پاورپوینت کامل آشنائی با تشکیلات و وظایف اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار (در ارتباط با اموال غیر منقول) ۲۳۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آشنائی با تشکیلات و وظایف اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار (در ارتباط با اموال غیر منقول) ۲۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آشنائی با تشکیلات و وظایف اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار (در ارتباط با اموال غیر منقول) ۲۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل آشنائی با تشکیلات و وظایف اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار (در ارتباط با اموال غیر منقول) ۲۳۵ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: ۴۱- اعمال نظارت بر تشکیل خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت ، نگهداری اصل اسناد مالکیت در آن ، کنترل وصول و ایصال اسناد مالکیت ، مدارک و فهرست مشخصات اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ورود اطلاعات آنها در بانک اطلاعات و اختصاص شماره نمایه ویژه به آن بصورت مکانیزه .

اسلاید ۵: ۵۲- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولتی در اجرای تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۰ با استفاده از تجهیزات رایانه ای و قرار دادن اطلاعات آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین راه اندازی سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برابر مصوبه شماره ۱۱۰۷ن مورخ ۸۹/۵/۱۹ هیات وزیران.

اسلاید ۶: ۶۳ – نظارت بر حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال غیر منقول متعلق به دولت، تمرکز حساب اسناد مالکیت اموال مزبور و تهیه و تنظیم آمار مربوط و به روز نگهداشتن اطلاعات مزبور حتی الامکان با استفاده از سیستمهای الکترونیکی.

اسلاید ۷: ۷۴- انجام هماهنگی های لازم با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اقدامات لازم در جهت اجرای کامل آئین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی و شیوه نامه و بخشنامه های مربوطه ، عضویت در کمیسیونها و کارگروههای اجرایی وهمچنین اظهار نظر تخصصی ، فنی و حقوقی درخصوص موارد ارجاعی از کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی.

اسلاید ۸: ۸۵- انجام همکاری های لازم با سازمان های ذیربط در ارتباط با وظایف مربوط به اموال غیرمنقول دولتی و رفع موانع صدور اسنادمالکیت . صدور گواهی بند د ماده ۲۶ آئین نامه اموال دولتی برای اصلاح اسناد مالکیت (در زمینه تغییرات ) یا صدور سند مالکیت برای اموال غیرمنقول فاقد سند مالکیت و صدور گواهی برای اسناد مالکیت المثنی مورد نیاز دستگاههای اجرایی در صورت فقدان اسناد .

اسلاید ۹: ۹۶- رسیدگی و اظهار نظر حقوقی راجع به موارد اختلافی دستگاههای اجرائی و امور ارجاعی از معاونت حقوقی ریس جمهور و کمیسیونهای تخصصی هیأت دولت درخصوص اراضی و املاک در اختیار یا تصرفی دستگاههای اجرائی و کارشناسی حقوقی و فنی نسبت به تفکیک اسناد مالکیت و مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک جهت بررسی صورتمجلس تفکیکی و امضای آن و تهیه لوایح قضایی درخصوص موارد ارجاعی از مراجع قضایی یا دفتر حقوقی.

اسلاید ۱۰: ۱۰۷- اظهار نظر تخصصی و حقوقی درخصوص پیشنهادات ارجاعی از دفتر هیأت دولت و سایر مراجع قانونی مربوط به فروش ، تغییر بهره بردار و هر گونه واگذاری اعم از معوض ، بلاعوض ، قطعی یا موقت اموال غیر منقول متعلق به دولت از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی در اختیار دارنده مال به سایر دستگاههای اجرایی یا اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای تکالیف قوانین و مقررات از جمله ؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور و عنداللزوم تهیه پیش نویس مصوبات لازم .

اسلاید ۱۱: ۱۱۸- انجام اقدامات و پیگیری لازم به منظور اجرای دقیق و کامل مصوبات هیئت دولت در ارتباط با هرگونه تغییرات در اسنادمالکیت اموال غیر منقول و نحوه مستندسازی اموال موصوع مصوبات دولت و راهنمایی دستگاههای اجرایی در این زمینه .

