توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصول پیشگیری و تحقیق درباره اعدام های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری ۶۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصول پیشگیری و تحقیق درباره اعدام های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری ۶۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصول پیشگیری و تحقیق درباره اعدام های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری ۶۶ اسلاید در PowerPoint :

اصول پیشگیری از اعدام‌های فراقانونی

اصول پیشگیری از اعدام‌های فراقانونی، سندی است که در ۲۰ ماده و طی قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارایه گردیده است. این اصول جهت تضمین حمایت حقوق اشخاصی که مواجه با مجازات اعدام هستند، مقرر شده تا به این وسیله از اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری افراد در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در آنها ملغی نشده، پیشگیری نماید. سند حاضر مشتمل بر نکات مهمی در پیشگیری، تحقیق و مجازات عاملان چنین اعدام‌هایی می‌باشد، ولی از حد توصیه به دولت‌ها فراتر نمی‌رود و هیچ‌گونه الزام قانونی و حقوقی بر دولت‌ها ایجاد نمی‌نماید.

فهرست مندرجات

۱ – حق حیات در نظام بین‌المللی حقوق بشر
۲ – پیشگیری
۲.۱ – جرم‌انگاری و ممنوعیت
۲.۲ – اقدامات نظارتی
۲.۳ – نافرمانی از دستورات مافوق
۲.۴ – حمایت از افراد در معرض خطر
۲.۵ – حمایت‌های موثر قضایی
۲.۶ – عدم استرداد به کشور در معرض خطر
۲.۷ – اطلاع رسانی به افراد در معرض خطر
۲.۸ – بازرسی از مکان‌های حبس
۲.۹ – همکاری‌های داخلی و بین‌المللی
۳ – تحقیق
۳.۱ – تحقیق گسترده و فوری
۳.۲ – تضمین اختیارات لازم
۳.۳ – انجام تحقیقات توسط کمیسیون مستقل
۳.۴ – دسترسی به جسد شخص فوت شده
۳.۵ – حمایت از افراد در معرض خطر
۳.۶ – حق دسترسی به اطلاعات و ارایه مدارک
۳.۷ – ارایه گزارش مکتوب
۴ – اقدامات قانونی
۴.۱ – محاکمه عوامل دخیل در اعدام‌ها
۴.۲ – مسئولیت‌پذیری
۴.۳ – حق دریافت غرامت منصفانه
۵ – نکاتی درباره سند
۵.۱ – مطلق بودن ممنوعیت اعدام‌های فراقانونی
۵.۲ – عدم اعتبار و استناد به دستور مافوق
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – حق حیات در نظام بین‌المللی حقوق بشر

در نظام بین‌المللی حقوق بشر، حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به نحو گسترده‌ای مورد حمایت قرار گرفته است.

[۱] a-32922. aspx ابراهیمی، محمد، مقاله حق حیات.

همچنین جهت حمایت بیشتر از این حق، تلاش‌های بسیار زیادی برای الغای مجازات اعدام در سطوح مختلف صورت پذیرفته است.

[۲] a-32804. aspx ابراهیمی، محمد، مقاله مجازات اعدام.

با این حال مجازات اعدام به طور مطلق در تمامی کشورها ملغی نشده است و این مجازات کماکان در برخی کشورها اعمال می‌گردد؛ اما اعمال مجازات اعدام بدون مراعات تشریفات و فرآیندهای قانونی، به نحو خودسرانه یا بدون محاکمه ضمن آنکه با بسیاری از حقوق بنیادین بشری از جمله حق محاکمه عادلانه

[۳] a-32261. aspx ابراهیمی، محمد، مقاله حق محاکمه عادلانه.

مغایر است، به طور مطلق در نظام بین‌المللی حقوق بشر منع شده‌اند.

[۴] -فرا-قانونی-و-اختصاری a-45723. aspx ابراهیمی، محمد، مقاله اعدام‌های خودسرانه، غیرقانونی و اختصاری.

