توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل استرداد شکایت ۴۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل استرداد شکایت ۴۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل استرداد شکایت ۴۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل استرداد شکایت ۴۶ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل استرداد شکایت ۴۶ اسلاید در PowerPoint به معنای پس گرفتن، ترک دعوا و انصراف از حق موضوع دعوا می‌باشد. در این مرحله، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند از شکایت خود صرف نظر کرده، و به به جهت مصلحتی که برای خود در استرداد دعوا می‌بیند، مایل به صدور حکم از سوی دادگاه نمی‌باشد. تحقیق حاضر عهده‌دار بیان مفهوم، تاریخچه، فلسفه‌ی گذشت، ویژگی‌ها و شروط گذشت و … خواهد بود.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – تاریخچه
۳ – فلسفه گذشت
۴ – ویژگی‌ها و شروط
۴.۱ – تاریخ اعلام
۴.۲ – تشریفات
۴.۳ – مدلل بودن
۴.۴ – شرایط
۴.۵ – منتقل شدن حق
۴.۶ – قابل بازگشت بودن جرم
۵ – ضابطه تشخیص
۵.۱ – روش ضابطه قانونی
۵.۲ – روش احصاء قانونی
۶ – روش قانون‌گذار ایران
۷ – آثار گذشت
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – مفهوم

استرداد به معنای باز پس گرفتن و رها کردن است.

[۱] لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم ۱۳۸۷، ص۳۵.

پاورپوینت کامل استرداد شکایت ۴۶ اسلاید در PowerPoint همان پس گرفتن شکوائیه و چشم پوشیدن از شکایت می‌باشد، در واقع پاورپوینت کامل استرداد شکایت ۴۶ اسلاید در PowerPoint همان مفهوم گذشت شاکی و مدعی خصوصی، مذکور در ماده ۶

[۲] قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶.

است، که به صورت مترادف به جای یکدیگر استعمال می‌گردند. (بعضی از نویسندگان حقوقی در توضیح علل سقوط دعوای عمومی مورد ششم را استرداد می‌دانند،

[۳] ر.ک: آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ یازدهم.

)
پاورپوینت کامل استرداد شکایت ۴۶ اسلاید در PowerPoint معادل استرداد دعوا، ذکر شده در فصل پنجم قانون آیین دادرسی مدنی است، که از نظر زمانی و آثار با یکدیگر متفاوت می‌باشند.

۲ – تاریخچه

از دیدگاه تاریخی پس از پایان دوران انتقام خصوصی، در اغلب نقاط دنیا ارزشی برای گذشت شاکی و زیان دیده از جرم قائل نمی‌شدند، و اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده است. در منشور حمورابی که مربوط به چهار هزار قبل است، (برای مطالعه و توضیح تحلیل منشور حمورابی، رجوع کنید به این منبع:

[۴] آشوری، محمد، (عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی)، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ اول، ص۸۹-۱۲۱.

) جز در مورد زنای محصنه که گذشت مؤثر بوده؛ گذشت در بقیه موارد باقیمانده که بدست ما رسیده، مشهود نیست. در آیین یهود که متعلق به سیزده قرن قبل از میلاد است، اهداف پاکسازی جامعه از گناه و مقابله با نقض اوامر الاهی، سبب عدم ذکر گذشت و غیر قابل گذشت شدن جرایم بوده است.

[۵] داریوش در کتیبه نقش رستم می‌نویسد “هرگز اتفاق نیفتاده که آزار دهنده‌ای به کیفر نرسیده باشد کسی که آزار می‌رساند او را به کیفر می‌رسانیم “.

اما در عهد کاشانیان صحبت از گذشت در بعضی از جرایم (جرایم علیه تمامیت جسمانی) به میان آمده است بر خلاف سایر جرایم که اینچنین نبودند.

[۶] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵، چاپ یازدهم، ص۱۶۲.

