پاورپوینت کامل چالش های اساسی اقتصاد ایران در سال ۹۳ ۳۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چالش های اساسی اقتصاد ایران در سال ۹۳ ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چالش های اساسی اقتصاد ایران در سال ۹۳ ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل چالش های اساسی اقتصاد ایران در سال ۹۳ ۳۵ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: مشکل دیگری که ابعادش از چالش‌های قبلی بزرگ‌تر به نظر می‌رسد این است که با خیلی از پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو هستیم که تعداد زیادی از آنها ضمن اینکه اقتصادی هم نیستند، پیشرفت چندانی هم نداشته‌اند. تمام اینها تصمیم‌گیری درباره آینده این پروژه‌ها را سخت کرده است. نه می‌توان تعطیل‌شان کرد و نه می‌توان این پروژه‌ها را به سرانجام رساند. از پروژه‌های فولادی گرفته تا پروژه‌های پتروشیمی. به طور مثال می‌خواهیم گاز را از عسلویه به اردبیل ببریم تا در آنجا به اوره و آمونیاک تبدیل شود و سپس آن را برای صادرات به بندرعباس منتقل کنیم. پروژه‌های مشابهی را هم می‌توان در استان‌های زنجان و گلستان دید.بانک مرکزی برای پایین آوردن تورم، از حول‌وحوش مهرماه سال گذشته، سیاست انقباضی در پیش گرفته و در نتیجه اولویت دادن به حل مشکل تورم، رکود را در همه بازارها دامن زده است. از بازار مسکن گرفته تا بورس و بازارهایی نظیر فولاد و مس، با رکود مواجه شده‌اند. علتش هم این است که در سطح اقتصاد کلان، پول در اقتصاد به چرخش در‌نمی‌آید. بخش عمده آن هم ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی است و وضعیت انقباضی که روی نرخ سود و پایه پولی اعمال شده است. اقتصاد کشور در هشت سال گذشته، وابسته به تزریق پول به آن شده بود. اتفاقی که در نیمه دوم سال گذشته رخ داد و تلاش شد که از این کار جلوگیری شود، اما مساله‌ای که با آن مواجه شدیم، سرعت بیش از اندازه این کار بود و این باعث ایجاد سکته‌ای در اقتصاد ایران شد. به خصوص بعد از شهریور ۹۲ که با آغاز مذاکرات ژنو می‌توان آثارش را در کلیه بازارها مشاهده کرد تا آنجا که همگی بازارها همزمان قفل شده‌اند. ۳بدهی‌های دولت قبلی دولت هم از چالش‌های دیگری است که با آن روبه‌رو هستیم. کسی در این مورد آماری اعلام نکرده است. ولی با جمع‌بندی‌هایی که از صحبت مسوولان کرده‌ام، این رقم را حدود بودجه یک سال و حتی بیشتر تخمین می‌زنم. به این معنی که اگر هم‌اکنون دولت بودجه‌اش را دو برابر کند، قادر به پرداخت تعهداتش خواهد بود. این در صورتی است که بودجه همین امسال ممکن است حتی سر به سر هم نباشد و افزوده شدن تعهدات دولت، مشکلات بزرگی را در پی خواهد داشت.۴۵

اسلاید ۵: رکود سنگینی که در بازار مسکن و سایر بازارهای کالایی مالی و قفل شدن سرمایه‌هاست. با زیاد شدن تحریم‌ها از سال ۹۰، سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن سوق می‌یابد و اوج ساخت‌وسازها را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ می‌بینیم. این امر حجم انبوهی از مسکن را ایجاد کرد که برای اقتصاد ایران بسیار زیاد است. در این بین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی هم باعث تشدید قفل در بازارهای مختلف شد.۶مالیاتی که دولت برای متوازن کردن بودجه‌اش افزوده است. البته این تغییر در بلندمدت درست به نظر می‌رسد؛ اما نکته اساسی آن در این است که این اتفاق با شیب ملایم رخ دهد. خصوصاً اینکه امسال که مصرف کالا پایین است، افزایش مالیات در کنار سیاست‌های انقباضی مالی تاثیرات بسزایی را در بازارهای مختلف به جای گذاشته است.