اسلاید ۱۲: سازمانهای مشمول مستند سازی۱۲

اسلاید ۱۳: وزارتخانه هاموسسات دولتیشرکتهای دولتی۱۳

اسلاید ۱۴: واژه شناسی۱۴

اسلاید ۱۵: اموال دولتی:اموالی است که توسط وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی خریداری می شود با به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند.شرکتهای دولتی به موجب مصوبه ۱۰۸۶۳/ت۱۵۰۸۱هـ مورخ ۷۴/۹/۵ از متن مصوبه حذف شده است. آئین نامه اموال دولتی مصوب ۷۲۱۵

اسلاید ۱۶: انفال : بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ثروت های عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوه ها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود ، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند.۱۶

اسلاید ۱۷: وزارتخانه:واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد.ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵ ۱۷

اسلاید ۱۸: مؤسسه دولتی:واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام میدهد.کلیه سازمان هائی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته میشوند.ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵ ۱۸

اسلاید ۱۹: شرکت دولتی:بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولتی به موجب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب میگردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد.۱۹

اسلاید ۲۰: هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارت خانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد ۵۰% سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵ ۲۰

اسلاید ۲۱: مؤسسه یا نهادعمومی غیردولتی:واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از ۵۰% بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵ ۲۱

اسلاید ۲۲: فهرست این مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .۲۲

اسلاید ۲۳: اموال مادی:اموالی است که می توان آن ها را لمس نمود.اموال غیرمنقول یکی از انواع اموال مادی است.۲۳

اسلاید ۲۴: اموال غیرمادی:اموالی است که وجود مادی در خارج ندارد ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تألیف ، حق تصنیف ، حق اختراع و حق الامتیازات .۲۴

اسلاید ۲۵: دارائیهای سرمایه ای:دارائیهای تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یکسال در فرآیند تولید کالا و خدمات به کار می رود.ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲۵

اسلاید ۲۶: طرح تملک دارائیهای سرمایه ای: طرح هایی که دارای موافقت نامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشد.۲۶

اسلاید ۲۷: اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای:منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معینی و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارائیهای سرمایه ای تأمین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می گردد. ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲۷

اسلاید ۲۸: طرح عمرانی انتفاعی:منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.۲۸

اسلاید ۲۹: طرح عمرانی غیرانتفاعی:منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی باشد.۲۹

اسلاید ۳۰: دستگاه اجرایی:کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی دستگاه اجرائی نامیده میشوند. ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۵۳۰

اسلاید ۳۱: دستگاه مسئول بهره برداری:منظور دستگاههایی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن می گردد این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجراکننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.۳۱

اسلاید ۳۲: موادی از :قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب سال ۱۳۸۰۳۲

اسلاید ۳۳: ماده ۶۹ :کلیه اراضی ، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه ، مؤسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسنادمالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می گردد.۳۳

اسلاید ۳۴: تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می باشد. کلیه اسناد ، سوابق ، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و درخصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.۳۴

اسلاید ۳۵: تبصره ۱ :اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهادکشاورزی موضوع مواد (۳۱) ، (۳۲) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است ۳۵ادامه

اسلاید ۳۶: و چنانچه دستگاههای اجرایی ، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیأت وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.۳۶

اسلاید ۳۷: در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (۳۱) و (۳۲) قانون مذکور و هیأتهای واگذاری زمین مشروط برآنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند. چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است .۳۷

اسلاید ۳۸: وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند.۳۸

اسلاید ۳۹: تبصره ۲ :فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار می گیرد.۳۹

اسلاید ۴۰: تبصره ۳ :نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ که مجری آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میباشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.۴۰

اسلاید ۴۱: تبصره ۴ :تعیین بهره بردار ، بهره برداری ، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.۴۱

اسلاید ۴۲: تبصره ۵واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکانپذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.۴۲

اسلاید ۴۳: تبصره ۶ :چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است ، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد ، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد.۴۳

اسلاید ۴۴: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیرمنقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه نماید.۴۴

اسلاید ۴۵: تبصره ۷ :عدم اجرای این قانون توسط هریک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می شود.۴۵

اسلاید ۴۶: تبصره ۸ :به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها ، تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد ۴۶ادامه

اسلاید ۴۷: کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزاری امور اقتصادی و دارائی ، مسکن و شهرسازی ، جهادکشاورزی ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل گردد.۴۷

اسلاید ۴۸: اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیرنظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.۴۸

اسلاید ۴۹: آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم الاجراء است. درصورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.۴۹

اسلاید ۵۰: تبصره ۹ :سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسنادمالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید ، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.۵۰

اسلاید ۵۱: تبصره ۱۰ :وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.۵۱

اسلاید ۵۲: شیوه مستند سازی اراضی و املاک دولتی۵۲

اسلاید ۵۳: ماده ۲۶ آئین‌نامه اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ هیأت وزیران۵۳

