توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اعلامیه حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید‌سازی اجباری ۸۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اعلامیه حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید‌سازی اجباری ۸۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اعلامیه حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید‌سازی اجباری ۸۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اعلامیه حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید‌سازی اجباری ۸۵ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل اعلامیه حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید‌سازی اجباری ۸۵ اسلاید در PowerPoint از جمله مباحث حقوقی می‌باشد. این اعلامیه یکی از اسناد حقوق بشری و به جهت حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص، امنیت، ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه افراد، احترام به کرامت انسان‌ها و… بسیاری از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر است، که طی قطعنامه شماره ۱۳۳/۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ به تصویب رسیده است.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – نگاهی به محتوای اعلامیه
۲.۱ – مقدمه اعلامیه
۲.۲ – ممنوعیت ناپدید سازی اجباری
۲.۳ – وظایف و تعهدات دولت‌ها
۲.۳.۱ – جرم انگاری و مبارزه
۲.۳.۲ – تعهد مدنی و مسئولیت بین المللی
۲.۳.۳ – تضمین عدم صدور اوامر یا دستورات
۲.۳.۴ – ممنوعیت استرداد و اخراج افراد در معرض تهدید
۲.۳.۵ – اتخاذ اقدامات حمایتی و پیشگیرانه
۲.۳.۶ – شناسایی حق دادخواهی و شکایت
۲.۳.۷ – جبران غرامت قربانیان
۲.۳.۸ – شناسایی هویت کودکان والدین تحت ناپدید سازی اجباری
۲.۴ – تفسیر اعلامیه در مقابل سایر اسناد
۳ – حمایت واقعی و ماهوی از افراد
۳.۱ – ارزش حقوقی و قانونی
۳.۲ – جرم قابل تعقیب کیفری بین المللی
۳.۳ – حق غیر قابل تعلیق
۴ – رویکرد جمهوری اسلامی ایران
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – مقدمه

پدیده شوم ناپدید سازی اجباری (Enforced Disappearance) افراد یکی از موارد نقض حقوق بشر افراد و تعرض به کرامت انسانی است که در برخی از مناطق و کشورها به طور گسترده‌ای صورت می‌پذیرد. با وجود آن که اسناد حقوق بشری متعددی حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص، امنیت، ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه افراد، احترام به کرامت انسان‌ها و… بسیاری از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر را تضمین نموده‌اند، اما با این حال ناپدید سازی اجباری افراد تمامی این حقوق و آزادی‌های اساسی را نادیده گرفته و شخصیت انسانی را نابود می‌سازد.
از این رو ضرورت توجه خاص به این پدیده غیر انسانی و مبارزه با آن ایجاب می‌نمود تا اسنادی اختصاصی در راستای منع و مجازات آن تدوین و تصویب گردد. اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید سازی اجباری یکی از این اسناد است که طی قطعنامه شماره ۱۳۳/۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ به تصویب رسیده است.

[۱] . Declaration on the protection of all persons from Enforced Disappearance 1992، UN، Doc، A/47/49 (1992)، available at: http://zvon.org/law/r/disappearance. html

۲ – نگاهی به محتوای اعلامیه

این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده بوده و با وجود ان که در تدوین متن اصلی اعلامیه از عناوین و قالب خاصی استفاده نشده، اما جهت دسترسی آسان تر به مباحث ان، در دسته بندی و قالب زیر ارایه شده است:

۲.۱ – مقدمه اعلامیه

در مقدمه اعلامیه آمده؛ «‌با توجه به این که مطابق اصول منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)

[۲] . United Nations Charter (UNC)، signed on 26 June 1995، Entered into Force on 24 October 1945

و سایر اسناد بین المللی، شناسایی کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل تفکیک اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح جهانی است؛ با ملاحظه الزام دولت‌ها بر اساس منشور و به ویژه ماده ۵۵ در راستای ارتقای احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛ عمیقاً نگرانی خود را از این که در بسیاری از کشورها به طور مستمر ناپدید سازی اجباری افراد صورت می‌پذیرد و اشخاص بر خلاف تمایل‌شان دستگیر، بازداشت یا ربوده می‌شوند و از آزادی‌شان توسط نیروها یا عوامل حکومتی یا گروه‌های سازمان‌یافته یا افراد خصوصی که از جانب آنها اقدام می‌نمایند یا با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم، رضایت یا موافقت (تصدیق) آنها، محروم می‌شوند، اعلام می‌داریم. چنین اقدامی(ناپدید سازی اجباری)، خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه یا تکذیب اذعان به محرومیت آنها از آزادی را به دنبال داشته و چنین اشخاصی را خارج از حمایت قانونی قرار می‌دهد؛ با توجه به این که ناپدید سازی اجباری عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را تضعیف نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی جرم علیه بشریت است؛ با یادآوری قطعنامه ۱۷۳/۳۳ مورخ ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸… و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹)

[۳] Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field، Adopted on 12. August 1944 by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War، Held in Geneva From 21 April to 12 August، ۱۹۴۹ Entry into Force 21 October 1950

و پروتکل‌های الحاقی (۱۹۷۷)

[۴] Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949، and Relating to the Protection of Victims of. International. Armed Conflicts (Protocol I) Adopted on 8 June 1977 by the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Entry into Force 7 December 197.

