پاورپوینت کامل نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ۴۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ۴۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ۴۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ۴۹ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: ۴ هدفدر این مطالعه تلاش می شود ضمن تشریح پیش فرض های نظریات ارزی، انواع ملاحظات رژیم های مختلف ارزی تبیین شده و به بررسی شرایط انطباق آن در اقتصاد ایران بپردازیم.

اسلاید ۵: ۵به ترتیباتی که برای بازپرداخت وجوه و تعیین نرخ ارز میان گروهی از کشورها وجود دارد، «رژیم ارزی» اطلاق می‌شود. مهمترین مولفه‌های رژیم‌های ارزی عبارتند از: سازوکار تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن بین بخش‌های اقتصادی که تغییر این مولفه‌ها منجر به تغییر رژیم ارزی می‌شود.قبل از اظهار نظر در خصوص تعیین نرخ ارز، افزایش یا کاهش آن باید به تبیین رژیم ارزی پرداخت. رژیم ارزی : تعریف، انواع و ملاحظات تعریف :

اسلاید ۶: ۶جدول (۱): انواع رژیم‌های ارزی و مولفه‌های آنها انواع رژیم‌های ارزی ۱- میخکوب شده (نرخ ارز به نحوی ثابت یا قفل می‌شود که تغییر نرخ برابری یاتغییر رژیم ارزی بسیار مشکل و پر هزینه است.)۲- میانی (نرخ ارز در یک نرخ مشخص قفل نمی‌شود، اما بانک مرکزی در قالب یک روش از قبل تعیین شده نوسانات نرخ ارز را محدود و کنترل می‌کند.)۳- شناور (نرخ ارز آزادانه حرکت می‌کند وبانک مرکزی در بازار ارز دخالت نمی‌کند.)۱ـ اکیدا میخکوب شده(۴۵ کشور )۲ـ میخکوب شده(۴۵ کشور) ۱- شناور با قواعد از پیش تعیین شده برای دخالت (۱۸ کشور)۲ـ شناور با حق اختیار در دخالت(۲۸ کشور)۱ـ شناور آزاد یا مستقل(۵۰ کشور)۱ـ دلاریزه شدن (رواج قانونی یک پول خارجی، تبعیت ازسیاست‌های پولی و اعطای حق آقایی به کشور خارجی)۲ـ اتحادیه پولی (انتشار پول مشترک و اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی منطقه و تعلق حق ‌آقایی به منطقه)۳- تعیین دستوری نرخ ارز (میخکوب شدن نرخ ارز به پول خارجی و ثبت آن در قوانین، تعلق حق آقایی به کشور.)۱ـ میخکوب شده به یک ارز (نرخ ارز به یک پول خارجی قفل می‌شود. البته این نرخ مبنا توسط سیاست کاهش یا افزایش ارزش پول قابل تعدیل است.)۲ـ میخکوب شده به یک سبد ارزی (همانند رژیم میخکوب شده به یک ارز می‌باشد، منتهی ارز به سبدی از پول‌های خارجی قفل می‌شود.)۱ـ رژیم‌های مشارکتی (بانک مرکزی دو کشور بطور همزمان سعی در حفظ نرخ ارز در دامنه از قبل تعیین شده می‌کنند.)۲ـ میخکوب شده قابل تعدیل (نرخ ارز در قالب قواعد از پیش معین تعیین می‌شود و بعضا دامنه‌ای برای نوسانات نرخ ارز لحاظ می‌گردد.)۳ـ هدف‌گذاری نرخ ارز در یک دامنه (برای نرخ ارز یک دامنه تعریف می‌شود و نوسان نرخ ارز در آن دامنه قابل قبول است).شناور مدیریت شده (نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضای ارز آزادانه نوسان می‌کند، البته مقامات در مورد سطح، روند و نحوه مطلوب دخالت در بازار ارز دارای دیدگاه‌های مشخصی هستند).(نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضای روزانه ارز و بدون دخالت تعیین می‌شود. ذخیره ارزی بسیار کم و یا حتی در سطح صفر مورد نیاز است. رژیم ارزی هیچ محدودیتی را برای سیاست پولی که معمولا در جهت هدف‌گذاری نرخ تورم است، ایجاد نمی‌کند.)Source : Ghosh et al (2002) – Fischer (2001)

