پاورپوینت کامل مروری بر برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن در خصوص نظام اداری ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مروری بر برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن در خصوص نظام اداری ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مروری بر برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن در خصوص نظام اداری ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل مروری بر برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن در خصوص نظام اداری ۳۹ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: پاورپوینت کامل مروری بر برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن در خصوص نظام اداری ۳۹ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۵: نظام اداری به عنوان ابزاری برای تنظیم روابط بین دستگاه های اجرایی و نیل به اهداف تعیین شده در ساختار کلان هر کشور، نقش تعیین کننده ای در توسعه و پیشرفت و تعالی ایفا می کند. در صورتیکه این نظام از کارامدی لازم برخوردار باشد، می تواند زمینه مناسبی در تحولات اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد نماید.با عنایت به این نقش، جا دارد به نظام اداری به عنوان یکی از مهمترین اجزای برنامه توسعه ملی و استانی توجه شود تا جایی که در بندِ دهِ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است براى ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور، همه امکانات خود را به کار برد. در طول برنامه های توسعه قبل نیز موضوع اصلاح نظام اداری دارای اهمیت بوده و با عناوین مختلف طرح شده است. با توجه به ارتباط میان زیربرنامه های اصلاح نظام اداری با یکدیگر، توجه همزمان به آنها می تواند باعث بهبود وضعیت فعلی گردد و به بیان دیگر، توجه صرف به یک یا دو برنامه به دلیل ارتباط معنادار آنها با یکدیگر و ایفای نقش مکملی برای هم، فاقد کارایی لازم می باشد. برای مثال توجه به ساماندهی نیروی انسانی بدون توجه به واگذاری خدمات و واحدهای عملیاتی به بخش غیر دولتی، نمی تواند هیچ یک از اهداف را در زمینه برنامه های نظام اداری محقق نماید. با توجه به اهمیت موضوع که مورد اشاره قرار گرفت، ماموریت اصلی بخش نظام اداری را می توان در قالب ذیل بیان نمود: “فراهم نمودن بستر و زمینه های لازم برای ارتقاء سلامت در نظام اداری و مدیریت به منظور ایجاد سیستمی پویا، توانمند، پیشرو در ارائه خدمات به مردم به وسیله بهره برداری اثربخش از منابع )نیروی انسانی و سرمایه( در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی”نظام اداری

اسلاید ۶: مدیریت سرمایه انسانی بخش عمومیامروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان محسوب می شود و توسعه هر کشوری در راستای نیروی انسانی نمود می یابد. آنچنان که اتکا بر سهم برتر منابع انسانی در تولید ملی در چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ مورد تاکید قرار گرفته است.بنابراین ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی بصورت سازمان یافته و موثر در راستای افزایش بهره وری نیروی کار و نیازهای توسعه ای استان احساس می شود. استان تهران به دلیل مرکزیت کشور و استقرار تمامی سازمان های ستادی و وزارتخانه ها، دارای ترکیب خاص نیروی انسانی و تعداد متقاضی نسبتاً زیاد برای جذب می باشد. به گونه ای که در تمامی برنامه های توسعه استان و اصلاح نظام اداری، نقش نیروی انسانی در استان بسیار پررنگ لحاظ شده است.

اسلاید ۷: بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجودتوصیف و تحلیل وضع موجودقدمت تأسیس و تجربه بالای نظام اداری و مدیریت، وجود مدیران خبره، استقرار مراکز حاکمیتی و مدیریتیکشور در استان تهران، فراهم بودن آموزش های عالی برای مدیران در استان تهران و برتری این مراکز و …، باعثتمایز و برتری استان تهران نسبت به سایر استان ها در حوزه نظام اداری شده است که از یک سو انتظارات راافزایش می دهد و از سوی دیگر موجب ایجاد چالش هایی خاص همچون مهاجرت و علاقه مندی وافر افراد برایورود به استان و تنوع مسائل و مشکلات حاصل از آن شده است.

اسلاید ۸: بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجودتوصیف و تحلیل وضع موجوددر تمامی برنامه های توسعه صرف نظر از چگونگی نگرش، رویکرد کاهش نیرو در راستای متناسب سازی اندازه دولت، در حوزه سرمایه انسانی حاکم بوده است. به گونه ای که در برنامه چهارم توسعه، کاهش ۲۰درصدی نیروی انسانی در طول برنامه(به طور متوسط سالانه ۴ درصد) و در برنامه پنجم، کاهش دو درصدی سالانه ی نیروی انسانی شاغل در تصدی های قابل واگذاری صرف نظر از نوع وضعیت استخدامی، هدفگذاری شده بود. در استان تهران متوسط رشد تعداد نیروی انسانی در برنامه چهارم توسعه ، ۴.۰۴- درصد بوده است.

اسلاید ۹: بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجودتوصیف و تحلیل وضع موجودبرنامه پنجم توسعه (به جز سال ۱۳۹۴) بررسی ها حاکی از تحقق رشد ۷.۰ درصدی می باشد که با اهداف ملی تعیین شده بسیار فاصله دارد. اگرچه لازم به ذکر است که این رشد مربوط به ۲۶ دستگاه اجرایی استان بوده که در برگیرنده حجم کمی از نیروی انسانی می باشند و دو دستگاه : آموزش و پرورش و دانشگاه های علوم پزشکی که حجم بالایی از نیروی انسانی استان را به خود تخصیص میدهند، در آمار ذکر نشده است.از آنجا که کاهش نیروی انسانی نتیجه ورود کارکنان به بدنه دولت و خروج آنها می باشد، بررسی این موضوع می تواند نمایانگر سیاست های دولت در جهت کاهش نیروی انسانی در عمل باشد. بررسی آمار نیروی انسانی ۱۲ طی سال های برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) نشان می دهد که به طور متوسط سالانه، ۳۸۰ نفر از کارکنان رسمی،۷۵نفر از کارکنان پیمانی و ۲۶۵ نفر از کارکنان قراردادی از دستگاه های اجرایی استان خارج شده اند. با توجه به اینکه مجوزهای صادره برای استخدام کارکنان براساس تعداد خروجی های دستگاه های اجرایی )به میزان یک سوم( محاسبه می گردد و ۰۲۲ نفر رسمی و پیمانی به طور متوسط در هر سال از سیستم خارج شده اند، حداکثر قابلیت جذب براساس قوانین، ۱۵۲نفر بوده است. این در حالی است که ۱۱۴۳ نفر در طی ۵ سال و به عبارت دیگر به طور میانگین، سالانه ۲۲۹ نفر جذب دستگاههای اجرایی استان شده اند. این موضوع نشان می دهد که میزان جذب برمبنای تعداد خروجی ها صورت نمی گیرد. بنابراین علی رغم رویکرد دولت مبنی بر کاهش، در عمل شاهد جذب بالاتر از سقف بوده ایم.

اسلاید