اسلاید ۵۴: ماده ۲۶ :وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط در آن سند ، برای آن‌ دسته از اموال غیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی می‌باشند ، اقدام لازم را به عمل آورند ، علاوه بر تکلیف فوق وظایف زیر نیز به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد:۵۴

اسلاید ۵۵: بند الف)نسبت به تغییر نام مالک آن دسته از اموال غیرمنقول که قبلاً اسنادمالکیت آن ها به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی صادر شده است و درج سایر موارد براساس این ماده با هماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.۵۵

اسلاید ۵۶: بند ب)کلیه اسنادمالکیت اموال موضوع این ماده را برابر ماده (۱۲۳) قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.۵۶

اسلاید ۵۷: بند ج)امکانات لازم را به منظور تثبیت و مستندسازی مصوبات هیأت وزیران در مورد اموال غیرمنقول با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نمایند.۵۷

اسلاید ۵۸: بند د)ادارات ثبت اسناد محل همکاری های لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سندمالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختیار دارنده مال طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی معرفی خواهد شد.۵۸

اسلاید ۵۹: بند هـ)حسب مورد شهرداری ها موظفند تسهیلات لازم را جهت تسریع در امور مربوط فراهم آورند.۵۹

اسلاید ۶۰: موادی از آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحی ۱۳۸۵۶۰

اسلاید ۶۱: ماده ۱ :وزارتخانه‌ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده‌دار اجرای طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده اند ، موظفند از طریق مقررات ثبتی مربوط ، به عنوان تصرف درخواست صدور سندمالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و ۶۱ادامه

اسلاید ۶۲: به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سندمالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف شش ماه به کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه گزارش دهند.در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.۶۲

اسلاید ۶۳: ماده ۲ :مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد:الف)در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (۱) آیین‌نامه در اراضی غیردولتی احداث شده‌باشد و هنوز ملک به تملک قطعی در نیامده باشد ، دستگاههای مزبور موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت ۶۳ادامه

اسلاید ۶۴: مصوب ۱۳۵۸ اقدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سندمالکیت ، برابر مفاد ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی و ماده (۱) این آیین‌نامه کنند و چنانچه زمین وقفی باشد ، در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.۶۴در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی صاحب طرح صادر خواهد شد.

اسلاید ۶۵: ب)چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد ، دستگاههای مزبور باید به اخذ گواهی از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آخرین بهره‌بردار ، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یادشده نسبت به تعویض سند و درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق این امر ، لازم است دستگاهها مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.۶۵

اسلاید ۶۶: ماده ۳مواردی که سند دولتی زمین با ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:الف)در صورتی که در سندمالکیت ، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دستگاه استفاده‌کننده را مشخص نماید و . . .۶۶

اسلاید ۶۷: سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه استفاده‌کننده به عنوان نماینده دولت در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل‌گیرنده شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ باشند ، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهای مربوط اقدام شود.۶۷

اسلاید ۶۸: ب)در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههای موضوع این آیین‌نامه موظفند ظرف شش ماه در اجرای ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی مراتب را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند تا با صدور تأییدیه موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در اختیار دارنده ملک ، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات سند قید گردد.۶۸

اسلاید ۶۹: پ)در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (سازمان ملی زمین و مسکن) و وزارت جهادکشاورزی به دستگاه دولتی قطعی نشده‌ است، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت جهادکشاورزی موظف می‌باشند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف شش ماه و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط ، حتی‌الامکان با سند تفکیکی اقدام نمایند.۶۹

اسلاید ۷۰: ماده ۴در کلیه مواردی که سند طبق این آیین‌نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود ، فروش یا واگذاری ملک مذکور همانند اموال دولتی دارای سندمالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.۷۰

اسلاید ۷۱: تبصرهچنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور است ، قانون خاص وضع شده‌باشد ، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.۷۱

اسلاید ۷۲: ماده ۵به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول دولت و در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط ، بانک اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی در اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد و اصول اسنادمالکیت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداری می‌شود و کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف به ارائه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتی مزبور و انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌باشند.۷۲

اسلاید ۷۳: اعتبارات و تجهیزات لازم برای ایجاد و اداره این بانک در چارچوب قوانین و مقررات تأمین و در اختیار اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار قرار خواهد‌گرفت.۷۳

اسلاید ۷۴: ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۹)برای نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاههای دولتی درخصوص استفاده از ساختمانها ، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (در حدود مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) . . .۷۴