اسلاید ۷: ۷ ملاحظات لازم در تعیین رژیم ارزیدر تعیین نوع رژیم ارزی ملاحظاتی وجود دارند که مقامات اقتصادی باید به آنها توجه داشته باشند.در جدول (۲)، عوامل مؤثر در تعیین رژیم ارزی و مناسبت رژیم ارزی مورد توجه قرار گرفته است.مناسبت رژیم ارزیویژگی اقتصاداقتصاد بزرگتر و قوی‌تر مناسب‌تر برای رژیم‌‌های ارزی شناور هستند.اندازه اقتصاد (میزان GNP)دراقتصادهای بازتر، رژیم‌های شناور ارزی آسیب پذیر ترند.درجه باز بودن اقتصادجدول (۲)- عوامل مؤثر در تعیین رژیم‌های ارزی در اقتصادهای مختلف

اسلاید ۸: ۸اقتصادهای متنوع‌تر از لحاظ ساختار تولید و صادرات مناسبت بیشتری با رژیم های شناور ارزی دارند.تنوع ساختار تولید و صادراتاقتصادی که بخش بیشتری از تجارت آن با یک کشور بزرگ است، مناسب‌تر است که ارزش پول ملی خود را با پول آن کشور بزرگ تثبیت کند.تمرکز جغرافیایی تجارت خارجیدر صورتی که اختلاف نرخ تورم یک کشور با طرفهای تجاری عمده آن زیاد باشد، به دفعات نیاز به تعدیلات نرخ ارز خواهد بود. بنابراین، در مورد این کشور رژیم ارزی شناور مناسب‌تر است. اما برای کشوری با تورم بسیار بالا، رژیم ارزی ثابت می‌تواند یک نوع انضباط سیاستی ایجاد نموده و اعتبار بیشتری به برنامه‌های تثبیت بدهد.اختلاف سطح تورم داخلی با تورم جهانیادامه جدول (۲)

اسلاید ۹: ۹زمانی که دستمزدها و قیمت‌ها به سمت پایین چسبنده هستند، باوجود درجه بالای تحرک نیروی کار، مقابله با شوک‌های خارجی کم هزینه‌تر و آسان‌تر است. بنابراین، در این مورد رژیم‌‌های ارزی ثابت مناسب‌تر می‌باشند.تحرک نیروی کاربا درجه بالای تحرک سرمایه، حفظ رژیم ارزی ثابت قابل انعطاف مشکل‌تر است. بنابراین، در صورت تحرک بالای سرمایه و بازارهای مالی توسعه یافته ، رژیم‌های ارزی انعطاف‌پذیر، شوک های خارجی اسمی شایع‌تر است.تحرک سرمایه و بازارهای مالی توسعه یافتهدر رژیم ارزی ثابت شوک‌های داخلی اسمی شایع‌تر است.شوک‌های اسمی داخلی(مانند شوک‌های تقاضای پول)ادامه جدول (۲)

اسلاید ۱۰: ۱۰ مبانی نظری اثر افزایش نرخ ارز بر تراز ‌پرداخت‌ها (صادرات و واردات)الزامات

اسلاید ۱۱: ۱۱تطبیق ساختار اقتصاد ایران با الزامات نظرینظریه‌های بررسی شده هر کدام دارای پیش‌فرض‌ها و الزاماتی می‌باشند که در صورت عدم برقراری، نتایج مورد انتظار نیز تحقق نخواهد یافت. همچنین تنظیم نرخ ارز و رابطه آن با یک رژیم تجاری شناخته شده منطبق با شرایط اقتصادی است که در ایجاد تعادل از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. این قسمت به تطبیق فروض مذکور با ساختار اقتصاد ایران می‌پردازد. ۱- متوسط سالانه نرخ تورم طی دوره ۸۵-۱۳۵۷ معادل ۱۵ درصد می‌باشد، جدول شماره ۴ دامنه نرخ تورم را طی دوره های مختلف از ۷/۶ تا ۶/۱۹ درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران برقرار نیست.۲- طی دوره ۸۵-۱۳۵۷، متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی برابر ۵ درصد می‌باشد.جدول شماره ۴ دامنه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را طی دوره های مختلف از ۴/۴ تا ۹/۸ درصد نشان می دهد. بنابراین شرط ثبات تولید در اقتصاد ایران برقرارنیست.

