم یا آلات و ادوات آن را بتوان در منزل مسکونی یافت. در اینگونه موارد تنها مقام قضائی رسیدگی کننده می‌تواند به منازل افراد وارد شود و یا به دستور و حکم مخصوص مقام قضایی، ضابطین قوه‌ی قضائیه می‌تواند برای بازرسی منازل در موارد خاص و معین و برای زمان خاص اقدام نماید.

[۴] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۶۸ش، ج۲، ص، ۱۰۶.

۳ – حفظ حرمت منازل

با توجه به اهمیتی که شرع مقدس اسلام و نیز قانون‌گذار برای محل سکونت و زندگی افراد قایل شده است، مقام تحقیق همیشه و در هر وضعیتی نمی‌تواند از این حربه استفاده کند. اهمیت حفظ حرمت منازل در اصل ۲۲،

[۵] قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۲۲.

مورد تایید قرار گرفته است.
قانون‌گذار در تضمین اجرای این اصل، ورود به عنف یا بدون اجازه و رضایت صاحب‌خانه را در غیر موارد قانونی چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مامورین قضایی و انتظامی و یا دولتی جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده است.

[۶] قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۸۰، ۶۹۰، ۶۹۴.

در مورد مامورین قضایی و غیر قضایی دولتی که موضوع بحث ما می‌باشد، ماده ۵۸۰،

[۷] قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۸۰.

که مقرر داشته است:
«هریک از مستخدمین و مامورین قضایی و یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

[۸] شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چ اول، ص۴۱۰.

۳.۱ – منظور از منزل

منزل و مسکن گرچه در معنای لغوی تفاوت‌هایی دارند اما در عرف قضایی مترادف هستند و منظور از آن محل محصور است که در آن انسان سکونت دارد و چنانچه در منزل کسی سکونت نداشته باشد، آیا باز هم مشمول مقررات این ماده و مواد بعد می‌شود یا خیر؟
به نظر می‌رسد تا وقتی که عنوان منزل یا مسکن بر محل صادق باشد مشمول حکم این ماده است. هم چنین اگر کسی برای چند روزی در یک مکان (مانند اتاق هتل یا ویلای کنار دریا) سکونت گزیند، باز هم نام منزل به آن صدق می‌کند.

[۹] زراعت، عباس و علی مهاجری، شرح قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری، قم، نشر فیض، ۱۳۷۸، ص۳۸۵.

۳.۲ – منظور از اماکن و اشیاء

اماکن به محل‌هایی گفته می‌شود که مورد استفاده‌ی عموم است. صاحب کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف اماکن عمومی می‌نویسد: امکنه‌ی معدّ برای پذیرایی جماعت کثیر از یک صنف یا اصناف مختلف و بر سه قسم است:
الف) مکان عمومی بالذات مانند مسجد.
ب) مکان عمومی بالعرض یعنی مکان عمومی ساخته نشده، ولی استفاده‌ی مکان عمومی از آن شود. مانند: خانه‌ای که برای کار، مدرسه، اجاره و اختصاص داده شده است.
ج) مکان عمومی به حسب تصادف. مانند: خانه‌ای که دچار حریق شده درِ آن باز و خلق کثیر به داخل آن راه یافته باشد.
نکته: معمولا اماکن، صاحب و متصدّی هم دارند. مثل رستوران‌ها، هتل‌ها، سینماها، گرمابه‌ها.
منظور از اشیاء نیز مانند: اتوبوس، اتومبیل، واگن قطار، کشتی، هواپیما و غیره است.

[۱۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چ پنجم، ۱۳۷۰، ص۷۸.

۴ – محدودیت‌ها

ماده‌ی ۹۶،

[۱۱] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۹۶.

و بعد از آن محدودیت‌های بازرسی منازل، اماکن و اشیاء را برشمرده است. این محدود