توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل استنباط احکام شرعیه ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل استنباط احکام شرعیه ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل استنباط احکام شرعیه ۱۰۱ اسلاید در PowerPoint :

استنباط احکام فقهی

بیشتر اصولی که فقیهان به وسیله آن‌ها استنباط می‌کنند، فردی است و حکم فرد» من حیث هو «را بیان می‌کند و کاری به کل جامعه ندارند.

فهرست مندرجات

۱ – من حیث هو بودن بیش‌تر موضوعات اجتماعی
۲ – اصول استنباط پیش از ورود به فقه
۲.۱ – نگرش غالب بر فقه و اصول
۲.۲ – فتوای فقیه به معنای اساس دین
۲.۳ – دو نگرش برای فتوای فقیه
۳ – نتیجه موارد مذکور
۴ – برخی از اصول موضوعه
۴.۱ – حکم تشبیب
۴.۲ – مقصود از موارد ذکر شده
۵ – درجات حرمت و کراهت
۵.۱ – بررسی تمام فرازهای آیه
۶ – چگونگی تمسک به اطلاق
۷ – ملاک گیری
۸ – فهرست منابع
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – من حیث هو بودن بیش‌تر موضوعات اجتماعی

بیش‌تر موضوعات اجتماعی که فقیهان پیرامون آن‌ها نظر می‌دهند،» من حیث هو «است؛ یعنی ملزومات و آثار آن‌ها را در هنگام افتا در نظر نمی‌گیرند؛ مثلاً آوازه‌خوانی زن، یا ذبح قربانی در منا ، یا نگاه به عکس نامحرم، یا قمه‌زدن به تنهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در حالی که اولاً، باید به کل جامعه نگریسته شود که اگر همه، همین عمل را مرتکب شوند چه می‌شود و ثانیاً، هر عملی دارای چه آثار و تبعاتی است؛ آن‌گاه معلوم می‌شود که اکتفا به متون روایی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید مقاصدالشریعه، معیارهای اصلی دین و نظر دیگران درباره دین را در نظر گرفت و به گونه‌ای فتوا داد که به آن ملاک و معیارها نزدیک شویم؛ از سوی دیگر حرام‌ها و واجب‌ها مدرّج خواهند شد و حرامی از حرام دیگر شدیدتر خواهد بود و….

۲ – اصول استنباط پیش از ورود به فقه

پیش از ورود به فقه ، پیوسته فقها اصولی را بیان می‌کرده‌اند تا براساس آن اصول، مسائل فقهی خود را تبیین و مستدل سازند. این اصول در ابتدا بسیار محدود بود و شاید از عدد انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد؛ اصولی مانند حجیت قول ائمه (ع) به‌سان قول پیامبر اکرم (ص)؛ بطلان قیاس ؛ عدم وجود تناقض در سخنان ائمه اطهار (ع) و….
این اصول به قدری کم و محدود بود، که معمولاً فصل کوچکی از کتاب‌های فقهی را تشکیل می‌داد و معمولاً در ابتدای کتاب آورده می‌شد؛ ولی کم کم اصول فقه گسترش یافت و در کنار فقه به عنوان علمی که مدت زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، مطرح شد؛ اما اصول فقه، هرچه بود و هرچه هست، برای تبیین و استدلالی ساختن مسائل فردیِ فقهی پایه‌ریزی شده است؛ زیرا معمولاً هر مکلّف حکم تکلیف فردی خود را از فقیه می‌پرسد، و فقیه نیز جواب شخصی و فردی خود او را می‌گوید. در این میدان هیچ‌کس به فکر دیگری نیست و اگر گه گاهی حکمی در رابطه با دیگری مطرح می‌شود، طرداً للباب، عارضی و موقتی است و در همان‌جا نیز بیش‌تر جنبه تکلیف فردی مطرح است. برای نمونه، در بحث لباس مطرح می‌کنند که اگر دو نفر، مثلاً دو برادر (به نام‌های حسن و حسین)، یک لباس مشترکی داشتند که تنها همان دو نفر از آن استفاده می‌کردند، و ناگهان در آن لباس آثار جنابت دیدند و هر کدام شک کردند که آیا جنب شده‌اند و غسلی به عهده‌شان آمده است یا خیر؟ در اینجا بیان شده است که هریک از آنان می‌تواند اصاله البرائه را برای خود جاری کند و خود را مشمول احکام جنب نداند؛ بنابراین هر دو غسلی انجام ندهند، نمازهای خود را بخوانند، به مسجد بروند و خود را بر طبق اصول موضوعه ظاهراً طاهر بدانند؛ زیرا افراد مکلّف به ظاهر هستند.
اما اگر این دو نفر خواستند با هم نماز جماعت بخوانند، در این صورت نماز امام جماعت صحیح است، ولی نماز مأموم باطل است؛ زیرا امام جماعت در جنب بودن خود شک می‌کند و اصاله البرائه را جاری می‌سازد، ولی مأموم یقین دارد که یا خودش جنب شده و حق نماز خواندن ندارد، و یا برادرش که اکنون امام جماعت است جنب می‌باشد؛ بنابراین علم اجمالی سدّ راه او می‌شود و نمی‌گذارد که اصاله البرائه را جاری کند؛ زیرا اصاله البرائه در جایی جاری می‌شود که تنها شک باشد، ولی اینجا یقین دارد، بنابراین نمی‌تواند وارد نماز جماعت برادرش شود و به او اقتدا کند، اگرچه می‌تواند فرادا نماز بخواند، یا به دیگری اقتدا کند، یا خودش امام جماعت شود.

