پاورپوینت کامل بندهای مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بندهای مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بندهای مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل بندهای مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ۶۱ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: جزء ۲-۳ بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید درچهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی ودارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.۴واگذاری

اسلاید ۵: جزء ۴-۳ بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱درصورت وجود و تأیید مطالبات قانونی اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند ازمحل منابع‌حاصله یا واگذاری‌ها در سقف پیش‌بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه ویا تهاتر قابل اقدام است:الف ـ آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالب ـ آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالپ ـ ستاد اجرائی فرمان‌حضرت امام(ره) دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالت ـ سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ث ـ شهرداری‌ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (۱۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالج ـ بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه و پنج‌هزارمیلیارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالچ ـ باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ به ازای هر ماه شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ماه اسارت دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال) بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالواگذاری

اسلاید ۶: بند ۷۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده‌ شهدا،‌ ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.۶ایثارگران

اسلاید ۷: جزء ۵-۳ بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی وپاکسازی میادین مین معادل شصت هزارمیلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحب ـ وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالپ ـ مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالت ـ بابت مقاوم‌سازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالث ـ صـندوقهای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی چهارهزارمیلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالتأمین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها نیز مجاز است.۷واگذاری

اسلاید ۸: جزء ۴ بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام‌دهد.بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران مـوظف است اعطای هر گونه تـسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.تبصره ـ ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی درخصوص مصارف بند (۳ـ ۲۴) لازم‌الرعایه نمی‌باشد.۸واگذاری

اسلاید ۹: جزء ۸ بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود با رعایت اصول ذی‌ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خود را به‌فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل حسب مورد موضوع ردیفهای ۲۱۰۲۰۱، ۲۱۰۲۰۲، ۲۱۰۲۰۳ و ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی شده است، دراختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود و پنج درصد(۹۵%) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه‌ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.تا پنج درصد (۵%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می‌شود.۹واگذاری

اسلاید ۱۰: جزء ۸ بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۱شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است سهم شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذی‌حساب آنها به حسابهای پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که با هماهنگی خزانه در بانکها افتتاح می‌شود واریز نماید.شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاههای خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را مستقیماً به شرکتهای خصوصی ذی‌ربط پرداخت نماید.۱۰تولید، سرمایه و نیروی انسانی

اسلاید ۱۱: بند ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.۱۱هدفمند کردن یارانه

اسلاید ۱۲: بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.۱۲نظام مالیاتی

اسلاید ۱۳: جزء ۲ بند ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۱معادل بیست درصد (۲۰%) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرحهای آب کشاورزی، برق‌دار کردن چاههای کشاورزی، لایروبی قنوات، پوشش انهار، جاده بین مزارع، یارانه سود تسهیلات، آبرسانی لوله‌ای به مزارع از رودخانه‌ها، امور تولیدی آب، کشاورزی، صنعتی و معدنی۱۳توسعه منطقه ای

اسلاید ۱۴: بند ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اقدام نماید.۱۴بازار سرمایه

اسلاید ۱۵: بند ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۱ علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل به میزان سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.۱۵بازار سرمایه

اسلاید ۱۶: بند ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱در کلیه موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انواع تسهیلات، تضمین‌نامه درهر مورد به پیشنهاد و مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی ذی‌ربط پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسؤولیت بانک یادشده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.اجرای این حکم نافی مسؤولیتهای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نیست.۱۶بازار سرمایه

اسلاید ۱۷: بند ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۱به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.اوراق مشارکت م