توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۷۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۷۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۷۰ اسلاید در PowerPoint :

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی از جمله مباحث حقوقی می‌باشد. وقوع جنایات جنگی گسترده و نقض فاحش حقوق بشر و جرایم ضد بشریت که به طور جدی صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده بود و از طرفی مصون ماندن عاملان این جنایت‌ها از تعقیب و مجازات به جهت نقص یا عدم کفایت سیستم قضایی داخلی، جامعه‌ی بین‌المللی را بر آن داشت تا مراجع و محاکم قضایی بین‌المللی را جهت تعقیب کیفری جنایات جنگی شکل دهند. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که از آن به اختصار با عنوان اساسنامه رم یاد می‌شود یکی از مهمترین معاهداتی است که جهت تاسیس یکی از همین مراجع قضایی بین‌المللی یعنی دیوان کیفری بین‌المللی (International Criminal Court (ICC)) تدوین و به تصویب رسیده است.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – فرآیند تدوین و تصویب
۲.۱ – تاسیس دیوان بین‌المللی
۲.۲ – اعتبار قانونی
۳ – مشخصات و ماهیت
۴ – محتوای اجمالی و مهمترین مسایل
۴.۱ – صلاحیت دیوان
۴.۲ – ارتباط دیوان با شورای امنیت
۴.۳ – تشکیلات دیوان
۴.۴ – همکاری‌های بین‌المللی با دیوان
۴.۵ – هزینه‌های دیوان
۵ – ارزیابی
۵.۱ – نوآوری
۶ – رویکرد جمهوری اسلامی ایران
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مقدمه

وقوع جنایات جنگی گسترده و نقض فاحش حقوق بشر و جرایم ضد بشریت که به طور جدی صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده بود و از طرفی مصون ماندن عاملان این جنایت‌ها از تعقیب و مجازات به جهت نقص یا عدم کفایت سیستم قضایی داخلی، جامعه‌ی بین‌المللی را بر آن داشت تا مراجع و محاکم قضایی بین‌المللی را جهت تعقیب کیفری جنایات جنگی شکل دهند. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که از آن به اختصار با عنوان اساسنامه رم یاد می‌شود یکی از مهمترین معاهداتی است که جهت تاسیس یکی از همین مراجع قضایی بین‌المللی یعنی دیوان کیفری بین‌المللی (International Criminal Court (ICC)) تدوین و به تصویب رسیده است.
اهمیت تصویب این سند به‌اندازه‌ای است که فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۸۸ میلادی، هر ساله سالروز تصویب سند مؤسس دیوان کیفری بین‌المللی را به عنوان «روز عدالت بین‌المللی» و یکی از مناسبت‌های ویژه گرامی می‌دارند. تصویب این سند نقطه عطفی در تحولات بین‌المللی در حوزه‌ی عدالت کیفری بین‌المللی و مسئولیت کیفری فردی و تعقیب کیفری نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.

۲ – فرآیند تدوین و تصویب

تقریباً از همان ابتدای شکل گیری نظام نوین جهانی حول منشور سازمان متحد، عزم بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بر ایجاد مرکز مستقل کیفری بین‌المللی جهت مبارزه با جرایم بین‌المللی و مجازات عاملان آنها تعلق گرفت و با وجود تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی نظیر دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ مطابق موافقت‌نامه ۸ اوت ۱۹۴۵ فی ما بین متفقین جهت محاکمه سران نازی

[۱] بیگ زاده، ابراهیم، سازمان ملل متحد، محاکم کیفری بین‌المللی، تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۸، تابستان–زمستان ۱۳۷۵، ص۵۰.

و محاکم ویژه‌ی کیفری بین‌المللی نظیر دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق طبق قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری رواندا در پرتو قطعنامه ۹۱۵ شورای امنیت، جهت رسیدگی به جرایم عاملان جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و روندا،

[۲] تاورنیه، پل، قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مترجم: مرتضی کلانتریان، فصلنامه مجله حقوقی، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲، ص۱۵۰.

[۳] تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی وسازوکارهای اجرایی، مترجم: حسین شریفی طراز کوهی، نشر میزان، ‌ چاپ اول، بهار ۱۳۸۶، ص۴۸۲-۴۸۴.

