فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و نمایندگی با فرمت ورد ۴۵ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و نمایندگی با فرمت ورد ۴۵ صفحه در word دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و نمایندگی با فرمت ورد ۴۵ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و نمایندگی با فرمت ورد ۴۵ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و نمایندگی با فرمت ورد ۴۵ صفحه در word :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و نمایندگی با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و نمایندگی با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فایل ورد کامل تحقیق حاکمیت شرکتی و نمایندگی با فرمت ورد ۴۵ صفحه در word
فهرست مطالب

مقدمه

۲-۲- حاکمیت شرکتی

۲-۳-  نظامهای حاکمیت شرکتی

۲-۴- حاکمیت شرکتی ونمایندگی

۲-۵- کارایی پیش‏بینی‏شده وکارایی واقعی‏

۲-۶- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی

۲-۷- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی

۲-۸- اصول حاکمیت شرکتی

۲-۹- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها

 ۲-۱۰- بازارسرمایه درایران

۲-۱۱- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن

۲-۱۲- پیشینه تحقیقات

منابع

یک پرسش بدیهی این است که چرامقررات،قوانین حاکمیتی خاصی(نظیرالزامات بورسهای‏سهام، مجلس، دادگاههایادیگرسازمانهای نظارتی)راالزامی می‏کند؟اگرمصالح شرکت درانجام‏پشتیبانی کافی ازسهامداران است،پس چراشرکتهاقوانینی راالزامی می‏کنندکه ممکن است برضدتولیدباشد؟حتی باگزینش بهترین اهداف،ممکن است تمامی اطلاعات موجودبرای تنظیم‏قوانین کاراتوسط قانونگذاران،دردسترس نباشد.ممکن است قانونگذاران توسط گروه خاصی ازذینفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیرشوند.حداقل دودلیل برای برقراری قوانین‏وجوددارد.اولین ومهم‏ترین درحمایت ازبرقراری قوانین این است که اگرمؤسسان یا سهامداران شرکت بتوانندهرگونه منشورسازمانی که می‏خواهندطراحی واجراکنند،به سمت‏تنظیم قوانینی ناکاراخواهندرفت،درنتیجه نمی‏توانندمنافع تمامی گروههارادریک معامله کامل‏پوشش دهند.مبحث دوم این است که حتی اگرشرکتهادروهله اول انگیزه درستی برای تنظیم‏قوانین کاراداشته باشند،ممکن است بعدهابخواهندآن قوانین رامنسوخ کنندیاتغییردهند.این‏مسئله زمانی تشدیدمی‏شودکه شرکتهاالزامی درعدم تغییرقوانین نداشته باشند.زمانیکه سهامداران پراکنده باشندومنافع گروه خاصی درشرکت دنبال نشود،این امکان وجودداردکه‏مدیران قوانین رابه نفع خویش تغییردهند.( غلامحسین زاده،۱۳۸۸)