در حقوق کشورهای غربی هم تا چند دهه پیش، زیان دیده از جرم، در سرنوشـت دعوای کیفری نقشی ایفاء نمی‌کرده است، و به نام نفع عمومی منافع وی جنبه ثانوی به خود می‌گرفته است.
در حقوق ایران، دراوایل قرن بیستم و با اینکه مقنن ایرانی مجموعه قوانین تحقیقات جنایی (کد ناپلئون) را که گذشت در آن نقش معدودی داشته است، به عنوان الگو اننتخاب نموده است، لیکن با عنایت به فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی، و بویژه تحت تاثیر حقوق اسلامی، قانون‌گذار در همان مواد نخستین قانون موقتی اصول محاکم جزایی مصوب ۱۲۹۰ (مواد ۲ و ۳) و قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ گذشت شاکی را در مواردی پیش بینی کرده، هر چند که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده است. تحولات بعدی در حقوق موضوعه ایران طی نیمه دوم قرن بیستم، حکایت از گرایش مقنن به افزایش موارد قابل گذشت، بویژه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تدوین قوانین اسلامی، اهمیت گذشت و نقش شاکی با توجه به مفهوم گسترده حق در تقسیمات حقوق اسلامی رو به افزایش نهاد، و رجعت آشکاری به موازین فقهی امامیه داشته است، که در موارد بعدی به آن می‌پردازیم.

۳ – فلسفه گذشت

اصولاً همه جرایم واجد جنبه عمومی می‌باشند، و هیچ جرمی فاقد جنبه عمو می‌نیست، اما برخی از جرایم علاوه بر نظم عمومی به حقوق اشخاص یا شخص معینی هم صدمه می‌زنند، و به این اعتبار جنبه خصوصی هم دارد، مانند سرقت، افتراء، اما هیچ جرمی فقط واجد جنبه خصوصی نیست، بلکه می‌تواند دارای دو جنبه عمومی و خصوصی باشد.

[۷] خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۹۹.

اهمیت این دو جنبه نیز یکسان نمی‌باشد، بلکه در برخی جرایم جنبه عمومی آن از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد، و در برخی دیگر جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی غلبه دارد، از این رو مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی، (مثل بزه صدور چک بلا محل موضوع قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۸۲) و زمانی به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلو گیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد، (مثل کلیه جرایم عنوان شده در کتاب ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص دیات) و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی (مثل سوء قصد به مقامات سیاسی خارحی)

[۸] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۵، ج۱، ص۱۳۶.

و در برخی موارد منافع اقتصادی جامعه (مثل جرایم ارزی و بانکی، قسمت اخیر ماده ۷ )

[۹] قانون واگذراری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، ماده ۷.

[۱۰] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارت مجد، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۲۶۵.

تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند، و با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز از تعقیب او چشم پوشی می‌کند.

۴ – ویژگی‌ها و شروط

در مورد شروط و چگونگی اعلام گذشت و ویژگی‌های گذشت، حقوقدانان کیفری مواردی را ذکر کرده‌اند که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

۴.۱ – تاریخ اعلام

گذشت، معمولاً بعد از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد، که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌تواند اعلام شکایت کند.

۴.۲ – تشریفات

قانون‌گذار برای گذشت کردن تشریفات خاصی را تعیین نکرده است، و به هر صورت ممکن، خواه کتبی خواه شفاهی می‌تواند تحقق یابد. گذشت شفاهی، در صورت مجلس نوشته و به امضاء یا اثر انگشت گذشت کننده می‌رسد، گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد، به گذشت نامه‌ای رسمی گفته می‌شود که در یکی از دفتر خانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنطیم گردد.

[۱۱] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارت مجد، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۲۷۲.

۴.۳ – مدلل بودن

گذشت‌نامه باید مدلل و حاکی از حصول توافق و رضایت بین متضرر از جرم و متهم باشد، در عرف قضایی عباراتی چون: گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم،

[۱۲] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارت مجد، ۱۳۸۴، چاپ اول، ج۵، ص۲۷۳.

و نظائر آن‌ها، مبین اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت می‌باشد. همچنین گذشت باید صریح، روشن، منجز و قطعی با