پاورپوینت کامل ازدواج موقت (کلام) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ازدواج موقت (کلام) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ازدواج موقت (کلام) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل ازدواج موقت (کلام) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل ازدواج موقت (کلام) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

متعه یا ازدواج موقت همانست که در باب نکاح از مباحث فقه از آن سخن رفته است و از موضوعاتی می باشد که مورد اختلاف در میان مذاهب تشیع و اهل سنت است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف متعه
۲ – جواز متعه در صدر اسلام
۳ – مصادیق اختلاف شیعه و سنی
۴ – ادله حلیت متعه
۴.۱ – قرآن
۴.۱.۱ – کلمات مفسرین در این زمینه
۴.۱.۲ – دیدگاه بزرگان صحابه
۵ – نهی عمر از دو متعه حلال
۵.۱ – مدارک این روایت در کتب اهل سنت
۵.۲ – ماجرای یحیی بن اکثم
۵.۳ – ماجرای مامون خلیفه عباسی
۶ – روایات حلیت متعه در کتب اهل سنت
۷ – – کلام امیر مومنان و ابن عباس
۸ – دیدگاه علمای اهل سنت در مورد متعه
۹ – دیدگاه سلف بر حلیت متعه
۱۰ – دیدگاه ابن زبیر
۱۱ – اهل سنت و متعه
۱۱.۱ – عبدالعزیز بن عبدالملک
۱۱.۲ – ابن جریح
۱۱.۳ – مالک بن انس
۱۱.۴ – احمد بن حنبل
۱۲ – اهل سنت و حلیت متعه
۱۳ – دیدگاه ابن عباس
۱۴ – دیدگاه ابن عمر
۱۵ – ادله نسخ متعه
۱۵.۱ – نسخ با آیه
۱۵.۲ – ارزیابی دلیل
۱۵.۳ – نسخ با آیه میراث
۱۵.۴ – ارزیابی دلیل
۱۵.۵ – نسخ با نهی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در غزوه خیبر
۱۶ – کلام فخر رازی در توجیه کار عمر
۱۷ – ارزیابی نسخ متعه در خیبر
۱۸ – پانویس
۱۹ – منبع

۱ – تعریف متعه

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که همگی علمای مذاهب در این نکته اتفاق دارند که “متعه ازدواجی است که در آن مرد و زن مدت زمانی را برای عقد معین می کنند و پس از گذشتن مدت، خود به خود محرمیت از بین رفته و احتیاجی به طلاق ندارد.
قال أبو عمر (بن عبد البر) لم یختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعه نکاح إلی أجل لا میراث فیه، والفرقه تقع عند انقضاء الأجل من غیر طلاق. وقال ابن عطیه: وکانت المتعه أن یتزوج الرجل المرأه بشاهدین وإذن الولی إلی أجل مسمّی، وعلی أن لا میراث بینهما، ویعطیها ما اتفقا علیه، فإذا انقضت المده فلیس له علیها سبیل ویستبرئ رحمها: لان الولد لا حق فیه بلا شک، فإن لم تحمل حلت لغیره.

[۱] تفسیر قرطبی ج۵ ص۱۳۲.

ابو عمر (بن عبد البر) گفته است که هیچ یک از علمای سلف و گذشته در این اختلاف نداشته اند که متعه، ازدواجی است که در آن ارث نیست و جدایی در آن با گذشتن مدت و بدون طلاق صورت می گیرد.
وابن عطیه گفته است: متعه این است که شخص با زن ازدواج کند و دو شاهد و اذن ولی داشته باشد و تاریخ (برای انتهای عقد ) معین کند.
و چنین است که ارثی در بین آن دو نباشد و اینکه هر مقداری را که بر آن موافقت نمودند، (به عنوان مهر زن ) به وی بدهد. پس وقتی که مدت زمان گذشت دیگر مرد راهی بر این زن نخواهد داشت ( دیگر همسر او نیست ) و زن باید عده نگه دارد. زیرا فرزند در متعه به پدر ملحق می شود. پس اگر این زن عده باردار نمی شد (عده نداشت) برای دیگران حلال می شود ( می توانند با وی ازدواج کنند). تفسیر طبری نیز همین مطلب را می گوید.

