پاورپوینت کامل مدیریت نحوه تامین ارزاق عمومی و هدایت شیوه مصرف کالاهای استراتژیک ۱۴۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مدیریت نحوه تامین ارزاق عمومی و هدایت شیوه مصرف کالاهای استراتژیک ۱۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مدیریت نحوه تامین ارزاق عمومی و هدایت شیوه مصرف کالاهای استراتژیک ۱۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل مدیریت نحوه تامین ارزاق عمومی و هدایت شیوه مصرف کالاهای استراتژیک ۱۴۰ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: ضرورت توجه دولت ها به تامین کالاهای اساسیهمواره در طول تاریخ دولت ها برای روی کار آمدن و یا حفظ بقای خود توجه خاص به کالاهای اساسی یا استراتژیک مبذول داشتند.انواع شعار های انتخاباتی وانواع شعار های تبلیغاتی که به نوعی بر روی رفاه زندگی متمرکز شده است و توسط دولت ها داده می شود بیانگر همین موضوع می باشد. رییس جمهوری ایران در انتخابات سال ۲۰۰۵ با وعده بهبود اوضاع اقتصادی بر سر کار آمد اما عدم تحقق این وعده انتقادات گسترده ای را در پی داشته است. کوچکترین مسامحه در این زمینه اعتراض عموم را در پی خواهد داشت و به دنبال آن ادامه بقای آنها با چالش روبرو می گردد.

اسلاید ۵: سیر تکاملی تولید و توزیع تولید و توزیع کالاها به صورت انبوه، ایجاد و توسعه فروشگاههای بزرگ، فراهم آمدن امکانات تحصیل اعتبار و استفاده از سلاح های پیچیده روانی برای مصرف بیش تر، زمینه ساز تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی قرن ۱۸ و ۱۹ بوده است. تا اوایل قرن بیستم اصل حاکمیت اراده، حاکم بر روابط طرفین قرارداد است و تنها از ابتدای قرن بیستم این اصل مورد تردید قرار می گیرد و نقش هدایت کنندگی و در پاره ای موارد دخالت کنندگی دولت محدود می شود.

اسلاید ۶: دولت – تولید و توزیعدر سال ۱۳۷۳ دولت قانون تعزیرات حکومتی را مجدداً فعال کرد و نهاد دولتی جدیدی را که ستاد پشتیبانی تنظیم بازارکالا نامیده شد، ایجاد نمود.این ستاد به امر سیاست گذاری های مربوط به شمول کالاها، جهت قیمت گذاری و تعیین قیمت کالاهای ساخت داخل و کالاهای وارداتی و همچنین تقسیم و تخصیص ارز می پرداخت. در واقع، پس از شورای اقتصاد، این ستاد زمانی بالاترین نهاد دولتی و مرجع رسمی در قیمت گذاری ها بود. فلسفه وجودی این قیمت گذاری ها از ساختار اقتصادی دولتی و متمرکز ایران سرچشمه می گیرد که بین فعالان اقتصادی هیچگونه رقابت معنی داری وجود ندارد. ضمن این که وجود درآمد نفت و تعداد نرخ گذاری ها برروی ارز، بسیاری از صنایع و نهادهای تولیدی و بازرگانی دولتی را از گرفتن ارز به قیمت های رسمی که همیشه زیر قیمت واقعی ( بازار آزاد ) بوده است، برخوردار می سازد. بنابراین دولت نیز مایل بوده که خود نیز از طریق دریافت مابه التفاوت ها از واگذاری ارزهای رسمی و همچنین تورم فزاینده، منتفع شود.

اسلاید ۷: دولت – تولید و توزیعدولت همواره یک نقش خاص را در زمینه تهیه و توزیع کالاهای اساسی بازی کرده و تلاش می کند به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی حساسیت در مورد مصرف چنین کالاهایی را کنترل کند و با روش ها و یا ابزارهای مختلف ثبات مستمری را در زمینه قیمت و موجودی و …. این کالاها را در جامعه به وجود آورد. یکی ازبازو های اصلی دولت در اجرای این هدف شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است که زیر نظر وزارت بازرگانی نقش ایفا می کند.