و با عطف به موارد مرتبط در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)

[۵] . Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948، UN، Doc، A/ 810، ۱۰ December 1948

و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،

[۶] . International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966، UN، Doc، A/6316 (1966)

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (۱۹۸۴)

[۷] . Convention against Torture and other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، ۱۹۸۴، UN Doc، A/39/52

و…. و در نظر داشتن این که اقدام ناپدید سازی اجباری موجب نقض ممنوعیت مصرح در اسناد بین المللی مذکور است، اعلامیه حاضر را به عنوان مجموعه‌ای از اصول برای تمامی دولت‌ها اعلان نموده و مصرا از آنها می‌خواهد تا تمامی تلاش‌های خود را در جهت شناسایی اعلامیه حاضر و احترام به آن به عمل آورند.»
‌

۲.۲ – ممنوعیت ناپدید سازی اجباری

نخستین امری که در مواجهه با این پدیده غیر انسانی در نگاه اول ضروری به نظر می‌رسد منع صریح ان توسط دولت‌هاست، لذا پس از ذکر مقدمه فوق الذکر، ماده یک اعلامیه در ممنوعیت اقدام ناپدید سازی اجباری چنین مقرر نموده است:
«۱. هر اقدامی به ناپدید سازی اجباری، تعرض به کرامت انسانی است. چنین اقدامی، به عنوان عملی مغایر با اهداف منشور سازمان ملل متحد و نقض فاحش و آشکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده و در سایر اسناد بین المللی مربوطه تاکید و توسعه یافته، محکوم می‌باشد.
۲. هر گونه اقدام به ناپدید سازی اجباری، اشخاصی را خارج از حمایت قانونی قرار داده و درد و رنج شدیدی را بر آنان و خانواده‌هایشان وارد می‌نماید. چنین عملی موجب نقض قواعد و مقررات حقوق بین المللی است که حق شناسایی شخص نزد قانون، حق آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی از شکنجه یا سایر مجازات‌ها یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز را تضمین نموده‌اند. همچنین این اقدام، حق حیات را نقض یا تهدیدی فاحش نسبت به آن محسوب می‌گردد.»

۲.۳ – وظایف و تعهدات دولت‌ها

در راستای منع و مبارزه با ناپدید سازی اجباری دولت‌ها ملزم به اتخاذ اقدامات و تدابیری بوده، و لذا تعهداتی در قبال جامعه بین المللی دارند. به این ترتیب از ماده دوم و بعد از آن به وظایف و تعهدات دولت‌ها در قبال این اقدام ضد بشری پرداخته و چنین مقرر کرده است:
«۱. هیچ دولتی نباید ناپدید سازی اجباری را اجرا نموده، مجاز شمرده یا تحمل نماید.
۲. دولت‌ها باید اقداماتی را با همکاری سازمان ملل متحد در سطوح بین المللی و ملی جهت پیشگیری و ریشه کنی و مبارزه با ناپدید سازی اجباری به عمل آورند.»

۲.۳.۱ – جرم انگاری و مبارزه

ماده سوم هم به تعهد دولت‌ها و پاره‌ای از اقداماتی که باید در راستای ممنوعیت و مبارزه با عمل ناپدید سازی اجباری به عمل آورند، اشاره نموده و چنین مقرر نموده است: «هر دولتی باید، اقدام مؤثر قانونگذاری، اجرایی، قضایی یا دیگر راهکارهای پیشگیری و پایان دادن به ناپدید سازی اجباری را در حوزه تحت صلاحیتش به عمل آورد.»
ماده چهار اعلامیه نیز تعهد دولت‌ها در جهت جرم انگاری ناپدید سازی اجباری در قوانین ملی و وضع مجازات برای عاملین این اقدام ضد بشری را مورد توجه قرار داده است: «تمامی اقدامات ناپدید سازی اجباری باید تحت قانون کیفری، جرم قابل مجازات با مجازات‌های متناسبی که نهایت جدیت و خطرناکی اعمال را مد نظر دارد، تلقی گردد. شرایط مخففه‌ای جهت اشخاص دخیل در ناپدید سازی اجباری نیز در قوانین ملی ممکن است جهت حمایت از قربانیان یا ارایه کنندگان اطلاعات داوطلبانه که به روشن نمودن موارد ناپدید سازی اجباری کمک می‌کند، در نظر گرفته شود.»

۲.۳.۲ – تعهد مدنی و مسئولیت بین المللی

ماده پنج هم به تعهد مدنی دولت‌ها و مسئولیت بین المللی آنها در قبال این اقدام ضد بشری اشاره می‌نماید: «علاوه بر این چنین مجازات‌های قابل اجرایی، مسئولیت عاملان ناپدید سازی اجباری و مسئولیت مدنی دولت‌ها یا مقامات دولتی که چنین ناپدید سازی‌هایی را سازمان دهی نموده یا به آن رضایت داده و آن را تحمل نمودند، بدون این که خللی به مسئولیت بین المللی دولت‌های مربوطه مطابق با اصول حقوق بین الملل وارد سازد، باید در نظر گرفته شود.»

