فایل ورد کامل تخصیص خطا در حقوق قراردادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تخصیص خطا در حقوق قراردادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۴۲ صفحه

در این مقاله ما وضعیتهایی را بررسی می کنیم درباره اختصاص ضررهای ویژه در مخالفت هستند و هر دو طرف قراردادی می توانند برای جلوگیری از تخلف اقدامات برنامه ریزی شده را انجام دهند تا احتمال ضرر کمتر شود و یا اینکه آن را ضمانت بکنند(هزینه حداقلی در حقوق شبه جرم)اما هیچ کدام کاری نمی کنند.که آخرین قانون کلی نشان می دهد که مراحلی وجود دارد که طرفین می توانند برای جلوگیری از تخلف و یا کاهش خسارتها انجام دهند.ما مسئولیت اکیدروندهای دیگر مانند فراموشی و با تطبیق خطا را بررسی می کنیم و نشان می دهیم که اولین راهکار بهتر در این روند ها به دست نمی آید زیرا آنها باعث نمی شوند که طرفین به منظور تعیین طرف متعهد به دادگاه رجوع کنند که این امر پس از اضمحلال و فروپاشی قرار دادی انجام می گردد.
ما مکانیزمی را طراحی نموده ایم که بهترین راهکار را بدون نیاز به مداخله دادگاهی ارائه می دهد. از این رو به طرفین امکان ادامه و انجام کامل قراردادی را فراهم می سازد.در این مکانیزم ،دادگاه اعلام می کند که هر طرفی که میزان بهینه ای از هزینه های احتیاطی و نصفی از آن را سرمایه گذاری کرده که با هم با طرفین معین می شود،این مخمصه و مشکل را نجات می دهدو اگر هر طرفی این مقدار هزینه کلی را سرمایه گذاری کند،خسارتها و هزینه های کلی تقسیم می شود.ما ثابت نمودیم که این امر به طور بهینه با تعیین میزان مفید هزینه های احتیاطی هر دو طرفین و انجام مراحل هزینه کمتر توسط دو طرف فراهم می شودعلاوه بر آن،این مکانیزم منجر به آشکارسازی اطلاعات خصوصی می شود.نهایتاً ما امکان اتخاذ قانون اجباری را بررسی می کنیم.با تعیین تقسیم برابر،این مکانیزم هزینه های مورد بررسی را تا حداقل پایین می آورد زیرا فقط طرفین باید وظایف فیزیکی را میان خودشان تقسیم بندی بکنند.

کلیدواژه ها: قانون قرارداد | نقض قرارداد | ریسکِ تخصیص داده نشده | نظام مسئولیت اکید | نظام خطا | سرپرستی دو طرفه | سرپرستی یک طرفه | مکانیزم طرح | اصل افشاء

عنوان انگلیسی:

Allocation of fault in contract law

~~en~~ writers :

Osnat Jacobi , Avi Weiss

In this paper we consider situations in which the parties are in disagreement about the allocation of a
certain risk, and either party could have acted ex-ante to prevent breach, to lower its probability or to
insure against it (“least-cost avoidance” in tort law), but neither did so. When the state-of-the-world is
revealed there remain steps the parties can take to prevent breach or mitigate damages. We consider
strict liability and other regimes such as negligence and comparative fault, and show that the first-best
solution is not achieved in those regimes because they incentivize the parties to consult the court in order
to determine the identity of the obligor, and this is done only after the contract has collapsed.
We design a mechanism that yields the first-best solution without the need for court intervention,
thereby allowing the parties to move forward and fulfill efficient contracts. In this mechanism, the court
announces that any party that invests half the optimal level of precautionary costs as determined jointly
by the parties is off-the-hook, and that if each party invests this amount the total costs and damages will
be split. We demonstrate that this achieves optimality by leading the parties to jointly determine the
optimal level of precautionary costs and to allocate the desired steps to the low-cost bearer. In addition,
the mechanism leads to revelation of private information. Finally, we discuss the possibility of making
the rule mandatory. By predetermining the equal split, the suggested mechanism brings renegotiation
costs to a minimum because the parties only have to allocate the physical tasks between them.

Keywords: Contract law | Breach of contract | Unallocated risk | Strict liability regime | Fault regime | Bilateral care | Unilateral care | Mechanism design | Revelation | principle

$$en!!