پاورپوینت کامل بررسی قانون بودجه ی سال ۱۳۹۰ ۳۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی قانون بودجه ی سال ۱۳۹۰ ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی قانون بودجه ی سال ۱۳۹۰ ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل بررسی قانون بودجه ی سال ۱۳۹۰ ۳۵ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: ماده ۳۶به دولت اجازه داده میشود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی وحقوقی را با مطالبات خود ازآ نها از محل واگذاری وفروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید .

اسلاید ۵: ماده ۳۷ به منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اجازه داده میشود با رعایت قوانین موجود با استفاده از روشهایی مثل ۱-واگذاری ۲-مشارکت با بخش غیر دولتی، بانکهاوموسسات اعتباری غیر دولتی به منظور تامین منابع مالی، این طرحها در چهارچوب قرارداد و بر اساس موافقتنامه با حفظ کاربری اقدام گردد

اسلاید ۶: ماده ۳۸ به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشودالف- اموال منقول و غیر منقول خود را با رعایت اصل ۸۳ قانون اساسی فروخته و وجوه حاصله را به حساب درامد عمومی کشور در قالب ردیف ۲۱۰۲۰۴ واریز نماید %۱۰۰ این وجوه از محل اعتبار جزء (۷) ردیف ۵۳۰۰۰۰ در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته که از این مبلغ: %۹۵ ۱- صرف اجرای طرحهای نیمه تمام تملک دارایی سرمایه ۲- تجمیع ساختمان های دارایی ۳- تبدیل به احسن اموال می گردد%۵ باقیمانده صرف کمک به تعاونی های مسکن،مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق باز نشستگی کارکنان دستگاه می شود .یادآوری:مطرح در بند الف ماده ۸ قانون بوجه ۱۳۸۹ ماده ۸۳ ق.اساسی:بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس آن هم در صورتی که نفایس منحصر به فرد نباشد .

اسلاید ۷: ب: به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود .اموال منقول و غیر منقول خود را رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به فروش رسانده و وجه حاصل را به حساب در آمد عمومی ردیف ۲۱۰۲۰۵ واریز نمایند .۱۰۰%این وجه را ۱- صرف باز خرید نیروهای داوطلب مازاد غیر ماهر ۲- پاداش پایان خدمت نمایند .

اسلاید ۸: ماده ۳۹طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام،تکمیل شده وآماده ی بهره برداری ملی و استانی یا از محل منابع داخلی در بخشهای حمل و نقل-توسعه ی علوم و فناوری-فرهنگ و هنر-رسانه های جمعی-گردشگری-خدماتی- عمرانی به شرط حفظ موضوع و کاربری طرح به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی قابل واگذاری بوده و وجوه حاصله به حساب درامد عمومی در قالب ردیف ۳۱۰۸۰۲ واریز میگردد۱۰۰% وجوه واریزی در قالب اعتبار جزء (۱) ردیف ۱۰۶۰۰۰ در اختیار دستگاه واگذارنده قرار میگیرد تا صرف موارد ذیل گردد ۱- تکمیل طرحهای نیمه تمام تملک دارایی سرمایه ای۲- پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک دارایی

اسلاید ۹: ماده ۴۶دولت نمیتواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه ای را بیش از %۲۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد .

اسلاید ۱۰: ماده ۶۹به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت ماده (۵) قانون تنظیم عناوین ذیل اضافه میشود مساجد-مصلاها-هلال احمر- ستاد دیه -ستاد اقامه نماز-بنیاد بیماریهای خاص- بنیاد شهید وامور ایثارگران -سازمان انتقال خون-کانونهای فرهنگی بسیج-هیاتهای ورزشی-امامزاده ها-حسینیه ها-دارالقرانها- دانشکده های علوم قرانی-هیاتهای مذهبی -پارکهای علمی و فناوریماده (۵) قانون تنظیم:تحت عنوان ماده (۷۱ مکرر)پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی،شرکتهای دولتی به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی جز در مواردی که قانون تعیین میکند یا مبالغی که فهرست مورد اشاره در ماده ۷۱ پرداخت میگردد ممنوع استیاداوری:بندح ماده(۲)قانون بودجه ۱۳۸۹

اسلاید ۱۱: ماده ۷۰۱- تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) ق.م.خ.ک. وماده (۵) ق.م.ع۲- کلیه دارندگان ردیف اعتباری از محل بودجه عمومی دولتی۳- ذیحسابان و مدیران مالی آنها موظفندکلیه اطلاعات مربوط مبالغ هزینه کرد از محل دریافتی از بودجه ی عمومی اعم هزینه ای،تملک دارایی سرمایه ای،تملک دارایی مالی و کمکها را مطابق جداول پیوست این قانون در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه ی سال ۱۳۹۰ وارد نمایند .خزانه داری کل کشور موظف است ضمن هماهنگی با ذیحسابان و مدیران مالی اطلاعات وجه پرداختی بر اساس تخصص اعتبار از محل بودجه عمومی را در این پایگاه مطابق دستورالعمل ابلاغی ثب