[۲] تفسیر طبری ج۵ ص ۱۲ سوره نساء ذیل آیه ۲۴

۲ – جواز متعه در صدر اسلام

دو مذهب شیعه و سنی در اینکه متعه در صدر اسلام مدتی جایز بوده است، اتفاق نظر دارند. همچنین در اینکه متعه مدت زمانی در ایام حیات رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم مشروع بوده است هیچ شکی نیست:
ولا شک أنه کان مشروعا فی ابتداء الإسلام؛ هیچ شکی در این نیست که متعه در ابتدای اسلام جایز بوده است.

[۳] تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۴۷۵

پس ادعای حلیت اضطراری آن مانند حلیت گوشت مرده و خون در حال اضطرار نیز معنی ندارد. زیرا ضرورت، در هر زمانی حکم حرمت را – در هر موضوعی که باشد – بر می دارد و مختص به زمان رسول خدا نیست.

۳ – مصادیق اختلاف شیعه و سنی

اما اختلاف اصلی در این است که آیا برای این حکم در زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نسخی وارد شده است یا اینکه حکم به حرمت متعه بعد از وفات ایشان و توسط دیگران وضع شده است ؟
مشهور بین اهل سنت نظر اول و اجماع شیعه بر نظر دوم است.

۴ – ادله حلیت متعه

برای اثبات حلیت متعه – جدا از اجماعی که حتی اهل سنت نیز آن را در مورد سالهای اولیه اسلام نقل کرده اند – می توان از قرآن کریم و روایات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم استفاده نمود.

۴.۱ – قرآن

در قرآن کریم چنین آمده است:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَرِیضَهً.

[۴] نساء/سوره۴، آیه ۲۴.

طبق نظر بسیاری از مفسران این آیه در مورد ازدواج موقت و متعه نازل شده است.

۴.۱.۱ – کلمات مفسرین در این زمینه

مفسرین شیعه و سنی در این نکته که نزول این آیه در مورد متعه بوده است، تقریبا اتفاق نظر دارند و با اثبات این مطلب حلیت متعه ثابت شده و اثبات حرمت و یا نسخ آن به دلیل نیاز دارد:
۱. وقال الجمهور: المراد نکاح المتعه الذی کان فی صدر الإسلام؛
جمهور علما( مشهور علما) گفته اند که مراد از این آیه متعه است که در صدر اسلام بوده است.

[۵] تفسیر القرطبی، ج ۵، ص ۱۳۰.

۲. وإلی ذلک ذهبت الإمامیه والآیه أحد أدلتهم علی جواز المتعه وأیدوا استدلالهم بها بأنها فی حرف أبی فما استمعتم به منهن إلی أجل مسمی وکذلک قرأ ابن عباس وابن مسعود رضی الله تعالی عنهم والکلام فی ذلک شهیر ولا نزاع عندنا فی أنها أحلت ثم حرمت؛
و شیعه به همین نظر میل دارند و این آیه یکی از ادله ایشان بر جواز متعه است؛ و استدلال خود را با این مطلب که این آیه در قرائت أبیّ و ابن عباس “إلی أجل مسمی” بوده است تایید می کنند؛ و کلام در این مطلب مشهور است. ما نیز در این مطلبی بحثی نداریم که متعه در ابتدا حلال بود سپس حرام شد.

[۶] روح المعانی ج۳، ص۸.

۳. وقد استدل بعموم هذه الآیه علی نکاح المتعه ولا شک أنه کان مشروعا فی ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلک وقد ذهب الشافعی وطائفه من العلماء إلی أنه أبیح ثم نسخ ثم أبیح ثم نسخ مرتین وقال آخرون أکثر من ذلک وقال آخرون إنما أبیح مره ثم نسخ ولم یبح بعد ذلک وقد روی عن بن عباس وطائفه من الصحابه القول بإباحتها للضروره وهو روایه عن الإمام أحمد وکان بن عباس وأبی بن کعب وسعید بن جبیر والسدی یقرؤون فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن أجورهن فریضه وقال مجاهد نزلت فی نکاح المتعه؛
و به این آیه برای اثبات نکاح متعه استدلال شده است؛ و شکی نیست که متعه در ابتدا جایز بوده است و سپس نسخ شده است و شافعی همین نظر را دارد و عده ای چنین می گویند که در ابتدا جایز شد و سپس نسخ شد و دوباره مباح شد و دوباره نسخ شد و عدهای دیگر بیشتر از این نیز گفته اند و عده ای نیز می گویند تنها یک بار جایز شده و بعد از آن حرام شده و دیگر جایز نشد و مباح بودن آن به خاطر ضرورت، از ابن عباس و عده ای از صحابه نقل شده است و این روایت از امام احمد است و ابن عباس و أبی بن کعب و سعید بن جبیر و سدی آیه را چنین می خواندند: ” إلی أجل مسمی…” و مجاهد نیز گفته است که در نکاح متعه نازل شده است.

