توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصول اساسی استقلال قوه قضائیه ۴۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصول اساسی استقلال قوه قضائیه ۴۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصول اساسی استقلال قوه قضائیه ۴۷ اسلاید در PowerPoint :

اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه

اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه از جمله مباحث حقوقی می‌باشد و با توجه به این که قضاتی که مسئول تصمیم گیری‌های مهمی درباره حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان هستند، در قالب دستگاه قضایی به فعالیت می‌پردازند، از این رو ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ایفا نماید، همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می‌تواند در تعرض به حقوق و آزادی‌های شهروندان مؤثر باشد.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۱.۱ – استقلال قوه قضائیه
۱.۲ – بی‌طرفی قوه قضاییه
۱.۳ – صلاحیت قوه قضاییه
۱.۴ – عدم مداخله نامناسب
۱.۵ – محاکمه توسط دادگاه عادی
۱.۶ – رسیدگی منصفانه در فرآیند قضایی
۱.۷ – آزادی بیان و تجمعات
۱.۸ – صلاحیت و پذیرش و آموزش
۱.۹ – شرایط خدمت و تصدی
۱.۱۰ – رازداری و حفظ محرمانه
۱.۱۱ – مصونیت شخصی قضات
۱.۱۲ – انضباط و تعلیق و بر کناری
۲ – سند غیرالزام‌آور خاص بین‌المللی
۲.۱ – شکل‌گیری قواعد عرفی بین‌المللی
۳ – رویکرد جمهوری اسلامی ایران
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مقدمه

اصل استقلال قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرفانه توسط دادگاه مستقل از ابتدای تدوین اسناد حقوق بشری مورد توجه بوده و اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)

[۱] .Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948، UN، Doc، A/ 810، ۱۰ December 1948

در ماده ۱۰ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)

[۲] .International Covenant on Civil and Political Rights 1966، Article14 (1)، UN، Doc، A/6316 (1966)

در ماده ۱۴ به آن تصریح نموده‌اند.
با توجه به این که قضاتی که مسئول تصمیم گیری‌های مهمی درباره حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان هستند، در قالب دستگاه قضایی به فعالیت می‌پردازند، از این رو ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ایفا نماید، همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می‌تواند در تعرض به حقوق و آزادی‌های شهروندان مؤثر باشد.
به همین جهت، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان که در تاریخ ۲۶ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ در میلان برگزار گردید، مجموعه‌ای از اصول را تحت عنوان اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه تدوین نمود (که طی قطع نامه‌های ۳۲/ ۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ و ۱۴۶/ ۴۰ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

[۳] .Basic Principles on the Independence of the Judiciary Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985

۱ – نگاهی اجمالی به محتوای قطع نامه
قطع نامه حاضر در قالب یک مقدمه و ۲۰ اصل تدوین یافته که به طور اجمالی به شرح محتوای آن پرداخته می‌شود:
مقدمه
در مقدمه سند حاضر مشابه بسیاری از اسناد حقوق بشری – ابتدا به منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)

[۴] .United Nations Charter (UNC)، signed on 26 June 1995، Entered into Force on 24 October 1945

و هدف آن برای ارتقاء و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و تاکید آن بر اصول برابری در مقابل قانون، حق بهره مندی از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه بی‌طرف و مستقل و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)

[۵] .International Covenant on Economic، Social and Cultural Rights (ICESCR)، UN، G، A، Res، No 2200A (XXI) of 16 Dec، ۱۹۶۶

و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) در تضمین حقوق مذکور، پرداخته است. سپس با اشاره به شکافی که بین رویکرد مطرح شده در این اصول با واقعیت‌های بیرونی وجود دارد و همچنین با اشاره به اهمیت نقش اجرای این اصول در تحقق نظام عدالت، اصول اساسی زیر را در راستای کمک به دولت‌های عضو در جهت اجرای تعهداتشان برای تامین و ارتقای قوه قضائیه تدوین نموده تا دولت‌ها در چار چوب قوانین ملی و رویه‌های خود آن‌ها را مورد احترام قرار دهند.

۱.۱ – استقلال قوه قضائیه

استقلال قوه قضائیه (Independence of the judiciary)؛ این قسمت شامل اصول یک تا هفت می‌گردد. در اصل اول بر تضمین استقلال قوه قضائیه از سوی دولت تاکید شده و از دولت‌ها خواسته شده تا این اصل را در قانون اساسی یا دیگر قوانین کشور مورد شناسایی قرار دهند و به استقلال قوه قضاییه احترام گذاشته و آن را رعایت نمایند.

۱.۲ – بی‌طرفی قوه قضاییه

در اصل دوم هم به اصل بی طرفی قوه قضاییه در تصمیم گیری‌ها و صرفا بر اساس واقعیات و حقایق و بدون ملاحظه هر گونه محدودیت، فشار، تهدید یا مداخله تصریح شده است.

۱.۳ – صلاحیت قوه قضاییه

اصل سوم، به صلاحیت قوه قضاییه نسبت به تمامی مسایل با ماهیت قضایی و قدرت انحصاری آن برای اتخاذ تصمیم درباره صلاحیتش مطابق تعریف قانون تصریح نموده است.

۱.۴ – عدم مداخله نامناسب

اصل چهارم هم بر عدم مداخله نامناسب (بی‌مورد) و غیر مجاز در فر آیند قضایی و تجدید نظر در تصمیمات قضایی اتخاذ شده توسط دادگاه تاکید شده است. البته مطابق قانون، این اصل لطمه‌ای به تجدید نظر قضایی، تخفیف و تبدیل آن از جانب مقامات صالح درباره محکومیت‌های اعمال شده توسط قوه قضائیه نمی‌زند.

۱.۵ – محاکمه توسط دادگاه عادی

در اصل پنجم نیز، حق هر کسی به محاکمه توسط دادگاه عادی یا محاکمی که به موجب قانون آیین دادرسی تاسیس شده‌اند، بیان گردیده و تاکید شده؛ محاکمی که از فر آیند قانونی، آیین دادرسی مقرر شده تبعیت نمی‌نمایند، نباید به منظور جایگزینی صلاحیت متعلق به دادگاه‌های عادی یا محاکم قضایی مورد استفاده قرار گیرند.

۱.۶ – رسیدگی منصفانه در فرآیند قضایی

اصل ششم نیز، اصل استقلال قوه قضاییه را متضمن و مقتضی تضمین احترام به حقوق اهداف دعوی و رسیدگی منصفانه در فر آیند قضایی دانسته است. وظیفه تمامی دولت‌های عضو این است که منابع کافی فراهم نمایند تا قوه قضائیه بتواند وظایفش را به گونه‌ای مطلوب انجام دهد.

۱.۷ – آزادی بیان و تجمعات

آزادی بیان و تجمعات (Freedom of expression and association)؛ اصول هشتم و نهم سند حاضر به مهمترین حقوق بشر مربوط به اعضای قوه قضاییه در ارتباط با فعالیت‌های آن‌ها و مرتبط با استقلال قضایی پرداخته است. بر این اساس، اصل هشتم، تاکید نموده، اعضای قوه قضائیه مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مانند سایر شهروندان از حق آزادی بیان، عقیده، تجمعات و انجمن‌ها برخوردارند مشروط به این که در اجرای این حقوق، قضات به گونه‌ای عمل نمایند که حیثیت نهاد آن‌ها و بی‌طرفی و استقلال قوه قضائیه مراعات گردد.
اصل نهم نیز، قضات را در تشکیل و پیوستن به اجتماعات قضات یا دیگر سازمان‌ها که نماینده منافع آن‌ها بوده، آموزش حرفه‌ای آن‌ها را ا