‌ کماکان، ضرورت و کمبود تاسیس یک دیوان کیفری بین‌المللی غیر موردی، دایمی که دارای ضمانت اجرای کافی بوده و از حمایت‌های همه جانبه و گسترده‌ی اعضای سازمان ملل برخوردار باشد، احساس می‌شد.
به این جهت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا پیش‌نویس اساسنامه یک دیوان کیفری را تهیه نماید. در ابتدا روش انتخابی این بود که کمیسیون مزبور، اساسنامه‌ای را تهیه و مطالعاتی را برای دستیابی به مجموعه‌ای از قواعد برای سرکوب جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری انجام دهد که متعاقب آن کمیسیون و کمیته‌های مسئول مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور موازی به ترتیب کار تهیه مجموعه‌ای قواعد و اساسنامه دیوان را آغاز کردند. با وجود مشکلات سیاسی گوناگون و به ویژه تنش‌های دوره‌ی جنگ سرد، اولین پیش‌نویسی در ۱۹۵۴ و متن بازنگری شده‌ی‌ آن در ۱۹۹۱ ارائه شد.
مشخص بود که تهیه یک مجموعه قواعد، لزوماً به ایجاد محکمه‌ای بین‌المللی منجر نمی‌شود تا آنکه حوادث ۱۹۸۹ امکان گشایش گره مذاکرات را فراهم نمود و مجمع عمومی سازمان ملل به طوری پی‌گیری تاسیس دادگاه کیفری بین‌المللی را دنبال کرد و در سال ۱۹۹۴ پیش‌نویس اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به تصویب رسید.

۲.۱ – تاسیس دیوان بین‌المللی

سرانجام در دسامبر ۱۹۹۵ مجمع عمومی تصمیم بر تشکیل کمیته مقدماتی برای تاسیس دیوان بین‌المللی گرفت که دوبار در سال ۱۹۹۶ در نیویورک جهت تدوین اساسنامه موقتی تشکیل جلسه دادند و در جولای ۱۹۹۸ نمایندگان کشورها در رم ایتالیا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را به تصویب رساندند که این معاهده در سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردید و دیوان نیز در سال ۲۰۰۳ تاسیس شد.

[۴] .Conde، H، Victor، A Handbook of International Human Rights Terminology، Santa Barbara CA: ABC–Clio، ۲۰۰۲، Second Edition، p، ۲۳۴

[۵] ابراهیمی، سیدنصرالله، درآمدی بر تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی و ارزیابی اساسنامه آن، فصلنامه مجله حقوقی، شماره ۲۳، پاییز و زمستان ۱۳۷۷، ص۱۸۲.

تصویب متن اساسنامه با ۱۲۰ رای موافق در برابر ۷ رای مخالف بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسرائیل، قطر، ویتنام و ۲۰ رای ممتنع صورت پذیرفت.

[۶] تاورینه، پل، قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مترجم: مرتضی کلانتریان، فصلنامه مجله حقوقی، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲، ص۱۵۰.

تدوین و تصویب اساسنامه رم کار دشواری بود زیرا برخی از دولت‌ها نظیر ایالات متحده آمریکا نه تنها با پس گرفتن امضای اساسنامه رم که کلینتون در آخرین روزهای دوره ریاست جمهورش‌اش امضاء کرده بود با آن مخالفت نمود

[۷] .The American Servicemenbers، Protection Act، H، R، ۴۷۷۵، Reprinted in 23 HRLJ (2002) 275

بلکه تلاش نمودند تا با اعمال فشار بر دولت‌های ثالث، آنها را وادار به امضای توافق نامه‌هایی با دولت آمریکا بنمایند تا اتباع این کشور را به دیوان تسلیم نکنند.

[۸] .Amnesty International News Relase، ۸ May 2003 on: http://www.amnestyusa. Org/news/2003/sierraleone 0508 2003. html

۲.۲ – اعتبار قانونی

جهت لازم الاجرا شدن و اعتبار قانونی یافتن اساسنامه رم مطابق ماده ۱۲۶ اساسنامه، تایید شصت کشور لازم دانسته شده و این رقم در مقایسه با اسناد مهمی چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) که جهت لازم الاجرا شدن عضویت ۳۵ کشور را شرط نمودند، رقم بالایی است اما با این حال اساسنامه در اول ژوئیه ۲۰۰۲ اعتبار قانونی یافت یعنی حدود چهارسال بعد از تصویب آن در حالی که در دو سند اخیر الذکر (میثاقین) این فرآیند ده سال طول کشید.

