توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اعتبار امر مختوم کیفری ۳۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اعتبار امر مختوم کیفری ۳۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اعتبار امر مختوم کیفری ۳۸ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل اعتبار امر مختوم کیفری ۳۸ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل اعتبار امر مختوم کیفری ۳۸ اسلاید در PowerPoint عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه‌ی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی‌توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده‌ی دادرسی.

[۱] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات کیفری، تهران، انتشارات آریان، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص۶۲.

در این نوشتار ضمن بیان این قاعده حقوقی، به مبانی، شرایط امر مختوم، و … پرداخته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – بیان قاعده
۲ – انواع قرارهای دادسرا
۲.۱ – قرار منع تعقیب
۲.۲ – قرار موقوفی تعقیب
۲.۳ – قرار مجرمیت
۳ – آرا دادگاه‌ها
۳.۱ – آرا تبرئه
۳.۲ – آرا محکومیت
۴ – مبانی
۴.۱ – مبنای قاعده در اسلام
۵ – شرایط امر مختوم
۵.۱ – وحدت اصحاب دعوا
۵.۲ – وحدت موضوع
۵.۳ – وحدت سبب
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – بیان قاعده

براساس ماده‌ی ۶،

[۲] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۶.

یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح این‌که مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند. به همین جهت ملاحظه می‌شود که در رسیدگی به پرونده‌ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش‌بینی‌هایی شده که بتوانند از راه‌های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند. اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود؛ و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه‌ی رسیدگی‌ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود. نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم، محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع آوری شده، مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده، و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل نموده را نمی‌توان به لحاظ همان اتهام، تعقیب او را مجددا شروع نمود. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.

[۳] مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری۱و۲، تهران، انتشارات پایدار، ۱۳۸۰ش، ص۱۱۶.

برای سهولت و آشنایی بیشتر با موضوع مورد بحث بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه‌ها قائل به تفصیل شویم و حکم هر کدام از آنها را در مواجهه با امر مختومه کیفری بیان کنیم.

۲ – انواع قرارهای دادسرا

قرارهایی که در دادسراها صادر می‌شوند انواعی دارد، که عبارتند از:

۲.۱ – قرار منع تعقیب

به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل. قرار منع تعقیب هرگاه به لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی و یا ثبت ملک غیر و یا مرور زمان صادر شده باشد، برابر ماده‌ی ۱۸۰،

[۴] قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۸۰.

قابل اعتراض و شکایت فرجامی است. این نوع قرارها بعد از صدور و انقضای مهلت اعتراض و فرجام و یا تایید آن در مراحل مذکور اعتبار مطلق امر مختومه را دارا خواهند بود، دیگر نمی‌توان متهم را به خاطر همان اتهام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد هرچند دلایل جدید علیه او کشف شود. ولی اگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل صادر شود، همچنان اعتبار امر مختومه را دارا خواهد بود، لکن این اعتبار مطلق نیست و تا زمانی معتبر است که دلایل جدید کشف شود. چنانچه دلایل جدید کشف گردد، تعقیب مجدد متهم با رعایت شرایط مقرر در ماده‌ی۱۸۰،

[۵] قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۸۰.

بلا اشکال خواهد بود.

۲.۲ – قرار موقوفی تعقیب

بعد از صدور و انقضای مهلت‌های اعتراض و فرجام خواهی و یا تایید آن در مراحل مذکور، اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.

۲.۳ – قرار مجرمیت

با وجودی که مقدمه‌ی آراء محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.

۳ – آرا دادگاه‌ها

در دادگاه‌ها نیز آرای گوناگونی صادر و به مرحله‌ی اجرا در خواهند آمد که برخی از آن‌ها عبارتند از: آراء تبرئه و آراء محکومیت.
در آنچه به آراء دادگاه‌های کیفری مربوط می‌شود باید بین آراء محکومیت و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه‌ی آراء قطعی دادگاه‌ها، امر مختومه را دارا هستند مع الوصف از حیث پذیرش اعاده‌ی دادرسی و جهات دیگر بین این دو رای، تفاوت است.

۳.۱ – آرا تبرئه

احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد، در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی‌توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد (به عکس آنچه که در قرار منع تعقیب گفته شد.) در خصوص احکام تبرئه اعاده‌ی دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.

[۶] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، ۱۳۶۹ش، ج۳، ص۱۹.

۳.۲ – آرا محکومیت

آراء محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمی‌توان آنها را به ضرر متهم، از اثر‌ انداخت. ولی چناچه گفته شد قبول اعاده‌ی دادرسی در مورد این آراء مجاز است.

[۷] آخوندی، محمود، آیین