توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آراء وحدت رویه ۲۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آراء وحدت رویه ۲۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آراء وحدت رویه ۲۲ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل آراء وحدت رویه ۲۲ اسلاید در PowerPoint

رأی وحدت رویه به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور ـ که پیروی از آن برای تمام دادگاه‌ها الزامی است ـ گفته می‌شود. این اصطلاح حقوقی در سیستم قضایی ایران بسیار مهم و کاربردی است. چراکه طرح و بحث نسبت به موضوعی که باعث ایجاد وحدت رویه گردیده است، نشانگر کاربردی بودن و اهمیّت داشتن آن است. از این جهت در این تحقیق، به ابعاد مفهومی، تاریخچه، اصالت داشتن یا نداشتن این آراء، پرداخته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – وضعیت آراء پیش از انقلاب
۳ – وضعیت آراء پس از انقلاب
۴ – منبع اصلی یا فرعی
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – مقدمه

رأی در لغت به معنای‌ اندیشه و فکر می‌باشد

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ۲۲، ج۲، ص۱۶۳۲.

و رویه نیز به معنای روش و وضع به کار می‌رود.

[۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ۲۲، ج۲، ص۱۶۹۷.

در اصطلاح به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاه‌ها الزامی است پاورپوینت کامل آراء وحدت رویه ۲۲ اسلاید در PowerPoint می‌گویند.

[۳] گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم ۱۳۸۳ ص۴۶۰.

اصولا به موجب اصل ۱۶۶،

[۴] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۶.

وظیفه‌ی قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است. دادگاهها نیز مکلّفند که هر واقعه‌ی جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه، تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند. اصل استقلال قوانین خاطر نشان می‌کند: قوه‌ی قضائیه نباید به طور عموم و به‌صورت قاعده‌ی کلی حکم کند، بلکه قانون‌گذاری مربوط به قوه‌ی مقننه می‌باشد. با وجود این، هرگاه از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانون‌گذار به خاطر حفظ وحدت رویه به قوه‌ی قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاه‌ها و جلوگیری از تشتت آراء رای وحدت رویه صادر نماید.

[۵] ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، سازمان سمت، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۴، ج۱، ص۷۹.

۲ – وضعیت آراء پیش از انقلاب

در سال ۱۳۲۸ش، برای جلوگیری از آراء پراکنده و رویه‌های قضایی متفاوت، قانونی تحت عنوان ماده واحده مربوط به رویه قضایی، از تصویب گذشت: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاد شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هئیت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه چهارم از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده، نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌نمایند. در این صورت نظر اکثریت هئیت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتّباع بوده و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نیست.»
همچنین به موجب ماده ماده ۳، از مواد الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون‌های مجلسین سال ۱۳۳۷ش، «هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هئیت عمومی دیوان کشور مطرح نموده، رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد. رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است ولی از طرف دادگاه‌ها باید در موارد مشابه پیروی شود.»

۳ – وضعیت آراء پس از انقلاب

هر چند پس از انقلاب در قانون اساسی به پاورپوینت کامل آراء وحدت رویه ۲۲ اسلاید در PowerPoint اشاره نشده، اما م