اسلاید ۸: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران براساس مصوبه شورای عالی اداری مبتنی بر رویکرد اصلاح ساختار نظام اداری در ابعاد تشکیلات و پیش از این به استناد قانون برنامه های توسعه کشور از ۴ ادغام در مقاطع مختلف زمانی و از سال ۱۳۷۷ به مرحله اجرا در آمده و خلاصه آن به شرح زیر است:

اسلاید ۹: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانادغام اول ( انتزاع معاونت خدمات بازرگانی از تشکیلات وزارت بازرگانی و الحاق آن به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی و اصلاح نام آن به سازمان گسترش خدمات بازرگانی از خرداد ماه ۱۳۷۷ ). ادغام دوم ( انحلال شرکت سهامی قند و شکر کشور و انتقال و واگذاری وظایف و ماموریتهای آن به سازمان گسترش خدمات بازرگانی از خرداد ماه ۱۳۷۷ ). ادغام سوم ( ادغام شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران در سازمان گسترش خدمات بازرگانی و تغییر نام آن به شرکت بازرگانی دولتی از خرداد ماه ۱۳۸۱ ). ادغام چهارم ( انحلال سازمان غله و انتقال و واگذاری وظایف و ماموریتهای آن به شرکت بازرگانی دولتی ایران از اسفند ماه ۱۳۸۲ ).

اسلاید ۱۰: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با اذعان بر اینکه تحولات ناشی از ادغام های صورت گرفته، التزام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی، هدایت و نظارت به منظور جلوگیری از هر گونه کاستی در امر خرید و نگهداری کالا (ذخیره سازی) و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز با هدف جلب رضایتمندی در سطح جامعه و مصرف کننده نهایی (مردم) در برنامه ها و اقدام های اجرایی مزبور تاثیر در کشور به همراه داشته و همواره بر انجام کامل و درست آن تاکید شده است.

اسلاید ۱۱: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانعمده فعالیتهای اصلی شرکت بازرگانی دولتی ایران حول محور برنامه های اجرایی مصوب وفق هدف کیفی مشارکت در اجرای سیاستهای تنظیم بازار به شرح زیر قرار داشته است: خرید کالاهای اساسی، حساس و ضروری وارداتی از جمله گندم، برنج، روغن خام، شکرخام و … خرید کالاهای داخلی از جمله گندم، برنج، قند و شکر سفیدتوزیع کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن نباتی و قند و شکر به تفکیک کالا برگ یارانه ای، تعادلی و ترکیبی و آرد بر حسب نوع مصرف آردامکانات و تاسیسات نگهداری و ذخیره سازی کالاها از جمله تعداد و ظرفیت سیلو ها، انبارها، سردخانه ها و مخازنکالاهای حمل شده توسط شرکتهای تابعه از جمله کالاهای وارداتی مورد عمل شرکت و حمل شهری، حمل بین شهری و حمل خارجی کالاها

اسلاید ۱۲: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایرانبه طور کلی هدف شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ساماندهی فعالیتهای تصدی گری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خرید و فروش و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری و همچنین مدیریت سهام در شرکتهای زیر مجموعه می باشد.شایان به ذکر است شرکت بازرگانی دولتی ایران مهمترین دستگاه اجرایی در امر خدمات بازرگانی در کشور و مرتبط با یارانه می باشد.

اسلاید ۱۳: مجلس – تولید و توزیعمجلس نیز بهای انواع فرآورده های نفتی و بهای آب، برق، گاز، تلفن شهری و عوارض بسیاری از کالاها و خدمات را که سالانه توسط مصرف کنندگان نهایی پرداخت می شود، به تصویب می رساند. اما این قیمت گذاری مجلس اثرات مخربی برای اقتصاد کشور در پی داشته است.