ولی با این وجود، متاسفانه گزارش‌های نهادهای ناظر بین‌المللی و دیده‌بان‌های حقوق بشری حاکی از آن است که در برخی از کشورها اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری و بدون محاکمه رایج بوده و هیچ‌گونه تلاش جدی برای توقف این اعمال ضد بشری از جانب دولت‌های مربوطه صورت نمی‌پذیرد. از این‌روی، این موضوع مورد توجه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد قرار گرفته و این شورا در قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹ مورخ ۲۴ می ‌۱۹۸۹، به دولت‌ها توصیه نمود، تا مجموعه «اصول پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدام‌های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری» (Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal، Arbitrary and Summary Executions) را در چهارچوب فعالیت‌های قانون‌گذاری ملیشان مورد توجه و احترام قرار دهند.

[۵] . Economic and Social Council resolution 1989/65 of 24 May 1989، paragraph 1

سند حاضر طی ۲۰ ماده و در قالب سه بخش کلی، ذیل عناوین «پیشگیری» (Prevention)، «تحقیق» (Investigation) و «اقدامات قانونی» (Legal proceedings) طی قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارایه گردیده

[۶] . United Nations، Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal، Arbitrary and Summary Executions، ۲۴ May 1989، available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b39128. html [accessed 28 July 2011. ]

که در این قسمت به شرح اجمالی آن پرداخته می‌شود.

۲ – پیشگیری

مواد اول تا هشتم سند حاضر به بیان اصولی پرداخته که مراعات آنها جهت پیشگیری از اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری ضرورت دارد.

۲.۱ – جرم‌انگاری و ممنوعیت

اولین اصلی که سند حاضر مطرح نموده این است که دولت‌ها باید از طریق قانون‌گذاری تمامی اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و بدون محاکمه و تشریفات قانونی (اختصاری) را ممنوع نمایند و تضمین کنند، اقدام به چنین اعدام‌هایی نقض قوانین جزایی آنها محسوب شده و متخلفان به گونه‌ای مناسب مجازات خواهند شد.

[۷] شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱.

شرایط اضطراری و استثنایی نظیر حالت جنگی یا تهدید به [[|جنگ (به فتح جیم)جنگ]]، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگری به هیچ وجه نباید به عنوان توجیهی برای چنین اعدام‌هایی باشد. علاوه بر این، چنین اعدام‌هایی حتی در وضعیت درگیری‌های مسلحانه داخلی یا هنگام استفاده از زور و قدرت توسط عوامل دولتی یا با تحریک هر شخص یا مقام رسمی یا با رضایت و سکوت آنها یا در شرایط بازداشت و حبس نیز، نباید صورت پذیرد. این ممنوعیت باید حاکم بر تمامی فرامین مقامات دولتی باشد.

[۸] شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱.

به این ترتیب ماده ۱ ضمن ممنوع ساختن چنین اعدام‌هایی بر این نکته تاکید دارد که این ممنوعیت، ممنوعیتی مطلق بوده و تحت هیچ شرایطی نباید مورد نقض قرار گیرد.

۲.۲ – اقدامات نظارتی

اصل دومی که مراعات آن به منظور پیشگیری از چنین اعدام‌هایی ضرورت دارد آن است که دولت‌ها تضمین نمایند، نظارت قاطع بر تمامی ماموران مسئول توقیف، دستگیری، بازداشت، حبس و ماموران مجاز به استفاده از زور و سلاح‌های گرم به عمل خواهند آورد.

[۹] شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۲.

۲.۳ – نافرمانی از دستورات مافوق

از جمله مواردی که ممکن است موجب بروز چنین اعدام‌هایی شود، اطاعت ماموران اجرای قانون از دستورات مافوق است، لذا به منظور پیشگیری از بروز چنین مواردی، اصل سوم مقرر نموده؛ دولت‌ها علاوه بر آنکه ملزم‌اند تا صدور دستورات از سوی افسران یا مقامات دولتی مافوق را در مجاز شمردن یا تحریک آنان به انجام چنین اعدام‌هایی ممنوع نمایند، بلکه تمامی اشخاص محق و مکلفند از انجام چنین دستوراتی نافرمانی نمایند.

