پاورپوینت کامل حق حبس از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ۵۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حق حبس از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حق حبس از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل حق حبس از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ۵۱ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: مقدمهدر ماد ۲۴۶ قانون مدنى مصر، ماد ۲۴۷ قانون مدنى سوریه، مواد ۲۸۰-۲۸۲ قانون مدنى عراق، ماد ۲۴۹ قانون مدنى لیبى و مواد ۲۷۱ و ۲۷۲ قانون تعهدات و قراردادهاى لبنان نیز به حق حبس در عقود معوض اشاره شده است. مواد ۵۸ و ۷۱ کنوانسیون بیع بین‌المللى کالا مصوّب ۱۹۸۰ وین نیز به صراحت به وجود این حق براى طرفین قرارداد بیع اشاره نموده است. حال این سؤال در ذهن متبادر مى‌شود که آیا مى‌توان قاعده‌اى که اساسا مشمول قراردادهاى معوض است را در مورد عقد نکاح که اصولا قراردادى است غیر مالى جارى دانست؟ ! بى‌تردید جنبه‌هاى شخصى و معنوى قرارداد ازدواج قابل انکار نیست. «نکاح» نوعى عقد است و طبعا شرایط اساسى صحت (موضوع ماد ۱۹۰ قانون مدنى) و قواعد عمومى معاملات باید در آن رعایت شود، یکى از قواعد عمومى معاملات، حق حبس است، ولى تردیدى نیست که قواعد عمومى معاملات تا جایى در نکاح مى‌آید که با طبیعت اولی نکاح سازگار باشد.

اسلاید ۵: هدف تحقیقالف- هدف علمی : از آنجا که قانونگذار در مبحث حق حبس به مسائل کلی اشاره کرده، ما در این نوشتار به دنبال بررسی فرعیات این مبحث و ابهامات مطرح شده به این موضوع، با مراجعه به کتب معتبر فقهی هستیم به برخی از سوالات مطرح شده به اینکه آیا حق حبسی که در بیع است شامل نکاح هم می شود؟ آیا حق حبس به عنوان یک حق عینی است یا دینی؟ آیا قانون گذار در تدوین مواد مربوط به عقد نکاح به نظر مشهور فقها در نظر داشته یا نه؟که با جواب دادن این سوالات یک نقطه عطفی می باشد در مسائل علمی این مبحث.

اسلاید ۶: هدف تحقیقب- هدف کاربردی: از آنجایی که مسایل بیع جزء مسایل مبتلابه جامعه می‌باشد واز طرفی با جامعه کوچکی بنام خانواده مواجه هستیم، همه هدف و دغدغه نگارنده این است که آیا صرف معاوضی بودن بیع را می توان به نکاح هم سرایت داد؟ آیا این تناقض با امر مقدس نکاح که بزرگان دینی ما سفارش بسیار در مورد آن انجام داده اند، ندارد؟مضافاً به این که، این نوشتار می‌تواند راهگشایی برای محاکم قضایی در دادگاه خانواده باشد.

اسلاید ۷: ضرورت های تحقیقبا اینکه در قوانین موضوعه ما مستقلاً از این حق حبس نامی برده شده، ولی بصراحت برخی از فرعیات آن مشخص نشده به اینکه مثلاً آیا این حق متعلق به هر دو است؟و آیا در نکاح تادیه ناقص مهر، مسقط حق حبس است؟و ما برآنیم که این مباحث را به صورت فقهی و حقوقی بررسی نمائیم.

اسلاید ۸: پرسش‌های تحقیقالف- سوال اصلی :۱-آیا حق حبس فقط در نکاح مشروعیت دارد؟ ب- سوالات فرعی:۱-آیا حق حبسی که دربیع است شامل نکاح هم می شود؟۲-حق حبس دربیع ونکاح درچه صورتی ساقط می شود؟۳-ملاک ومناط تسری حکم حق حبس ازاحکام بیع به سایر عقود ازجمله نکاح چیست؟

اسلاید ۹: فرضیات تحقیق۱-حق حبسی که در بیع است می‌شود، شامل نکاح هم دانست.۲-حق حبس در بیع با رد و بدل کردن ثمن و مثمن و در نکاح با تمکین کردن زن ساقط می شود.۳-ملاک و مناط حق حبس برای سرایت دادن از طریق تنقیح و تحقیق مناط است.