اسلاید ۱۴: بخش خصوصی در همین حال، ,وزیر بازرگانی نیز پیش از این با اشاره به اجرای برنامه ذخیره سازی کالاهای استراتژیک توسط بخش خصوصی و با تسهیلات دولتی در راستای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در کشور به مهر گفته است: اگر قیمتها در زمان اجرای این برنامه از حد معقول و متعارف خود بالاتر رود، این ذخایر در بازار آزاد می شود. مهدی غضنفری در پاسخ به این سئوال که اگر بخش خصوصی به دلایلی اقدام به عرضه کالا به قیمتهای بالاتر از حد انتظار این کالاها کرد، چه سیاستی اندیشیده می شود؟ اظهارداشته است: وزارت بازرگانی به بخش خصوصی اعتماد دارد(بخش خصوصی تخصص و تبحر خاص در حلقه تامین و توزیع کالاها دارد)، ضمن اینکه براساس تفاهم نامه ای که با آنها به امضا می رسانیم، اگر هم به این بخش، اعمال قیمت خاصی دیکته شود و آنها مجبور به عرضه کالا با قیمت پایین تری در بازار باشند، خسارت آنها از محل یارانه ها جبران می شود. وی این نوع اقتصاد را دستوری ندانسته و تاکید کرده است: این تدابیر برای مراحل خاص گذر از شرایط بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها تدارک دیده شده است و بعد از آن، مسیر عادی خود را طی می کند و دیگر نیاز به انجام این ذخیره سازی ها نیست.

اسلاید ۱۵: اصنافاصناف(به عنوان حس گر های بازار با نوعی سامانه خودکنترلی) نیز باید با برنامه ریزی خودوافزایش بازرسی های هدفمند، فرصت را به کسانی که می خواهند از این فضا سوء استفاده کرده و کالاهای مورد نیاز مردم را با قیمت های بسیار بالا عرضه کنند، اجازه مانور ندهند. اصناف را موثرترین گروهی دانست که می تواند التهاب را از فضای بازار گرفته و نگرانی را از بدنه جامعه خارج کند. البته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز تمهیداتی را برای کنترل بازار و حمایت از تولید و مصرف، اندیشیده است.

اسلاید ۱۶: نظام قیمت گذاریاصلاح این نظام قیمت گذاری که شدیداً‌ با پرداخت یارانه های پنهان همراه است، کارآسانی نخواهد بود.(آنچه که ما امروزه از اجرای ساده آن در کشور خودمان با عنوان هدفمندی یارانه ها سخن می گوییم)در این راستا باید به عوارض منفی این نظام قیمت گذاری توجه شود. در کشورهای مبتنی بر بازار و رقابت که با بخش خصوصی گسترده همراه ا ست، موضوع قیمت گذاری برای دوره های طولانی، اصلاً مطرح نیست چرا که نوع قیمت گذاری ها از بنیان نظری قوی در علم اقتصاد برخوردار نیستند.در این کشورها معمولاً فشارهای دوجانبه عرضه و تقاضا در شرایط رقابت بر روی کالاها و خدمات به طور خودکار قیمت گذاری می کنند و بازارها را به تعادل می رسانند.

اسلاید ۱۷: نظام قیمت گذاریدر مقابل در کشورهای مبتنی بر مالکیت و تصدی گسترده بخش دولتی و نهادهای عمومی که بخش خصوصی کوچک بدون آزادی و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی دارند، تولید کالا و خدمات اکثراً انحصاری هستند. در این جوامع از رقابت معنی دار که به نفع مصرف کنندگان تمام شود، بین فعالان اقتصادی خبری نیست.

اسلاید ۱۸: نظام قیمت گذاریمشکل عمده قیمت گذاری دولتی از آنجا ناشی می شود که اولاً بدون هزینه نیستند. ثانیاً، هر قدر هم با دقت و به دفعات زمانی نزدیک تر به یکدیگر تهیه و تعیین شوند، باز هم با یک مشکل اساسی عمده مواجه هستند. این مشکل از یک طرف از ناحیه عدم هماهنگی و انطباق قیمت تعیین شده و از طرف دیگر به خاطر قیمت تعادلی و قیمت رقابتی کالا در بازار سرچشمه می گیرد. در واقع با دخالت نهادهای دولتی، قیمت تعادلی به تصویب می رسد و این قیمت گذاری موجب انحراف عملکرد بازار و تخصیص نابهینه منابع ملی می گردد. هنگامی که قیمت تعیین شده بر روی کالایی در سطحی پایین تر از حیث تعادل در شرایط رقابتی قرار می گیرد، به طور ساختگی و غیرطبیعی، تقاضا برای آن کالا بر عرضه آن فزونی یافته و کمبودها ظاهر می شود. از طرف دیگر چون قیمت گذاری دولتی قادر به ایجاد تعادل حین عرضه و تقاضا نیست، جهت ایجاد تعادل از روش های کمکی دیگری استفاده می کند.

