پاورپوینت کامل دفتر بودجه برق مازندران ۵۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دفتر بودجه برق مازندران ۵۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دفتر بودجه برق مازندران ۵۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل دفتر بودجه برق مازندران ۵۷ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: ردیفگزارشی از :مسئول اجـرازمان ارائه۱بررسی امکان فروش انرژی تولیدی سلول‌ خورشیدیمدیر محترم دفتر خدمات مشترکین ،درآمد۱۰ دقیقه۲پرداخت هزینه برق ( انرژی ) به شرکت توزیع با دریافت هزینه انشعاب از شرکت مذکورمعاونت محترم مالی و پشتیبانی۱۰ دقیقه۳بررسی امکان صرفه جویی با اعمال نظارت بر مصرف داخلی شرکت آقای مهندس غلامی۱۰ دقیقه۴تحلیل میزان اثربخشی استفاده از سرویس ویدیو کنفرانس در کاهش سرانه ماموریتهای شرکتآقای مهندس غلامی۱۰ دقیقه۴تحلیل میزان اثربخشی استفاده از سرویس ویدیو کنفرانس در کاهش سرانه ماموریتهای شرکتمدیر محترم دفتر فناوری۲۵دقیقهدستور جلسه

اسلاید ۵: هشدار نسبت به احتمال انحراف از مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی۵

اسلاید ۶: با بررسی شرایط اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها، نسبت به احتمال انحراف از مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی باید هشیار بود. با لغو تحریم‌ها نباید صرفا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و آزادسازی منابع بلوکه شده در خارج از کشور تکیه شود، اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد؛ در غیر این صورت توسعه اقتصادی کشور یا ممکن نخواهد بود یا اگر رشدی صورت گیرد، کوتاه‌مدت است. درواقع نباید تصور شود که با لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران نیز خود به خود با نظام جدید تطبیق داده می‌شود. سه عامل مهم در اقتصاد ایران برای رسیدن به کارآیی بیشتر «قیمت نفت»، «اصلاحات اقتصادی» و «گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و خدماتی» است: اقتصاد ایران باید خود را با درآمدهای نفتی پایین تطبیق دهد. این امر تنها زمانی امکان‌پذیر است که به سرمایه‌گذاری در صادرات غیرنفتی روی آوریم. در نظر گرفتن عواملی از قبیل «استفاده کارآ از نیروی جوان کشور»، «جلب سرمایه‌گذاری خارجی»، «گسترش فعالیت بخش خصوصی»، «استفاده از تکنولوژی ‌روز»، «نزدیک‌تر کردن اقتصاد سیاسی کشور به واقعیت‌های اقتصاد ایران» را از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی است.۶

اسلاید ۷: سه عامل مهم در اقتصاد ایران همانطوریکه عنوان شد: سه عامل مهم در اقتصاد ایران برای رسیدن به کارآیی بیشتر «قیمت نفت»، «اصلاحات اقتصادی» و «گسترش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و خدماتی» است .با اینکه در حال حاضر تاثیر و اهمیت نفت در اقتصاد ایران نسبت به گذشته کمتر شده اما هنوز نوسانات قیمت نفت تاثیر عمده‌ای را بر اقتصاد ایران می‌گذارد. این تاثیر هم از طریق صادرات نفت خام و هم از طریق اقلام وابسته به نفت از جمله محصولات پتروشیمی بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است. تحریم‌ها اقتصاد ایران را به سمتی سوق داده که عملا کارآیی خود را از دست داده است. بر این اساس، زمانی که تحریم‌ها برداشته می‌شوند، اقتصاد کشور نیز به تدریج نیاز به تعدیل و اصلاح دارد تا بتواند موفق‌تر و کارآتر عمل کند. زمینه‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود داشته اما به نوعی در آنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، عدم سرمایه‌گذاری‌ها در ایران، به‌واسطه تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی بوده که به جای اینکه منابع اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهد به سمت مصرف برده است؛ سیاست‌هایی که هنوز هم در برخی موارد ادامه دارد. ۷

