پاورپوینت کامل نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران ۳۹ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۳: جایگاه بخش عمومی و خصوصی در ایران از دیدگاه علم اقتصاد، فعالیت های یک جامعه به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم میشوند.عظیم بودن بخش عمومی در کشورهای مختلف و مشکلات آن باعث گردید که موج جهانی خصوصی سازی از سال ۱۹۷۹، توسط انگلستان آغاز شود (مگینسون، ۱۳۸۸) و سایر کشورها نیز به دنبال موفقیت های این کشور به خصوصی سازی روی آورند و تقسیم بخش عمومی و خصوصی .۳

اسلاید ۴: بخش عمومیدر تعریف بخش عمومی گفته شده که بخشی از حیات اقتصادی جامعه است که در ارتباط با خدمات اساسی عمومی است. بخش عمومی در ایران را می توان به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم نمود.۴

اسلاید ۵: بخش دولتی براساس تعریف فوق، بخش دولتی که در اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده، در قلمرو بخش عمومی قرار می گیرد. در این اصل، از مداخله مستقیم دولت در اقتصاد، تحت عنوان بخش دولتی یاد شده است. منظور از مداخله مستقیم آن است که دولت با در نظر گرفتن مصالح ملی و منافع جمعی، مدیریت و مسئولیت برخی از واحدهای عمده اقتصادی را تحت انحصار خود در می آورد.۵

اسلاید ۶: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش دولتی، شامل صنایع بزرگ (آن گروه از کارگاههای صنعتی که دارای سرمایه کلان، کارگاه های متعدد و کارگران فراوان باشند)، صنایع مادر (آن دسته از کارگاههای صنعتی که بسیاری از صنایع دیگر به آن وابسته اند)، معادن بزرگ، خدمات اساسی (نظیر پست، تلگراف و تلفن، نیرو، راهها و حمل و نقل عمومی، رادیو و تلویزیون، بانکها و بیمه) است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بدین ترتیب، براساس این اصل، بخش عمده ای از اقتصاد کشور در انحصار بخش دولتی است. گرچه این اشکال با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری و تصویب قانون مربوطه مرتفع گردیده که در بند «ب» به طور کامل توضیح داده خواهد شد. ۶

اسلاید ۷: بخش عمومی غیردولتی از آن جا که اداره همه امور و تصمیم گیری درباره آنها توسط سازمانهای دولت مرکزی مستقر در پایتخت دشوار است و علاوه بر این، اختلاط امور فنی و تخصصی با امور سیاسی نیز به صلاح نیست، بهتر است انجام امور فنی به مقامات متخصص به دلیل تخصص و آگاهی بیشتر آنان نسبت به آن امور، واگذار شود. در واقع، عدم تمرکز فنی، اعطای شخصیت حقوقی حقوق عمومی توسط قدرت مرکزی به سازمان های فنی و تخصصی مانند مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی است؛ تا آنها امور فنی و تخصصی را فارغ از بازیهای سیاسی و جناحی و به طور مستقل ولی زیر نظارت قیمومتی دولت مرکزی اداره نمایند .۷

اسلاید ۸: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی عمدتا شامل بنیادها و نهادهای ارائه کننده خدمات عمومی اجتماعی بوده و به لحاظ نحوه ارتباط با دولت متفاوت هستند. گروهی از این نهادها (نظیر بنیاد مستضعفان و برخی دیگر از بنیادها) از دولت کاملا مستقل هستند. برخی نظیر شهرداریها، ضمن داشتن استقلال نسبی از دولت، برای انجام مأموریت های خود متکی به کمک های دولت هستند و زیر نظر آن قرار دارند. دسته سوم، مؤسسات و نهادهایی هستند که تا حد زیادی تحت کنترل دولت بوده و مدیران آنها از سوی مقامات دولتی نصب و عزل میشوند . سازمان تأمین اجتماعی و بسیاری از صندوق های بازنشستگی، در شمار این دسته قرار دارند.۸

اسلاید ۹: بخش تعاونی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۴، بخش تعاونی را به عنوان یکی از پایه های مستقل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است. تشکیل دهندگان و اداره کنندگان شرکتهای تعاونی اصولا اشخاص خصوصی هستند. از این رو، بخش تعاونی از آن جهت که اعضای آن افراد هستند، بخشی از مالکیت خصوصی محسوب می شود، بنابراین، بخش تعاونی اعم از تولید، توزیع، مصرف، اعتبار، مسکن و سایر تعاونی ها با عنایت به خصوصیات و مشخصاتی که در قانون تصریح گردیده، جزء بخش خصوصی طبقه بندی می شوند.۹

اسلاید ۱۰: ۱۰