اسلاید ۱۹: نظام قیمت گذاریبعنوان مثال از طریق توزیع کالابرگ بین مصرف کنندگان و یا صف بندی و رعایت نوبت توسط آنها و یا هر دو استفاده می شود. بکاربردن این روش ها نیز بدون ایجاد هزینه های جدید و افزایش بهای کالا برای مصرف کنندگان امکان پذیر نیست ولی هنگامی که قیمت تعیین شده بالاتر از قیمت تعادل در بازار قرار می گیرد، عرضه محصول توسط تولید کنندگان بر تقا ضای مصرف کنندگان فزونی می یابد، در این حالت گرایش طبیعی قیمت به سمت کاهش و قیمت تعادلی است. در غیر این صورت باز دولت باید خود رأساً اقدام به خرید مقدار مازاد کالا نماید که البته این مورد هم خالی از هزینه های بودجه ای برای دولت نیست.

اسلاید ۲۰: نظام قیمت گذاریدر بازارهای آزاد و رقابتی به طور خودکار منابع کمیاب به بهترین وجهی بین مردم توزیع می شود و راهکارهایی برای تصحیح بلندمدت نظام قیمت ها و رفع موازی کاری در ایران موارد زیر لازم به نظر می رسد ازجمله: اجرای خصوصی سازی به مفهوم واقعی در کشور، زدودن مقررات دست و پاگیر، حذف انحصارات، استحکام بنیان رقابت ها در بخش های اقتصادی کشور و کاهش حجم دولت.

اسلاید ۲۱:

اسلاید ۲۲: تعریف یارانه واژه یارانه (Subsidy) ، در لغتنامه به طور کلی کمک رایگان و اعانه (مالی) دولت به مردم در زمان های معین معنا شده است و عبارت است از نوعی حمایت دولت از قشری خاص و در برخی موارد، کل جامعه در دوره های زمانی خاص یا اضطراری، به منظور تامین رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه ها می باشد.

اسلاید ۲۳: امنیت غذایی با هدفمندی یارانه ها (ضرورت)امنیت غذایی، نخستین اصل برای حفظ سلامت افراد جامعه است تا بتواند نقش کلیدی خود را به عنوان عنصر اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کند. اکثر کشورهای جهان، بویژه دولت های مردم سالار، اهمیت ویژه ای برای ایجاد، حفظ و پایداری امنیت غذایی قائل هستند و نبود آن را تهدیدی جدی علیه توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تلقی می کنند. بنابراین اگر سیاست های حمایتی مناسب صورت نگیرد، امنیت غذایی این گروه تهدید می شود. اما هدفمند کردن یارانه ها، منابعی را برای دولت فراهم می کند که امکان تامین مایحتاج گروه های کم درآمد و بهبود الگوی مصرف این خانوارها بیشتر فراهم شود.

اسلاید ۲۴: سازو کار پرداخت یارانهآیا یارانه به صورت وجه نقد پرداخت می شودخیربلهآیا برای دریافت شرایط خاصی تعیین می شودپرداخت یارانه جهت سهولت برای دستیابی به کالا هاستبلهبلهیارانه نقدی مشروطخیریارانه نقدی مستقیم در مرحله بررسی و اجرا(طرح تحول اقتصادی)خیریارانه قیمتیگندم،شیر خانوار،دارو،شیر خشکپرداخت یارانه مختص گروه های ویژهبلهخیریارانه کالا برگیقند،شکر،روغنیارانه کالاییشیر مدارس

اسلاید ۲۵: یارانه نقدی مستقیمدر کشور های در حال توسعه و یا در حال گذر وجود دارد.دولت از طریق کمک های اجتماعی و بیمه های اجتماعی وبخش خصوصی از طریق خانوار ها و شرکتها به صورت ترکیبی با هم نقش ایفا می کنند.در مقایسه با سایر نظام ها کمترین اثر را بر سازو کار های قیمتی دارد دامنه انتخاب افراد را گسترش می دهد.