[۷] تفسیر ابن کثیر ج۱،ص۴۸۶.

[۸] فتح القدیر ج ۱ ص۴۹۹ .

[۹] جامع البیان ج ۵ ص۱۸ .

[۱۰] تفسیر أبی حیّان ج ۳ ص ۲۱۸ .

[۱۱] در المنثور ج۲ ص۱۴۰، چاپ مطبعه الفتح جدّه.

[۱۲] نواسخ القرآن ابن الجوزی ص ۱۲۴ .

[۱۳] تفسیر الثعالبی ج ۲ ص۲۱۵ .

[۱۴] تفسیر الرازی ج۳ ص۲۰۰.

۴.۱.۲ – دیدگاه بزرگان صحابه

طبق روایات اهل سنت، بسیاری از بزرگان صحابه و تابعین مانند ابن عباس و ابی بن کعب و مجاهد و سعید بن جبیر و ابن مسعود و سدی و دیگران این آیه را چنین قرائت می کرده اند:
“فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ إلیَ أجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ”
۱- أخبرنا أبو زکریا العنبری حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهیم أنبأ النضر بن شمیل أنبأ شعبه حدثنا أبو سلمه قال سمعت أبا نضره یقول قرأت علی بن عباس رضی الله عنهما فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضه قال بن عباس فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی قال أبو نضره فقلت ما نقرأها کذلک فقال بن عباس والله لأنزلها الله کذلک هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه؛
شنیدم ابانضره را که می گوید بر ابن عباس این آیه را خواندم که زنانی را که ایشان ایشان را متعه کرده اید پس اجر ایشان را به عنوان واجب وفریضه به ایشان بدهید.
ابن عباس گفت زنانی را که ایشان را متعه کرده اید تا زمان معین ابو نضره گفت: ما آن را چنین نمی خوانیم. ابن عباس گفت قسم به خداوند که خدا آن را چنین نازل کرد.
این حدیث بنا بر نظر مسلم (در شروط صحت حدیث) صحیح است ولی بخاری و مسلم آن را در کتب خودشان نیاورده اند.

[۱۵] المستدرک علی الصحیحین ج۲ ص۳۳۴ شماره ۳۱۹۲

قرائت ایشان در کتابهای ذیل نیز نقل شده است:
جامع البیان،

[۱۶] جامع البیان، ج ۵، ص۱۹.

المصنف لعبد الرزاق الصنعانی،

[۱۷] المصنف لعبد الرزاق الصنعانی ج ۷ ص ۴۹۷ و ۴۹۸

شرح النووی علی صحیح مسلم،

[۱۸] شرح النووی علی صحیح مسلم ج ۹ ص ۱۷۹

الکشاف للزمخشری،

[۱۹] الکشاف للزمخشری ج ۱ ص۵۱۹

أحکام القرآن للجصاص،

[۲۰] أحکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۱۸۵

تفسیر القرطبی،

[۲۱] تفسیر القرطبی، ج۵، ص۱۳۰.

تفسیر ابن کثیر،

[۲۲] تفسیر ابن کثیر،ج۱، ص۴۸۷.

و الدر المنثور.

[۲۳] الدر المنثور ج ۲ ص ۱۳۹و ۱۴۰

قطعا مقصود ابن عباس نزول به عنوان قرآن نبوده است. چون تحریف قرآن به اجماع مسلمانان باطل است. بلکه مقصود نزول به عنوان تفسیر این آیه از جانب خداوند است. یعنی خداوند متعال بعد از نزول آیه یا همزمان با آن مصداق و تفسیر آیه را به همراه ذکر متن آیه، به رسول خدا وحی می نمود. پس مقصود این آیه همان ازدواج تا زمان معین ومتعه است. جدا از لفظ استمتاع که در نص آیه آمده و می تواند دلیل دیگری بر اراده متعه باشد.

