پاورپوینت کامل مروری بر قوانین اراضی کشاورزی ۱۲۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مروری بر قوانین اراضی کشاورزی ۱۲۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مروری بر قوانین اراضی کشاورزی ۱۲۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل مروری بر قوانین اراضی کشاورزی ۱۲۴ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در جهان:نگرانی های زیادی وجود دارد که جهان ممکن است با کمبود زمین کشاورزی روبرو شود. روند کمبود زمین کشاورزی که با افزایش جمعیت بیش از پیش مطرح می شود، علل دیگری نیز دارد از جمله تبدیل اراضی کشاورزی به شهر نشینی و تخریب خاک. بدون شک زمینهای زیادی از کشاورزی به مصارف غیر کشاورزی تبدیل می شود با فرض این که تأمین مسکن و زیر بناهای لازم برای هر هزار نفر نیاز به ۴۰ هکتار زمین نیاز باشد برای پاسخگویی به نیازهای مسکونی جمعیت اضافی در فاصله سالهای بین ۱۹۹۵ تا ۲۰۳۰ به ۱۰۰ میلیون هکتار زمین دیگر احتیاج خواهد بود و از آنجا که بیشتر مراکز شهری در کنار اراضی حاصلخیز دشتها، رودخانه ها و دره ها قرار دارند بخش مهمی از نیاز فوق از اراضی مرغوب کشاورزی تأمین خواهد شد. هراس از نبود توازن میان نرخ رشد جمعیت و امکانات بالقوه اراضی در آن حدی که مطرح می شد مبنای درستی ندارد. بخش مهمی از افزایش تولید از افزایش عملکرد به دست خواهد آمد اما به هرحال در برخی کشورها کمبود زمین مشکل ساز خواهد شد.

اسلاید ۵: در کشورهای مختلف جهان تدابیر مختلفی برای حفظ کاربری اراضی بکار گرفته می شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه تغییر کاربری هرگونه اراضی الزاما باید از تصویب نهادی قدرتمند بنام سازمان منطقه ای آمایش سرزمین بنام DATAR بگذرد که ریاست آنرا شخص نخست وزیر و عضویت آنرا تعدادی از وزرای مهم کابینه به عهده دارند. در ایالات متحده آمریکا و روند رو به تزادید تغییر کاربری اراضی کشاورزی خصوصاًٌ طی سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ دولتمردان این کشور را بر آن داشت تا تدابیری را در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی بکار گیرند به گونه ای که در ۴۸ ایالت از ۵۰ ایالت این کشور قوانین سخت گیرانه ای برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی وضع شده است. بدنبال این وضعیت شورای پژوهش های اقتصادی یا [۱]ESRC در این کشور فعال شده و مشغول مطالعه برنامه ریزی و تصویب قوانین بصورت ایالتی می باشد. [۱] Economic and Social Research Council روشهای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در برخی از کشورها

اسلاید ۶: تخصیص مالیات ترجیحی بمنظور حفاظت از کاربری های خاص. این روش در واقع به نوعی ارائه یارانه به کشاورزان برای تشویق آنها به حفظ کاربری اراضی کشاورزی می باشد.الزامی کردن برخی کاربری ها توسط دولت (قانون قیمومت). به عنوان مثال فاصله ۱۰۰ کیلومتری بین دو شهر کشاورزان موظف به کشت گیاهان خاص می باشند. خرید اراضی. در این روش به دپارتمانهای فدرال و ایالتی اعتباراتی جهت خرید اراضی کشاورزی تخصیص می یابد تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری شود. به دلیل اینکه شرایط و توانمندی های اکولوژیک هر یک از ایالتهای مختلف آمریکا متفاوت است لذا دولت این کشور یک برنامه کلی برای کاربری اراضی در سطح کشور ندارد. اهم برنامه هایی که در ایالتهای مختلف این کشور مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

اسلاید ۷: تخصیص مالیاتهای تصاعدی برای کاربری های غیر کشاورزی. خرید حقوق توسعه. در این روش مالک حق توسعه را به دولت می فروشد و در حالی که خود بعنوان مالک زمین باقی می ماند اما حق توسعه آنرا برای تداوم کاربری فعلی به فروش می رساند. تهیه دستورالعمل های اجرایی ایالتی (نظیر ایجاد مرزهای فیزیکی بین کاربریهای کشاورزی و غیر کشاورزی، اتخاذ تدابیری که در آن استراتژی های توسعه بر پایه حفاظت از اراضی کشاورزی بنا می شوند و …)