اسلاید ۱۰: پیشینه تحقیقاین مساله در کتب فقهی از جمله کتاب جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام نجفی اصفهانی، در کتاب الروضه البهیه شهید ثانی، در کتاب تحریرالوسیله امام خمینی(ره) و در کتب حقوقی از جمله در کتاب حقوق مدنی آقای دکتر امامی، در کتاب دوره حقوق مدنی آقای دکتر لنگرودی، در کتاب حقوق مدنی(خانواده) دکتر کاتوزیان بحث شده و گفته شده علاوه بر اینکه حق حبس در نکاح همانند قاعده عمومی در حقوق قابل اسقاط است و با اسقاط من له الحق ساقط می شود مواردی هم است که حق حبس ساقط می شود و این سقوط آثار خودش را دارد و البته از وحدت ملاک و روح قانون می توان حق حبس را به زوج هم سرایت داد همان‌گونه که مشهور فقها بر این نظر هستند.

اسلاید ۱۱: نوع روش تحقیقدر این تحقیق به جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از برنامه های نرم افزاری و اینترنتی پرداخته و با توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به نتیجه گیری پرداخته شده است لذا روش تحقیق یک نوع روش تحلیلی و توصیفی است.

اسلاید ۱۲: روش گردآوری اطلاعاتمهمترین و اصلی ترین روشی که در گردآوری اطلاعات این تحقیق مورد استفاده و استناد قرار گرفته، بصورت کتابخانه ای است از کتابخانه های دانشگاه و حوزه های علمیه از کتب مرجع و منابع مختلف فقهی شیعه و سنی و کتب حقوقی به صورت تعریف، توصیف، استدلال و استنتاج می باشد.

اسلاید ۱۳: ابزار گردآوریدر این تحقیق از فیش برداری و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و برنامه های نرم افزاری به عنوان ابزارهای مناسب جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

اسلاید ۱۴: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله اول به جمع آوری اطلاعات،در مرحله دوم به طبقه بندی اطلاعات و تنظیم فیش ها و در مرحله سوم به بررسی دیدگاه ها و تحلیل نظریه موافقان و مخالفان،موضوع مورد بررسی و سپس،با استدلال عقلی در جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و در نهایت به ارائه جمع بندی و تدوین نهایی اطلاعات پرداخته شده است.

اسلاید ۱۵: مفهوم حق حبس و تاریخچه آن درفقه امامیه و عامه

اسلاید ۱۶: مفهوم حق در لغتواژه حق که مفرد حقوق است در لغت به معناى ثبوت بکار رفته است. در قرآن مجید آمده است «لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَکْثَرِهِمْ.» یعنى: ثبت القول و یا مى‌فرماید «فَحَقَّ عَلَیْنا قَوْلُ رَبِّنا.» لغت نامه ی دهخدا معانی متعددی برای این واژه ذکر می کند که مهم ترین آنها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال.( دهخدا، لغت نامه دهخدا ،ج۶،ش۹۱۴۲،واژه ی حق)

اسلاید ۱۷: حق در اصطلاح فقهیپس از بیان معنای لغوی حق، این پرسش مطرح می شود که «حق در اصطلاح» دارای چه معنا یا تعریفی است؟ اینک به ذکر چند تعریف اصطلاحی این واژه می پردازیم.در فقه اهل سنت از حق تعریف جامع و کاملی نشده است. (مدرس، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر ؛ص ۲۷)فقهای شیعه تعاریف گوناگونی از معنای حق بیان داشته اند. میرزای نائینی در تعریف آن میگوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت.» (نائینی، منیه الطالب ؛ص ۱۰۶)