۲.۳.۳ – تضمین عدم صدور اوامر یا دستورات

از آنجایی که غالباً در چنین مواردی عاملین ناپدید سازی اجباری به دستور مافوق خود، به عنوان دستاویزی جهت توجیه اقداماتشان استناد می‌نمایند، ماده ۶ در منع صدور چنین دستورات و رد چنین توجیهاتی مقرر نموده است:
«۱. هیچ فرمان یا دستوری از جانب مقام دولتی، نظامی، غیر نظامی یا سایرین نباید به منظور توجیه ناپدید سازی اجباری مورد استناد قرار گیرد. هر شخص دریافت کننده چنین امر یا دستوری حق و تکلیف دارد که از آن سرپیچی نماید.
۲. هر دولتی تضمین می‌نماید که صدور اوامر یا دستوراتی که ناپدید سازی اجباری را توصیه، مجاز یا تشویق می‌نماید، ممنوع سازد.
۳. آموزش ماموران رسمی انتظامی مطابق مفاد بندهای ۱ و ۲ ماده حاضر مورد تاکید است.»
با توجه به این که اقدام ناپدید سازی اجباری غالباً در هنگام عدم ثبات سیاسی کشورها و وقوع درگیری‌ها و تشنجات سیاسی و… بیشتر واقع می‌شود و به عنوان ابزاری جهت سرکوب مخالفین به کار گرفته می‌شود، ماده ۷ به غیر قابل تعلیق (Non-derogable) بودن ممنوعیت مربوطه تصریح نموده و چنین مقرر کرده است: «هیچ شرایطی اعم از تهدید به جنگ، وضعیت جنگی، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی نباید برای توجیه ناپدید سازی اجباری مورد استناد قرار گیرد.»

۲.۳.۴ – ممنوعیت استرداد و اخراج افراد در معرض تهدید

پیشگیری از این پدیده غیر انسانی به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که در ماده ۸، ممنوعیت استرداد و اخراج افرادی که حتی در معرض تهدید چنین اقدامی قرار دارند، مقرر گردیده است:
«۱. هیچ دولتی نباید فردی را که در خطر ناپدید سازی اجباری در کشور دیگر قرار دارد و دلایلی قابل توجه مبنی بر توجه چنین خطری وجود دارد، اخراج یا استرداد نماید.
۲. برای تعیین این که آیا چنین دلایلی وجود دارند، مقامات صالح تمامی ملاحظات مربوطه را از جمله وجود نمونه‌های مداوم نقض‌های فاحش، آشکار یا گسترده حقوق بشر در دولت مربوطه را مد نظر قرار می‌دهند.»

۲.۳.۵ – اتخاذ اقدامات حمایتی و پیشگیرانه

در کنار اقداماتی که جهت مبارزه با ناپدید سازی اجباری، باید توسط دولت‌ها به عمل آورده شود، اتخاذ اقدامات حمایتی و پیشگیرانه از جایگاه مهمی برخوردار است، از این رو در ادامه، ماده ۹ اعلامیه، حق دسترسی به ساز و کار جبران قضایی فوری و مؤثر را به عنوان ابزاری برای مکان و یا وضعیت بهداشتی اشخاص محروم از آزادی جهت جلوگیری از ناپدید سازی اجباری مد نظر قرار داده و در ماده ۱۰ مقامات مربوطه را ملزم نموده تا اشخاص محروم از آزادی را که در مکان‌های به رسمیت شناخته شده برای بازداشت نگهداری می‌شوند، طبق قانون فوراً بعد از بازداشت نزد مقام قضایی حاضر نمایند و اطلاعات صحیح درباره بازداشت چنین اشخاص و مکان‌های بازداشت‌شان را سریعاً در اختیار اعضای خانواده‌شان و…. قرار دهند.
علاوه بر این اقدامات حمایتی و پیشگیرانه، ماده ۱۱ مقرر نموده؛ «تمامی اشخاصی که آزادی آنها سلب شده باید به گونه‌ای آزاد گردند که صحت آزادی واقعی آنها قابل باور بوده و درشرایطی آزاد شده باشند که از تمامیت و توانایی جسمی آنها برای اعمال کامل حقوق‌شان اطمینان حاصل شده باشد.»
اقدامات حمایتی پیشگیرانه درباره ناپدید سازی اجباری به این حد بسنده نشده و در ماده ۱۲ هم دولت‌ها را ملزم به تدوین مقرراتی در سطح ملی برای مجازات مسئولانی نموده که بدون دلیل قانونی از ارایه اطلاعات مربوطه به افراد بازداشتی امتناع می‌نمایند و همچنین دولت‌ها را ملزم نموده تا نظارت دقیق از جمله سلسله مراتب فرماندهی شفاف بر