اسلاید ۸: وضعیت کاربری اراضی در ایرانپهناوری سرزمین ایران این شبهه را پدید آورده که کشور به لحاظ خاکهای قابل کشاوزی فاقد محدودیت است اما بررسی آمار و اطلاعات موجود بیانگر واقعیتی دیگر است. مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی که در ابتدای دهه اخیر و با استفاده از تکنولوژی نوین انجام گرفته نشان می دهد مساحت زمینهایی که برای زراعت آبی اعم از یکساله و باغ قابلیت دارند حدود ۱۳ میلیون هکتار و مساحت زمینهای باقابلیت زراعت دیم همراه با زمینهایی که قابلیت توام دیم و مرتع را دارند ۱۰ میلیون هکتار می باشد. به اعتبار این مطالعات حدود ۲۳ میلیون هکتار یا ۱۴ درصد از اراضی کل کشور قابلیت برای کشت و کار را دارا می باشند.

اسلاید ۹: معرفی برخی از عوامل تخریب اراضی کشور:در تحقیقاتی که توسط سازمان خوار و بار جهانی، UNDPوUNEP در کشور صورت گرفته است در ۹۴ درصد از اراضی کشاورزی کشور حداقل یکی از عوامل تخریب انسانی فعال است و چنانچه این روند ادامه یابد میزان بیابانزایی در کشور تشدید خواهد شد. مهمترین عوامل تخریب ناشی از توسعه فعالیتهای انسانی عبارتند از:تخریب و تبدیل اراضی زراعی و باغی به فعالیت های شهری، صنعتی و خدماتی.تخریب فیزیکی خاکهای کشاورزی ناشی از فرسایش آبی و بادی.تخریب شیمیایی خاکهای کشاورزی شامل شور و قلیایی شدن اراضی. تخریب اراضی کشاورزی با اعمال روش های غلط آبیاری و بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی.فرسایش ژنتیکی گونه های گیاهی بومی ایران.کاربرد غلط نهاده های کشاورزی شامل کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات و ماشین آلات کشاورزی.توسعه اراضی کشاورزی در اراضی حاشیه ای نامناسب برای کشاورزی. کاهش حاصلخیزی و باروری اراضی کشاورزی. روند رو به رشد جمعیت و افزایش نیاز به مواد غذایی و در نتیجه افزایش فشار بر منابع پایه در بخش کشاورزی.مشکلات مدیریتی، سازماندهی و تشکیلاتی تشدید کننده عوامل تخریب منابع.

اسلاید ۱۰: مهمترین علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور: بر اساس مطالعه انجام شده توسط اداره کل مطالعات و بررسی های اقتصادی بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۰ که طی گزارش نگاهی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و نقش بانک کشاورزی انتشار یافته است مهمترین عوامل موثر بر تغییر کاربری به تفکیک استانهای کشور اعلام شده است بر اساس گزارش مذکور مهمترین این عوامل در کشور و بطور خاص در استان هرمزگان عبارتند از:مهمترین عوامل موثر بر تغییر کاربریکل کشور۱- اختلاف درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی ۲- افزایش قیمت زمین با تغییر کاربری ۳- پایین بودن بهره وری سرمایه در بخش کشاورزی ۴- توسعه شهر نشینی و ایجاد مشاغل جدید ۵- بالا بودن هزینه تولید

اسلاید ۱۱: آمایش سرزمین: از آنجا که در هر پهنه از سرزمین نمی توان به اجرای بیش از یک کاربری پرداخت بنابراین لازم است از بین گزینه های موجود بهترین گزینه را بعنوان کاربری مورد انتظار برای آن پهنه از سرزمین انتخاب کرد. چنین فرآیندی را تعیین اولویت بین کاربری ها می نامند که همان برنامه ریزی استفاده از سرزمین یا آمایش سرزمین است. به عنوان یک مبنای کلی کاربری های اصلی که در برنامه آمایش سرزمین در نظر گرفته می شوند عبارتند از:۱-کشاورزی ۲- مرتعداری ۳- جنگل ۴-حفاظت شده ۵-اکوتوریسم و تفرجگاه ۶- صنعت و سکونتگاه.

