توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اعتراض به رأی تجدیدنظر (فرجام خواهی) ۲۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اعتراض به رأی تجدیدنظر (فرجام خواهی) ۲۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اعتراض به رأی تجدیدنظر (فرجام خواهی) ۲۷ اسلاید در PowerPoint :

اعتراض به رأی تجدیدنظر

اعتراض به رأی تجدید نظر (فرجام خواهی) به زمانی اطلاق می‌شود که رایی از سوی دادگاه در رسیدگی به پرونده ای صادر شده، و یکی از طرفین دعوی یا شکایت، رای را به زیان خود می‌بیند. لذا در پی اعتراض به رای صادر شده می‌باشد؛ و می‌خواهد هر چه سریع‌تر اعتراض خود را نزد مراجع قضایی پیگیری کند تا رای صادر شده به زیان او، تغییر کند. به این نوع اعتراض، اعتراض به رأی تجدید نظر (فرجام خواهی) گفته می‌شود که به معنی درخواست رسیدگی دوباره به یک پرونده کیفری یا حقوقی است.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – مفهوم
۳ – آراء قابل فرجام
۴ – مرجع تجدید نظر
۵ – مهلت و اصحاب دعوا در فرجام
۶ – انواع فرجام خواهی
۷ – تصمیمات دیوان عالی کشور
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – مقدمه

فرجام (cassation) طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است و یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء می‌باشد. فرجام طریق شکایتی اصلاحی نمی‌باشد، زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رای مقتضی را در «اصلاح» رای فرجام خواسته صادر نماید؛ بنابراین با تجدید نظر که طریق اصلاحی است و در دادگاه تجدید نظر استان به عمل می‌آید متفاوت است. فرجام طریق شکایتی عدولی نیز نمی‌باشد زیرا فرجام بر خلاف واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجعی که رای مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی‌شود تا عندالاقتضاء از رای خود عدول نماید.

[۱] سلطانیان، صحبت الله، کارگاه آموزش حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۸۸، چ اول، ج اول، ص۱۹۱.

۲ – مفهوم

فرجام در لغت به معنای پایان، انجام، عاقبت و آخر می‌باشد و فرجام خواستن یعنی تقاضای تجدید نظر دعوائی که، حکم آن از دادگاه تجدید نظر استان صادر شده است.

[۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، ۱۳۸۸، ج اول، ص۶۶۹.

رسیدگی فرجامی: «عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.» (ماده ۳۳۶)

[۳] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۶.

بنابراین دیوان عالی کشور دعوا را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد، بلکه تنها آراء را در جهتی که گفته شد، مورد قضاوت قرار می‌دهد و رای فرجام خواسته را ابرام (یعنی: استوار کردن، کار محکم کردن. در اصطلاح حقوقی به معنای تایید کردن حکم دادگاه بدوی توسط دیوان عالی می‌باشد.)

[۴] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، ۱۳۸۸، ج اول، ص۶۶۹.

و یا آن‌را نقص می‌نماید و در صورت نقص، چون شان رسیدگی به ماهیت، دوباره قضاوت نمودن، و صدور رای مقتضی، در جهت فصل خصومت را ندارد. «اصل ۱۶۱:

[۵] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۱.

نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت روی قضایی و انجام مسئولیت‌هائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قو قضاویه تعیین می‌نماید از وظایف دیوان عالی کشور است.» پرونده را جهت صدور رای مقتضی به مرجع تالی ارسال می‌نماید.

[۶] شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، جدوم، ص۴۱۵.

۳ – آراء قابل فرجام

آرائی قابل فرجام محسوب می‌شوند که در قانون تصریح شده باشند قانون‌گذار اصل غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه تجدید نظر را در ماده ۳۶۸،

[۷] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۸.

اعلام نموده است همین اصل نیز در مورد آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته‌اند در ماده ۳۶۷،

[۸] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۷.

پیش‌بینی شده است. آراء قابل فرجام در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸،

[۹] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۶۷ و ۳۶۸.

شمارش شده‌اند.

[۱۰] شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۴۱۶.

[۱۱] و مدنی، جلال الدین، آیین دارسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ص۴۶۷.

۴ – مرجع تجدید نظر

در امور کیفری مرجع تجدید نظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد ذیل دیوان عالی کشور خواهد بود:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم باشد.
ب) جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از