اسلاید ۲۶: یارانه نقدی مشروطاین نوع یارانه ها را خانوار باید صرف اموری خاص مثل امور آموزشی و بهداشتی فرزندان و مواردی مشابه به آن کندمزایا:این نوع یارانه مستقیما خانوار های هدف را مدنظر قرار می دهدوالگوی رفتاری خانوار به نوعی در جهت توسعه جامعه پیش می رود

اسلاید ۲۷: یارانه نقدی مشروطمعایب:مشکل اساسی یارانه همگانی حل نمی شودتوقع افراد جامعه را در دراز مدت بالا برده و سبب مشکلاتی در آینده می شودباعث افزایش نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای یارانه ای می شودبه اطلاعات وسیع و جامع احتیاج دارد

اسلاید ۲۸: نظام یارانه کالاییهدف از این نظام اطمینان از دسترسی خانوارها به حداقل نیازمصرفی می باشد. طرفداران این شیوه معتقدند ازآنجاییکه میل نهایی به مصرف این نوع یارانه بیش از یارانه های نقدی است، دارای اثرات مثبت بیشتری بوده واحتمال اصابت آن به هدف خاص (رفع کمبود یک ماده غذایی خاص) بیشتر است.

اسلاید ۲۹: نظام یارانه کالاییهزینه اجرایی این نوع یارانه بیش از یارانه نقدی است ،مثل۱.هزینه حمل و نقل مواد غذایی. ۲.تاخیر و اتلاف مواد غذایی به هنگام تحول غذا.مشکلات فوق به ویژه در مناطق توسعه نیافته و نواحی که دسترسی مناسب به راههای زمینی وجود ندارد،تشدید میشود.منتقدین بر این عقیدهاند که در صورتی که اثر مثبتیارانه های کالایی بر مصرف زیاد باشد، این روش مقرون به صرفه خواهد بود . چنانچه توزیع کالاهای یارانه ایبر سطح مصرف و بهبود تغذیه خانوارهای فقیر اثر چندانی نداشته باشد، به دلیل عرضه زیاد و کاهش قیمت،تولیدکنندگان محلی این کالاها متضرر خواهند شد.

اسلاید ۳۰: نظام یارانه کالاییبر پایه نظریه های کلان اقتصادی، اثر توزیع کالای یارانه ای بر سطح مصرف خانوارها، رابطه مستقیمی بامیزان یارانه اعطایی دارد . چنانچه مقادیر یارانه ای بیش از مصرف معمول خانوار باشد، آنگاه بخشی از هزینهصرف شده بر کالای یارانهای ذخیره شده و از این منظر همانند نظام نقدی عمل مینماید.

اسلاید ۳۱: نظام یارانه کالایینظریه های نوین بر این اعتقادند که جنسیت فرد دریافت دارنده کالاهای یارانه ای عامل مهمی در اثرگذارییارانه های کالایی بر سطح مصرف می باشد. به عنوان مثال، اگر کالای یارانه ای به وسیله زنان خانوار دریافتشود نسبت به یارانه نقدی که توسط اعضای مرد خانوار دریافت می شود، احتمال تأثیر یارانه کالایی بر مصرفخانوار بیش از یارانه نقدی خواهد بود . از جمله شیوه های معمول یارانه کالایی، یارانه مدارس است که بهنوعی پرداخت انتقالی غیرمستقیم محسوب می شود و از قابلیت کنترل و مدیریت افراد واجد شرایط برخورداراست.

اسلاید ۳۲: نظام یارانه عمومی قیمتیاین نظام از طریق کاهش قیمت مواد غذایی در بیشتر کشورهای در حال توسعه به ویژه آمریکای لاتین دردهه ۱۹۹۰ مورد استفاه قرار گرفته است . در این روش بخش عمده یارانه به کالاهایی که سهم بیشتری درسبد مصرفی خانوارهای نیازمند دارند، تخصیص می یابد.

اسلاید ۳۳: معایب و محاسندو دیدگاه مختلف پیرامون معایب و محاسن یارانه ها وجود دارد: نخست گروهی که با استناد به مشکلات ساختار اقتصادی، خواستار شفافیت و واقعی شدن قیمت ها هستند و دوم گروهی که تحقق عدالت اجتماعی و رسیدگی به اقشار محروم را در گرو توزیع کالا از طریق یارانه ها می دانند. همچنین زاویه ای دیگر گویای محرومیت جمعیت روستایی و عشایری کشور از یارانه های سوختی و انرژی است؛ محرومیتی که با یارانه های نقدی تعدیل و شاید خنثی شود. اما در سمت و سوی دولت نسبت به چنین طرحی جای این سئوال خالی ست که دولت نقدینگی این بخش را چگونه می خواهد تامین کند؛ چنانچه از صندوق ذخیره ارزی برداشت شود، تبعات کاهش ارزش پول و چاپ اسکناس و دیگر معضلات سریعا پیش خواهد آمد.

