پاورپوینت کامل سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: ۱۳ ۱۳- انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. ۱۴- انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌‌گیرد. ۱۵- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد

اسلاید ۵: ۱۶- ادغام: اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. ۱۷- تجزیه: اقدامی‌که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. ۱۸- بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می‌‌کند. ۱۹- مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن‌، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد. ۲۰- اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.

اسلاید ۶: فصل دوم – قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده ۲- فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود: گروه یک- تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سه‌- فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: ۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، ۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، ۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، ۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، ۵) معادن نفت و گاز،

اسلاید ۷: ۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، ۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، ۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق، ۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران، (۱۰ سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، ۱۱) رادیو و تلویزیون، تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

اسلاید ۸: ماده ۳- قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود: الف – مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (۲) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی‌غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است. تبصره ۱ – دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده(۲) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید. تبصره ۲- تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(۲) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است.

اسلاید ۹: تبصره ۳ – در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر، دولت می‌تواند برای فعالیتهای گروه یک ماده(۲) از طریق سازمانهای توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل‌ونه درصد (%۴۹) با بخش‌های غیر دولتی مشترکاً سرمایه‌گذاری کند. دراین موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب – دولت مکلف است هشتاددرصد(%۸۰) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.

اسلاید ۱۰: تبصره ۱- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (%۲۰) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد. تبصره ۲ ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهینه ‌بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه‌وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی خواهد رسید. تبصره ۳ ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد. ج – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده‌(۲) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.

اسلاید ۱۱: تبصره ۱- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(۲) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد‌(%۱۰۰) دولت طبق آئین‌نامه ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است. آئین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد. تبصره ۲ ـ‌ فعالیتهای حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

اسلاید ۱۲: ماده ۴– قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود : الف – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است. تبصره – ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(۲) و(۳) بند(الف) ماده (۳) این قانون مجاز است. ب- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مجاز است. ج- فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی‌غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با رعایت تبصره(۱) بند «ج» ماده (۳ ) این قانون مجاز است.

اسلاید ۱۳: ماده ۵ – بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای‌سهامی‌‌عام و تعاونی‌سهامی‌‌عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌سهامی‌‌عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی‌غیر دولتی ده‌درصد‌(%۱۰) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (%۵) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث ویا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد. تبصره ۱- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند. تبصره ۲ ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می‌‌رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.

اسلاید ۱۴: تبصره ۳- بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند. تبصره ۴ ـ تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه‌و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که منحصراً به امر قرض‌الحسنه می‌‌پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می‌‌باشند.

اسلاید ۱۵: ماده ۶ – مؤسسات عمومی‌غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی‌مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (%۴۰) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. تبصره۱- تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است. تبصره۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای‌عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

اسلاید ۱۶: ماده ۷- به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده(۸۶) این قانون، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود.در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یک‌بار و حداکثر یک‌ماه دیگر فرصت خواهد یافت.

اسلاید ۱۷: تبصره ۱- در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید. تبصره ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی‌ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه‌گذاری استان قابل طرح است. ستاد سرمایه‌گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه‌ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط‌زیست هر استان تشکیل می‌‌شود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذی‌ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می‌کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی می‌‌نماید. چنانچه هیأت، تخلف این‌گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای«د» به بعد ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی‌ربط فوق‌الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی‌و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.

اسلاید ۱۸: تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک‌بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند. تبصره ۴- رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه‌فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید. تبصره ۵- کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می‌‌کنند، موظفند هر شش ماه یک‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند. آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسلاید ۱۹: ماده۸ – هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر ‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود. تبصره – دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.

اسلاید ۲۰: فصل سوم – سیاستهای توسعه بخش تعاون ماده ۹ – به‌منظورافزایش سهم بخش تعاون دراقتصاد کشور به بیست‌وپنج‌درصد‌(%۲۵) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد‌کشاورزی، سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی‌و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و اطاق ‌تعاون ‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست‌وپنج‌درصد (%۲۵) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می‌‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد. ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را – به‌جز مالیاتها – ارائه می‌‌کند، این حمایت برای تعاونیها بیست‌درصد (%۲۰) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود. ج – علاوه بر حمایت موضوع بند«ب» این ماده، حمایت‌های زیر در شرکتهای‌ تعاونی انجام خواهد گرفت:

اسلاید ۲۱: ۱ ۱- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی‌ که اعضاء آن درزمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. ۲- تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌میزان بیست‌درصد (%۲۰). ۳- ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان. ۴- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی. ۵- کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده‌سازی اراضی. د – کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی‌‌عام و تعاونی‌های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. هـ – حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون. و – تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره‌ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی‌بانک مذکور خواهد بود.

