پاورپوینت کامل اصول حاکم بر قراردادها و پیمان ها ۱۰۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصول حاکم بر قراردادها و پیمان ها ۱۰۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصول حاکم بر قراردادها و پیمان ها ۱۰۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل اصول حاکم بر قراردادها و پیمان ها ۱۰۰ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: امضاء قرارداد چه کسانی مجاز هستند قراردادهای دولتی را امضاء کنند

اسلاید ۵: آیا مبلغ قراردادهای دولتی در روش تعیین پیمانکار و یا مناقصه گر موثر است ؟

اسلاید ۶: هشدار بزرگ اصول حاکم بر قراردادهای دولتی قانون است . چرا ؟

اسلاید ۷: ۱- به دلیل اصل ۵۳ قانون اساسی ۲- به دلیل ماده ( ۷۲ ) قانون محاسبات عمومی کشور

اسلاید ۸: اصل ( ۵۳ ) قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داریکل متمرکز می شود . و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد .

اسلاید ۹: ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور ماده ۷۲ – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون وسایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.

اسلاید ۱۰: احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانیتبصره ۱ – مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین مکلف شده‌است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد ودرصورتی که دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات‌مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.

اسلاید ۱۱: ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ( ۲ ) تبصره ۲ – مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین‌تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکت‌های مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این‌قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز‌مشمول مفاد این ماده خواهند بود.

اسلاید ۱۲: ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ( ۳ )تبصره ۳ – در صورتی که مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنهاگذارده می شود جز در مواردیکه در این قانون صراحتا برای ان تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند .

اسلاید ۱۳: ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ( ۵ )در مواردیکه اعتبارات موضوع این تبصره ازمحل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می شود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.‌

اسلاید ۱۴: ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی ( ۶)تبصره ۴ – اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.

اسلاید ۱۵: ادامه احکام مربوط به مصرف اعتبارات توسط هر یک از واحدهای سازمانی (۷)تبصره ۵ – حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید‌قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به‌دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.

اسلاید ۱۶: تبصره ( ۶ ) ماده ( ۷۲ ) قانون محاسبات عمومی کشور تبصره ۶ – آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که به موجب قانون از‌شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشود با رعایت قانون دیوان محاسبات کور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید

اسلاید ۱۷: ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی کشور ‌ماده ۵۲ – پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد‌آمد.

اسلاید ۱۸: ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور ‌ماده ۵۳ – اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می‌باشد.

اسلاید ۱۹: تبصره ( ۱ ) ماده ۵۳ ‌تبصره ۱ – اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و سایر مقامات دستگاه مربوط کلاً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده نخواهد کرد.

اسلاید ۲۰: تبصره ۲ ماده ۵۳ ‌تبصره ۲ – در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به وزیر یا رییس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار‌و مسئولیت‌های وزیر یا رییس مؤسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

اسلاید ۲۱: امضاء قرارداد کدام مرحله از پرداخت هزینه است‌ماده ۱۷ – تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های‌دستگاههای اجرایی ضروری است.‌ماده ۱۸ – تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

اسلاید ۲۲: تعریف تعهد چیست ؟ ‌ماده ۱۹ – تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: ‌الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح. ‌د – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.

اسلاید ۲۳: تسجیل و حواله کدامند ؟ ‌ماده ۲۰ – تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی. ‌ماده ۲۱ – حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای‌عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذیحساب در وجه‌ذینفع صادر می‌شود.

اسلاید ۲۴: قرارداد را چه کسانی می توانند امضاء کنند چون در قرارداد نوع کالا یا خدمتی که برای نیل به اهداف دستگاه تعیین می شود و این امر به موجب ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور تشخیص نام دارد بنابراین امضاء قرارداد مرحله تشخیص است .و از آنجا که تشخیص از وظایف بالاترین مقام دستگاه است لذا بایستی توسط بالاترین مقام دستگاه و یا به استناد تبصره ۱ ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور توسط کسانی که از طرف وی اجازه تشخیص را دارند امضاء شود .

