فایل ورد کامل آژانس و اقدام مشترک در برنامه ریزی فضایی دریای بالتیک: هماهنگی سیاست فراملی در ارتقای انسجام منطقه ای

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل آژانس و اقدام مشترک در برنامه ریزی فضایی دریای بالتیک: هماهنگی سیاست فراملی در ارتقای انسجام منطقه ای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۳۰ صفحه

چکیده

علی رغم افزایش توجه به برنامه ریزی فضایی دریایی و نیاز گسترده به هماهنگی سیاست های فراملیتی، همبستگی منطقه ای هنوز به مقدار زیادی در منطقه دریای بالتیک ارتقا نیافته است. بنابراین، اهداف اصلی این منطقه از این قرار هستند: (الف) ترسیم ساختارهای حکومتی موجود در تمام سطوحی که بر نحو تشکیل استراتژی های برنامه ریزی فضایی دریایی داخلی تأثیر می گذارند، (ب) تشخیص چالش های خاص برای همکاری و هماهنگی منطقه ای بهبودیافته و (ج) بحث در مورد راه حل های احتمالی. بر اساس داده های مربوط به مطالعات موردی که در پروژ تحقیقاتی BONUS BALTSPACE انجام شده اند، نشان داده شده که علی رغم هدف مشترک مربوط به پایداری و کارآمدی کاربرد منابع در دستورالعمل های مربوط به اتحادیه اروپا، برنامه های عملیاتی و دیگر ابزارهای سیاست، برنامه های داخلی به روش های مختلف ظاهر می شوند، عمدتاً ساختارهای مدیریتی داخلی متنوع، منافع بخشی، اولویت بندی های سیاسی و دست کاری اهداف سیاسی مورد بحث را منعکس می کند. از یک طرف میان نهادها و ساختارهای نظارتی بالاتر از سطح دولتی که در آن مکانیسم های تصمیم گیری بر اساس رژیم های مشترک است و از طرف دیگر همکاری متقابل دوجانبه و موضوعی معمول بین کشورهای مجاور یک تمایز مفید می تواند ایجاد شود. استدلال می شود که برای ارتقای اداره کل برنامه ریزی فضایی دریایی، این دو عنصر حکومتی باید برای بهبود همبستگی میان مسیر منطقه ای و افزایش فرصت های کشورها برای همکاری در سطوح پایین تر کنار هم قرار داده شوند. گروه های کاری یا کارگاه های تخصصی فراملیتی می توانند راهی برای تشخیص و همکاری های بالقوه باشند.

– نتیجه گیری

برنامه ریزی فضایی دریایی در منطقه دریای بالتیک هنوز در مرحله جنینی است، اگر چه دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد برنامه ریزی فضایی دریایی به جلوگیری از دیدگاه های منطقه ای ادامه می دهد. یک چشم انداز که شرایط مرزی ایجاد شده در محل اقدام مشترک و مشوق های دوجانبه بر مبنای آژانس را ادغام می کند می تواند برای درک بهتر شکاف بین اعلامیه های سیاسی درباره اهمیت هماهنگی منطقه ای و نتایج مشاهده شده مفید باشد. از سوی دیگر، تعاملات دوجانبه سیاست های برنامه ریزی داخلی و از سوی دیگر، مرزهای سیاست بین المللی، مهم نیستند و ممکن است در صورتی که با عقلانیت حکومت می کنند، راه را برای بهبود هماهنگی منطقه ای فراهم کنند. سیاست های برنامه ریزی فضایی دریایی ملی باید بیشتر تعریف شود، با شرایط ملی سازگار باشد و در ساختارهای نهادی داخلی متمرکز شود تا از اجرای موثر و کارآمد بهره بگیرد. علاوه بر این، اهداف پایداری باید دقیق باشند، همانطور که توصیف گرهای مربوط به برنامه ریزی فضایی دریایی در داخل بخش ها است. با این حال، نهادینه سازی سیاست های برنامه ریزی داخلی بدون در نظر گرفتن وابستگی متقابل بین کشورهای مجاور ممکن است منجر به کاهش بهره وری کلی شود، زیرا کشورهای مختلف از چهارچوب های متنوع ملی استفاده می کنند.

عنوان انگلیسی:Collective action and agency in Baltic Sea marine spatial planning: Transnational policy coordination in the promotion of regional coherence~~en~~

Abstract

Despite the increasing attention given to marine spatial planning and the widely acknowledged need for transnational policy coordination, regional coherence has not yet improved a great deal in the Baltic Sea region. Therefore, the main objectives in this article are: (a) to map existing governance structures at all levels that influence how domestic marine spatial planning policy strategies are formed, (b) to identify specific challenges to improved regional cooperation and coordination, and (c) to discuss possible remedies. Based on data from in-depth case studies carried out in the BONUS BALTSPACE research project, it is shown that, despite the shared goal of sustainability and efficient resource use in relevant EU Directives, action plans and other policy instruments, domestic plans are emerging in diverse ways, mainly reflecting varying domestic administrative structures, sectoral interests, political prioritisations, and handling of potentially conflicting policy objectives. A fruitful distinction can be made between, on the one hand, regulatory institutions and structures above the state level where decision-making mechanisms are typically grounded in consensual regimes and, on the other hand, bilateral, issue-specific collaboration, typically between adjacent countries. It is argued that, to improve overall marine spatial planning governance, these two governance components need to be brought together to improve consistency between regional alignment and to enhance opportunities for countries to collaborate at lower levels. Issue-specific transnational working groups or workshops can be one way to identify and act upon such potential synergies.

– Conclusions

Marine spatial planning is still at an embryonic stage in the Baltic Sea region, although the EU Directive on maritime spatial planning continues to fuel regional perspectives. A perspective that integrates boundary conditions formed under collective action premises and bilateral agency-driven incentives can be useful to better understand gaps between policy declarations on the importance of regional coordination and observed outcomes. Not least interactions between, on the one hand, bilateral alignment of domestic planning policies and, on the other hand, supranational policy boundaries seem to be important, and may pave the way for improved regional coordination, if governed wisely. National marine spatial planning policies need to be further elaborated, adapted to national contexts, and anchored in domestic institutional structures in order to promote effective and efficient implementation. Furthermore, sustainability objectives need to become more concrete and precise, as do marine spatial planning-related descriptors within sectors. However, institutionalisation of domestic planning policies without consideration of interdependencies between adjacent countries may lead to decreased overall efficiency, as individual countries chisel out diverging national frameworks.

$$en!!