اسلاید ۷۵: کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی ، مسکن و شهرسازی ، جهادکشاورزی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نماینده تام‌الاختیار وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای طرف اختلاف و با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌گردد. این کمیسیون مکلف است در جهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد.۷۵

اسلاید ۷۶: تبصره ۵برای تحقق اجرایی تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، از نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برای شرکت در جلسه کمیسیون یادشده و با حق رأی به استثنای موارد مذکور در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون مذکور دعوت به عمل خواهد‌آمد.۷۶

اسلاید ۷۷: تبصره ۶تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای اعضا معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور ملاک اتخاذ تصمیم می‌باشد.۷۷

اسلاید ۷۸: ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۸۹)کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین نامه به عنوان کمیسیون تخصصی کمیسیون لوایح هیئت دولت کلیه پیشنهادهای مربوط به تعیین بهره بردار ، موضوع ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (۱) ، (۲) ، (۴) ، (۵) ، (۶) آن را بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری به کمیسیون لوایح ارائه نماید.۷۸

اسلاید ۷۹: تبصره کلیه درخواست ها در محدوده این ماده ، از طریق کمیسیون لوایح هیئت دولت به کمیسیون موضوع ماده (۷) این آیین نامه ارجاع می شود .۷۹

اسلاید ۸۰: ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۸۵)بررسی پیشنهاد تغییر بهره برداری واگذاری اراضی و املاک برای اجرای طرحهای مصوب استانی موضوع ماده (۶۹) قانون مذکور و تبصره های (۱) ، (۲) ، (۴) ، (۵) و (۶) آن به کار گروهی با مسئولیت استاندار و عضویت رؤسای سازمانهای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی ، جهادکشاورزی ، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مدیرکل ثبت اسناد و املاک همان استان محول می گردد.کار گروه استان نسبت به بررسی مدارک در حوزه استان با لحاظ شرایط آیین نامه و شیوه نامه های ابلاغی توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و مراتب ذیل اقدام و نتیجه را همراه با مدارک لازم به دفتر معاونت حقوقی رئیس جمهور برای ارایه به هیئت وزیران ارسال می نماید:۸۰

اسلاید ۸۱: ۱- تعیین وضعیت جغرافیایی محدوده مورد نظر به انضمام اعلام قطعی حدود اربعه بر روی نقشه عمومی منطقه یا طرح تفصیلی شهر مربوط.۲- مالکیت قطعی (شش دانگ) دولت بر اراضی و املاک پیشنهادی برای واگذاری (قبل از تاریخ درخواست).۳- تطبیق موضوعی وضعیت حقوقی مترتب بر محدوده اراضی درخواستی ، از جمله وجود معادن ، ذخایر کانی ، حقوق عرفی و متصوره دامداران ، صاحبان نسق و عشایر ، مناطق معینه محیط زیست و مسایل زیست محیطی و غیره.۸۱

اسلاید ۸۲: ماده ۱۵تصمیماتی که در اجرای این تصویب نامه و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های آن صادر می شود چنانچه راجع به حق استفاده یا تغییر بهره بردار و یا انتقال اراضی و املاک دولتی باشد و دستگاههایی که زمین یا ملک را در اختیار یا تصرف دارند نسبت به اصلاح یا انتقال سند اقدام ننمایند ، سند براساس تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون یادشده با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها) توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اصلاح و اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ۸۲

اسلاید ۸۳: در مورد تصمیمات مربوط به تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون یادشده که موجب نقل و انتقال اراضی و ساختمانهای نهادهای غیردولتی به دولت می شود دستگاهی که سندمالکیت را در اختیار دارد ، باید طبق رأی کمیسیون با مراجعه به دفتر اسناد رسمی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید.۸۳

اسلاید ۸۴: تبصرهدر مواردی که انتقال اراضی و املاک دولتی طبق ماده (۶۹) قانون یادشده و تبصره‌های آن به اشخاص غیردولتی باید صورت گیرد و دستگاه متصرف یا دستگاهی که سندمالکیت را در اختیار دارد نسبت به انتقال اقدام ننماید سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی با معرفی نماینده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و سازمان امور اقتصادی و دارایی در استانها) برای امضاء سند تنظیم خواهد‌شد.۸۴

اسلاید ۸۵: ماده ۱۶عدم اجرای ماده (۶۹) قانون یادشده و تبصره‌های آن در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.۸۵

اسلاید ۸۶: فرازهائی از شیوه نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجراییابلاغی شماره ۵۷