اسلاید ۲۲: تبصره ۱- صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌‌شود. شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌‌شود. تسویه‌حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیرامور‌اقتصادی ‌و ‌دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه‌ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌‌گردد. تبصره ۲- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌‌شود. تبصره ۳- حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. ز- منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد. ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

اسلاید ۲۳: ماده ۱۰- کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل‌ونه درصد (%۴۹) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی‌وپنج (%۳۵) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب‌۱۳۷۰ اقدام نمایند. در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌‌گردد. معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خواهد بود.

اسلاید ۲۴: ماده ۱۱- متن زیر به عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌‌گردد: تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(%۲۵)‌تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌‌باشد.

اسلاید ۲۵: ماده ۱۲- وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید: _ ۱ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. _۲اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی‌عام، هرگاه خود شرکت تعاونی‌فراگیرملی یا تعاونی سهامی‌عام باشند حداکثر حق مالکیت ده‌درصد (%۱۰) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (%۵) از سهام را دارند. ۳ _ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا چهل‌ونه درصد (%۴۹) و در سایر مناطق تا بیست‌درصد(%۲۰) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد(%۲۰) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(%۴۹) مجاز به مشارکت هستند.در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل‌ونه‌درصد (%۴۹) بیشتر گردد.

اسلاید ۲۶: _ ۴ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند. _۵ مجامع عمومی‌در تعاونی سهامی‌عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوک‌‌بندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی‌حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندی در آئین‌نامه‌ای تعیین می‌‌شود که مشترکاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد. ۶_ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود. _۷ شرکتهای تعاونی سهامی‌عام می‌‌توانند به عضویت اطاق‌های تعاون درآیند .

اسلاید ۲۷: فصل چهارم – ساماندهی شرکت های دولتی ماده ۱۳ – به ‌منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (۳) این قانون در بخش دولتی باقی می‌‌مانند دولت مکلف است: الف- کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌‌شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول کند. تبصره – تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب- شرکتهایی که دولتی باقی می‌‌مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می‌‌شوند به استثنای بانکها و بیمه‌ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد: ۱) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس‌جمهور است. ۲) شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدوده‌ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد(%۱۰۰) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.

اسلاید ۲۸: تبصره ۱- مشارکت و سرمایه‌گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری آنها نمی‌‌شود. تبصره ۲- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول‌واعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه‌گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه‌ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.

اسلاید ۲۹: تبصره ۳- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی‌ودارایی وسازمان ‌مدیریت وبرنامه‌ریزی‌کشوروتصویب هیأت وزیران مجاز است. بانکها و بیمه‌های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند. تبصره ۴ – دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می‌‌گیرند به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد. تبصره ۵ – دولت موظف است آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مغایر با موضوع این ماده و تبصره‌های آن را ملغی‌الاثر اعلام نماید.

اسلاید ۳۰: ماده ۱۴ – عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد. ماده ۱۵ – دولت موظف‌است حداکثر ظرف شش‌ماه زمینه‌های تأسیس انجمنهای صنفی – حرفه‌ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق‌حرفه‌ای و توسعه علمی‌و تکنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی أخذ نمایند. ماده ۱۶ – به‌منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری،‌در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:

اسلاید ۳۱: ۱ ۱- بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (۹) و (۱۰) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ که برای این بنگاهها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌‌گردد. ۲- بازخرید بر اساس توافق. ۳ ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند. ۴ ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید. – آموزش و به‌کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی‌وغیرمالی. تبصره ۱- اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید. تبصره ۲- خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند.

اسلاید ۳۲: فصل پنجم – فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی ماده ۱۷ – کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) ماده(۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن‌آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «۱» ماده(۳) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند. الف – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید. ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد. ج- سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد. آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اسلاید ۳۳: ماده ۱۸- جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می‌‌شود: _۱کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت اموراقتصادی‌ودارایی منتقل می‌‌شود. ۲_ از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است. ۳ ـ به هیأت واگذاری اجازه داده ‌می‌شود در اساسنامه ومقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یک‌سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.

اسلاید ۳۴: ۴ ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند «الف» ماده (۲۰) این قانون فراهم نماید. ۵ ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی‌شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می‌‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی‌باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «۲» و «۳» بند«الف» ماده (۳) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال ۱۳۹۲ معتبر است. تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می‌‌تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.

اسلاید ۳۵: ماده ۱۹ – هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال ) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی‌و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید. الف – واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می‌‌دهد. ب – بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل‌واگذاری می‌‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می‌‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است. همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می‌‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره‌برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی‌از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند. ج – تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (۱۲) ماده‌(۱) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش‌های غیردولتی می‌‌شود، هیأت‌ واگذاری می‌‌تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.

اسلاید ۳۶: د ـ ادغام: دولت می‌‌تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دا