۲.۱ – نگرش غالب بر فقه و اصول

همین یک نمونه کافی است تا روشن سازد که نگرش غالبِ بر فقه و اصول ، نگرش فردی است و هرکس وظیفه خود را می‌پرسد و کاری به دیگران ندارد؛ ولی اگر کسی نمونه‌های دیگری را خواست، می‌تواند به احکام حج ، ازجمله ذبح در مِنی ، طواف در محدوده خاص، سوار بر ماشین بی‌سقف شدن در حال احرام و… رجوع کند، که فقیه در همه موارد، فرد را به قدرت و توان خودش ارجاع می‌دهد؛ مثلاً اگر شخصی به تنهایی بتواند گوسفندی پیدا کند و در وسط مِنی آن را قربانی کند، وظیفه‌اش همین را اقتضا می‌کند، اگرچه هیچ‌یک از مردم چنین توانی را نداشته باشند؛ و اگر تنها توان داشته باشد که ماشین بی‌سقف سوار شود، باید چنین کند، اگرچه هیچ‌کس دیگر، چنین امکانی را نداشته باشد و….
فقیه هیچ‌گاه در هنگام فتوا ملاحظه نمی‌کند که اگر همه مسلمانان جهان بخواهند به فتوای او عمل کنند و مثلاً دو میلیون نفر حاجی در محدوده بیت و مقام طواف کنند، یا دو میلیون حاجی بخواهند در مِنی قربانی کنند، یا همین تعداد نفر بخواهند با ماشین بی‌سقف وارد مکه شوند، چه مشکلاتی پیش می‌آید و یا اصلاً امکان‌پذیر است یا خیر، بلکه فقیه، تنها به ادلّه می‌نگرد و سعی می‌کند فتوایی بدهد که بیشترین سازگاری را با الفاظ صادر شده از ناحیه روایات داشته باشد. از سوی دیگر، او بنابر وضع موجود که تنها درصد کمی از مسلمانان شیعه هستند، و تنها درصد کمی از شیعیان مقلّد او هستند فتوا می‌دهد؛ بنابراین فتوای او تنها برای مقلّدانش قابل عمل می‌باشد.
به عبارت دیگر، فقیه احکام شرع را از منابع اصلی و با روش خاص، استنباط می‌کند و آن چیزی را که از دید او مقتضای ادله است، اعلام می‌کند و اگر فرد یا افرادی به او اشکال کردند که این فتوا برای تمامی مسلمانان – بر فرض که مقلّد او باشند – قابل عمل نیست، می‌گوید اکنون همه آنان مقلّد من نیستند تا امکان عمل به فتوایم برایشان موجود نباشد، و با این توجیه فتوای خودش را از دایره غیرممکن‌ها خارج می‌سازد.