اسلاید ۸: اثر تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری و تولید آمارها در سه تا چهار سال اخیر نشان می دهد: بعد از اینکه تحریم‌های جدید بر اقتصاد ایران اعمال شد، تولید ناخالص داخلی حدود۳ تا ۶ درصد کاهش یافت؛ میزان سرمایه‌گذاری نیز هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به میزانی قابل ملاحظه‌تر و حدود ۱۲ الی ۱۵ درصد افت داشت، اما در همین دوره مصرف تنها یک الی ۵/ ۲ درصد کاهش پیدا کرد. این آمارها بیان می کند؛که تحریم‌ها بیش از آنکه بر سطح مصرف تاثیرگذار باشد اثر خود را بر تولید و سرمایه‌گذاری داشته است. این امر نیز خود موجبات مسائل مختلفی را برای ایران به وجود می‌آورد. از این رو اگر نتوانیم سرمایه‌گذاری قابل‌ملاحظه‌ای در بخش‌های صنعتی و خدماتی انجام دهیم، خود به خود ایران آن ظرفیت تولید را نخواهد داشت که بتواند پس از تحریم‌ها از منافعی که می‌تواند تجارت و معاملات داشته باشد بهره‌مند شود. با نبود ظرفیت تولید، حتی اگر زمینه مناسب برای صادرات هم وجود داشته باشد، باز توسعه صادرات غیرنفتی ایران غیرممکن خواهد بود. این در حالی است که صادرات غیرنفتی و توسعه آن یکی از عوامل سازنده اقتصاد ایران در آینده است. ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی خود با رقیب‌های زیادی روبه‌رو است. در حال حاضر کشورهای چین، هند، آسیای میانه، اروپا، کشورهای آمریکای لاتین و حتی کشورهای آفریقایی در صادرات جزو کشورهای مطرح در دنیا هستند و ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی، باید با این کشورها به رقابت بپردازد. به دلیل آنکه اقتصاد ایران در دوران تحریم‌ها کارآیی لازم را نداشته و در این دوران تعادل خود را از دست داده، اگر نتوانیم با اصلاح سیاست‌ها اقتصاد را کارآتر کنیم، امکان بهره‌مند شدن از شرایطی که برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم به‌وجود می‌آید نیز وجود نخواهد داشت.

اسلاید ۹: در اقتصاد ایران این موضوع باید در نظر گرفته شود که قیمت نفت در آینده ممکن است در حدود ۴۵ تا ۵۰ دلار هم باقی بماند و این نرخ قابل پیش‌بینی نیست. از این رو نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که با رفع تحریم‌ها درآمد نفتی ایران به دوران پیش از تحریم‌ها برگردد؛ حتی اگر صادرات غیرنفتی ایران نیز افزایش یابد، همچنان درآمدهای نفتی ایران به آن میزانی نخواهد بود که ایران به آن تکیه کند. اقتصاد ایران باید خود را با درآمدهای نفتی پایین‌ تطبیق دهد و این موضوع تنها زمانی امکان‌پذیر است که به سرمایه‌گذاری در صادرات غیرنفتی روی آوریم. منظور از صادرات غیرنفتی حتی صادرات محصولات پتروشیمی نیز نیست زیرا آن هم به نوعی به نفت مربوط می‌شود. منظور صادراتی است که از بخش خصوصی زاییده می‌شود. ۹تکیه اقتصاد بر صادرات غیرنفتی

اسلاید ۱۰: در این راستا به سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری در خیلی از نقاط کشور که منابع طبیعی و تاریخی عمده‌ای وجود دارد باید هتلداری در آن مناطق گسترش یابد و سیاست‌ها در این زمینه اصلاح شود؛ زیرا ایران در این زمینه منابع عمده‌ای دارد که می‌تواند بخش مهمی از درآمد خود را در این زمینه به‌دست آورد. البته در نهایت صنایع داخلی کشور نیز باید گسترش یابد، اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد و تسهیلات مالی به این صنایع اعطا شود تا صادرات غیرنفتی بخش خصوصی افزایش یابد. با در نظر گرفتن همه موارد مذکور، در حال حاضر مساله عمده این است که چگونه این سیاست‌های مختلف را با توجه به شرایط نامناسبی که ایران در آن قرار دارد به کار بگیریم. خطری که ایران در حال حاضر با آن روبه‌رو است این می باشدکه؛با لغو تحریم‌ها و آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور که رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز این منابع را حدود ۲۹ میلیارد دلار عنوان کرده است، امکان افزایش نقدینگی در کشور وجود دارد. بر این اساس، اگر این منابع به تدریج نیز به اقتصاد کشور تزریق شود، نباید به گونه‌ای باشد که موجب به عقب انداختن اصلاحات اساسی اقتصادی کشور شود و به‌واسطه این منابع مشکلات اقتصادی کشور پوشانده شود. در واقع باید اقداماتی اتخاذ شود که اصلاحات اقتصادی در صدر سیاست‌های دولت قرار گیرد و این گونه نپنداریم که چون تحریم‌ها برداشته می‌شود اقتصاد ایران نیز به خودی خود، با نظام جدید تطبیق داده می‌شود. ۱۰

