پاورپوینت کامل انقلاب النسبه بین الأدله المتعارضه ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل انقلاب النسبه بین الأدله المتعارضه ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل انقلاب النسبه بین الأدله المتعارضه ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل انقلاب النسبه بین الأدله المتعارضه ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب دارای مقدمه و محتوای مطالب در بخش‌های متعدد است.

گزارش محتوا

نویسنده ابتدا در مقدمه‌ای، تبیینی تاریخی از بحث ارائه می‌دهد، محل نزاع را روشن می‌کند و مقدمات سه‌گانه‌ای را درباره مراحل ظهور و دلالت، اصالت تطابق مراحل دلالت و ملاک در ملاحظه برخی ادله در مقابل برخی دیگر، برای تبیین محل بحث بیان می‌کند و سپس وارد بحث انقلاب نسبت می‌شود که از مباحث اصول فقه است. وی ابتدا ادله منکرین انقلاب نسبت را ذکر می‌کند و پس‌ازآن ادله قائلین را در سه بیان توضیح می‌دهد.[۱]

سومین بیان، از شیخ انصاری است، از نظر شیخ انصاری، در برخی موارد، چاره‌ای جز قول به انقلاب نسبت وجود ندارد؛ زیرا اگر قائل به چنین امری نشویم، به‌ناچار باید به لغویت نص یا طرح ظاهر قائل شویم که هر دو مورد باطل است. نویسنده می‌گوید: پیش از شیخ انصاری کسی متوجه این مطلب نبوده و این شیخ انصاری است که برای اولین بار متوجه چنین مسئله‌ای شده است. محقق خراسانی، در «الفوائد» این مسئله را ذکر کرده و به این امر ملتزم شده است. وی برای این امر چنین استدلال می‌کند که: اگر عامی مانند «اکرم العلماء» و خاصی مانند «لا تکرم الفساق منهم» و عام دیگری مثل «یستحب اکرام العدول» وارد شود، بنا بر نظریه انقلاب نسبت، وجوب اکرام علماء به «لا تکرم فساقهم» تخصیص می‌خورد و پس‌ازآن، نسبت میان «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» پس‌ازاینکه سابقاً (پیش از تخصیص اکرم العلماء به لا تکرم الفساق) عموم و خصوص من وجه بود، به عموم و خصوص مطلق تبدیل می‌شود. در اینجا حکم به وجوب اکرام علمای غیر فساق و استحباب اکرام علمای عادل می‌شود؛ سر این مطلب این است که اگر قائل به انقلاب نسبت نشده و حکم به تخصیص دلیل استحباب اکرام عادل‌های از غیر علما نکنیم، نسبت میان اکرم العلماء و یستحب اکرام العدول، عموم و خصوص من وجه می‌شود.

پس مورد افتراق ما «علمای فساق» و «عادل‌های غیر عالم» هستند و مورد اجتماع، «علمای عادل»؛ و زمانی که نسبت به عالم عادل تعارض کردند، هردو از حجیت ساقط می‌شوند. پس اکرام عالم عادل هم واجب نخواهد بود. سپس با ملاحظه «لا تکرم فساقهم» باید بگوییم اکرام عالم فاسق واجب نیست و نتیجه این امر این است که اصلاً مورد و شخصی برای عام باقی نمی‌ماند (یعنی عام طرح می‌شود) و اگر قائل به عدم تخصیص اکرم العلماء به لا تکرم فساقهم بشویم، لازمه‌اش الغای خاص، یعنی الغای نص، است. پس فی‌الجمله در چنین مواردی، چاره‌ای نیست جز قول به انقلاب نسبت.[۲]

به این استدلال و بیان، اشکالاتی وارد شده که خلاصه آن‌ها چنین است: اول: دلیل ایشان اخص از مدعایشان است، زیرا حکم ایشان در این مورد، به خاطر خصوصیتی بوده که در خود مورد موجود است و دلیلی ندارد حکم این مورد را به موارد دیگر، سرایت دهیم. دوم: حرف ایشان در صورتی قابل‌قبول است که ما عام غیرمنافی با خاص (یستحب اکرام العلماء) را در تعارض عامین بر عام منافی با آن (اکرم العلماء) مقدم کنیم ولی اگر عام منافی را بر عام غیرمنافی مقدم کنیم، اساساً طرح