توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقرار از روی شکنجه ۳۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقرار از روی شکنجه ۳۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقرار از روی شکنجه ۳۷ اسلاید در PowerPoint :

اقرار بر مبنای شکنجه

اقرار بر مبنای شکنجه عبارت است از اذیت و آزار بدنی و روحی متهم، جهت کسب اطلاع و یا اعتراف نمودن فردی به جرم؛ که از لحاظ فقهی و حقوقی (قانونی) ممنوع شمرده است؛ و از این جهت فاقد اعتبار است. در این نوشتار به مفهوم و تاریخچه و مصادیق قانونی، حکم آن مبتنی بر شکنجه و … پرداخته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – تاریخچه
۳ – تعریف شکنجه
۴ – مصادیق شکنجه در قانون
۵ – حکم اقرار مبتنی بر شکنجه
۶ – ضمانت اجرای اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مفهوم

اقرار عمل ارادی است که با اعلام مقر واقع می‌شود و عمل ارادی باید مقصود باشد و با آگاهی و عمد باشد.

[۱] کاتوزیان، ناصر، اثبان و دلیل اثبات، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، چاپ: چهارم، ج اول، ص۲۰۱.

۲ – تاریخچه

در نظام تفتیشی اقرار متهم مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شود. تاثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته‌رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل گردند و به ترتیب شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسشهای قضات امتناع می‌کردند بتدریج مرسوم گردید. در قرون وسطی و در امپراطوری روم حتی در دوران جمهوری، شکنجه مرسوم بوده‌است. با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به قضات عرفی بویژه در اواخر قرون وسطی، شکنجه قانونی اعلام شد.

[۲] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چ هشتم، ج اول، ص۳۹.

توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می‌کند و اقرار او را بی‌اثر می‌سازد. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸،

[۳] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۸.

خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته‌است: (هر گونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌. متخلف‌ از این‌ اصل‌ طبق‌ قانون‌ مجازات‌ می‌شود.) از نظر تاریخی، فرمان اوت ۱۶۷۰ م، اعمال شکنجه جهت اخذ اقرار را در مواردی پذیرفته و برای آن شرایط سه گانه ذیل را قایل شده‌است:
۱). سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد.
۲). انتساب عمل به متهم.
۳). وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهده قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه و… باشد.

[۴] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چ هشتم، ج دوم، ص۲۶۹.

از نظر فرهنگ و حقوق اسلامی، در زمانی نه چندان دور که در کشورهای اروپایی و دیگر ممالک، شکنجه برای اخذ اقرار و تحصیل دلیل رایج و قانونی تلقی می‌شده، بر رفتار انسانی حتی با اسیران جنگی که دشمن و در حال جنگ بوده‌اند، تاکید شده‌است و در مورد متهمین به جرائم، و ادله اثبات جرائم، تاکید زیادی بر عدم وجود هر گونه اجبار و اکراه در اقرار متهم شده‌است، و اصولاً اقرار عندالحاکم از اعتبار بر خوردار می‌باشد، یعنی حتی اگر شخص در مراحل قبل اقرار کرده‌باشد، تاثیر آنچنانی نداشته و اقرار نزد قاضی صادر کننده حکم ملاک است، و با وجود کوچکترین اکراه و اجباری، اقرار انجام گرفته بی‌اثر می‌شود، و حتی در بعضی موارد با انکار بعدی، اثر اقرار پیش زایل می‌گردد. (برای مطالعه بیشتر به منبع مراجعه نمایید:

[۵] خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء الاثار الامام الخویی، ۱۴۲۸ق، چ سوم، ج دوم، ص۵۴.

)

۳ – تعریف شکنجه

در قانون ایران تعریف صریحی از شکنجه نشده‌است. اما با این وجود، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده‌است، همچنانکه اصل ۳۸،

[۶] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۸.

به صراحت اعلام نموده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. بعضی از حقوق‌دانان شکنجه را اینگونه تعریف نموده‌اند: ایراد آزار به متهم و غیر متهم تا اقرار به بزه و یا تعهدی کند.

[۷] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، چ سوم، ج سوم، ص۲۳۰۱، واژه شماره ۸۶۰۰.

ماده یک،

[۸] کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه، ماده ۱.

در تعریف شکنجه می‌گوید: در چارچوب این کنوانسیون شکنجه (Torture) یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث … بر شخص اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد، یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث به تنبیه شکنجه تلقی می‌شود. البته این اعمال زمانی شکنجه محسوب می‌شود که از سوی مقامات دولتی یا به تحریک و سکوت و رضایت آنان انجام شود، همچنین درد و رنج ناشی از مجازات شکنجه محسوب نمی‌شود. بر طبق این تعریف سه نکته مهم در تعریف شکنجه وجود دارد:
‌ا. اذیت و آزار بدنی.
‌ب. رنج و عذاب روحی شخص شکنجه دیده‌است.
‌ج. منظور از شکنجه که معمولاً گرفتن اقرار و اطلاعات از شخص مورد اذیت است.

۴ – مصادیق شکنجه در قانون

اصولاً تعیین مصداق وظیفه قاضی است. قانون‌گذار حکم کلی را بیان می‌نماید و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا می‌کند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانون‌گذار، تعیین مصداق نیست. اما قاضی برای تعیین مصادیق الفاظ بکار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم گردید، قانون‌گذار ناچار به تعیین مصداق‌های بارز می‌باشد. موضوع شکنجه از بارزترین مثال در این زمینه می‌باشد و قانون‌گذار در قانون منع شکنج