پاورپوینت کامل ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانه مطبوعات ۱۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانه مطبوعات ۱۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانه مطبوعات ۱۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسرانه مطبوعات ۱۵ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: شیوه‏های توقیف نشریاتبه موجب این مقررات، اختیار توقیف و تعطیل نشریات در مواردی که انتشار آنها با محدودیت‏های قانونی آزادی مطبوعات برخورد می‏کند، اصولاً به مراجع صالح دادگستری واگذار می‏گردد و به طور استثنائی برای برخی موارد به مقام‏های اداری مسئول نظم عمومی، مانند وزیرکشور، به همین جهت در حقوق مطبوعات، دو نوع «قتوقیف قضائی» و «توقیف اداری» از هم تفکیک می‏گردند.الف ـ توقیف قضائیدر مورد جرایم پیش‏بینی شده در قانون مطبوعات ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱، توقیف نشریات متهم به تخلف از محدودیت‏های آزادی مطبوعات، فقط به وسیل قاضی مأمور رسیدگی به تخلف، صورت می‏گیرد و دربار جرایم مورد پیش‏بینی در قوانین حقوق عام، حتی برای مواردی که از طریق مطبوعات ارتکاب می‏یابند، مقام‏های پلیس نیز اختیار دارند که پیش از مداخل قاضی مأمور رسیدگی در این زمینه، به توقیف نشریات بپردازند.ب ـ توقیف اداریبا توجه به اصل انتشار آزادن مطبوعات و ممنوعیت توقیف و تعطیل خودسران آنها، در خارج از موارد تعقیب جزائی جرائم مطبوعاتی، به طور استثنائی و برای موارد محدود، برمبنای مقررات قانونی خاص، به برخی مقام‏های اداری، مانند وزیر کشور، استاندار، شهردار یا مسئولان انتظامی اختیار داده می‏شود که هر موقع تشخیص می‏دهند انتشار نشریه‏ای باعث تهدید جدی و قریب‏الوقوع نظم عمومی می‏گردد (رأی دادگاه اختلافات، پاریس، ۸ آوریل ۱۹۳۵) یا سبب افشای اشرار نظامی کشور می‏شود (تصویب‏نام ۲۰ مارس ۱۹۳۹)، به عنوان صاحب منصبان قضائی، نشری موردنظر را درمحل چاپخانه و پیش از توزیع آن، توقیف کنند.

اسلاید ۵: مقررات توقیف و تعطیل نشریات در قوانین مطبوعاتی ایرانمسأل توقیف و تعطیل روزنامه‏ها و نشریات دوره‏ای دیگر در قوانین مطبوعات ایران، از زمان مشروطیت تا کنون، با شدت و ضعف‏های متناوب همراه بوده است. برای شناخت چگونگی مقررات این موضوع در قوانین مطبوعات ایران در دور بعد از مشروطیت و دور پس از انقلاب اسلامی، محتوای مواد مربوط به آن در هر کدام از قوانین مطبوعات پیش از انقلاب اخیر و بعد از آن، مورد بررسی قرار می‏گیرند.الف ـ قوانین مطبوعات پیش از انقلاب اسلامیدر فصل آخر قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم ۱۳۲۶ هجری قمری، دربار «ضبط و حبس روزنامه‏جات و غیره»، به موجب ماد ۴۹ این قانون، در این زمینه شش مورد برای توقیف روزنامه‏ها به شرح زیر پیش‏بینی شده بودند:مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین می‏شوند و پلیس، حق دارند روزنامه و دیگر جراید را در موارد ذیل توقیف کنند:۱ـ آن‏جا که روزنامه با جریده یا لایحه، مضر به اساس مذهب اسلام باشد.۲ـ آن‏جا که در روزنامه یا جریده یا لایحه، هتک احترامات سلطنت شده باشد.۳ـ آن‏جا که نقشه و طرح حرکت قشونی یا دیگر اسرار نظامی، مکشوف شده باشد.

