مهسا فایل |
سایت دانلود فایل پاورپوینت کامل شرایط اعتبار مقررات دولتی و نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی ۲۵ اسلاید در PowerPoint
در حال بارگذاری
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت کامل شرایط اعتبار مقررات دولتی و نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی ۲۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شرایط اعتبار مقررات دولتی و نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی ۲۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها
پاورپوینت کامل شرایط اعتبار مقررات دولتی و نحوه نظارت بر آیین نامه های دولتی ۲۵ اسلاید در PowerPoint
اسلاید ۴: در حقوق اداری این اصل تحت عنوان ((اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری))شهرت دارد مطابق این اصل هر گاه مردم عملی را انجام دهند وسپس ایین نامه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق ان مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی حاکمیت قانون محسوب می شود. عطف بما سبق نشدن قوانینحقوق اداری
اسلاید ۵: ۱-امکان عطف بما سبق شدن در قوانین عادی و در حقوق اداری نیز ممکن است بنا بر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف بماسبق نماید (از جمله قوانین مالیاتی) یا ترتیب قانونی دیگری برای آن معین نموده ویا زمان خاصی را جهت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند۲- با توجه به اصل (( تفسیر به نفع شهروندی)) و روح وهدف دادگاه های اداری میتوان گفت اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانین اداری مگر اینکه به جهتی از جهات به نفع شهروند باشداستثنائات این اصلحقوق اداری
اسلاید ۶: به موجب اصل حاکمیت قانون قوه مجریه مکلف است کلیه صلاحیتهای خود ازجمله مقررات گذاری را در چارچوب قوانین انجام دهددر نظامهای حقوقی با پذیرش اصل سلسله مراتب قواعد با هدف تضمین عدم مغایرتقواعد مادون با قواعد برتر، مراجعی در نظر گرفته شده است. نظام جمهوری اسلامی ایراننیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تضمین عدم تجاوز مراجع وضع قاعده از حدودصلاحیت خود مراجع نظارتی را معین نموده استنظارت بر ایین نامه دولتی حقوق اداری
اسلاید ۷: نحوه نظارت بر ایین نامه دولتی نظارت قانونینظارت شرعینظارت قضاییحقوق اداری
اسلاید ۸: نظارت قانونیحقوق اداری
اسلاید ۹: بر اساس قسمت اخیر اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی، تصویب آیین نامه های دولت و مصوبا ت کمیسیونها ی مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرست.اصل ۱۳۸ قانون اساسیحقوق اداری
اسلاید ۱۰: قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
