فایل ورد کامل فصل ۱۰: دادگاه اروپایی حقوق بشر مسئولیت در برابر چه کسی؟
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد
متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم
فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل فصل ۱۰: دادگاه اروپایی حقوق بشر مسئولیت در برابر چه کسی؟،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
تعداد صفحات این فایل: ۳۲ صفحه
چکیده :
یکی از کلی ترین پیشنهادات مطروحه توسط کالزریخ، متیوس و مایلر، مقاله آنها تحت عنوان «به سوی قربانی سازی جرائم دولتی» می باشد که بیان می کند: قربانیان جرائم دولتی عمدتا جزء عواملی اند که کمترین قدرت اجتماعی را دارند (کالزریخ و دیگران، ۲۰۰۱: ۱۸۳). آنها الگوهای ساختاری را مشخص می کنند که قربانی سازی جرائم دولتی را تسهیل می کنند، و اشاره می کنند که: اقلیت های فقیر، نژادی و قومیتی، و زنان، به صورت آشکار یا پنهان قربانی دولت می شوند (کالزریخ و دیگران، ۲۰۰۱: ۱۷۶). پاسخگو کردن دولتها بابت جرایم شان همواره یک مسئله محوری برای مکانیزم های کنترل رسمی، غیررسمی، داخلی و بین المللی بوده است (راس، ۲۰۱۱). یک شکل مهم کنترل فعالیتهای دولت موردیست که در عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورک مشاهده می شود (که از این پس صرفا دادگاه اروپایی یا دادگاه نامیده می شود). دادگاه اروپایی اقدام به بررسی اتهامات مربوط به نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط افراد، گروهها، سازمانها و کسب و کارهای خصوصی می کند که حقی را نقض یا حق شان نقض شده است. نه فقط شهروندانی که نقض حق شان را به این دادگاه ارجاع می دهند، بلکه افرادی که درون مرزهای یک کشور قرار دارند، تحت تاثیر تصمیمات نهادهای بخش عمومی قرار می گیرند. این شکایت ها از دولت به عنوان یک نهاد مسئول، اقدامات فردی را در حوزه بخش عمومی در بر می گیرد، و نه فقط نهادهای عمومی را (برینگ و محمودی، ۲۰۰۷). دادگاه اروپایی می تواند به عنوان یک نمونه از چیزی درک شود که مولگان (۲۰۰۰: ۵۶۵) آن را به عنوان نهادهای پاسخگو و به عنوان یک نهاد رسمی برای پرداختن به این مسائل تعریف می کند.
عنوان انگلیسی:
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Accountability to whom
~~en~~ writers :
Isabel Schoultz
One of the general propositions formulated by Kauzlarich, Matthews and Miller
in their article “Towards a Victimology of State Crime” is that: “Victims of state
crime tend to be among the least socially powerful actors” (Kauzlarich et al. 2001:
۱۸۳). They identify structural patterns that facilitate state crime victimization, noting that: “the poor, racial and ethnic minorities, and women are explicitly or tacitly
victimized by the state” (Kauzlarich et al. 2001: 176). Holding states accountable
for their crimes has been a central issue for both formal, informal, domestic and
international control mechanisms (Ross 2011). One important form of control of
the activities of the state is found in the work of the European Court of Human
Rights in Strasbourg (hereafter referred to as the European Court or the Court).
The European Court examines allegations pertaining to violations of the European
Convention on Human Rights made by individuals, groups, organizations and
private businesses who consider their rights to have been violated. It is not only
citizens who have the right to make complaints to the Court, but all individuals
present within a country’s borders who are affected by the decisions of its public
sector agencies. These complaints are directed at the state as the body responsible
for the actions of persons working in the public sector, and not at individuals or
specific public sector agencies (Bring and Mahmoudi 2007). The European Court
can be understood as an example of what Mulgan (2000: 565) has referred to as
“institutions of accountability” and as a formal institution for seeking redress.
$$en!!
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مهسا فایل |
سایت دانلود فایل 