اسلاید ۶: ۴ـ آن‏جا که مندرجات روزنامه، موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی بشود.۵ـ آن‏جا که دعوت بر مضادت قوای رسمی مملکت شده باشد.۶ـ آن‏جا که اشاع صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.در فصل پنجم قانون مذکور راجع به حدود تقصیر نسبت به جماعت، طی مبحث «تقصیرات نسبت به افراد»، چگونگی توقیف مطبوعات ضمن مواد ۳۱ تا ۳۸ مشخص گردیده بود.ـ در ماد ۳۱ گفته شده بود که «نوهین به مقام منیع سلطنت، ممنوع قانونی است… جریده یا لایحه‏ای که آن سوء ادب را کرده باشد، یا مقال مندرج آن شامل خلاف باشد، توقیف خواهد شد و این توقیف ممکن است، ابدی باشد».ـ ماد ۳۳ قانون یادآوری کرده بود که «مقالات مضره به مذهب و عقید اسلامیه، هر کس در روزنامه یا اوراق دیگر مندرج کند… روزنامه یا ورق مذکوره اگر مستمر باشد، از یک ماه الی دو سال توقیف خواهد شد…ـ در ماد ۳۴ پیش‏بینی گردیده بود که «هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصی افراد یا هیأت، مادامی که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هرگونه تخفیف و تحقیر، خواه به معنی باشد، خواه به الفاظ نالایق، مستوجب تهدید و سیاست خواهد بود.ـ در ماد ۳۶ نیز افزوده شده بود: «همچنین است حکم نسبت‏های مذکور در ماد ۳۴ هرگاه آن نسبت‏ها به وزیری یا مبعوثی، چه از وکلای مجلس شورای ملی، چه از وکلای مجلس سنا یا یکی از کارگزاران امور دولتی یا از پیشوایان مذهب اسلام و وکلا و شهود، در صورتی که آن نسبت و افترا راجع به حیط مسئولیت آن‏ها باشد».

اسلاید ۷: ـ ماد ۳۷، از حقوق افراد عادی در این زمینه حمایت می‏کرد. در این ماده تأکید گردیده بود، «نسبت به امور مذکوره در ماد ۳۴، اگر به افراد ناس باشد،… وسیل ارتکاب هرگاه روزنامه باشد، یک هفته الی شش ماه توقیف خواهد شد.»ـدر ماد ۳۸ مقرر شده بود که «نوشتن فحش و الفاظ قبیحه، اکیداً ممنوع است… اگر نسبت به اشخاص مذکور در ماد ۳۷ باشد… در صورت تکرار تقصیر،… روزنامه از هفت روز الی سه ماه تعطیل خواهد شد، بسته به اینکه تخلفات از حقوق، نسبت به کدام طبقه باشد.»بررسی مواد بالا نشان می‏دهد که در نخستین قانون مطبوعات ایران، جرایم مربوط به توهین به سلطنت و انتشار اسرار نظامی در زمان جنگ، در یک ردیف قرار داده شده بودند و برای آن‏ها توقیف ابدی روزنامه، که سنگین‏ترین نوع مجازات مطبوعاتی است، درنظر گرفته شده بود.پس از سقوط دیکتاتوری رضاخان در شهریور ۱۳۲۰، آزادی مطبوعات احیاء شد و صدها روزنامه و مجل جدید منتشر گردیدند. اما دیری نگذشت که عناصر محافظه کار و قدرت طلب، برای جلوگیری از بیداری افکار عمومی و مشارکت مردم در امور مملکتی، به سد کردن راه آزادی مطبوعات دست زدند.ـ قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات مصوب ۳ دی ماه ۱۳۲۱ شمسی در مقایسه با نخستین قانون مطبوعات، در مورد توقیف روزنامه‏ها، مقررات شدیدتری برقرار کرد.

اسلاید ۸: به موجب ماد دوم این قانون، ماد ۳۴ قانون مطبوعات مصوب ۵ محرم ۱۳۲۶ هجری قمری دربار مجازات «هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصیه افراد…» به صورت زیر اصلاح شد:توهین و ناسزا و هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات افراد یاذ هیأت‏ها و مطلقاً هرگونه تخفیف و تحقیر نسبت به آنها با شایت مدعی خصوصی در دادگاه جنحه (و خارج از نوبت) مطرح و محرک و نویسنده و ناشر از هشت روز تا شش ماه حبس و از پانصد تا پنجاه هزار ریال جریم نقدی و از هشت روز تا سه سال به توقیف روزنامه محکوم خواهد شد و دادگاه می‏تواند متخلف را به یک یا هر سه مجازات مذکور محکوم نماید.در صورتی که جرایم مذکوره به وسیل اوراق چاپی یا هرگونه اوراق دیگر به عمل آمده باشد، با مراجع مدعی خصوصی آن اوراق ضبط و محرک و نویسند آن نیز مشمول مقررذات فوق خواهد بود.بدین ترتیب، قانون اخیر در مقایسه با قانون مطبوعات محرم ۱۳۲۶ هجری قمری، نه تنها مدت توقیف روزنامه را از حداقل یک هفته و حداکثر شش ماه به حداقل