پاورپوینت کامل تنظیم ،سیاست رقابتی و جایگاه ایران با مروری بر فصل نهم قانون اصل ۴۴ تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار ۴۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تنظیم ،سیاست رقابتی و جایگاه ایران با مروری بر فصل نهم قانون اصل ۴۴ تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار ۴۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تنظیم ،سیاست رقابتی و جایگاه ایران با مروری بر فصل نهم قانون اصل ۴۴ تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار ۴۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تنظیم ،سیاست رقابتی و جایگاه ایران با مروری بر فصل نهم قانون اصل ۴۴ تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار ۴۶ اسلاید در PowerPoint :

بخشی از مطالب داخلی اسلاید ها

پاورپوینت کامل تنظیم ،سیاست رقابتی و جایگاه ایران با مروری بر فصل نهم قانون اصل ۴۴ تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار ۴۶ اسلاید در PowerPoint

اسلاید ۴: نوع شکستدلیل شکستشکست در تخصیص منابع( ناکارایی)ممکن است بازارها دارای شرایط انحصار طبیعی یا انحصار چندجانبه باشند. ممکن است اثرات خارجی وجود داشته باشد.ممکن است بازده صعودی نسبت به مقیاس وجود داشته باشد.برخی از بازارها به ویژه بازارهای بیمه و سلف نمی‌توانند کامل باشند و یا حتی اصلا وجود نداشته باشند. بازارها ممکن است به دلیل اینکه اطلاعات به کندی حرکت می‌کنند یا نهادهای بازاریابی غیرقابل انعطاف می‌باشند، با سرعت کم و غیر دقیق تعدیل شوند. افراد یا شرکت‌ها ممکن است با سرعت کمی خود را تطبیق دهند.افراد و شرکت‌ها ممکن است اطلاعات درستی در مورد محصولات، قیمت‌ها، امکانات تولید خود و مانند آن نداشته باشند.افراد ممکن است به طور ضمنی و آشکار، به‌ گونه‌ای عمل نکنند که چیزی را به حداکثر برسانند.شکست در اشتغال منابع( بیکاری)ممکن است عده زیادی از نیروی کار در بازار بدون شغل باقی بمانند.شکست در اهداف اجتماعی( توزیع ناعادلانه درآمد و فقر)ممکن است با وجود کارایی در تخصیص منابع، نمودهای نابرابری درآمدی و فقر در جامعه فراوان باشد. موارد شکست بازار و دلایل آن

اسلاید ۵: دیدگاه‌های اقتصاد کلان

اسلاید ۶: شکست بازارو مداخله دولتعنوان مکتبشکست در تخصیص منابعشکست در اشتغال منابعشکست در اهداف اجتماعینوع و حوزه مداخله دولتاتریشOOOبه هیچ عنوان نئوکلاسیک‌های لیبرال (پولیون)OOOبه هیچ عنوان نئولیبرالOOهر کجا که رقابت به خطر افتد.کلاسیک OOمالکیت عمومی انحصارات طبیعیکینزینOOسیاست‌های اقتصاد کلان در دوران کمبود تقاضای موثرنئوکلاسیک‌های رفاهسیاست‌های اقتصاد کلان در صورت نیاز به این سیاستها و برقراری مالیات در صورت وجود پیامدهای جنبینهادگرایانجبران شکست‌های بازار از طریق نهادسازی (وضع قوانین، اعمال مقررات تنظیمی، ایجاد سازما‌ن‌هایی در جهت حمایت از نهادهای سیاسی)سوسیالیسمبرقراری مالکیت اجتماعی درهمه جادیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت

اسلاید ۷: مفهوم تنظیمتنظیم (مقررات تنظیمی) مبین شرایطی است که طی آن دولت کنترل‌هایی را بر فعالیت اشخاص و بنگاهها( در زمینه قیمت گذاری، سطح تولید و یا انجام تبلیغات) وضع می‌نماید. در حقیقت، این «انحراف از شرایط رقابتی» است که اعمال تنظیمات را القا می‌کندتنظیم رقابتی یعنی حذف انحصارهای مصنوعی، غیر مفید و جلوگیری از تمرکزتنظیم اقتصادی یعنی محدود شدن تصمیم های بنگاه ها در خصوص قیمت، مقدار و ورود و خروج از بازار

