فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ۳۲ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ۳۲ صفحه در word دارای ۳۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ۳۲ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ۳۲ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ۳۲ صفحه در word :

فایل ورد کامل ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ۳۲ صفحه در word در ۲۸ صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال

گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند.

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال

در ماده ۶۶۶ قانون ۱۳۱۸، مدتی برای اعتراض به رأی داور پیش بینی نشده بود تا اینکه به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۹/۹/۱۳۴۹ مدت ده روز برای اعتراض به رأی داور قید گردید. در اصلاحات این سال، تفاوتی نیز بین موارد ابطال قایل نشده و همه موارد موضوع ماده۶۶۵، مقید به مدت ده روز شدند. در ماده ۴۹۰ قانون فعلی می‌خوانیم: « در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.

تبصره: مهلت یاد شده در این ماده و ماده ۴۸۸ نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده ۴۸۸ برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ۳۰۶ این قانون و تبصره ۱ آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.» با این تصریح قانونی، نمی‌توان برخی از جهات و موارد ابطال رأی داور را از مشمول مدت مذکور، استثنا نمود و هرچند این نظر در بین نویسندگان حقوقی مطرح است که در ماده ۴۸۹، رأی داور اساساً باطل است و مدتی برای طرح دعوای ابطال آن وجود ندارد. البته در خصوص این مطلب کمتر نظر مکتوبی که مستدلاً عدم لزوم رعایت مهلت را ثابت نماید، دیده شده است.

اما در مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی که جهات ابطال را تفکیک کرده است این نظر خالی از قوت نیست.

اما نص ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، چنین تفکیکی را در داوری‌های موضوع آن نمی‌پذیرد و باورما، استدلال مخالف، اجتهاد در مقابل نص است. ^[۱]

ممکن است ایراد شود که اگر رأی داور با نظام عمومی در تعارض بوده و یا برخلاف قواعد موجد حق صادر شده باشد و دعوای ابطال آن را طرح نکرده باشند. که در این خصوص اولاً رأی داور بیشتر از رأی دادگاه نیست و همین پرسش در مورد رأی دادگاه نیز مطرح خواهد شد؛ ثانیاً عدم طرح دعوای ابطال بعد از اطلاع وابلاغ، دلالت بر پذیرش محتوای آن دارد و مانند آن است که سبب جدیدی در رابطه طرفین حادث شده است که حتی می‌تواند توجیه گر رأی داور در مورد برابری ارث دختر و پسر نیز باشد؛ ثالثاً بین «رد دعوای ابطال» و «اجرای رأی داور» ملازمه نیست و در برخی موارد، با اینکه دعوای ابطال، رد شده است، امکان اجرای آن وجود ندارد و دادگاه، صلاحیت بررسی وکنترل قضایی رأی را در زمان اجرا خواهد داشت.

از طرف دیگر اگر به دلیل عدم رعایت مهلت قرار رد دادخواست صادر شود، آیا این امر می‌تواند به رأی باطل، اعتبار دهد یا درمرحله اجرا، امکان رد رأی و عدم اجرای آن وجود دارد؟

اساساً اگر قرار باشد، رعایت مهلت از یک سو، منشاء اثر باشد و از سوی دیگر، دادگاه در مرحله اجرا بتواند از اجرای رأی جلوگیری کند، این امر نه تنها به نفع محکوم له نیست که باعث زیان او نیز می‌شود، زیرا این امکان وجود دارد که اگر دادگاه در دعوای ابطال، وارد رسیدگی ماهوی می‌شد، به درستی رأی داور نظر می‌داد و دیگر موجبی برای ممانعت از اجرای رأی به وجود نمی آمد ؛ زیرا می‌دانیم که رسیدگی دادگاه در دعوای ابطال رأی داور، به صورت تفصیلی است در حالی‌که در مرحله اجرا، به صورت اجمالی می‌باشد و این مکان وجود دارد که با بررسی دقیق‌تر، به درستی رأی داور، اعلام نظر شود.

