فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و ریشه های تاریخی آن با فرمت ورد ۳۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و ریشه های تاریخی آن با فرمت ورد ۳۸ صفحه در word دارای ۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و ریشه های تاریخی آن با فرمت ورد ۳۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و ریشه های تاریخی آن با فرمت ورد ۳۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و ریشه های تاریخی آن با فرمت ورد ۳۸ صفحه در word :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و ریشه های تاریخی آن با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و ریشه های تاریخی آن با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و ریشه های تاریخی آن با فرمت ورد ۳۸ صفحه در word
فهرست مطالب

ریشه های تاریخی حاکمیت شرکتی

و مبانی حاکمیت شرکتی

ضرورت استقرار نظام حاکمیت شرکتی

سیستم های حاکمیت شرکتی

سیستمهای درون سازمانی

سیستمهای برون سازمانی

اصول حاکمیت شرکتی

ساز و کارهای مؤثر بر حاکمیت شرکتی

سهام‌داران نهادی                                                                                   

کیفیت حسابرسی                                                                                                         

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

نظریه هزینه معاملات

نظریه هزینه معاملات در برابر نظریه نمایندگی

نظریه ذینفعان

نظریه ذینفعان در برابر نظریه نمایندگان

پیشینه پژوهش

منابع

افشای کمکهای نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال که به ماجرای واترگییت شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهاینظارتی قرار داد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا، استاندارهای ویژه ای رادرموردکنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال در گزارشی با عنوان” ترودوی” نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه میلادی برمی گردد. گزارش” کادبری “در انگلستان، مقررات هیأت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش “دی “در کانادا و گزارش “وی انو ” در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکتهای انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید.

مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون” ساربنز -اکسلی ” شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتًا مقتدری به نام”هیأت حسابداری شرکتهای سهامی عام”(PCBOB) گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمان هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل ، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر Poor”s Standard & در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته اند .گرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی)اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی دراین کشورها غالبًا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تأمین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه،تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد(بدری، ).