توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقرار (امور کیفری) ۳۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقرار (امور کیفری) ۳۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقرار (امور کیفری) ۳۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اقرار (امور کیفری) ۳۶ اسلاید در PowerPoint

اقرار به عنوان یکی از مهم‌ترین ادله‌ی اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری، عبارت است از این‌که شخصی به زیان خود و به سود دیگری مطالبی را به‌صورت شفاهی یا کتبی بیان نماید. تحقیق حاضر به دنبال تبیین مفهوم، تفاوتهای اقرار در امور مدنی با امور کیفری، ارکان اقرار، شرایط اقرار کننده، و … می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – تفاوت امور مدنی با امور کیفری
۳ – عناصر تعریف
۴ – ارکان
۵ – شرایط مقرّ
۶ – اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه
۷ – شرایط اقرار نسبت به حق‌الله
۸ – موارد قابل اثبات
۸.۱ – با چهار مرتبه
۸.۲ – با دو بار
۸.۳ – با یک بار
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – مفهوم

اقرار در لغت، عبارت است از با گفتار خود ثابت کردن کاری، یا امری، اعتراف کردن، سخنی را آشکار و واضح بیان کردن؛

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چ هفتم، ج۱، ص۳۲۴.

و در اصطلاح: به طور کلّی اخبار و بیان حقّی است به نفع دیگری و به ضرر خود در حقوق کیفری که غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه، توسط متهم به کار می‌رود.

[۲] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، تهران، ۱۳۸۲، چ اول، ص۷۲.

۲ – تفاوت امور مدنی با امور کیفری

علی‌رغم این‌که در امور مدنی اقرار جنبه‌ی کاشفیّت از موضوع دارد و به تبع آن دلیل مقنن برای محکومیّت مقرّ محسوب می‌گردد. در امور کیفری، اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. به بیانی دیگر، اقرار در امور کیفری جنبه‌ی طریقیت دارد و اصالتاً به ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار نمی‌آید؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب جرم، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود جز در مواردی که قانون صراحتا بیان کرده باشد.

[۳] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، آریان، تهران، ۱۳۸۲، چ اول، ص۷۲.

همچنین، در امور مدنی اقرار، قابل تجزیه نیست، برخلاف اقرار در امور کیفری که، قابل تجزیه است. زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود، هر قسمت از اقرار را که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌دهد. بدین ترتیب قاضی می‌تواند، مجرمیت بزه‌کار را بر اساس بخشی از اقرار متهم اعلام و مستنداتی را که متهم به منظور تخفیف مجرمیت خود به اقرار افزوده است را ردّ نماید.

[۴] گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوی، تهران، میزان، ۱۳۸۴، چ دوم، ص۳۳۹.

البته اقرار در امور کیفری با اقرار در امور مدنی هرچند دارای اشتراک در برخی از موارد و شرائط، می‌باشند، اما تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند. در نوشتار حاضر به‌دنبال تبیین و روشن نمودن اقرار در امور کیفری است. از این جهت اقرار در امور مدنی مورد تبیین و بررسی قرار نمی‌گیرد.

۳ – عناصر تعریف

۱) اخبار: اقرار نوعی اخبار است. یعنی از گذشته یا حال و یا آینده‌ی چیزی خبر دادن و اقرار کننده خبر می‌دهد که حقّی برای دیگری بر عهده‌ی وی می‌باشد.
۲) نفع غیر: عنصر سوم “وجود نفع برای غیر” است. غیر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حدّ یا مجازات تعزیری باشد؛ هرچند به نفع فرد خاصّی نیست، ولی با قدری مسامحه می‌توان اقرار را به نفع جامعه دانست.
۳) ضرر مقرّ: اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیّت جسمانی (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقرّ (اقرار کننده) باشد. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقرّ نداشته باشد و متضمّن ضرر دیگری باشد، شهادت محسوب می‌شود.

۴ – ارکان

۱- اقرار کننده یا مقرِّ.
۲- منتفع از اقرار یا مقرِِِِّّّله.
۳- موضوع اقرار یا مقرٌّبه.
۴- صیغه یا لفظ اقرار.

۵ – شرایط مقرّ

‌ا) بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیّز باشد صحیح نیست.
‌ب) عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد؛ پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ است.
‌ج) رشد: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. البته اقرار سفیه در اموری که جنبه‌ی مالی ندارد، نافذ است. مثلا اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حدّ یا قصاص یا تعزیر است مانند زنا یا قذف معتبر است.
‌د) قصد: اقرار کننده باید هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص در خواب، بیهوشی و یا مستی، معتبر نمی‌باشد.
‌ه) اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اکراهی اقرار کند.

[۵] محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه۳ (بخش قضائی)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷، ص۱۳۱.

۶ – اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه

۱. اقرار در خارج از دادگاه: وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورت‌جلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه‌کار مثل: اعتراف کتبی بزه‌کار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد، در جریان کیفیت اقرار قرار می‌گیرند. در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش‌یابی دادگاه‌ها قرار می‌گیرد. از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل: ماده ۲۳۸،

[۶] قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۳۸.

که مقرر می‌دارد: «هرگاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عم