اسلاید ۱۱: معقول‌تر شدن قیمت بنزین در ایران نسبت به سایر کشورها در راستای افت جهانی قیمت نفت، این امر به دلیل سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده نبوده است، بلکه تنها به‌واسطه تغییر شرایط خارجی است. حال اگر ما سیاست‌های مربوط به یارانه قیمت نفت را اصلاح نکنیم و شرایط خارجی دوباره به گذشته برگردد و قیمت نفت افزایش یاید، باز مانند گذشته سوبسیدی که دولت به بخش خصوصی می‌دهد و مشکلات این بخش افزایش خواهد یافت. از این‌رو به نظر می‌رسد نباید گشایش‌ها در زمینه درآمد ارزی و آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور، شرایطی را ایجاد کند که اصلاحات اساسی اقتصاد کشور به عقب بیفتد. امید می رود؛ اقتصاد ایران در سال‌های آینده گسترش یابد؛ زیرا فعالان بخش خصوصی زیادی هستند که منتظرند تا تحریم‌ها برداشته شود و سرمایه‌گذاری در کشور انجام دهند. مشکل اینجا است که اگر اصلاحات اقتصادی را انجام ندهیم این توسعه اقتصادی ایران و رشد آن کوتاه‌مدت خواهد بود، در صورتی که ایران باید برای ۱۰ سال آینده رشدی حدود ۶ تا ۸ درصد ی را رقم بزند. جمعیت ایران، جمعیتی بسیار جوان است، اگر ما بتوانیم این جمعیت جوان را به کار بیندازیم، سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کنیم، بخش خصوصی را گسترش دهیم، اصلاحات اقتصادی اساسی را انجام دهیم از تکنولوژی جدید استفاده کنیم و اقتصاد سیاسی کشور را نیز به واقعیت‌های اقتصادی کشور نزدیک کنیم، در آن زمان می‌توانیم رشد و توسعه بلندمدت را در اقتصاد ایران رقم بزنیم.

اسلاید ۱۲: تشریح مبانی تئوریک بسته رونق

اسلاید ۱۳: «تنگنای مالی» و «کمبود تقاضا» دو چالش کنونی اقتصاد مطرح و تاکید می شود:«تحریک تقاضا برطرف شد اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشه‌ای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تک‌رقمی دست‌یافتنی.» طراحی و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت» و «سیاست تسهیل پولی» رویکردهای جدید در سیاست‌گذاری کشور برای تحریک تقاضا معرفی و بر ضرورت حل مشکل نهادی تنگنای مالی پس از لغو تحریم‌ها است ۱- آیا کمبود تقاضا عاملی موثر در کم‌تحرکی موجود در اقتصاد ایران است؟ ۲- با فرض مثبت بودن جواب سوال اول، آیا افزایش حجم پول فراتر از روند موجود، موجب تحریک تقاضا شده، ضروری و کارساز خواهد بود و آیا نمی‌توان منشا‌های دیگر افزایش تقاضا مانند افزایش صادرات را مورد توجه قرار داد؟ ۳- آیا سیاست‌های جدید دولت مسیر امیدوار‌کننده دستیابی به تورم تک‌رقمی را دچار تغییر می‌‌‌کند؟ ۴- آیا سیاست‌های اتخاذ شده، در یک چارچوب مشخص اقتصاد کلان از نظر تحقق اهداف یا ملحوظ کردن معیار‌‌های کمی مشخص تنظیم شده است؟ ۵ – چه ارتباطی میان سیاست‌های ضد‌رکود اخیر با سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود سال گذشته وجود دارد؟ آیا اعمال سیاست‌های جدید به معنی ناموفق بودن سیاست‌های خروج غیر‌تورمی از رکود است؟