۷چالش بعدی، مشکل اشتغال و بهره‌وری پایین نیروی انسانی در سیستم ماست که استخدام دو تا سه برابر نیروی مورد نیاز در سازمان‌های مختلف در سال‌های گذشته به این موضوع نیز دامن زده است. مثال عینی آن وزارت نفت است که نیروی انسانی آن از ۷۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که تولید نفت ما از چهار میلیون بشکه به سه میلیون بشکه کاهش یافته است. موارد مشابهی هم در سایر سازمان‌ها می‌توان یافت. بخش خصوصی هم که در هشت سال گذشته با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اقدام به تعدیل نیرو کرده است. که عملاً به رقم شاغلان کشور تعداد چندانی افزوده نشد. ۸هدفمندی و افزایش هزینه‌ها با رکود توام در بخش تولید و تقاضا۹سهام عدالت، خصوصی‌سازی و مشکلات شرکت‌های بزرگ۱۰۱۱مشکلات محیط زیست و مخصوصاً آب

اسلاید ۶: به غیر از مورد آخر، سایر موارد چالش‌هایی است که می‌توان گفت هر یک برای زمین‌گیر کردن یک کشور کافی است تا اقتصاد هر کشوری را با مشکل روبه‌رو کند. حال این سوال مطرح است که با تمامی این اوصاف، چرا اقتصاد ایران تاکنون دوام آورده است و هنوز سرپاست. اقتصاد ایران، اقتصادی حدوداً ۵۰۰ میلیارد دلاری است که ۲۰۰ میلیارد دلار آن در انرژی تزریق می‌شود، که رقم بزرگی است. یک اقتصاد برای اینکه ۲۰۰ میلیارد دلار اضافه داشته باشد، باید حدود ۲۰ برابر آن کار کند، یعنی حدود چهار هزار میلیارد دلار. در یکی دو سال اخیر هم که فروش نفت کاهش یافت، مشکلات دوچندان شد. اما این‌گونه نیست که اقتصاد ایران مزیت‌هایی هم نداشته باشد. از آن جمله اینکه اقتصاد ایران تنها اقتصادی در دنیاست که می‌تواند رشد قابل ‌توجهی کند. اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. به نظرم اقتصاد ایران، این پتانسیل را دارد که تا ۱۰ سال بدون مشکلی بتواند ۱۰ درصد رشد را تجربه کند. البته به این شرط که ۱۱ چالشی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، به این اقتصاد تحمیل نشود.

اسلاید ۷: مزیت‌های اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳

اسلاید ۸: با نگاهی به جدول شماره یک، می‌بینید که یکی، دو تا از این مزیت‌ها کافی است که اقتصاد هر کشوری را ارتقا دهد و رشد اقتصاد را به همراه داشته باشد. این در حالی است که در حال حاضر اقتصادمان از اقتصاد دنیا جامانده است . ایران دارای ذخایر غنی انرژی است، تعداد زیادی صنایع مرتبط با آن را هم داریم که کشورهای کمی در منطقه با ما در این زمینه رقیب هستند. وقتی که می‌توانیم این انرژی را از طریق صنایع واسط که انرژی‌بر هستند مانند آلومینیوم به خارج صادر کنیم، چرا از اینجا به اروپا خط لوله بکشیم؟ این مزیتی است که کشوری مثل قطر که رقیب‌مان در حوزه انرژی است، ندارد. ما معدن داریم. ما یک موقعیت خیلی خوب جغرافیای تجارت در دست‌مان است که با دارا بودن نیروی انسانی جوانی که در اختیار داریم، می‌توان در این زمینه به پیشرفت‌های زیادی دست یابیم. که از این نظر هم تنها ترکیه در منطقه این تعداد جوان را دارد. از نظر معادن هم ما بعد از قزاقستان دوم هستیم و تقریباً در حدود قزاقستان هستیم. تنها در یک مورد مزیت نداریم، که آن هم سرمایه است. سرمایه افقی بلندمدت دارد. بایستی ۵ تا ۱۰ سال زمان ببرد تا کشور در مسیری برود که سرمایه به آن اعتماد کند. سرمایه‌ای که در حال حاضر ناشی از منابع نفتی ماست. به لحاظ گردشگری هم که هشت درصد اشتغال دنیا را تشکیل می‌دهد، این درصد در ایران یک است که بخش عمده‌ای از این میزان را گردشگران داخلی تشکیل می‌دهند. این در صورتی است که ما در این حوزه از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار هستیم. در ترانزیت هم همین‌طور است. در خدمات دریایی‌ای که کشور می‌تواند ارائه دهد، گردش سرمایه‌ای حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که خدمات دریایی که هم‌اکنون در حال ارائه آن هستیم رقم قابل‌ توجهی نیست و حداکثر به چند ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد. در خدمات درمانی و بهداشتی هم بهترین پتانسیل را در منطقه داریم و می‌توانیم هاب منطقه باشیم. دلیل آن هم این است که حوزه پزشکی‌مان از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است. به ویژه اینکه کشوری مسلمان هستیم و بیماران سایر کشورهای مسلمان ترجیح می‌دهند به کشوری مسلمان برای معالجه‌شان مراجعه کنند تا به سایر کشورها. شهرهایی مثل شیراز از پتانسیل بسیار خوبی در این زمینه برخوردار هستند. از دندانپزشکی گرفته تا سایر حوزه‌های درمانی، هزینه درمان در ایران نسبت به کیفیتی که ارائه می‌کند، بسیار مناسب‌تر از سایر کشورهاست. به ویژه برای کشورهای منطقه خلیج فارس که می‌توانند با پروازی کمتر از نیم ساعت خودشان را به نزدیک‌ترین و بهترین مرکز درمانی در ایران برسانند. در کمتر کشوری از دنیا می‌توان مزیت‌هایی این‌چنینی را که سالی تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه به همراه دارد، یکجا و در کنار هم یافت که رشد نکرده است. این موضوع نیز تنها نیاز به تکنولوژی و روابط و البته سرمایه دارد، به این شرط که سرمایه‌گذار بتواند استفاده کند. از این زاویه است که افق بلندمدت مثبتی را می‌توان در این حوزه در نظر گرفت.

اسلاید ۹: متاسفانه اقتصاد ایران وابستگی بسیار شدیدی به منابع انرژی خود دارد. تا جایی که هر زمان به پول نفت دسترسی داشته‌ایم، اقتصاد شروع به خوب کار کردن می‌کند و در غیاب آن، از اوضاع خوبی برخوردار نیست. اگر بخواهیم دسته‌بندی‌ای از دوره‌های نفتی اقتصاد ایران ارائه کنیم، سه دسته‌بندی قابل تصور است.۱- سال‌های ۵۲ تا ۵۶ و ۸۳ تا ۹۰ که دولت با انبوه درآمدهای ارزی و کاهش قیمت واقعی ارز، پولدار بود و اقدام به انجام پروژه‌های مختلفی می‌کرد.۲- سال‌های ۶۹ تا ۷۲ و ۸۰ تا ۸۲ که با درآمد نفتی نسبتاً متوازن مواجه بودیم و سال‌های خوبی برای رشد تولید بودند.۳- سال‌های ۷۴ تا ۷۸ و ۹۲ و ۹۳ که با کمبود درآمدها با توجه به اندازه دولت و بدهی‌های آن مواجه شدیم. در سال‌های رونق نفتی‌مان، دولت مجبور می‌شد ارز را بفروشد. این کار سبب رونق پیدا کردن واردات و ضعف تولید می‌شد. البته این دوره، دوره خوبی هم برای اقتصاد کشورمان بود، به ویژه برای پیمانکاران در انجام پروژه‌های مختلف. اما برای کارهای تولیدی از جمله در بخش کشاورزی دوران خوبی نبود. اما در سال‌های ۸۰ تا ۸۳ تا حدودی بهبود یافت. علتش را در این می‌توان جست که در این سال‌ها ارز گران شده بود و به این علت واردات محصولات کشاورزی مقرون به صرفه نبود، در نتیجه بازار محصولات کشاورزی داخلی‌مان رونق یافت. ارز پارامتر بسیار مهمی در اقتصاد ماست. اگر به درآمد نفتی که در این ۲۰ سال گذشته داشته‌ایم، نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که سال‌هایی هم بوده‌اند که از درآمد نفت، گاز و پتروشیمی معقولی برخوردار بوده‌ایم که نه کم بوده و نه خیلی زیاد. اما در سال‌هایی هم با جهش وحشتناکی در فروش نفت مواجه بودیم. در این سال‌ها درآمد ارزی‌مان به یکباره تا حدود ۱۵۰ میلیارد دلار به خاطر اعمال تحریم‌ها کاهش می‌یابد. تا جایی که الان دولتی که عادت داشته است ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار خرج کند، به یکباره آن را باید تا یک‌سوم کاهش دهد. واقعاً کار سختی است. در این شرایط پرداخت بودجه‌های عمرانی و جاری و پرسنل با مشکل مواجه می‌شود و دادن بدهی کار سختی برای دولت خواهد شد. در کنار این شرایط مشکلات دولت هم با عدم پرداخت تعهدات به بخش خصوصی و ایجاد سلسله‌مراتبی از مشکلات نظیر برگشت خوردن چک‌ها، حقوق معوق مانده کارگران، بدهی‌های تولیدکنندگان به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و دارایی و تولیدکنندگان دوچندان شده است.