اسلاید ۱۲: ۱۲۳- در حدود ۸۵ درصد واردات را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، بنابراین فرآیند صادرات نمی‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (۷)) ۴- به دلیل تنگناهای ساختاری در ایران، قبل از رسیدن به اشتغال کامل حساسیت عرضه کل کم شده ، بنابراین علیرغم وجود بیکاری در اقتصاد ایران، افزایش نرخ برابری ارز منجر به افزایش تولید نخواهد شد.۵- به لحاظ نظری بخاطر وجود هزینه‌های حمل و نقل، وجود محدودیت‌های تجاری و دخالت‌های بانک‌های مرکزی و غیره، نظریه برابری قدرت خرید حتی در بلند‌مدت هم برقرار نیست. بنابراین بدیهی است که برابری قدرت خرید در ایران نیز برقرار نباشد.۶- عدم وجود تجارت کاملا آزاد و همچنین نقل و انتقال بدون محدودیت سرمایه (آزادی کامل حساب سرمایه) در اقتصاد ایران کاملا مشهود و واضح است. با توجه به موارد فوق، پیش‌فرض‌های لازم برای اثر‌بخشی سیاست کاهش ارزش پول در ایران مصداق ندارد.

اسلاید ۱۳: ۱۳شکیبایی(۱۳۷۱) : کشش واردات نسبت به قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای داخلی برابر ۵۲/۱- برآورد شده، بنابراین تنها براساس کشش واردات و بدون توجه به کشش صادرات، اجرای سیاست کاهش ارزش پول ازطریق محدود کردن واردات باعث بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ایران است.نتایج برخی مطالعات تجربی در زمینه اثر افزایش نرخ ارز بر متغیرهای اقتصاد کلان الف:رابطه نرخ برابری ارز و تراز پرداخت‌ها۱- الگوهای تک معادله‌ای

اسلاید ۱۴: ۱۴زیبایی فریمانی (۱۳۷۶) : کشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعی معادل ۱۱/۳- و کشش صادرات معادل ۳/۱ که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر است. تقی (۱۳۷۶) : کاهش ارزش پول ملی منجر به بهبود تراز پرداختها می‌شود که به مفهوم برقراری شرط مارشال ـ لرنر است در حالیکه این کاهش رابطه مبادله را بدتر می‌نماید. فتحی قره‌گونی (۱۳۷۷) : کشش صادرات نسبت به نرخ ارز معادل ۲۷/۰ درصد است که چندان قوی نیست.رحیمی بروجردی(۱۳۷۹) : کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش ۱۰ درصدی صادارت غیرنفتی می‌شود.

اسلاید ۱۵: ۱۵ذوالنور (۱۳۷۹) : در کوتاه‌مدت، کسری تراز تجاری کشور افزایش خواهد یافت. لیکن با گذشت زمان به تدریج اثرات انبساطی کاهش ارزش ریال بر تراز‌پرداخت‌ها ظاهر می‌گردد و در میان‌مدت و بلند‌مدت منجر به بهبود اثرات پویای کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری کشور می‌شود. نوفرستی (۱۳۷۹) : تاثیر سیاست افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات صفر و یا بسیار ناچیز بوده در حـالی‏کـه به طور قابل ملاحظه‌ای باعـث کـاهش واردات مـی‌گـردد. بطوریکه واکنش صادرات به ۱۰درصد افزایش نرخ برابری ارز صفر و کاهش واردات معادل ۳/۲۱ درصد می‌باشد.۲- الگوهای کلان سنجی

اسلاید ۱۶: ۱۶بیدآباد (۱۳۸۳) : تاثیر سیاست افزایش نرخ برابری ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی حقیقی بسیار ناچیز بوده در حـالی‏کـه به طور قابل ملاحظه‌ای باعـث کـاهش واردات مـی‌گـردد. بطوریکه واکنش صادرات به ۱۰درصد افزایش نرخ برابری ارز ۰۸/۰- و کاهش واردات معادل ۶۱/۱ درصد می‌باشد.

اسلاید ۱۷: ۱۷دهقانی(۱۳۷۸) : ۱۰درصد افزایش نرخ بـرابـری ارز مـنجر به افزایش ۲ درصدی تورم می‌شود. ب: رابطه نرخ ارز و تورم۱- الگوهای تک معادله‌ایحاجی زاده (۱۳۷۹) : سیاست کاهش ارزش پول در هر دو مقطع (۱۳۶۵ و ۱۳۷۳) منجر به تورم می‌شود، اما میزان تورم در سال ۷۳ بیشتر از سال ۶۵ می‏باشد، که به دلیل وابستگی بیشتر اقتصاد به کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای در سال ۷۳ می باشد. ۲- الگوهای داده – ستانده

اسلاید ۱۸: ۱۸نوفرستی(۱۳۷۹) : سیاست کاهش ارزش پول آثار تـورمی به همراه دارد بطوریکه ۱۰ درصد افزایش نرخ برابری ارز منجر به ۶۳