اسلاید ۲۵: آیا مبلغ قرارداد در کیفیت و شرایط آن تأثیر دارد ؟مناقصه به روشهای ذیل انجام می شود ( ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات ) :معاملات کوچک : ( تا سقف ۴۹ میلیون ریال در سال ۸۹ ) کارپرداز یا مأمور خرید به تشخیص و مسئولیت خود ، با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص ، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد .

اسلاید ۲۶: معاملات متوسط عقد قرارداد در معاملات متوسط ( از ۴۹ میلیون ریال تا ۴۹۰ میلیون ریال در سال ۸۹ ) : کارپرداز یا مأمور خرید باید : با توجه به کم و کیف موضوع معامله ( کالا ، خدمت یا حقوق ) با رعایت صرفه و صلاح اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی با تأمین کیفیت مورد نظر – چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی

اسلاید ۲۷: بقیه معاملات متوسطیا مقام مسئول همتراز وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام می دهد .و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی ، به تعداد موجود کفایت می شود .

اسلاید ۲۸: نحوه عقد قرارداد در معاملات بزرگروش انجام مناقصه در معاملات بزرگ ( از ۴۹۰ میلیون ریال به بالا در سال ۱۳۸۹ ) :۱- مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوانالف – یک مرحله ای ب – دو مرحله ای ۲- برگزاری مناقصه محدود ( لیست کوتاه و یا بلند ) الف – یک مرحله ای ب – دو مرحله ای ۳- ترک تشریفات مناقصه ۴ – عدم الزام به برگزاری مناقصه

اسلاید ۲۹: تعریف مناقصه بند الف ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات – مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می شود .

اسلاید ۳۰: مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق فراخوان در روزنامه ، مناقصه گران ،اسناد مناقصه را دریافت می کنند و در مناقصه شرکت می نمایند. لزوماً ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی ندارد و در یک جلسه با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات برنده تعیین می شود

اسلاید ۳۱: مناقصه دو مرحله ای در این نوع از مناقصات شرکت های مناقصه گر ارزیابی کیفی می شوند و کالاها و خدماتی که مناقصه گران ارائه می کنند ارزیابی فنی بازرگانی می گردند و در جلسه اول کمیسیون مناقصات فقط پاکتهای الف و ب باز می شود و تعیین شرایط کیفی و فنی مناقصه به کمیسیون فنی بازرگانی واگذار می شود و پس از دریافت نظر کمیته فنی بازرگانی در جلسه دوم کمیسیون مناقصات برنده تعیین می شود .

اسلاید ۳۲: برنده مناقصه کیست ؟بند الف ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات – هنگام ارزیابی مالی ،مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد ، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد . برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین باشد . روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود .

اسلاید ۳۳: مناقصه محدود دعوتنامه برای مناقصه گرانی که نام آنها در فهرست بلند یا کوتاه است ارسال می گردد .فهرست بلند از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس محترم جمهور تهیه می شود و یا مراجع رسمی نظیر نظام مهندسی و ..فهرست کوتاه از طریق فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه می شود و برای دو سال قابل استناد است .

اسلاید ۳۴: ترک تشریفات مناقصه مناقصه گر از طریق کمیسیون ترک تشریفات مناقصه تعیین می شود . و اگر مبلغ قرارداد تا پنجاه برابرنصاب معاملات کوچک باشد ( ۲۴۵ میلیون تومان در سال ۸۹)

اسلاید ۳۵: ترکیب کمیسیون ترک تشریفات در معاملات ترکیب کمیسیون ترک تشریفات در معاملات تا ۲۴۵ میلیون تومان در واحدهای مرکزی – ۱- معاون اداری و مالی یا مقام مشابه .۲- ذیحساب ۳- یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط

اسلاید ۳۶: ترک تشریفات مناقصه ( ادامه ) ترکیب کمیسیون ترک تشریفات مناقصه در دستگاههای اجرائی که اعتبارات استان