اسلاید ۱۲: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

اسلاید ۱۳: در ایران، تا قبل از سال ۱۳۷۴ هیچ قانون مدونی در خصوص حفظ کاربری اراضی کشاورزی وجود نداشت تا اینکه نمایندگان مجلس چهارم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جهت ساخت ورزشگاه بزرگ اصفهان طرحی را به مجلس تقدیم کردند که بعدا با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس مطرح و بنام قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نامگذاری گردید. بعد از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۳۱با گذشت بیش از یازده سال از زمان اجرای آن قانون مذکور در سال ۱۳۸۵ دچار اصلاحات اساسی گردید بطوریکه در حال حاضر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اصلاحات بعدی آن مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره می باشد. تجزیه و تحلیل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

اسلاید ۱۴:

اسلاید ۱۵: نکات مهم ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ۱- روح حاکم بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: با نگاهی اجمالی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به روشنی می توان دریافت که هدف اصلی مقنن ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی می باشد و بر این اساس قانونگذار شروطی را مقرر نموده است. نخست آنکه این قانون صرفا ناظر بر اراضی زراعی و باغها می باشد به تعبیر دیگر رکن اساسی برای شمول این قانون بهره برداری یا قابلیت بهره برداری از اراضی بصورت زراعت و یا باغ می باشد. بدیهی است در صورتی که زمینی غیر زراعی و باغ باشد (نظیر اراضی ملی و موات) مشمول قانون اخیرالذکر نخواهد بود.

اسلاید ۱۶: در این بین با وجودی که قانونگذار به صراحت به موضوع حفظ کاربری و تداوم بهره برداری از اراضی زراعی و باغ اشاره دارد و به تعبیری صرفا اراضی که در زمان تصویب قانون در چرخه تولید و کشت و کار قرار دارند را هدف قرار داده است اما با توجه به تعریفی که از اراضی زراعی و باغ در بند ب از ماده ۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ ه مورخ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیأت محترم وزیران ارائه شده است با تعریف دیگری از اراضی زراعی و باغ مواجهه هستیم در بند (ب) تصویب نامه مذکور اراضی زراعی و باغ از نظر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها عبارتند از:

اسلاید ۱۷: اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره (۴) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغها محسوب می شود. بنابراین همانگونه که ملاحظه می گردد در آیین نامه اجرایی قانون یاد شده دامنه شمول قانون گسترده تر شده و و دامنه شمول به اراضی بایری که سابقه کشت و کار دارند و نیز فعالیتهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ شامل گلخانه ها، دامداری ها، پرورش ماهی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی و سایر تولیدات کشاورزی که در روستاها انجام شوند نیز تسری یافته است.

اسلاید ۱۸: ۲- قلمرو زمانی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد بنابراین همانگونه که ملاحظه می گردد و به تصریح ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که در آن از عبارت از تاریخ تصویب این قانون استفاده شده است اثر قانون مورد بحث از ۱۳۷۴/۳/۳۱ به بعد بوده و طبعا قابلیت تسری به تغییر کاربری های انجام شده در قبل از تصویب قانون مذکور را ندارد. در همین رابطه با توجه به ماده ۲ قانون مدنی که مقرر داشته است قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد” در مجموع می توان گفت با توجه به انتشار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در روزنامه رسمی شماره ۱۴۶۶۸ مورخ ۱۳۷۴/۴/۲۵ زمان اجرایی شدن قانون مورد بحث از تاریخ ۱۳۷۴/۵/۱۰ می باشد.

اسلاید ۱۹: بر این اساس در قسمت اخیر بند ( ب ) دستور العمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم که طی بخشنامه شماره ۰۲۰/۲۸۲۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۸/۸ از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی به رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ابلاغ گردیده تصریح شده که کلیه ساخت و سازهای صورت گرفته قبل از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشند. بنابراین به عنوان یک جمعبندی کلی چنین می توان نتیجه گرفت که تغییر کاربری های صورت گرفته قبل از تاریخ ۱۳۷۴/۵/۱۰تابع قوانین و مقررات مربوط به زمان خود بوده و از دایره شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن خارج می باشند.

