فایل ورد کامل تحقیق ساختار مالکیت و انواع آن با فرمت ورد ۲۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق ساختار مالکیت و انواع آن با فرمت ورد ۲۶ صفحه در word دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق ساختار مالکیت و انواع آن با فرمت ورد ۲۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق ساختار مالکیت و انواع آن با فرمت ورد ۲۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق ساختار مالکیت و انواع آن با فرمت ورد ۲۶ صفحه در word :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی ساختار مالکیت و انواع آن با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی ساختار مالکیت و انواع آن با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فایل ورد کامل تحقیق ساختار مالکیت و انواع آن با فرمت ورد ۲۶ صفحه در word
فهرست مطالب

ساختار مالکیت

۲-۲-۲-۱) مالکیت نهادی

۲-۲-۲-۲) مالکیت شرکتی

۲-۲-۲-۳) مالکیت مدیریتی

۲-۲-۲-۴) مالکیت خارجی

پیشینه

منابع

شرکت­های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب­و­کار می­پردازند زائیده فرآیند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرآیندی که در طی آن گونه­های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی(عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت­ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می­کنند. در این شرکت­ها دو نکته توجه را به خود جلب می­کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می­شوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت­ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی­ها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهینامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. بنابراین، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی­اش دارد و در این مورد دارایی­های شرکت است، برخوردار نیست. در شرکت­های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند.

 به عبارت دیگر به درجات مختلف، شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگری که هیئت مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند، سپرده می­شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل می­گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزای تشکیل­دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده می­شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می­تواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه­هایی همراه است که هزینه­های نمایندگی خوانده می­شوند.

 با توجه به نکات فوق، می­توان انتظار داشت که هرگونه تغییری در اجزای ساختار مالکیت شرکت­ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی و عملکرد آن­ها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه­های نمایندگی بیانجامد. در سال­های اخیر حضور سرمایه­گذاران مختلف در جمع سهامداران شرکت­های سهامی عام از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه­گذاران در جمع مالکین شرکت­های صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه مالکیت بر سازمان بر جای می­گذارد درخور توجه است. زیرا حاکمیت ضعیف در شرکت­ها نه تنها باعث کاهش هزینه­های نمایندگی نمی­شود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه، قدرت رقابت شرکت­ها را نیز کاهش می­دهد. بدین سبب اثر سهم مالکانه این سرمایه­گذاران در شرکت­های صنعتی نکته­ای درخور دقت است. ساختار مالکیت از دو بعد تمرکز مالکیت و همچنین نوع مالکیت مورد مطالعه قرار می­گیرد (استیگلیتز، ۱۹۹۴).