۵ – نهی عمر از دو متعه حلال

از اموری که دلالت بر حلیت متعه می کند، کلام عمر بن الخطاب است که گفت: دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود. من از آن دو نهی می کنم و بر(انجام دادن) آن دو عقاب می نمایم.
اگر در زمینه متعه نسخی از جانب رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم موجود بود، قطعا عمر به آن استشهاد می کرد، اما چنین نکرده است. بنا بر این، روایت صراحت دارد در اینکه متعه در زمان رسول خدا حلال بوده است و تحریم آن نظر شخصی عمر است.

۵.۱ – مدارک این روایت در کتب اهل سنت

سرخسی در دو کتاب خود این روایت را از جمله روایاتی می داند که با سند صحیح از عمر نقل شده است:
وقد صحّ أنّ عمر رضی اللّه عنه نهی الناس عن المتعه فقال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم و أنا أنهی الناس عنهما؛ متعه النساء، ومتعه الحج.
با روایت صحیح از عمر نقل شده است که وی مردم را از متعه نهی کرد، پس گفت: دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم حلال بود؛ متعه زنان و حج تمتع.

[۲۴] المبسوط للسرخسی ج۴ ص۲۷ .

[۲۵] أصول السرخسی ج۲ ص۶.

این روایت در بسیاری از کتب دیگر اهل سنت نیز نقل شده است.

[۲۶] مسند أحمد بن حنبل ج۳ ص۳۲۵ ش ۱۴۵۱۹.

[۲۷] المغنی ج۷ ص۱۳۶چاپ دار الفکر ۱۴۰۵ .

[۲۸] أحکام القرآن للجصاص ج۱ ص۳۴۷ چاپ دار احیاء التراث العربی .

[۲۹] تفسیر القرطبی، ج۲،ص۳۹۲.

[۳۰] تذکره الحفاظ ج۱ ص۳۶۶ .

[۳۱] التفسیر الکبیر ج۵ ص۱۳۰ چاپ اول دار الکتب العلمیه بیروت .

[۳۲] بدایه المجتهد ج۱ ص۲۴۴ چاپ دار الفکر بیروت .

[۳۳] وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ج۶ ص۱۵۰ دار الثقافه لبنان

۵.۲ – ماجرای یحیی بن اکثم

در همین زمینه روایتی از یحیی بن اکثم نقل شده است که جالب توجه است:
قال یحیی بن أکثم لشیخ بالبصره: بمن اقتدیت فی جواز المتعه؟ قال: بعمر بن الخطاب رضی اللّه عنه. قال: کیف وعمر کان أشدّ الناس فیها؟ قال: لأنّ الخبر الصحیح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ اللّه ورسوله قد أحلاّ لکم متعتین وإنّی محرّمهما علیکم وأعاقب علیهما. قبلنا شهادته ولم نقبل تحریمه.

[۳۴] محاضرات الأدباء ج۳ ص۲۱۴

یحیی بن أکثم به یکی ا ز شیوخ در بصره گفت در جواز متعه از چه کسی تبعیت می کنی ؟ گفت از عمر. سوال کرد که چگونه و حال آنکه عمر از سخت گیر ترین مردمان در مورد متعه بود. گفت چون روایت صحیح می گوید که وی بالای منبر رفت و گفت خداوند و رسول وی متعه را حلال کردند و من آن را بر شما حرام می کنم و برای آن عقوبت؛ پس ما شهادتش را ( در مورد حلیت آن از نظر خدا و رسولش) قبول کردیم اما حرام کردنش را (توسط عمر) قبول ننمودیم.