اسلاید ۲۰: ۳- قلمرو مکانی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: در متن ماده ۱ قانونگذار حوزه عمل قانون حفظ کاربری را از نظر مکانی به اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها محدود نموده است. در همین زمینه به موجب بند ب ماده ۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ ه مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹هیأت وزیران – محدوده شهر، حریم شهر، محدوده شهرک و محدوده روستا عبارت است از محدوده ای که براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده یا خواهد رسید

اسلاید ۲۱: ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها: محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد. ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها: حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هر گونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود.

اسلاید ۲۲: نکته ای که در اینجا باید بدان توجه شود؛ اراضی زراعی و باغهای واقع در محدوده قانونی روستاهای واجد طرح هادی مصوب می باشد. در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تصریح گردیده است اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشند. منظور از طرح هادی روستا به موجب بند پ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها عبارت است از طرحی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد درقالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می نماید. بنابراین دریک عبارت کلی و با توجه به توضیحات فوق می توان گفت قلمرو مکانی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات بعدی آن کلیه اراضی زراعی و باغهای واقع در داخل و خارج از حریم شهرها وشهرک ها به جز اراضی زراعی و باغهای داخل محدوده قانونی روستاهای واجد طرح هادی مصوب می باشند.

اسلاید ۲۳: محدوده شهر = محدوده قانونی=حریم قانونی=حوزه شهرداری=حدود مصوب شهرحریم شهر= محدوده استحفاظی=حوزه استحفاظی=حریم استحفاظی=محدوده نهایی= محدوده نفوذیمحدوده شهرک= محدوده قانونی شهرکروستاشهر Bشهر B

اسلاید ۲۴:

اسلاید ۲۵:

اسلاید ۲۶: بر اساس قسمت اخیر تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. در اینجا ذکر این موضوع ضرورت دارد که مدت زمان دو ماهه برای پاسخگویی به متقاضیان تغییر کاربری نه از زمان ارائه درخواست از سوی متقاضیان تغییر کاربری، بلکه از زمان تکمیل مدارک در دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ استان محاسبه شده و در صورت نقص مدارک دبیر کمیسیون موظف شده است تا طی اخطاریه ای به متقاضی اعلام نماید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به رفع نقص اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون موظف است در صورت عدم تکمیل مدارک مورد لزوم از سوی متقاضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست پرونده را از دستور کار کمیسیون خارج نماید.

اسلاید ۲۷: روشهای تشخیص اراضی زراعی و باغهاتشخیص اراضی زراعی و باغها توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی یا مدیر امور اراضی استان (در صورت تفویض ) انجام می شود

اسلاید ۲۸: علاوه بر موارد فوق و بر اساس دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها، اراضی زراعی و باغها که قبل از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ و یا بدون اخذ مجوز از کمیسیون مذکور به فعالیتهای موضوع تبصره (۴) اختصاص یافته و اجرا شده باشند و نیز عرصه فعالیت های طرح های موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون که با رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهادکشاورزی مجوز لازم را دریافت می نمایند. نیز در حکم اراضی زراعی و باغ محسوب می شوند.

اسلاید ۲۹: ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

اسلاید ۳۰: تبصره ۴ الحاقی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهااحداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور ازشمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می باشد.

اسلاید ۳۱: مصادیق صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی بخش کشاورزی شامل ۱۰۵۱ مورد می باشد که فهرست صنایع مذکور به همراه فهرست صنایع دستی، فعالیتهای پرورش آبزیان و فعالیتهای بخش دام طیور طی بخشنامه شماره ۰۲۰/۲۹۳۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۹ از طرف دفتر وزارتی وزارت جهاد کشاورزی برای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ارسال شده است. همچنین بر اساس نظریه کمیسیون تعیین سایر تولیدات گیاهی مزرعه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، پرورش کرم خاکی،آزمایشگاه تولید عوامل کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی جزو سایر تولیدات کشاورزی و از جمله فعالیتهای موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ به شمار می روند.

اسلاید ۳۲: اقدامات تکم