۲.۲ – فتوای فقیه به معنای اساس دین

توجه به این نکته ضروری است که از منظر و نگرشی دیگر، فتوای فقیه به معنای اساس دین و آینه تمام‌نمای آن است. او چه بخواهد و چه نخواهد، عملاً با فتوای خود، چهره اسلام در عصر و شرایط کنونی را به جهانیان معرفی می‌کند، و می‌گوید اگر پیامبر اکرم (ص) و یا امام معصوم (ع) در این عصر می‌زیستند، این‌چنین فتوا می‌دادند و این‌چنین عمل می‌کردند، و اگر در آن زمان نبودید که پیامبر اکرم (ص) را ببینید، می‌توانید چهره امروزی دینی را که او آورده است، ببینید. بنابراین فقیه نمی‌تواند شیعه نبودن یا مقلّد وی نبودن همه مسلمانان را، دلیل و توجیه فتوایِ غیرقابلِ عملِ خود قرار دهد؛ زیرا او درصدد نمایاندن دین خداوند است.

۲.۳ – دو نگرش برای فتوای فقیه

از آنچه گذشت روشن می‌شود که اگرچه فقیه تاکنون در پاسخ به پرسش‌های افراد، فرد را مدنظر قرار می‌داده و با توجه به این‌که او یک فرد است، حکم فقهی او را از روی ادله فقهی بیان می‌کرده است، ولی اکنون که عصر ارتباطات است، ضروری و لازم است که فقیه در تمامی مسائل و احکام، به دو نگرش در کنار هم توجه داشته باشد – کما این‌که در گذشته نیز لازم بوده است – و با توجه به آن دو نگرش، فتوای خود را بیان کند، یک نگرش این‌که سائل یک فرد است، و دوم این‌که میلیاردها فرد دیگر نظیر او وجود دارند و حتی شاید هزاران یا میلیون‌ها نفر در شرایط کاملاً متساوی با او به سر می‌برند و در فهم دینی باید به آنان نیز توجه داشت؛ زیرا پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز به شرایط زمانی و مکانی، شرایط روحی سائل، وجود افرادی همسان با او و امثال این امور توجه می‌کرده‌اند، و این‌گونه نبوده است که یک سری روایت و یک سری کلیات برای امثال ملائکه یا برای انسانِ مجرد از تمامی شرایط، بیان کرده باشند. شاهد این‌که اکثر آیات اجتماعی قرآن ، شأن نزول دارند.

۳ – نتیجه موارد مذکور

اگر اصل موضوع پذیرفته شود که در فهم هر حکم علاوه بر بررسی متون، باید به عالم خارج نیز توجه شود، و در توجه به عالم خارج فقط شخص سائل در نظر گرفته نشود، بلکه به سایر انسان‌هایی که در شرایط متساوی یا مختلف با او قرار دارند نیز توجه شود، در این صورت باید اصول و مبانی جدیدی تدوین کرد، و با توجه به آن اصول و مبانی به سراغ ادله رفت و به استخراج احکام پرداخت، تا آن اصول و مبانی ما را از انحراف، کج‌فهمی و تفسیر به رأی نمودن دین بازدارد و فهم صحیح منابع اصلی را به ما ارزانی دارد.

۴ – برخی از اصول موضوعه

اگر بپذیریم که احکام اجتماعی وجهی غیر از احکام فردی دارند، و نگاه کردن کلان به جامعه مسلمانان، غیر از نگاه کردن به جزء جزء آن است، آن‌گاه روشن می‌شود که اصول و مبانی که بر پایه آن‌ها باید این سنخ احکام، کشف و تنظیم شود، با اصول و مبانی تنظیم احکام فردی متفاوت است. بحث را با مثالی پی می‌گیریم:
در آزمایشگاه برای بررسی تأثیر یک شی‌ء بر شی‌ء دیگر، تمامی شرایط را ثابت نگه می‌دارند و تنها با تغییر شی‌ء اول (عامل)، تأثیر آن بر شی‌ء دوم (قابل) را به دست می‌آورند؛ مثلاً اگر بخواهند بدانند حرارت بر آهن چه تأثیری دارد، بقیه امور را ثابت نگه می‌دارند و برای نمونه یک گلوله آهنی را که از یک حلقه به راحتی عبور می‌کند، حرارت می‌دهند. پس از حرارت، دیگر گلوله آهنی از آن حلقه عبور نمی‌کند. پس از مدتی که دوباره آهن سرد شد، از حلقه عبور می‌کند. سپس حرارت حلقه و گلوله را ثابت نگه می‌دارند و بقیه شرایط و امور را تغییر می‌دهند. در هیچ حالتی اتفاق سابق نمی‌افتد. آن‌گاه نتیجه می‌گیرند که آهن در اثر حرارت، افزایش حجم پیدا می‌کند. راه یافتن تأثیر تمامی پدیده‌ها بر یکدیگر، پیوسته همین بوده که تمامی پدیده‌ها و شرایط به جز یکی، ثابت نگه داشته می‌شود.

