پاورپوینت کامل قوانین بانک ۲۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قوانین بانک ۲۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قوانین بانک ۲۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل قوانین بانک ۲۱ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: اما آنچه موجب ظهور تضاد یا تعارض با اسباب قانون تملیک میگردد و عملاً اقدام به ظاهر قانونی را علیه اموال بدهکار جاری میسازد، همانا استنباط اشتباه از ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با اصلاحیههای بعدی است. ضرورتاً عین ماده ۳۴ که مشتمل بر ۹ تبصره نیز می باشد، جهت تنویر ذهن و سهولت رجوع به متن و مدلون آن ذیلاً نقل میشود:ماده ۳۴ ـ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم سند درخواست کند.دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار، اجراییه برای وصول طلب واجور و خسارات دیرکرد صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

اسلاید ۵: بدهکار میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در اینصورت، اجرای ثبت یا ثبت محل، پس از انقضای مدت شش ماه، به حراج مل اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک، در صورت اعلام انصراف بدهکار، حراج ملک موضوعاً منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از کل مبالغ طلب و خسارات قانونی و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال، به کمتر از آن فروخته نخواهد شد.در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار، ظرف مدت مقرر به اجرا یاثبت محل و اصل نشود، پس از انقضای هشت ماه مذکور در این قانون، ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینههای قانونی، به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.

اسلاید ۶: هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد، در صورت واگذاری ملک به او، باید وجوه دریافتی را مسترد نماید.در مورد مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد.در مورد اموال منقول ـ اعم از این که اجراییه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد ـ هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته میشود.هرگاه مال به قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی تا روز حراج به فروش نرود، پس از دریافت حقوق اجرائی، تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت مجلس توسط رئیس اجرا، تحویل بستانکار خواهد شد.

اسلاید ۷: در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود، برحسب آن که مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد، طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) حراج اموال منقول و غیر منقول، بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه، در مرکز یا مراکز حراج بهعمل میآید. ختم عملیات حراج، نبایداز دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد.نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آئیننامه وزارت دادگستری خواهد بود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال و یا تحویل مال به بستانکار، وقوع فوت بدهکار مستنداً به مدرک رسمی اعلام شود، از تاریخ فوت، وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیر منقول شش ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند. در هر مورد که مهلتاستفاده از حق استراداد بیش از مهلت مذکور فوق باشد، باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.

اسلاید ۸: تبصره ۳ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.اقامتگاه متعاملین، همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت ـ اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد ـ اصلاح ندهند، کلیه برگها و اخطاریههای اجرائی به محلی که در سند قید شده، ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد، از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارسی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرائی مبه ثبت محل ارسال دارند.

اسلاید ۹: هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد، ثبت محل،موضوع اجراییه را بهطور اختصار، یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی خواهد نمود.طرز ابلاغ برگ اجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی به موجب آئیننامه وزارت دادگستری خواهد بود. تبصره های ۴ و ۵ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در رابطه با زیان دیرکرد بوده و طبق نظر شورای نگهبان باطل شده است. تبصره ۶ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد معاملات رهنی، بستانکار میتوان از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی براساس اسناد ذمه خواهد بود. تبصره ۷ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مواردی که مال بدهکار برای استیفای طلب بستانکار معرفی میشود، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی، هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، بدهی خود را نپردازد، با دریافت حقوق اجرائی، مال به بستانکار در قبال تمام