فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت و مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت ورد ۴۲ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت و مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت ورد ۴۲ صفحه در word دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت و مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت ورد ۴۲ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت و مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت ورد ۴۲ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت و مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت ورد ۴۲ صفحه در word :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت و مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت و مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت و مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت ورد ۴۲ صفحه در word
فهرست مطالب

۲-۲- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن

۲-۲-۱- حاکمیت شرکتی

۲-۲-۲- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی

۲-۳- اهمیت نظام راهبری شرکتی

۲-۴- مبانی نظری حاکمیت شرکتی

۲-۴-۱- نظریه نمایندگی

۲-۴-۲- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی

۲-۴-۳- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی

۲-۴-۴- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران

۲-۵- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران

۲-۵-۱- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران

۲-۵-۲- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی

۲-۵-۳- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی

۲-۵-۴- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی

۲-۵-۵- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات

۲-۵-۶- مالکیت نهادی و انواع آن

پیشینه

منابع

برای واژه ی حاکمیت شرکتی، معانی متعدد از نظر لغوی شده است.این واژه در معانی حاکمیت شرکتی ،حاکمیت مشترک ، حاکمیت سهامی وراهبری سازمان بکار رفته و از کلمه لاتین ( Gubernare) به معنای هدایت کردن گرفته شده است.که معمولا برای هدایت کشتی بکار می رودودلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل (یگانه، ۱۳۸۵،ص ۲۱).از بین معانی فوق صاحبنظران در علوم اقتصادی و حسابداری در ایران بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای واژه مزبور بکار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست زیرا در این معنی ، عبارت حاکمیت به طور مطلق بکار رفته است که در برگیرنده حاکمیت اعم از شرکتی وغیر شرکتی است.از آنجا که کاربرد واژه مزبور عمدتأ مربوط به سیستمی می‌شود که از طریق آن بتوان سازوکاری مناسب برای هدایت وکنترل شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرد، لذا نزدیک ترین و مانوس ترین معنایی که می توان برای واژه مزبور انتخاب کرد«نظام راهبری شرکتی» است چرا که لفظ حاکمیت در شرکت‌های سهامی که دارای حاکمیت حقوقی خصوصی هستند چندان مناسب نیست.روح اصلی این واژه به چگونگی اداره وکنترل وهدایت شرکت‌ها بویژه به نقش مدیران بر می گردد وچارچوب یک نظام پاسخگویی را در مقابل سهامداران بیان می کند. به بیان دیگر، سخن نظام راهبری شرکتی یک راهبرد حقوقی و مدیریتی است که برغم تعابیر گوناگون که از آن وجود دارد اصل پاسخگویی هیأت مدیره ونظارت دائمی سهامداران بر عملکرد شرکت، جزء عناصر اصلی و دائمی آن به شمار می رود.کوشش برای کاربرد این عناصر در اداره شرکت‌ها از اهمیت ویژه برخوردار است.

با وجود این لازمه نظارت برعملکرد مدیران از طریق نظام راهبری شرکتی شفافیت است. بدون وجود یک سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی که از مجرای آن نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از سوی سهامداران، دولت، نهادهایی همچون سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر باشد شکل گیری این نظام راهبردی را غیر ممکن می سازد.در سال ۱۹۸۰ این واژه ابتدا مورد توجه  صاحبنظران اقتصادی قرار گرفت سپس علماء حقوق آن را در ارتباط با مسائل مربوط به حقوق شرکت‌ها بکار بردند. نخستین کتابی که در انگلستان به مباحث مربوط به نظام راهبری شرکتی از بعد حقوقی بدان نگریسته است تحت عنوان(cooperative Game Theory of the firm) است که در سال ۱۹۸۴ منتشر گردید. (p.31 Anna,Grandon, 2004,). یکی از موضوعات محوری در این کتاب به اصل تفکیک مالکیت از کنترل (separation of ownership and conrol) باز می‌گردد تفکیک مالکیت از کنترل ویژگی مهم شرکت‌های بزرگ عام است. در شرکت‌هایی که مالک در آنها مدیریت شرکت را بر عهده نداشته وسهامداران مجبورند اختیارات خود راجهت اداره شرکت به مدیران تفویض نمایند.(Berle and means, 1932, p.78). بنابراین، بحث اصول راهبری شرکتی تا دهه ۱۹۸۰ موردتوجه جدی قرار نگرفته بود زیرا تصور بر این بود که می توان با تغییر وتحول در ساختارهای بیرونی، حقوق سهامداران را تضمین و کارآیی شرکتها را بهبود بخشید، حال آنکه کنترل شرکت بدون توجه به بازسازی ساختار درونی شرکت کاری بس مشکل است.لذا در این راستا بود که از دهه ۱۹۸۰ به بعد بحث نظام راهبری شرکتی مطرح گردید.