اسلاید ۸: ابزارهای تنظیممالکیت عمومی در دهه های گذشته وسیعترین شکل تنظیم برای کنترل قدرت انحصاری(بخصوص انحصارطبیعی) مالکیت عمومی بوده است. در حقیقت طی این سیستم تنظیمی، انتظار بر آن بوده است که ترکیبی از کنترل سیاسی، پاسخگویی، فشار اداری و چارچوب قانونی می‌تواند اهداف تنظیم را برآورده کند. تنظیم قیمت توافق بلندمدت بین نهاد تنظیم کننده و بنگاه های انحصاری بر تعییت قیمت به نحوی که هزینه های بنگاه را پوشش دهد.قانون رقابت قانون رقابت مهمترین ابزار جهت ممنوعیت اعمال ضد رقابتی و تقویت رقابت‌ بازارها به حساب می‌آید، بطوری که در حال حاضر بیش از صد کشور جهان قانون رقابت دارند.

اسلاید ۹: نهادهای تنظیمیمقام رقابتی (competition authority )2. مجموعه های تنظیمی (Regulatory Body) 1-2. وزارتخانه‌ها و آژانس‌های وزارتخانه ای ۲-۲.آژانس‌های مستقل تنظیم‌کننده ۳-۲. آژانس‌های مستقل مشاوره‌ای

اسلاید ۱۰: مقام رقابتینهاد یا مجموعه نهادهایی است که ضامن اجرای قانون رقابت است. وزارتخانه‌ها و آژانس های وزارتی دو نهادی هستند که در کشورهای مختلف، مسئول اجرای مقررات تنظیمی می باشند. این آژانسها بودجه جداگانه ومدیریت خودمختار دارند و از لحاظ سلسله مراتب زیرنظر یک وزارتخانه عمل می‌کنند، اما در عمل تا حد زیادی مستقل هستند. نهادهای تنظیمی

اسلاید ۱۱: نهادهای تنظیمی آژانسهای مستقل تنظیم‌کننده آژانس‌های مستقل، واحدهای عمومی مستقلی هستند که برای تنظیم جنبه‌های خاصی از یک صنعت شکل گرفته‌اند. این آژانس‌ها غالبا مشتمل بر تنظیم دسترسی به شبکه‌ها و قیمت‌گذاری و تعرفه‌های استفاده کنندگان نهایی است. این آژانس‌ها در مقام تعیین جرایم و مجازاتها در موارد عدم تمکین می‌باشند.

اسلاید ۱۲: نهادهای تنظیمی آژانس‌های مستقل مشاوره‌ای آژانسهای مشاوره‌ای مستقل، نهادهایی هستند که تنها در برخی کشورها در اعمال تنظیمات مشارکت دارند. این آژانسها مستقل از وزارتخانه‌ها هستند و بطور خودمختار عمل می‌کنند و در موضوعات گوناگونی می‌توانند نظر مشورتی بدهند، البته قدرت تصمیم‌گیری برای موضوعات را ندارند. این آژانسها مسئولیت نظارت دارند و اختیار لازم را در حل و فصل اختلافات روی موضوعات از قبیل دسترسی به شبکه‌ها را دارا می باشند.

اسلاید ۱۳: سابقه مقررات تنظیمی در ایرانالف ـ‌ پیش از انقلاب اسلامی شامل :قانون شمول مجازات اخلال کنندگان در عرفه و توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن (۱۳۵۰)تشکیل کمیسیونهایی برای تعیین نرخ کالاها و خدمات و نظارت بر اعمال آنها (۱۳۵۰)ایجاد مرکز بررسی قیمت (۱۳۵۲)تأسیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (۱۳۵۶)ب ـ پس از انقلاب اسلامی شامل :اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی (۱۳۵۸)قانون تعزیرات حکومتی (۱۳۶۸)بندهای ۸ ـ ۲ و ۱۰ و قسمت هـ از فصل ۶ بند ۱۱ قانون برنامه اول توسعه مبنی بر حذف تشکل های انحصاری در تولید و توزیع کالابند ۶ از فصل اول برنامه دوم توسعه (۷۸ ـ ۱۳۷۴)فصل چهارم برنامه توسعه چهارم (۸۳ ـ ۱۳۷۹)مواد ۳۸ ، ۴۰ و ۴۱ قانون برنامه توسعه چهارم (۸۸ ـ ۱۳۸۴)سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵)قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ( ۱۳۸۷)