۴.۱ – حکم تشبیب

این مسئله در حیطه فقه و فقاهت نیز به همین گونه است؛ مثلاً اگر حکم» تشبیب بالمرأه المعروفه المؤمنه المحترمه «یعنی حکم غزل‌سرایی پیرامون زیبایی‌های یک زن معروف مؤمن محترم از فقیه سؤال شود، می‌گوید عنوان تشبیب (غزل‌سرایی در وصف زن) در روایات وارد نشده است. پس خود آن به خودی خود حرام یا واجب نیست؛ زیرا حرمت و وجوب دلیل می‌خواهد که در اینجا وجود ندارد. پس فی نفسه مباح است، و اگر حرمت یا وجوبی بر آن مترتب شود، از ناحیه امور عارضی است. اگر گفته شود که غزل‌سرایی پیرامون یک زن، مفاسد زیادی به بار می‌آورد؛ مثلاً با این غزل‌ها آن زن در جامعه مفتضح و بدنام می‌شود، یا جوانان از زیبایی‌های او مطّلع می‌شوند و به آزار او مبادرت می‌ورزند، یا احترام آن زن و طایفه او از بین می‌رود و یا…، فقیه می‌گوید من حکم تشبیب، من حیث هو تشبیب، را بیان می‌کنم؛ من موضوع را در جایی در نظر می‌گیرم که هیچ‌یک از مفاسد وجود نداشته باشد؛ مثلاً می‌گوید من حکم تشبیب را در جمعی که همه پیرند و شهوت‌شان تحریک نمی‌شود و به آزار آن زن نمی‌پردازند و شنیدن زیبایی‌های زن، نقصی برایش و برای طایفه‌اش به حساب نمی‌آید، بیان می‌کنم. به عبارت دیگر، فرض می‌کنم تمامی آن دلیل‌هایی که بیرون از ذات تشبیب بود و به خاطر آن‌ها احتمال حرمتش وجود داشته، موجود نباشد و فردی از تشبیب را در نظر می‌گیرم که تنها تشبیب باشد نه چیز دیگر؛ آن‌گاه بررسی می‌کنم و می‌بینم این موضوع چه حکمی دارد.
دقیقاً نظیر آنچه درباره آزمایش‌گر گفته شد که همه چیز را ثابت نگه می‌دارد، فقیه نیز در یافتن حکم شرعی همه چیز را ثابت تصور می‌کند و موضوع را برهنه و پیراسته از تمامی قیود در نظر می‌گیرد.
اما تمام کلام اینجاست که جامعه و انسانِ درون آن، همانند آزمایشگاه نیستند، و امور اجتماعی همانند اشیاء بی‌جان و بی‌حرکتِ درون آزمایشگاه به شمار نمی‌روند و به عبارت دیگر، در امور مربوط به اجتماع، ثابت‌انگاری فرضی، غیرمحقّق و غیرواقعی است و پیوسته امور دیگر تأثیر خود را می‌گذارند. بنابراین خواسته یا ناخواسته، هیچ‌کس توان تثبیت شرایط را در جامعه ندارد. بنابراین تعیینِ نقشِ یک عامل، به تنهایی غیرممکن یا حداقل غیرمحقق است.
به بیان دیگر، حکم تشبیب مجرد از هتک، مجرد از تحریک شهوات، و مجرد از تنقیص در عالَم خارج وجود ندارد و تنها یک فرض ذهنی است، و بر فرض که چنین فردی در خارج از ذهن یافت شود، حکمش را از فقیه نمی‌پرسند، و بر فرض پرسش، در جامعه پخش نمی‌کنند. بنابراین کسی که حکم تشبیب را سؤال می‌کند، فردی از افراد جامعه است که در آن جامعه احتمال وجود تمامی مفاسد نه‌تنها منتفی نیست، بلکه تصورِ خلافِ آن برخاسته از ناشناختن جامعه است، و همچنین جامعه‌ای که در آن رساله مرجع