اسلاید ۳۴: معایب و محاسنبنابراین به نظر می رسد نخستین چالش پیش روی نقدی ساختن یارانه ها، افزایش تورم است، اما بایستی این نکته را نیز مدنظر قرار داد که کنترل تورم تنها از طریق همین حساب ذخیره ارزی تامین می شود، بنابراین استقبال از برنامه های توزیع نقدی یارانه ها تبعات خاص خود را دارد. قیمت واقعی در یک اقتصاد توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود، بنابراین اگر یارانه ها به صورت نقدی در اختیار افراد قرار گیرد مبلغ نقدی یارانه را تبدیل به تقاضا می شود و اقتصاد کشور با افزایش مضاعف تورم روبه رو می شود. دولتمردان همچنین بایستی این نکته را درنظر گیرند که این طرح انتظارات تازه ای را بین مردم ایجاد می کند و فرهنگ مزد بدون کار همچون ویروسی همه گیر می شود.

اسلاید ۳۵: مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها برخی از مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: بالا بودن میزان یارانه، بهره‌مندی ناعادلانه گروه‌های درآمدی از یارانه‌ها و پرداخت عام و غیرهدفمند آن، تشدید مصرف بی‌رویه، افزایش واردات کالاهای یارانه‌ای، قاچاق کالاهای یارانه‌ای مخصوصاً در مورد فرآورده‌های سوختی مثل بنزین و گازوئیل

اسلاید ۳۶:

اسلاید ۳۷: نظام کالابرگیدر میان کشورهای در حال توسعه واقع در آمریکای لاتین« مکزیک »و« هندوراس » ،« ونزوئلا » ،« جاماییکا » و از میان کشورهای در حال توسعه آسیایی کشورهای نظیر « هند » و « مصر » ،« ایران » از این شیوه بهره می گیرند

اسلاید ۳۸: نظام کالابرگیبرای اجرای این شیوه وجود سه شرط ضروری می باشد۱.نحوه انتخاب افراد واجد شرایط۲. نحوه توزیع کالابرگ۳.نحوه استرداد آنها

اسلاید ۳۹: نظام کالابرگیانتخاب افراد ممکن است از طریق بررسی دارایی های خانوار صورت گرفته ویا به شکل ساده تر کالابرگ به تمامی افرادی که کالای خاصی را مورد استفاده قرار می دهند، تعلق گیرددستگاه های دریافت دارنده کالابرگ باید قادر به تبدیل آنها به پول نقد باشند.

اسلاید ۴۰: نظام کالابرگی کالابرگ یا کوپن قطعه کاغذی کوچک و غیر قابل جعل، حاوی مشخصات یک مرکز توزیعی است که مجوزی برای دریافت کالا توسط ارائه‌دهنده آن نزد دستگاه عرضه کننده محسوب می‌شود. این مجوز که به منظور توزیع کالاهای اساسی نخستین بار از سوی شوروی سابق در دوران حکومت کمونیستی مورد استفاده قرار گرفت، از اوایل دهه ۶۰ و همزمان با تشدید آتش جنگ تحمیلی در ایران مرسوم شد.

اسلاید ۴۱: نظام کالابرگی دولت که در آن زمان به شدت گرفتار مشکلات تامین جبهه‌های جنگ بود، برای تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از قحطی و گرانی کالاهای اساسی راهی جز سهمیه‌بندی مواد غذایی و برخی مایحتاج اصلی مردم نداشت. از این رو با استفاده از مکانیزم کالابرگ، سبد گسترده‌ای از اصلی ترین مایحتاج زندگی را با قیمت یارانه‌ای در میان تمامی اقشار جامعه توزیع می‌کرد.