اسلاید ۱۸:

اسلاید ۱۹: ماهیت حق حبسدر ابتدا باید دید که ماهیت حق حبس چیست؟ حکم است یا حق و اگر حق است چه نوع حقی است؟ آیا حق عینی است یا حق دینی ؟ به نظر می رسد صاحب جواهر اولین کسی باشد که این سؤال را در خصوص حق حبس مطرح کرده است (نجفی،بی تا،ج۲۳،ص۱۴۷). بعد از ایشان محقق ان در ماهیت حق حبس اختلاف نظر پیدا کردند که مجموعاً دو نظریه را می توان یاد کرد.

اسلاید ۲۰: نظریه عینی بودن حق حبس صاحب جواهرحق حبس را نوعی حق عینی می داند و می نویسد: آیا حق حبس، حقی متعلق به عین است که در نتیجه اگر مشتری بدون اذن فروشنده، مبیع را قبض کند، مرتکب خلاف شده است (ولو با این قبض، ضامن منافع آن نیست؛ زیرا به مجرد عقد،وی مالک مبیع شده است) یا اینکه حق حبس، به عین تعلق نمی گیرد، به این معنا که صرف قبض کردن خلاف است، ولی تصرف در عین، هیچ اشکالی ندارد (همان منبع).

اسلاید ۲۱: نظریه دینی بودن حق حبس در مقابل برخی معتقدند که حق حبس نوعی حق دینی است ؛ برای نمونه محقق نائینی با انکار تعلق حق حبس به عین، معتقد است که حق حبس، به عقد تعلق می گیرد (۱۳۷۳،ج۲،ص۱۸۴). از عبارات امام خمینی نیز همین نظریه استفاده می شود (بی تا،ج۵،ص۵۶۵) در قوانین موضوعه نیز قانون مدنی جدید مصر قائل به دینی بودن حق حبس شده است (سنهوری،بی تا،ص۱۱۳۱).

اسلاید ۲۲: بررسی مشروعیت حق حبسفقهای اسلامی درباره درستی یا نادرستی حق حبس اختلاف نظر دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: گروهی اساساً منکر حق حبس هستند بسیاری از فقها، حق حبس را برای هر دو طرف قرارداد ثابت می دانند و برخی نیز حق حبس را مخصوص خریدار دانسته و فروشنده را از چنین حقی محروم شمرده اند.

اسلاید ۲۳: بررسی مشروعیت حق حبسفقهای اسلامی درباره درستی یا نادرستی حق حبس اختلاف نظر دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: گروهی اساساً منکر حق حبس هستند بسیاری از فقها، حق حبس را برای هر دو طرف قرارداد ثابت می دانند و برخی نیز حق حبس را مخصوص خریدار دانسته و فروشنده را از چنین حقی محروم شمرده اند.

اسلاید ۲۴: بررسی مشروعیت حق حبسفقهای اسلامی درباره درستی یا نادرستی حق حبس اختلاف نظر دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: گروهی اساساً منکر حق حبس هستند بسیاری از فقها، حق حبس را برای هر دو طرف قرارداد ثابت می دانند و برخی نیز حق حبس را مخصوص خریدار دانسته و فروشنده را از چنین حقی محروم شمرده اند.

اسلاید ۲۵: نظریه عدم صحت حق حبسبرخی فقها حق حبس را مشروع نمی دانند و بر این باورند که نمی توان چنین نهادی را در معاملات ثابت نمود. در میان فقهای اهل سنت، قائلی برای این نظریه نیافتیم،ولی برخی فقهای امامیه این نظریه را مطرح نمود ه اند. به نظر، اولین کسی که این دیدگاه را پیش نهاده است، محقق اردبیلی در مجمع الفائده است و بعد از ایشان برخی محققان از وی پیروی کرده اند. با اینکه این نظریه بسیار زود، طرفداران خود را از دست داد و نتوانست بین محقق ان جایگاه خود را تثبیت نماید، برخی در دوران معاصر مانند آیت الله تبر