اسلاید ۱۰: در این شرایط دولت برای تامین مصارف ریالی خود، ارز حاصل از صادرات نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار داد و معادل ریالی آن را دریافت کرد که این اتفاق باعث افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور شد. بانک مرکزی هم برای کنترل تورم حاصل از این فرآیند، به فروش بخشی از ذخایر ارزی خود در بازار به قیمت پایین اقدام کرد. اما اراده دولت جدید بر آن است تا مانع هرگونه رشد پایه پولی شود تا بتواند از این طریق به کنترل تورم بپردازد. مشکلی که اینجا وجود دارد آن است که این شرایط، رکود اقتصادی را به همراه خواهد آورد و عدم چرخش پول در کشور رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. پول نفتی که در گذشته دولت از بانک مرکزی می‌گرفت، تبدیل به تورم یا پروژه‌های دولتی می‌شد. خصوصاً اینکه انتخاب و اجرای بسیاری از این پروژه‌ها اقتصادی نبود و ملاحظات سیاسی بیش از ملاحظات اقتصادی در آنها دخیل بودند. همواره ثروت ناشی از نفت، به سه محصول تبدیل می‌شود: کالاهای مصرفی خارجی، تورم داخلی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی، که نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا به عنوان ناکاراترین گونه سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شوند. این ‌روش مصرف باعث ایجاد تورم، فشار و آسیب به تولید ملی، دامن زدن به نابرابری و هدر رفتن ثروت نفت می‌شود که البته ایده ایجاد صندوق توسعه ملی با هدف نجات اقتصاد ایران از آن گرداب، ایده خوبی بود. نکته مهم هم موردی بود که در اساسنامه این صندوق به آن اشاره شده است: «اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند.» هدف از ایجاد این صندوق هم آن بود تا بخش خصوصی به دنبال سرمایه‌گذاری برود که با تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران رغبتی به سرمایه‌گذاری در این فضا نکردند.«ریالی‌سازی» درآمدهای نفتی

اسلاید ۱۱: اقتصاد ایران و تحریم‌های اعمال‌شدهاگر بخواهیم به کلیاتی از تحریم‌ها اشاره کنیم، الان مشکل عمده در این ارتباط آن است که مسائل آنقدر پیچیده شده که به‌رغم نیت طرفین مذاکرات به حل مسائل، حل آن به لحاظ حقوقی با مشکل روبه‌روست. با نگاهی به شکل یک که لیستی از تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران است، می‌بینید که به ویژه از سال ۲۰۱۲ به این سمت هر شرکت خارجی که بخواهد با ایران معامله‌ای در زمینه‌های مشخص‌شده داشته باشد، مشمول جریمه توسط آمریکا خواهد شد. به ویژه اینکه از این سال با افزوده شدن نفت، گاز و پتروشیمی که بعداً صنایع خودروسازی و کشتی‌سازی و فولاد هم به آن اضافه شدند، فشار تحریم‌ها به اقتصاد و بازار سرمایه ایران دوچندان شد. در این شرایط این شرکت‌ها یا باید قید بازار آمریکا و دلار و تجارت با آن را بزنند یا اینکه آنقدر هزینه‌ها را در معامله با ایران بالا ببرند تا هزینه‌هایشان را پوشش دهد. خب طبیعی است کدام را انتخاب می‌کنند؟ یا اینقدر باید به ما گران بفروشند که برای آنها جوابگو باشد، یا شرکت کوچکی باشند که اگر جریمه شد و حذف شد، بالاخره پولش در‌آمده باشد. هم‌اکنون دیگر بحث سرمایه‌گذاری مطرح نیست. حتی اگر بخواهیم پول هم بگذاریم، امکانی برای فروش جنس به ما نیست. البته با شروع دور جدید مذاکرات در ژنو چند تحریم برداشته شده است، مانند صنعت خودرو. که آن هم به گونه‌ای نیست که به طور مثال پژو بیاید و در ایران سرمایه‌گذاری کند. قراردادی که با شرکت پژو بسته شد، تنها یک بند اساسی دارد و آن اینکه آنها بتوانند به ما قطعات بفروشند. بعد از پنج ماه که مدیرعامل پژو برای عقد قرارداد به ایران می‌آید، نهایتاً قراردادی می‌بندد که دو مدل خودرو را به شکل CBU به ایران صادر کند نه CKD. در شرایط کنونی، حتی قرارداد CKD را هم با ایران به امضا نرساندند. چون آنها هم نمی‌دانند که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. در ژنو تحریم‌های خیلی جدی‌ای برداشته نشد، اما نکته مهم این مذاکرات در این بود که جلو افزوده شدن تحریم‌ها گرفته شد که این خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود.

اسلاید ۱۲: در این مذاکرات حدود ۵ تا ۱۰ درصد تحریم‌ها برداشته شد که آن هم تا زمان حصول توافقنامه نهایی به صورت موقت است. این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که دولت جدیدی در کشورمان روی کار آمده بود و در غیر این صورت با تشدید تحریم‌ها با مشکلات به مراتب بیشتری روبه‌رو بودیم. چون تا پیش از این توافقات، تمام موارد باقی‌مانده هم در لایحه‌ای که در کنگره آمریکا مطرح شده بود، آمده بود که با آغاز مذاکرات این لایحه متوقف ماند. دعوایی که بین کنگره آمریکا و دولت آمریکا در این زمینه مطرح است و به HR850 معروف شده است. در این لایحه علاوه بر اینکه به سایر مسائل نظیر معدن، ساختمان و ساخت و ساز اشاره شده است، به فروش نفت هم اشاره شده است که بایستی در مدت ‌زمان یک سال فروش آن به صفر برسد، که خوشبختانه به تصویب نرسید. این امتیاز بسیار بزرگی بود که پس از مذاکرات ژنو حاصل شد. در غیر این صورت معلوم نبود که کشور با چه مشکلاتی مواجه می‌شد. اما همین موضوع مثبت، مشکلی را در روند مذاکرات به همراه دارد و باعث طولانی شدن روند مذاکرات شده است. اکثر تحریم‌هایی که هسته‌ای هم نیستند و مسائل دیگری را هم ناشی می‌شوند، توسط کنگره و سنای آمریکا به تصویب رسیده است و هرگونه تصمیمی برای لغو تحریم‌های ناشی از آن بایستی توسط کنگره و سنای آمریکا برداشته شود. این در حالی است که کسانی که از سوی دولت آمریکا در مذاکرات حضور دارند، اختیار لازم برای این کار را ندارند. چرا که آنها نماینده دولت آمریکا هستند و نمی‌توانند از سوی کنگره اطمینان دهند که مسائل حل خواهد شد. این موضوعی است که روند پیشرفت مذاکرات را طولانی کرده است. خواست ایران در مذاکرات، برداشته شدن کلیه تحریم‌هاست. ولی به نظرم به لحاظ حقوقی این مساله به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. به نظر من ان‌شاءالله مذاکرات پیشرفت خواهد داشت. اما نه با آن سرعتی که جامعه انتظار دارد. تصور من این است که کاهش تحریم‌ها ابتدا از حوزه خرید کالاها کم می‌شوند، سپس نفت و پتروشیمی است، که البته در این شش ماهی که از مذاکرات می‌گذرد، آثار آن را مشاهده می‌کنیم. اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت تا زمانی که عملاً کلیه تحریم‌ها برداشته شود، زمان درازی داریم و احتمالاً مذاکرات سال‌ها ادامه خواهد یافت. در این شرایط نباید نه خیلی به تجارت‌مان بدبین باشیم و نه خیلی خوش‌بین. بایستی حالتی واقع‌بینانه با توجه به شرایطی که با آن مواجه خواهیم شد، داشته باشیم. در این شرایط با در نظر گرفتن صادرات ۱۰ماهه سال ۹۲ (جدول شماره ۲) بایستی به این سمت برویم که توجه بیشتری به سایر حوزه‌های صادرات غیرنفتی داشته باشیم.

