پاورپوینت کامل آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی ۶۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی ۶۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی ۶۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی ۶۲ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: ممنوعیت دریافت هرگونه وجه کالا(ماده۴): دریافت هر گونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود.همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی،مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.به کتابخانه های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،پژوهشی،فرهنگستانها،بنیاد ایرانشناسی،سازمان اسناد ملی ایران،سازمان میراث فرهنگی کشور،کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه،اشیای هنری و موزه های که مجموعه کتابها و اشیای ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهدا می کنند با تأیید هیأت امنای مربوط یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند،این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.(جهت اطلاعات بیشتر به آیین نامه اجرایی این ماده مراجعه شود)

اسلاید ۵: قانون اصلاح ماده(۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ماده واحده ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: ماده(۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور)مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به شرح زیر اصلاح می شود:ماده۵- متن زیر به عنوان ماده(۷۱ مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ الحاق می گردد:

اسلاید ۶: ماده۵- متن زیر به عنوان ماده(۷۱ مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ الحاق می گردد:پرداخت وجه به عنوان کمک یا هدیه(ماده ۷۱ مکرر):پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده(۲) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع است.هدایای نقدی که با رعایت ماده(۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود، واریز گردد.

اسلاید ۷: مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد،هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهداء می گردد،مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند.هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمیی(ره) به مصرف خواهد رسید.اجراء تعهدات محوله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.

اسلاید ۸: الحاقیه ماده ۹ قانون بیمه همگانی(ماده ۲۷):متن زیر به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده(۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ الحاق می گردد:تبصره ۲- دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان،بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نماید.دستگاه های اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.تبصره ۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل،بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی،حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاه های اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر دیگر هستند، قرار دهد.

اسلاید ۹: مشمولین قانون(ماده ۳۰):کلیه وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶/۶/۱۳۶۶ و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد(۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی،به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی،تعلق داشته باشد و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه،سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند.

اسلاید ۱۰: الف) به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب،خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.تبصره- نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند.نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نمایند.ب) آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.(جهت اطلاع بیشتر به آیین نامه مربوطه مراجعه شود)

اسلاید ۱۱: خرید یا اجاره نمودن هواپیما(ماده ۳۱): خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۶/۶/۱۳۶۶ و نیز مسافرت های مسؤولان و کارکنان دستگاه های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.

اسلاید ۱۲: هزینه نمودن دستگاههای اجرایی در مورد چاپ تقویم و غیره(ماده ۳۲): انجام هر گونه هزینه توسط دستگاه های مذکور در ماده (۳۰) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمک ها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.

اسلاید ۱۳: ۵% اعتبارات طرحهای ملی در اختیار وزیر و بالاترین مقام(ماده ۴۱): پنج درصد(۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه،قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقت نامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی، ممنوع است.

اسلاید ۱۴: اعتبارات جاری و عمرای مربوط به پژوهشها(ماده ۴۲): دستگاه های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶/۶/۱۳۶۶ و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می کنند،موظفند حداقل بیست درصد(۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی،فرهگستانها و بنیاد ایران شناسی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند.اجازه داده می شود پنجاه درصد(۵۰%) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶/۶/۱۳۶۶ و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ هزینه گردد.دستگاه های اجرائی مذکور در صدر این ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.(برای اطلاعات بیشتر به آیین نامه مربوطه مراجعه شود.)

اسلاید ۱۵: فعالیت تجاری دستگاهای اجرایی(ماده ۵۰):هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه گذاری برای این نوع فعالیت ها توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۳۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای غیردولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست، ممنوع است.تبصره- صدور مجوز برای انجام فعالیت های موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط صورت گیرد.

اسلاید ۱۶: اراضی ملی،دولتی و منابع طبیعی(ماده ۶۹): کلیه اراضی،املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه،مؤسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می گردد.تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می باشد.کلیه اسناد سوابق،مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.تبصره ۱- اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه ها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد(۳۱) و (۳۲) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران-

اسلاید ۱۷: مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۲/۶/۱۳۶۶ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیأت وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد(۳۱) و (۳۲) قانون مذکور و هیأتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسک و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند.تبصره۲- فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه و مؤسسات دولتی قرار می گیرد.

اسلاید ۱۸: تبصره ۳- نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهای عمرانی موضوع ماده(۱۱۳) قانون محاسبات کشور مصوب ۶/۶/۱۳۶۶ که مجری آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.تبصره۴- تعیین بهره بردار،بهره برداری،چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.تبصره۵- واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود.پس از رفع