اسلاید ۱۴: سیاست رقابتیمجموعایی از حمایت های رقابتی است که رویکرد خود را حذف عملکردهای ضد رقابتی بخش خصوصی و دولتی قرار داده و در این خصوص از ابزارهایی بهره می گیرد که رقابت را در بازار تحت تاثیر قرار می دهند.اهداف سیاست رقابتی عبارتند از:افزایش آزادی انتخاب مصرف کنندگان آزادی تجارت بنگاه ها و دسترسی آنها به بازار

اسلاید ۱۵: ۱ـ قانون رقابت مجموعه ای از مقررات که در راستای حداکثر سازی منافع اجتماعی و ممانعت از رویه های ضد رقابتی در اقتصاد تدوین میشود. وظیفه این قانون جلوگیری از اعمالی است که منجر به اخلال در رقابت میشود. ۲ـ فعالیت های حامی رقابتاین فعالیت ها بیشتر در شرایطی اجرا میشود که عملکردهای ضد رقابتی از سوی دولت صورت گرفته باشد بعبارت دیگر فعالیت هایی است که از طریق مقامات رقابتی در جهت ارتقای فضای رقابتی به انجام میرسد فعالیتهایی مثل آموزش ، R&Dابرازهای سیاست رقابتی

اسلاید ۱۶: ابرازهای سیاست رقابتی ۳ـ آزاد سازی عبارت است از حذف مداخله دولت در بازارهای مالی ، سرمایه و رفع موانع تجاری. البته در کنار این سیاست باید اقداماتی درجهت ممانعت از رفتارهای غیر رقابتی انجام داد.۴ـ خصوصی سازی عبارت است از سیاستی که طی آن درجه تصدی گری و مدیریت دولتی کاهش یافته و مدیریت و مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود. البته خصوصی سازی همراه با قانون رقابت باید مدنظر قرار گیرد تا در واگذاریها انحصار ایجاد نشود. معمولاً در کشور ما بدلیل عدم وجود قانون رقابت تاکنون خصوصی سازی ها به انحصار شده است . در صورت عدم توجه به قانون رقابت در خصوصی سازی انحصار از دولت به بخش خصوصی منتقل میشود.

اسلاید ۱۷: درصد آزادی اقتصادیسرمایه داری۱۰۰%- سوسیالیستیاعمال تنظیم و قانون رقابتregulationسیاست رقابتی deregulation100%

اسلاید ۱۸: نام کشورنام قانون مربوطهتاریخ تصویبنام شورا یا مرکزاهدافآمریکاقانون ضدتراست۱۹۱۴شورای فدرالی تجارتحداکثر کردن رفاه مصرف‌کننده از طریق اجبار بنگاه‌ها به ورود به رقابت جلوگیری از اقدامات تهدیدکننده رقابتژاپنقانون ضدانحصار۱۹۴۷شورای تجارت منصفانهارتقای رقابت آزاد و منصفانه- بررسی مقررات تنظیمی دولتکاناداقانون رقابت-مرکز رقابتایجاد فرصت برابر برای SMEهادر مقابل بنگاههای بزرگگسترش دامنه انتخاب مصرف‌کنندگان در بازارتشویق کارایی و انعطاف‌پذیری اقتصادحقوق مصرف‌کننده در قالب همین قانون رقابت پیگیری می‌شود.انگلستان قانون انحصار و ادغام ، قانون رقابت۱۹۶۵۱۹۷۳دفتر تجارت منصفانهارتقای دانش و مهارت مصرف‌کنندگان برای گزینش آگاهانهمطالعه بازارهاترغیب فعالان اقتصادی برای سازگاری با قانونآلمانقانون مقابله با موانع رقابت، قانون کارتل۱۹۹۵مرکز ملی رقابتعلاوه بر مرکز ملی رقابت، شورای انحصار و مقامات رقابتی منطقه‌ایی نیز وجود دارندسوابق رقابت و فعالیت شورای رقابت در کشورهای مختلف

اسلاید ۱۹: استرالی