۳ – مشخصات و ماهیت

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی با نام رسمی اساسنامه رم درباره دیوان کیفری بین‌المللی از یک مقدمه و ۱۳ فصل تشکیل شده که در قالب ۱۲۸ ماده تنظیم شده است. اساسنامه با یک سند نهایی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تاسیس دیوان پرداخته همراه می‌باشد. همچنین اساسنامه به همراه قطعنامه‌ای مصوب کنفرانس رم، اسامی دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی شرکت کننده در کنفرانس است. اساسنامه سند رسمی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و از این جهت به تمام زبان‌های رسمی سازمان ملل (انگلیسی – فرانسه – عربی – چینی – اسپانیولی- روسی) تنظیم شده که همگی از سندیت و ارزش یکسان برخوردارند.
اساسنامه معاهده‌ای چند جانبه و بین‌المللی است که دارای ماهیتی الزام آور بوده و رعایت مفاد آن بر اعضا الزامی است. تاکنون ۱۳۹ کشور اساسنامه مزبور را امضا نمودند که از این میان ۱۱۴ کشور آن را تایید و تصویب کرده‌اند.

[۹] .Rome statute ofthe International Criminal Court: www.un. Org/law/icc/، http//www.iccnow. Org/mod –romeratification visited on 2/18/2011

۴ – محتوای اجمالی و مهمترین مسایل

اساسنامه متضمن موضوعات و مسایل متنوع و مهمی است که هر کدام از آنها در پی مباحثات فراوان و طولانی تنظیم شده‌اند. مقرراتی در خصوص تاسیس دیوان (فصل ۱ مواد۱ تا ۴)، صلاحیت و قوانین قابل اجرا (فصل دوم مواد ۵ تا ۲۱)، اصول عمومی حقوق کیفری (فصل سوم مواد ۲۲ تا ۳۳)، ساختار و تشکیلات دیوان (فصل چهارم مواد ۳۴ تا ۵۲)، تحقیق و تعقیب متهمین (فصل پنجم مواد ۵۳ تا ۶۱)، جریان محاکمه (فصل ششم مواد ۶۲ تا ۷۶)، مجازات‌ها (فصل هفتم مواد ۷۷ تا ۸۰)، تجدید نظر و اعاده دادرسی (فصل هشتم مواد ۸۱ تا ۸۵)، همکاری‌های قضایی و مشارکت بین‌المللی با دیوان (فصل نهم مواد ۸۶ تا ۱۰۲)، اجرای احکام دیوان (فصل دهم مواد ۱۰۳ تا ۱۱۱)، مجمع عمومی دولت‌های عضو (فصل یازدهم ماده ۱۱۲)، بودجه دیوان (فصل دوازدهم مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸) و شروط نهایی (فصل سیزدهم مواد ۱۱۹ تا ۱۲۸) عمده‌ی مقررات مربوط به اساسنامه را تشکیل می‌دهد. اما در این میان برخی از مسایل و موضوعات مربوط به اساسنامه از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند که به عنوان نمونه به طور اجمالی آنها را مورد اشاره قرار می‌دهم؛

۴.۱ – صلاحیت دیوان

مسایل مربوط به صلاحیت دیوان که در اساسنامه مطرح شده به طور عمده شامل چهار قسمت می‌شود؛
الف) صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملی؛ در مقدمه و ماده ۱ اساسنامه تصریح شده که دیوان کیفری بین‌المللی مکمل محاکم کیفری ملی است و بنابراین اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به جرایمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم‌ ملی اعطا شده، نفی نمی‌نماید بلکه دیوان تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی است ودر ماده ۱۷ اساسنامه مواردی آمده که در آنها دیوان مکلف شده موضوعی که به آن ارجاع شده را غیر قابل پذیرش اعلام نماید.
ب) جرایم تحت صلاحیت دیوان؛ طبق بند ۱ ماده ۵ اساسنامه جرایم نسل کشی (The crime of Genocide)، جرایم علیه بشریت (Crimes Against Humanity)، جرایم جنگی (war Crimes) و جرایم تجاوز (The Crime of Aggression) تحت صلاحیت دیوان قرار دارند.
ج) رضایت دولت‌ها در اعمال صلاح