اسلاید ۴۲: نظام کالابرگیاین سبد در ابتدا شامل اقلامی نظیر برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، کره، گوشت، صابون، بنزین و… بود ولی به تدریج دامنه آن به ۳ قلم کالا محدود شد. از آن زمان تاکنون ۱۳ مرحله کوپن کالاهای اساسی در مناطق شهری، روستایی و عشایری توزیع شده که هر مرحله بطور متوسط ۲۸ ماه به طول انجامیده و شامل ۱۰۰ قطعه کالابرگ با میزان سهمیه متفاوت بوده است. در کنار این، دولت از طریق کالابرگ‌های ویژه که سهمیه‌ای افزون بر کوپن‌های سراسری دارند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرده است.

اسلاید ۴۳: مزایای نظام کالابرگیکاهش هزینه های مربوط به حمل ونقل و نگهداری وجلوگیری از اتلاف به واسطه نگهداری نا مناسب پوشش خوبی در سطح وسیع دارد و برای تمام نیاز های اساسی کاربرد دارد

اسلاید ۴۴: معایب نظام کالابرگیاین رویه اگرچه در ظاهر کاملاً عادلانه است و دسترسی عامه مردم به حداقل نیازهای اساسی خود را توسط دولت تضمین می‌کند، ولی این سیاست با اهداف توسعه پایدار تقابل دارد. تزریق یارانه ها نقش مسکنی را ایفا می کند که با مداوای بدنه اقتصاد هیچ نسبتی ندارد.و میلیاردها تومان یارانه حاصل از فروش نفت خام را که دولت تصمیم دارد به صورت غیرمستقیم به مستحقان واقعی آن بپردازد، بدون گزینش و بی‌هدف دراختیار تمامی اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی قرار می‌دهد.به عبارت دیگر بخشی از حمایت‌های دولتی را که باید در اختیار نیازمندان واقعی قرار گیرد، ناعادلانه به اغنیا می‌دهد.

اسلاید ۴۵: معایب نظام کالابرگیمضاف بر این نظام سهمیه‌بندی یارانه و عرضه کالا توسط کوپن در سالهای اخیر نوعی اشتغال کاذب و سوداگرانه به شکل کوپن فروشی(و دلالی) را در جامعه باب کرد که آثار منفی اجتماعی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست. به این ترتیب بازار سیاه محصولات یارانه ای ایجاد شد و پیش زمینه اصلی گسترش اقتصاد زیرزمینی و شبکه های قاچاق کالا را ایجاد کرد که طی سالهای اخیر، تولید و صنعت ایران را زمینگیر کرده است. و عیب دیگر وابستگی بیش از حد ذینفعان به کمک های دولتی است

اسلاید ۴۶: معایب نظام کالابرگی توزیع کالابرگ ارزاق با وجود اینکه برخورداری مردم از حداقل معیشت را تضمین می کند، در مورد برخی اقلام، زمینه رشد غیرواقعی مصرف را به بار آورد.ناهمگونی الگوی بسیاری از خانوارهای ایرانی با میزان توزیع اقلام یارانه ای و نیز تمایل بسیاری از آنها برای تامین کمبود مصرف کالاهای خاص دیگر و درنتیجه مبادله آن کالا برگها به منظور تهیه کالای مورد نظر خودشان

اسلاید ۴۷: نتیجهدر انتهای سومین دهه حاکمیت کوپن در چرخه اقتصادی ایران، رویکرد دولت به تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها ظرف ماههای اخیر سبب شده تا استفاده از کالابرگ برای تخصیص یارانه به حداقل ممکن کاهش یابد و اگرچه پایان سیستم کوپنی در نظام توزیع هنوز از سوی هیچ مرجع رسمی اعلام نشده، ولی اعلام نشدن کالابرگ‌های جدید این مفهوم را در اذهان عمومی متبادر ساخته است که دولت از این پس قصد ندارد با رویه‌های قبلی و بدون هدف به کالاهای اساسی یارانه بپردازد.

اسلاید ۴۸: نتیجهدولت حدود ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه برای توزیع کالاهای اساسی یارانه ای به مردم پرداخت می کند. این میزان، معادل رقمی است که بانک جهانی، آن را لازمه رسیدن ایران به تعادل اقتصادی می داند. براساس گزارش بانک جهانی، ایران تا رسیدن به تعاد