اسلاید ۱۳: اگر بخواهیم به تصویری از میزان بدهی‌های دولت دست پیدا کنیم، باید نگاهی به بخش منابع تامین بودجه دولت بیندازیم. به طور مثال اگر کل جرایم رانندگی را که مردم کشورمان در سال می‌پردازند هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بودجه عمرانی کشور با رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۴۰ برابر آن است. این رقم در بخش مالیات‌ها ۵۵ هزار میلیارد تومان، در عوارض ۱۱ هزار میلیارد تومان و در نفت ۷۸ هزار میلیارد تومان است. از سویی، بودجه شرکت‌های دولتی هم حدود ۶۰۰ هزارتاست که از وضعیت به نسبت بهتری نسبت به خود دولت برخوردار هستند، مانند بانک‌ها یا شرکت ملی گاز، چون خودشان می‌توانند درآمد- هزینه‌هایشان را مدیریت کنند. این در حالی است که وضعیت پروژه‌های عمرانی از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند. بودجه سال ۹۳، ۲۳۵ هزار میلیارد تومان نهایتاً بسته شد که در مجموع نسبت به سال ۹۲ بهتر است ولی باز چندان خوب نیست. دلیلش هم این است که درآمدهای نفتی‌مان بعد از توافقات اولیه ژنو کاهش پیدا نکردند. عدم تشدید تحریم‌ها و مختصر افزایشی که در درآمدهای نفتی رخ داده است، می‌تواند نشانه خوبی برای وضعیت اقتصاد کشور باشد. مشکل اصلی دولت، بدهی‌هایی است که به بخش‌های مختلف دارد. به طور نمونه می‌توان به بدهی‌هایی اشاره کرد که وزارت نیرو با آن روبه‌روست (جدول شماره ۳). شرکت توانیر به تنهایی ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. این در حالی است که تنها هشت هزار میلیارد تومان از محل فروش برق توانسته است عایدی کسب کند که این درآمد باید صرف هزینه‌هایش شود.

اسلاید ۱۴: علاوه بر این هم بایستی مبلغی را بابت هدفمندی و هم برای سرمایه‌گذاری بپردازد. دولت هم برای حل این مسائل، اقدام به انجام کارهایی از جمله پایین آوردن درصد ال‌سی‌ها، مداخله در قیمت‌گذاری‌ها و غیره کرد که البته در جامعه ایران هم حساسیت زیاد نسبت به مساله قیمت‌گذاری وجود دارد. بحث دیگر، فاینانس چین است. اگر بخواهیم فاینانس را از چین انجام دهیم، خود چین هم علاوه بر کالا، پیمانکار را هم خودش می‌دهد و عملاً مبلغ کمی از آن در ایران خرج خواهد شد. به طور مثال فرض کنید، پل صدر ساخته می‌شود. خوب هم است ولی چیزی برای پیمانکار ایرانی نداشته است و بیشتر آن را پیمانکار چینی برده است. این نوع فاینانس‌ها هم با این شرایط به نظرم کمک چندانی نمی‌تواند به ما بکند. به ویژه اینکه بودجه عمرانی هم از افت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است. نهایت اینکه بودجه گسترش‌یافته در سال‌های اخیر فضایی را برای امو