توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اعتراض به رأی بدوی ۵۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اعتراض به رأی بدوی ۵۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اعتراض به رأی بدوی ۵۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اعتراض به رأی بدوی ۵۰ اسلاید در PowerPoint

اعتراض به رای بدوی (تجدید نظر خواهی) به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» است. در حقوق و قضا نیز معنای تجدید نظر و تجدید نظرخواهی دور از معنای لغوی نیست. فردی که حکم دادگاه در خصوصش صادر شده می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند و به این ترتیب پس از حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر تشکیل می‌شود تا پرونده و رأی صادره مورد بازبینی قرار گیرد. تحقیق حاضر ضمن تبیین مفهوم این اصطلاح حقوقی، موضوعاتی نظیر: جهات تجدید نظر، آراء قابل تجدید نظر، اشخاصی که حق تجدید نظر دارند، تصمیمات دادگاه تجدید نظر و … مورد تبیین و بررسی قرار می‌دهد.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – جهات تجدید نظر
۳ – آراء قابل تجدید نظر
۳.۱ – در امور کیفری
۳.۲ – در امور مدنی
۴ – اشخاص دارای این حق
۴.۱ – احکام حقوقی
۴.۲ – احکام کیفری
۵ – مهلت
۶ – آثار
۷ – مرجع تقدیم درخواست و دادخواست
۸ – تصمیمات دادگاه تجدید نظر
۹ – عدم استماع ادعای جدید
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

۱ – مفهوم

رای در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، عقیل، چ اول، ۱۳۸۸، ص۴۵۱.

و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رای می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است.

[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، ابن سینا، ۱۳۵۱، چ دوم، ج دوم، ص۲۸۴-۲۸۵.

اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.

[۳] معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، چ چهارم، ج اول، ص۳۰۱.

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رای قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رای قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.

[۴] شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج دوم، ص۲۹۱.

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحل تجدید نظر پیش‌بینی شده است.

[۵] مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۴۳۶.

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.

[۶] معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۰، چ چهارم، ج اول، ص۱۰۲۹.

مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید.

[۷] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۴۶.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ از مواد ۲۳۲ الی ۲۶۰ و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد ۳۳۰ الی ۳۶۵ را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.

۲ – جهات تجدید نظر

در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
۱- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
۲- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود.
۳- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
۴- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
۵- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

[۸] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده۲۴۰.

[۹] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۴۸.

۳ – آراء قابل تجدید نظر

برخی از آرا صادر شده توسط محاکم قضایی (در امور مدنی و کیفری) مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند، که عبارتند از:

۳.۱ – در امور کیفری

در ماده ۲۳۲،

[۱۰] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۳۲.

آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:
۱- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
۲- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
۳- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادر اموال.
۴- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
۵- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
۶- محکومیت‌های انفصال از خدمت.
نکته‌ی قابل توجه در این خصوص این است که مسأله‌ی تجدید نظر اختصاص به متهم ندارد شاکی و مدعی خصوصی هم ممکن است از رای برائت قرار منع تعقیب صادره تقاضای تجدید نظر داشته باشند.

[۱۱] مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری۱و۲، تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص۴۴۰.

لذا هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شمار ۶۴۰- ۱۸/۸/۷۸،

[۱۲] دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شمار ۶۴۰- ۱۸/۸/۷۸.

قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته است.

[۱۳] مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور، سال ۱۳۷۸، ص۷۸۱.

۳.۲ – در امور مدنی

۱- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (ماد ۳۳۱، بند الف.)

[۱۴] قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۱، بند الف.

چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلس دادرسی خواهان آن‌را به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردد و قابل تجدید نظر خواهد بود. همچنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.

[۱۵] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۵۰-۳۵۱.

۲- کلیّ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(ماد ۳۳۱ بند ب.)

[۱۶] قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۱، بند ب.

۳- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد. (ماده ۳۳۱ بند ج.)

[۱۷] قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۱، بند ج.

منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقام دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جمل آنها می‌توان به هزین دادرسی، حق الوکال وکیل، خسارات ناشی از تاخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزین واخواست اسناد تجاری و… چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.

[۱۸] شمس، عبدالله آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۱، چ دوم، ج۲، ص۳۵۲.

۴- قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده ۳۳۲،

[۱۹] قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۳۳۲.

بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل