فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی ۴۸ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی ۴۸ صفحه در word دارای ۴۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی ۴۸ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی ۴۸ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی ۴۸ صفحه در word :

فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی ۴۸ صفحه در word در ۴۴ صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

براساس قانون اساسی، مجلس وظیفه تقنین ونظارت برعملکرد دولت را به عهده دارد.کارآمدی مجلس درانجام این مهم، نیازمند این است که مجلس سازوکاری را بیاندیشدوبه این وسیله عملکردخودرانیز کنترل کرده وبه بهبود آن کمک کندبرخی سازوکارهادرقانون اساسی و آیین­نامه داخلی مجلس دراین خصوص اندیشیده شده ولی عملاًناکافی بودن آنها به اثبات رسیده است.

گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت

نظارت، واژه‌ای عربی است و از ماده‌ی نظر ومشتقات آن به معانی مختلف آورده شده است. باتوجه به لغت نامه‌های متعددفارسی وعربی معانی واژه‌ی نظر عبارت است از: نگریست، دید، مشاهده کرد، نگاه کرد، ^[۱] (درآن کار) نگریست و زیر و روی آن را سنجید و آن را تامل و تدبرکرد^[۲]، بادقت نگاه کرد، اندیشید، فکرکرد، چاره‌اندیشید^[۳]، تفحص وجستجوکرد، میان مردم قضاوت وداوری ودادرسی کرد، میان مردم فرمان وحکم داد^[۴]، رسیدگی وتفکرکرد، علم یافت^[۵]، داشت، توجه کرد، احسان وانعام کرد، منتظرشد^[۶].

مصدرکلمه‌ی نظر، نظارت است که به این معانی آورده شده است: نظرکردن ونگریستن به چیزی، نگرش، نگاهبانی، پاسبانی، مراقبت ودرتحت نظردیده بانی داشتن کاری، ^[۷] هوشیاری، فراست وکاردانی، ^[۸] ناظربودن، وزارت، مباشرت، سرپرستی، ^[۹] دقت وتامل کردن، درچیزی پاییدن ومراقبت کردن^[۱۰] وگاه به معنای

تماشا گران وبینندگان است وهمچنین به معنای پاکی وپرهیزگاری^[۱۱].

گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت

ازآنجا که واژه نظارت در یک رشته­ی عملی و دریک حیطه ویک موضوع کاربرد ندارد، از این رو نمی‌‌توان تعریف اصطلاحی اجماعی و واحدی از نظارت ارائه کرد و در هر علم، نظارت، معنا وکارکرد خاص خودراخواهد یافت، ازجمله تعاریف حقوقی ای که از نظارت و ناظرشده است، بدین شرح است:

ناظر به شخصی می‌‌گویند که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده وصحت وسقم آن عمل یااعمال رابه مقیاس معینی که معهود است، می سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد.^[۱۲]

باتوجه به تعریف حقوقی نظارت، مجلس شورای اسلامی نهادی است که ریشه درآرای عمومی‌‌داردوطبق ضوابط اساسی، مدون سهم قابل توجهی ازحاکمیت درنظام سیاسی کشوررااعمال می‌کند.دمکراسی پارلمانی، آنگاه که از کارآیی لازم برخوردار باشد، رهبران سیاسی را به پاسخگویی فرا می‌خواند. با توجه به این واقعیت که فساد در پنهان کاری رشد و نمو می‌کند، وجود دولت شفاف و پاسخگو امری ضروری است. مجلس و نمایندگان باید به نحوه ایجاد و اجرای قوانین توجه داشته باشد، زیرا پتانسیل فساد و اجرای غلط همزاد پنهان‌کاری هستند. در این راستا لازم است اختیارات مجلس از جمله دسترسی نامحدود به اطلاعات دولتی و… افزایش یابد تا از پاسخگویی (دولت) اطمینان حاصل شود.

گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت

صاحبان حِرَف و رشته‌های گوناگون به مقتضای تخصص حرفه‌ای خویش، از نظارت معنی خاصی را منظور نموده اند و هر یک با افزودن مضاف الیهی به کلمه نظارت، این واژه را به درون محدوده مورد مطالعه خویش سوق داده اند. در زیر به بعضی از این ترکیبات اشاره می‌شود:

۱. نظارت قیمومتی: این نوع نظارت در حقوق خصوصی و حقوق اداری کاربرد دارد. در حقوق اداری عبارت است از نظارتی که از طرف قوه مرکزی نسبت به واحدهای غیرمتمرکز اعمال می گردد.^[۱۳]

۲. نظارت سلسله مراتبی: این عبارت نیز از مفاهیم حقوق اداری به شمار می آید و مفهوم آن عبارت است از این که هر سرپرست اداری در عین این که به افراد زیر دست خود فرمان می‌دهد و بر آن‌ها نظارت می‌کند، خود نیز از سرپرست اداری بالاتر فرمان برده و تحت نظارت او قرار دارد.^[۱۴]

۳. نظارت تأسیسی: به نظارتی گفته می‌شود که مجلس طی آن، بر برنامه‌ها و تأسیس دولت و تعیین وزیران از طریق رأی اعتماد به آنان، نظارت می‌نماید.^[۱۵]

۴. نظارت مالی: عبارت است از نظارتی که به موجب آن مجلس از طریق دیوان محاسبات بر فرآیند تدوین، تصویب و اجرای بودجه در کشور توسط دولت، نظارت می‌نماید.^[۱۶]

۵. نظارت سیاسی: آن گونه از نظارت است که براساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد. این نظارت ناشی از مسؤولیت سیاسی آنها در مقابل مجلس می‌باشد.^[۱۷]

۶. نظارت شرعی و قانونی: عبارت است از نظارتی است که به موجب اصل چهارم قانون اساسی شورای نگهبان عهده دار نظارت بر کلیه قوانین و مقررات کشور از حیث انطباق با شرع انور و قانون اساسی شده است.

۷. نظارت قضایی: به آن نظارتی گفته می‌شود که طی آن، مراجع قانونی همانند قضات (اصل ۱۶۶ ق.ا)، دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۱ ق.ا)، دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۱ ق.ا)، دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳ ق.ا)، سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴ ق.ا) و در نهایت قوه قضاییه (بند سه اصل ۱۵۶ ق.ا) بر حسن اجرای قوانین نظارت به عمل می آورند.

همچنین در تعریف نظارت قضایی گفته شده است: نظارتی است که از سوی دادگاه‌ها بر اعمال، فرامین و تصمیمات اداره و کارگزاران آن صورت می گیرد و گفته می‌شود که آن بهترین نوع نظارت برای تأمین حقوق و آزادی‌های افراد است، زیرا چنین فرض می‌شود که قضاوت و رسیدگی با بی طرفی، پاکی و شناخت حقوق همراه است.^[۱۸]

۸. نظارت اداری: عبارت از رسیدگی، پژوهش، بررسی و مراقبتی است که از جانب مقامات یا هیأت‌های ویژه اداره بر مجموعه اجزای اداره و اعمال آن انجام می گیرد تا از حسن جریان امو راطمینان حاصل گردد و کژی‌ها به راستی تبدیل و اشتباهات اصلاح شود. از این روی به طور خلاصه «نظارت اداری نوعی نظارت و سرپرستی است که از طرف سرپرست اداری بر اعمال مأموران زیر دست اداری اعمال می‌شود».^[۱۹]

۹. نظارت انضباطی: این اصطلاح به عنوان جایگزین اصطلاح «نظارت استصوابی» که به وسیله شورای نگهبان بر انتخابات اعمال می‌شود، پیشنهاد شده است.^[۲۰] به این معنی که شورای نگهبان در یک اقدام شبه قضایی مبادرت به رسیدگی مستدل و مستند به مواد قانون انتخابات نظارت می‌نماید و هر گاه که لازم بداند، حکم مقتضی صادر می‌نماید.

[۱] – بندرریگی، محمد، ترجمه المنجد، جلد۲(ع-ی)، انتشارات ایران، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۱۹۷۵.

[۲] – رحیمی اردستانی، مصطفی، ترجمه المنجد، جلد۲(ق-ی)، انتشارات صبا، تهران، چاپ اول، تابستان۱۳۷۷، ص ۱۱۵۰.

[۳] – خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قران، جلد۲(س-ی)، انتشارات دوستان، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص۲۴۰.

[۴] – سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی-فارسی، جلد۳، انتشارات کتابفروشی اسلام، تهران، چاپ هشتم، بیتا، ص۱۶-۱۳.

[۵] – جر، خلیل، فرهنگ جامع عربی فارسی لاروس، ترجمه­ی سید حمید، طبیبیان، جلد۲(ف-س-ی)، انتشارات، امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص۲۰۵۷.

[۶] – طهرانی(کاتوزیان)، محمد علی، فرهنگ کاتوزیان، نشر یلدا، تهران، چاپ دوم، تابستان۱۳۷۳، ص۷۶۶.

[۷] – همان، ص ۷۶۶.

[۸] – بندرریگی، محمد، پیشین، ص ۱۹۵۹.

[۹] – رحیمی اردستانی، مصطفی، همان، ص۱۱۵۱.

[۱۰] – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد۴۸، انتشارات موسسه لغت نامه دهخدا، تهران، ۱۳۶۵، صص۵۸۶و۵۸۷.

[۱۱] – مسعود، جبران، فرهنگ الرائدعربی فارسی، ترجمه رضا اترابی نژاد، جلد۲(ش-ی)، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۱۷۵۴.

[۱۲] – جعفرلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ بیستم، ۱۳۸۷، ص: ۷۰۶.

[۱۳] – منوچهر طباطبایی مؤتمنی: حقوق اداری، انتشارات سمت،تهران،۱۳۷۳.ص ۷۰.

[۱۴] – منوچهر طباطبایی مؤتمنی: همان، ص ۶۱.

[۱۵] – سید محمد‌هاشمی: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ج ۲،انتشارات شهید بهشتی۱۳۷۴، صص ۱۹۴ – 188.

[۱۶] – سید محمد‌هاشمی: پیشین، ج ۲، صص ۲۴۷ – 237.

[۱۷] – همان، ص ۲۴۷.

[۱۸] – حسین عثمان محمد عثمان: دروس فی قانون قضاء الاداری، بیروت،اللارالجامعه ۱۹۸۹م،ص ۴۶.

[۱۹] – منوچهر طباطبایی مؤتمنی: پیشین، ج ۲، ص ۸.

[۲۰] – استاد دکتر سید محمد‌هاشمی‌در توجیه این پیشنهاد بیان داشته اند: «هدف قانون گذاری اساسی آن است که شورای نگهبان به عنوان مقام ناظر بی طرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط انتخاب شدن و اجرای آن و با نظارت بر جریان انتخابات… تضمین کننده یک انتخابات شایسته باشد…، شورا حق رد صلاحیت داوطلب و در صورت اثبات نادرستی انتخابات و اعلام نتیجه آن، حق ابطال آن را خواهد داشت. در این صورت، اقدام مذکور به منزله یک عمل قضایی خواهد بود که شورای نگهبان همانند یک دادگاه، اقدام به رسیدگی مستدل و مستند به مواد قانون و مبادرت به صدور حکم می‌کند بدون آن که صلاحدید و مصلحت اندیشی اعضای شورا در آن دخالتی داشته باشد. این چنین نظارتی را که شبیه نظارت شورای قانون اساسی فرانسه بر صحبت انتخابات است، می‌توان «ظارت انضباطی» نامید. (روزنامه آزادگان، شماره ۴، ۱۹ مهر ۱۳۷۸.