۵.۳ – ماجرای مامون خلیفه عباسی

همچنین مأمون خلیفه عباسی – که در نظر ایشان امیر المومنین بوده است – نیز ماجرای جالبی در مورد این روایت دارد:
ایشان می گویند روزی مامون دستور داد تا در بین مردم به حلیت متعه ندا دهند (یعنی بگویند که متعه رسما حلال است). محمد بن منصور و ابو العیناء از فقهای دربار وی بر وی داخل شدند تا شاید نظر وی را بر گردانند. در حالیکه وی با عصبانیت مشغول مسواک کردن بود، کلام عمر را ذکر کرده و گفت:
” دو متعه در زمان رسول خدا و ابو بکر بود و من آن دو را حرام می کنم !!!”
تو که هستی ای چپ چشم ( کنایه از کسی که به مطالب با دید درست نگاه نمی کند) تا از آنچه که رسول خدا و ابو بکر انجام داده اند نهی کنی؟
پس محمد بن منصور خواست با وی سخن بگوید اما ابو العیناء به وی گفت کسی که صراحتا در مورد عمر چنین سخن می گوید ما به وی چه بگوییم؟
در این هنگام یحیی بن اکثم بر وی وارد شده و با وی خلوت کرد و آنقدر با وی سخن گفت تا وی را از این نظر باز گرداند.

[۳۵] تاریخ بغداد ج ۱۴ ص ۲۰۳.

[۳۶] تاریخ مدینه دمشق ج ۶۴ ص ۷۱.

[۳۷] تهذیب الکمال ج ۳۱ ص ۲۱۴.

[۳۸] وفیات الأعیان ج ۵ ص ۱۹۷.

۶ – روایات حلیت متعه در کتب اهل سنت

در بسیاری روایات می بینیم که صحابه صراحتا می گویند که ایشان در زمان رسول خدا، ابو بکر و قسمتی از دوران خلافت عمر متعه می کرده وآن را جایز می دانسته اند:
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِی أَبُو الزُّبَیْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُول کُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَهِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِیقِ الْأَیَّامَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِی بَکْرٍ حَتَّی نَهَی عَنْهُ عُمَرُ فِی شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ.
از جابر بن عبد الله الأنصاری شنیدم که می گفت: ما در زمان رسول خدا و ابو بکر در مقابل یک مشت خرما یا آرد متعه می کردیم. تا اینکه عمر در قضیه عمرو بن حریث از آن نهی کرد.

[۳۹] صحیح مسلم ج۲ ص ۱۰۲۳ باب نکاح المتعه.

[۴۰] الجمع بین الصحیحین ج۲ ص۳۹۹ .

[۴۱] سنن البیهقی الکبری ج۷ ص۲۳۷ .

[۴۲] مسند أبی عوانه ج۳ ص۳۳.

[۴۳] مصنف عبد الرزاق ج۷ ص۵۰۰ .

[۴۴] معرفه السنن والآثار ج۵ ص۳۷۵ .

[۴۵] التمهید لابن عبد البر ج۱۰ ص۱۱۲ .

[۴۶] عون المعبود ج۶ ص۱۰۱

شبیه همین روایت در مسند احمد وکتب دیگر ذکر شده است.

[۴۷] مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۵۲ و ج۳ ص۳۲۵ و…

۷ – – کلام امیر مومنان و ابن عباس

اگر عمر از متعه نهی نمی کرد جز افراد بدبخت زنا نمی کردند:
این مطلب را ابن جریر طبری و سیوطی در تفسیرشان از امیر مومنان علی علیه السلام نقل می کنند که فرمود: لولا أنّ عمر رضی اللّه عنه نهی عن المتعه ما زنی إلاّ شقی.
اگر عمر از متعه نهی نمی کرد جز افراد بد بخت زنا نمی کردند ( بلکه به متعه رو می آوردند)

[۴۸] تفسیر الطبری ج۵ ص۱۳ چاپ دار الفکر بیروت

[۴۹] الدر المنثور ج۲ ص۴۸۶ دار الفکر بیروت

عبد الرزاق نیز شبیه همین مطلب را از امیر مومنان در المصنف

[۵۰] المصنف ج۷ ص۵۰۰ شماره۱۴۰۲۹

نقل می کندقرطبی نیز در

[۵۱] تفسیر قرطبی، ج۵، ص ۱۳۰.