برای مثال شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۲۶۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۴ موضوع پرونده شماره ۷۵۹/۱۵/۸۴ دعوای ابطال رأی داور را خارج از مهلت دانسته در حالی که دادگاه نخستین، رأی بر ابطال آن صادر نموده است. « در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ….. به وکالت از طرف آقایان …. از رأی شماره ۳۰۲ در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ شعبه چهل و سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه رأی تاریخ ۱۴/۷/۱۳۸۲ حکم مرضی الطرفین که در اختلاف نامبردگان با آقایان….. صادر شده است به علت خروج از مهلت قانونی و به استناد تبصره ماده ۶۸۴ و بند ۴ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی باطل اعلام کرده است. صرف نظر ازمسائل ماهوی و استدلالات طرفین به دلالت اوراق پرونده‌های پیوست داوری رأی خود را در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۲ به دادگاه تسلیم کرده که به شماره ۲۳۹۴ ثبت شده است. رأی داور در بیست و دوم آذر ماه هشتاد و دو به آقایان …. ابلاغ شده و طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی نامبردگان بیست روز وقت داشتند که ادعای خود بر بطلان رأی داور مطرح کنند و دادخواست آنان با این خواسته در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ ثبت شده است و در نیتجه به استناد ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی اساساً موجبی برای ورود به ماهیت وجود نداشته است.و دادگاه ضمن نقض رأی نخستین قرار رد دادخواست ابطال رأی داور را صادر می‌کند. این رأی قطعی است.»^[۲]

اما آیا این امر، به خودی خود اثری در روابط طرفین ندارد و آیا می‌توان در مرحله‌ اجرا، مانع از رأی داور شد و در این صورت بحث مهلت طرح دعوا چه‌ فایده‌ای دارد؟

بخشی از پاسخ این پرسش را می‌توان در دادنامه شماره ۱۵۳۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ موضوع پرونده شماره ۱۴۸۵/۱۵/۸۴ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران مشاهده کرد: « در این پرونده آقای ….. ضمن طرح دعوا….. خواستار اعلام بطلان رأی داوری و توقیف عملیات اجرایی رأی مذکور شده و شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به علت اینکه طرح دعوا خارج از مهلت بیست روز قانونی به عمل آمده قراررد دادخواست را صادر کرده و قانوناً این قرار قطعی است. به همین علت تقاضای اعمال اختیارات ناشی از ماده ۲ قانون اختیارات ریاست قوه قضائیه و رأی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در حوزه نظارت ویژه پیشنهاد نقض دادنامه را کرده‌است. علت پیشنهاد نقض قرار خارج از مهلت بودن رأی داور است یعنی اعلام فرموده‌اند که چون رأی داوری خارج از مهلت سه ماه قانونی صادر شده است بنابراین لازم است قرار رد دادخواست نقض شود به نظر این دادگاه هرچند یکی از موارد بطلان رأی داور در بند ۴ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی صدور رأی پس از انقضای مدت داوری ذکر شده ولی با توجه به مندرجات پرونده مستند خارج از مهلت بودن رأی داور در مرحله ادعاست و چون رسیدگی نشده براساس ادعا نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد زیرا ممکن است در رسیدگی قضایی مشخص شود مدت داوری را تمدید کرده‌اند در نتیجه دادگاه نمی‌تواند ادعا را مبنای استدلال قرار دهد و با توجه به اینکه اقامه دعوای بطلان رأی داور به قید مهلت است و نظر به اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده و با وجود تأکید بر باطل بودن رأی داور درصدر ماده ۴۸۹ صریحاً در ماده ۴۹۲ اعلام کرده که اگر درخواست ابطلال رأی داور خارج از مهلت مقرر (بیست روز) باشد دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند و دادگاه نخستین نیز مطابق همین حکم عمل کرده است و خواهان نیز مدعی خلاف آن نبوده، در نتیجه دلیلی بر نقض قراردادگاه نخستین وجود ندارد و دادگاه ضمن رد پیشنهاد، قرار مذکور را منطبق با قانون تشخیص می‌دهد و تأیید می‌نماید.»^[۳]

درخصوص این مسئله یعنی رعایت مهلت طرح دعوای ابطال موضع رویه قضایی تقریباً قاطع است و رعایت مهلت را در همه موارد لازم می‌داند.

[۱] . لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، منبع پیشین، ص ۲۳۹

[۲] . محمدرضا زندی، منبع پیشین، صص ۹۷ و۹۸.

[۳] . محمدرضا کامیار، گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی، مجموعه سوم، نشر حقوقدان، چاپ اول، ۱۳۷۶ ، صص ۹۲