۲.۴ – حمایت از افراد در معرض خطر

برای پیشگیری از وقوع چنین اعدام‌هایی، علاوه بر اقدامات فوق الذکر، اتخاذ برخی شیوه‌های حمایتی به منظور حمایت ویژه از افرادی که در معرض خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند نیز امری ضروری می‌باشد که به برخی از این اقدامات حمایتی طی اصول چهارم تا هفتم سند حاضر پرداخته شده است:

۲.۵ – حمایت‌های موثر قضایی

اولین اصلی که در این راستا توصیه شده اینکه، دولت‌ها تضمین نمایند، از طریق ساز و کار قضایی یا دیگر راه کارها از افراد و گروه‌هایی که در معرض خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند یا تهدید به مرگ شده‌اند، حمایت موثر به عمل خواهند آورد.

[۱۰] شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۴.

۲.۶ – عدم استرداد به کشور در معرض خطر

دومین اصلی که در این راستا باید مراعات شود این که؛ دولت‌ها به هیچ وجه نباید افرادی را که بر اساس دلایل معتبر در معرض خطر چنین اعدام‌هایی در کشور مسترد شونده‌اند، به آن کشورها بازگردانده یا مسترد نمایند.

[۱۱] شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۵.

۲.۷ – اطلاع رسانی به افراد در معرض خطر

همچنین از آن‌جایی‌که برخی از اشخاص نظیر بازداشت‌شدگان و زندانیان و کسانی که آزادی آنها به هر دلیلی سلب شده و در بازداشت‌گاه‌ها به سر می‌برند، بیش از دیگران در معرض سوء استفاده از قدرت و خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند، ماده ششم مقرر نموده که به منظور حمایت موثر از این افراد و جهت پیشگیری از این خطر نسبت به آنها، اطلاعات صحیح درباره حبس و محل نگهداری، نقل و انتقال چنین افرادی به طور فوری در اختیار خانواده‌ها، وابستگان، وکیل یا سایر اشخاص مورد اعتماد آنان قرار داده شود.

۲.۸ – بازرسی از مکان‌های حبس

علاوه بر موارد فوق، به منظور حمایت بیشتر از افراد در معرض خطر، بازرسان واجد شرایط از جمله کادر پزشکی یا مقامات مستقل دیگر باید از مکان‌های حبس بازدیدهای منظمی را به عمل آورند. همچنین این بازرسان باید مجاز به انجام بازرسی‌های اعلام نشده، ابتکاری و مستقل باشند و بتوانند بدون هرگونه محدودیتی به تمامی اشخاص و سوابق آنها در بازداشت‌گاه‌ها دسترسی داشته باشند.

[۱۲] شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۷.

۲.۹ – همکاری‌های داخلی و بین‌المللی

همچنین اصل دیگری که به منظور پیشگیری از وقوع چنین اعدام‌هایی باید مراعات شود، تلاش‌ها و همکاری‌های داخلی و بین‌المللی در خصوص این‌گونه اعدام‌ها از طریق تدابیری چون میانجی‌گری‌های دیپلماتیک (Diplomatic Intercession)، ارتقای دسترسی به شکایات در سازمان‌های بین دولتی و نهادهای قضایی، تقبیح عمومی و… است. دولت‌ها همچنین باید سازوکارهای موثری برای تحقیق و پیشگیری درباره چنین اعدام‌هایی اتخاذ نموده و هنگامی که در کشورشان نمونه‌هایی از اینگونه اعدام‌ها رخ دهد، همکاری‌های کامل را با انجام تحقیقات بین‌المللی درباره آن موضوع به عمل آورند.

[۱۳] شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۸.

۳ – تحقیق

منظور از تحقیق، عبارت است از تعیین علت، نحوه، زمان مرگ، شخص مسئول و هر الگو یا رویه‌ای که مرگ را به همراه داشته است. این تحقیق شامل آسیب‌شناسی دقیق، جمع‌آوری و تحلیل