اسلاید ۱۴: قبل از پرداختن به سوالات یاد شده لازم است به‌دلیل ضرورت موضوع، تبیین دو مفهوم مهم انجام شود که در ابتدا ممکن است بی‌ارتباط با بحث به نظر برسد؛ اما در ادامه مشخص خواهد شد که این تبیین، چارچوب نظری لازم برای پاسخ به سوالات مطرح شده در صدر این نوشتار را فراهم می‌‌‌کند. مفهوم اول «نهاد» است. نهاد بر مجموعه قواعد بازی گفته می‌‌‌شود که انگیزه‌‌های بازیگران اقتصادی تحت‌تاثیر آن قرار می‌‌‌گیرد. به‌عنوان مثال، قواعد ناظر بر مسابقات ورزشی را می‌‌‌توان «نهاد» نامید. اگر مقررات به‌گونه‌ای باشد که امکان رقابت منصفانه بین دو تیم مسابقه‌دهنده ‌به‌صورت متقارن بر قرار نباشد، تیمی که ‌به‌طور سیستماتیک در معرض باخت قرار دارد انگیز‌ه‌ای برای شرکت در مسابقه نخواهد داشت؛ بنابراین در اینجا نهاد، ناکارآ است چون تضعیف‌کننده انگیزه برای شرکت در رقابت است. ۱۴

اسلاید ۱۵: نهاد‌‌ها به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌‌‌شوند. نهاد‌های اقتصادی انگیزه‌های مربوط به نحوه بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهاد‌‌های سیاسی قواعد مربوط به نحوه تقسیم ُبرِش‌های کیک میان ذی‌نفعان را مشخص می‌‌‌کنند. پایدار‌ترین جزء در مجموعه نهادها، نهاد‌‌های سیاسی هستند. اصلاحات نهادی در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی، کیفیت و دیگر ویژگی‌های نهاد‌‌های سیاسی را داده شده فرض می‌کند و در لایه پایین‌تر، «‌سیاست‌گذاری اقتصاد» به‌عنوان مفهوم دوم، با پیش فرض قرار دادن وضعیت نهاد‌‌های اقتصادی انجام می‌‌‌شود. بنابراین دامنه اثر ‌سیاست‌گذاری اقتصادی هم به لحاظ زمان و هم عمق محدود است و از آن نمی‌‌‌توان انتظار ایفای نقش در مورد یا مواردی را داشت که اساسا برای آن تعریف نشده است. موضوعاتی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی، انجام اصلاحات در نظام بانکی در حوزه اصلاحات نهادی اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند. ۱۵

اسلاید ۱۶: در مقابل، سیاست‌های اقتصادی محدود به سیاست‌های پولی و مالی هستند و تنها هدفی که از اعمال این سیاست‌ها به‌عنوان یک رویکرد کاملا کوتاه‌مدت مدنظر قرار می‌‌‌گیرد، مدیریت تقاضا است که اساس اعمال این سیاست‌ها، هم از نظر اثر‌بخشی و هم بهینگی، در میان اقتصاددانان حوزه اقتصاد کلان مورد مناقشه است. در یک تقسیم‌بندی، اصلاحات اقتصادی سمت عرضه، در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی منحصر به سمت تقاضا هستند. در اقتصاد ایران، طی دهه‌‌های گذشته، هیچ‌گاه اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاست‌های انبساطی پولی» بلکه حاصل «بسط نهادی پول» بوده است. همین‌گونه است سیاست‌های مالی دولت. آنچه تا کنون مشاهده کرده‌ایم این‌گونه بوده که قواعد ناظر بر رفتار نهاد‌‌های سیاسی، حجم بودجه و ترکیب آن را مشخص می‌کرده و حجم پایه پولی و نقدینگی، ‌به‌صورت انفعالی در نتیجه تصمیمات بودجه‌ای تعیین می‌شده است. سیاست از کانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسیر خود پایه پولی را تحت‌تاثیر قرار می‌داده و از این طریق بر تورم اثر می‌‌‌گذاشته است. مجموعه اقدامات بانک مرکزی در کشور طی سالیان متمادی معطوف به تلاش‌‌های کم‌اثر در خنثی‌سازی تصمیمات بودجه‌ای یا بانکی دولت‌‌ها بوده است.۱۶

اسلاید ۱۷: تصمیمات اصلی در مورد عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه‌ای) اتخاذ می‌‌‌شده است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور دارد. مدل کلی ترتیبات نهادی در کشور ما این‌گونه بوده که بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کرده و تصمیم‌گیرندگان با حفظ ترتیبات انبساطی پولی، از طریق اعمال کنترل‌‌های اداری بر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و قیمت اقلام مهم در زندگی روزمره مردم، به نبرد بی‌اثر با گرانی- و نه تورم- می‌پرداخ