شبیه همین مطلب را از ابن عباس نیز نقل می کند

۸ – دیدگاه علمای اهل سنت در مورد متعه

یکی از ادله ای که نمی توان آن را انکار کرد سیره صحابه و تابعین در عمل به متعه بعد از زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بوده است.
این عمل به قدری در میان ایشان شایع بوده است که با توجه به آن نمی توان ادعای نسخ متعه یا عالم نبودن این عده زیاد از علما و بزرگان صحابه و تابعین و نیز علمای اهل سنت را پذیرفت.
وقد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم جماعه من السلف رضی اللّه عنهم منهم من الصحابه رضی اللّه عنهم: أسماء بنت أبی بکر الصدیق. وجابر بن عبد اللّه. وابن مسعود. وابن عباس. ومعاویه بن أبی سفیان، وعمرو بن حریث. وأبو سعید الخدری. وسلمه. ومعبد أبناء أمیّه بن خلف، ورواه جابر بن عبد اللّه عن جمیع الصحابه مدّه رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم. ومدّه أبی بکر. وعمر إلی قرب آخر خلافه عمر.
واختلف فی إباحتها عن ابن الزبیر. وعن علی فیها توقّف. وعن عمر بن الخطاب أنّه إنّما أنکرها إذا لم یشهد علیها عدلان فقط وأباحها بشهاده عدلین.
ومن التابعین طاوس. وعطاء. وسعید بن جبیر. وسائر فقهاء مکّه أعزها اللّه.

[۵۲] المحلی ج ۹ ص ۵۱۹

۹ – دیدگاه سلف بر حلیت متعه

گروهی از سلف بر حلیت متعه بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم باقی ماندند. در بین ایشان از صحابه اسماء دختر ابو بکر صدیق است و جابر بن عبد الله الانصاری و ابن مسعود و ابن عباس و وعمرو بن حریث و ابو سعید خدری و سلمه ومعبد فرزندان امیه بن خلف.معاویه
جابر نظر به حلیت متعه را در زمان رسول خدا از همه صحابه نقل کرده است. و نیز در زمان خلافت ابو بکر و نیز مدتی در زمان عمر تا اواخر خلافتش ( که طبق روایات خود اهل سنت بعد از آن از متعه نهی کرد)

۱۰ – دیدگاه ابن زبیر

و در مورد اعتقاد ابن زبیر به حلال بودن آن اختلاف شده است. نیز از علی در مورد آن سکوت وتوقف در نظر دادن نقل شده است.
و از عمر نیز نقل شده است که تنها زمانی در مورد متعه اشکال می گرفت که دو شاهد در آن حاضر نباشند، اما اگر دو شاهد شهادت دادند آن را جایز می دانست.
نیز قرطبی

[۵۳] کتاب الجامع لأحکام القرآن قرطبی ج ۵ ص۱۳۳

فتوای به حلیت متعه را نظر علمای مکه و یمن می داند.

۱۱ – اهل سنت و متعه

از سوی دیگر می بینیم که بزرگان علمای اهل سنت نیز در مورد متعه نظر مخالفی نداشته اند و بالعکس حتی بسیاری از ایشان به این عمل رغبت بسیار نشان می داند.

۱۱.۱ – عبدالعزیز بن عبدالملک

عبد العزیز بن عبد الملک بن جریج از بزرگان علمای امویین و فقیه وعالم مکه که در زمان وی یکی از ارکان اصلی روایت بود و روایات وی به وفور در صحاح سته یافت می شود ۹۰ زن متعه ای داشت:
۱- قال أبو غسان زنیج سمعت جریرا الضبی یقول کان ابن جریج یری المتعه تزوج بستین إمرأه وقیل إنه عهد إلی أولاده فی أسمائهن لئلا یغلط أحد منهم ویتزوج واحده مما نکح أبوه بالمتعه
جریر می گفت که نظر ابن جریج حلیت متعه بود. او با ۶۰ زن متعه کرد و گفته شده است که او نام ایشان را به اولادش گفت تا مبادا کسی از ایشان به اشتباه افتاده و با زنی از زنانی که پدرش با ایشان متعه کرده بود ازدواج کند!!!

[۵۴] سیر أعلام النبلاء ج۶/ص۳۳۱

۱۱.۲ – ابن جریح

– وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحکم سمعت الشافعی یقول استمتع ابن جریج بتسعین امرأه حتی إنه کان یحتقن فی اللیل بأوقیه شیرج طلبا للجماع.

[۵۵] سیر أعلام النبلاء ج۶/ص۳۳۳

از شافعی شنیدم که می گفت: ابن جریج با ۹۰زن متعه کرد؛ حتی او شبها یک ظرف روغن کنجد به خود تنقیه می کرد تا بتواند نزدیکی کند !!!