تقلید یا فتوای وی منتشر می‌شود، جامعه‌ای است که تشبیب را با تمامی لوازم عادی و عرفی آن در نظر می‌گیرد و آن‌ها را از یکدیگر غیرقابل تفکیک می‌داند و مباح دانستن تشبیب را، مباح دانستن تمامی لوازم آن می‌داند. تشبیبْ یک مثال بود که پیرامون آن روایت و نصی وجود نداشت؛ سایر امور اجتماعی – چه دارای نص و چه بدون نص – همین‌گونه است. مثلاً غنا (آوازه‌خوانی) نیز سرنوشتی مشابه دارد. آوازخوانی در زمان ما چنان با ساز عجین شده است که برخی اشتباهاً غنا را ساز و آواز معنا می‌کنند، و به قدری ساز رواج یافته است که ساز بدون آواز – ساز تنها – فراوان یافت می‌شود، ولی وجود آواز بدون ساز نادر است. آن گاه اگر فقیه بخواهد حکم آواز را مجرد از ساز، مجرد از رقص، مجرد از شنیدن صوت از سوی نامحرم ، و مجرد از فساد و فحشایی که گه گاهی با آن همراه است بیان کند، در واقع حکم یک فرض غیرواقعی را بیان کرده است که حتی تصور آن در عالم فرض و خیال گاهی با مشکل مواجه است؛ زیرا همان گونه که تصور عدد چهار بدون تصور زوج بودن آن امکان ندارد و زوجیت از لوازم ماهیت چهار گردیده است، اجمالی از رقص ، ساز، فحشا و… لازمه آوازه‌خوانی و غنا به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بیان حکم غنا مجرد از آن‌ها به لغو شبیه‌تر است.
نگاه به عکس نامحرم نیز به همین سرنوشت دچار است. آنان که از نگاه کردن به عکس یا فیلم نامحرم سؤال می‌کنند، هیچ‌گاه نظرشان به موردی که شخصی بخواهد با نگاه، مثلاً برابر بودن کپی گواهینامه با اصل آن را تشخیص دهد نیست؛ بلکه نگاه به تمامی فیلم‌های سینمایی و ویدئویی و سی‌دی‌های مجاز و غیرمجاز، سوپر و فوق سوپر را به همراه دارد؛ زیرا عکس شش در چهار یک زن، روی یک اعلامیه یا روی یک کارت ورود به جلسه، در زمان ما احتمال حرمتی ندارد تا درباره آن سؤال شود. پس سؤال از عکس، سؤال از موارد گوناگونی است که امروز، با ترکیب عکس‌ها با یکدیگر و کنار هم گذاشتن آن‌ها و ریز و درشت کردن قسمت‌هایی از عکس، به آن‌ها دسترس پیدا می‌شود.
نیز وقتی از ساختن یک فیلم سینمایی می‌پرسند، تمامی لوازم آن نظیر صحبت کردن‌های عاشقانه، دست‌زدن زن و مرد به یکدیگر و… را دربر می‌گیرد، و تصور ساخته شدن فیلم، آن‌گونه که پخش می‌شود بدون لوازم بسیار زیاد، امری به غایت نادر و بلکه ممتنع است.
بنابراین فقیه نمی‌تواند حکم یک فرد مجرد از سایر افراد را بیان کند، با این عذر که من حکم غنا فیلم، عکس یا… را» من حیث هو «بیان کرده‌ام؛ زیرا در جامعه امری به تنهایی و بدون سایر الزامات و التزامات وجود ندارد، تا بخواهد حکمی اعم از حلیت یا حرمت داشته باشد.

۴.۲ – مقصود از موارد ذکر شده

مقصود از آنچه بیان شد، این نیست که فقیه در تمامی موارد فوق و سایر موارد مشابه حکم