۱۱.۳ – مالک بن انس

هم چنین از مالک بن أنس و أحمد بن حنبل دو فقیه بزرگ اهل سنت و رهبران مذاهب مالکی و حنفی نیز قول به جواز متعه نقل شده است:
مالک بن أنس:
۱- وَتَفْسِیرُ الْمُتْعَهِ أَنْ یَقُولَ لِامْرَأَتِهِ: أَتَمَتَّعُ بِکَ کَذَا مِنْ الْمُدَّهِ بِکَذَا مِنْ الْبَدَلِ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ.
تفسیر متعه آن است که به زنی گفته شود: من تو را برای فلان زمان و با فلان مقدار مال متعه می‌کنم و این در اعتقاد ما باطل است و مالک بن انس آن را جایز می داند و گویا نظر ابن عباس هم چنین باشد.

[۵۶] المبسوط للسرخسی ج۵ ص۱۵

۲- وفی أن النهی للتحریم أو الکراهه قولان لمالک
در اینکه نهی (از خوردن گوشت الاغ ومتعه ) برای کراهت است یا حرمت مالک دو قول دارد.

[۵۷] شرح الزرقانی ج۳ ص۱۹۸

۳- وَقَالَ مَالِکٌ: هُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ کَانَ مَشْرُوعًا فَیَبْقَی إلَی أَنْ یَظْهَرَ نَاسِخُه وَاشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِیلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَی ذَلِکَ أَکْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَمَکَّهَُ.
مالک بن أنس می گوید که متعه جایز است. زیرا در ابتدا مشروع بوده است. پس همینطور باقی می ماند تا نسخش مشخص شود. مشهور است که ابن عباس نیز آن را حلال می‌دانست و بیشتر اصحاب او از اهل یمن و مکه نیز به تبعیت از ایشان، آن را جایز می‌دانستند

[۵۸] تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی زیلعی کتاب النکاح باب المتعه

۱۱.۴ – احمد بن حنبل

وقال أبو بکر فیها روایه أخری أنها مکروهه غیر حرام لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال یجتنبها أحب إلی قال فظاهر هذا الکراهه دون التحریم.
از ابن قدامه نقل شده که ابوبکر گفت: روایت دیگری وارد شده که طبق آن، متعه مکروه است، نه حرام؛ چون ابن منصور از احمد پرسید و او گفت: به نظر من، دوری کردن از آن ( متعه ) بهتر است. گفت: پس ظاهر این گفته، کراهت است نه حرمت.

[۵۹] المغنی ج۷ ص۱۳۶

همین مطلب در کتاب الکافی فی فقه ابن حنبل

[۶۰] الکافی فی فقه ابن حنبل ، ج۳ ص۵۷

و کتاب شرح الزرکشی

[۶۱] کتاب شرح الزرکشی ج۲ ص۳۹۹

آمده است.
صحابه ای متعه کرده و یا آن را جایز می دانسته اند:

۱۲ – اهل سنت و حلیت متعه

ما اکنون فهرستی از اسامی بعضی از کسانی را که در کتب اهل سنت، قول به حلیت متعه از ایشان نقل شده است ذکر می کنیم:
۱-جابر بن عبداللَّه انصاری

[۶۲] صحیح مسلم ج۲ ص۱۰۲۲ باب نکاح المتعه چاپ دار إحیاء التراث العربی بیروت

[۶۳] مصنف عبد الرزاق ج۷ ص۴۹۹ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت

[۶۴] عمده القاری ج۱۷ ص ۲۴۶ باب غزوه خیبر چاپ دار إحیاء التراث العربی بیروت

[۶۵] شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه

۲-عمران بن حصین خزاعی

[۶۶] صحیح بخاری ج ۴ ص ۱۶۴۲ چاپ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۰۷ کتاب التفسیر باب “فمن تمتع بالعمره إلی الحج” (بقره أیه ۱۹۶).

[۶۷] مسند أحمد بن حنبل ج۴ ص ۴۳۶ چاپ موسسه قرطبه مصر

[۶۸] المحبر ص ۲۸۹ باب من کان یری المتعه من أصحا

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.