پاورپوینت کامل النظره الخاطفه فی الاجتهاد ۲۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل النظره الخاطفه فی الاجتهاد ۲۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل النظره الخاطفه فی الاجتهاد ۲۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل النظره الخاطفه فی الاجتهاد ۲۹ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ تاریخ تألیف
۲ ساختار
۳ گزارش محتوا
۴ وضعیت کتاب
۵ پانویس
۶ منابع مقاله
۷ وابسته‌ها

تاریخ تألیف

بنا بر تاریخی که در انتهای رساله ذکر گردیده، این رساله، در سال ۱۹۸۳م، نوشته شده است[۱].

ساختار

کتاب با فهرستی از موضوعات اصلی آن آغاز و مطالب در هفت فصل، تنظیم شده است.

بسیاری از منابع حوزوی، به‌ویژه آن دسته از کتبی که به بیان روش اجتهاد و شیوه استدلال فقهی می‌پردازند، به زبان فنی و علمی نوشته شده و درک آن‌ها برای کسانی که کتب مقدماتی علوم حوزوی را نخوانده‌اند، دشوار است. نویسنده که یکی از شاگردان آیت‌الله خوئی است، در رساله حاضر، کوشیده است به زبان ساده و امروزین، مخاطبان را با مقوله «اجتهاد» و روش‌های آن آشنا کند[۲].

وی در این نوشتار، به مفاهیمی همچون حکم شرعی، ثابتات و متغیرات دین، اخباری‌گری، اجتهاد، اصول فقه و منابع استنباط پرداخته و دلایل اختلاف نظر فقها را توضیح داده است[۳].

گزارش محتوا

نویسنده در ابتدا با تقسیم احکام شریعت، به ثابتات و متغیرات پرداخته و درباره دسته اول که احکام شرعی ضروری هستند، می‌نویسد: «این دسته از احکام شرعی به‌رغم فاصله زمانی که نسبت به عصر تشریع در اثر گذر سال‌ها و قرن‌های طولانی دارد، احکامی است که بین همه مسلمانان برای همیشه، ثابت، پابرجا و محفوظ است. این دسته از احکام که به حکم ضرورت باید از آن‌ها پیروی شود، نسبت به مجموعه احکام شرعی، تقریباً بیش از شش درصد نیست. در این دسته، اختلافی بین فقها و مجتهدان نیست»[۴].

بااین‌حال وی معتقد است که این دسته از احکام، بخشی اندک از مجموعه احکام شرعی اسلام را تشکیل می‌دهد و بنابراین نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات اصلی زندگی مادی و معنوی انسان باشد و حفاظت از حقوق انسان در تمامی عرصه‌های فردی و اجتماعی، با این دسته اندک از احکام شرعی، ممکن نیست[۵].

وی در ادامه به عدم قطعیت فتاوای فقها اشاره کرده و می‌نویسد: «مجتهد در مقام اجتهاد و تعیین وظایف عملی در برابر شریعت، ‌هرچقدر در تدقیق سند بکوشد، برایش ممکن نیست که به‌صورت قطعی به صحت این نصوص و صدور از مصادر اصلی و مطابقت آن‌ها با واقعیت عینی – ‌حتی در یک موضوع، چه برسد به همه موضوعات – ‌تأکید و اصرار ورزد»[۶].

وی به نقش عرف و روش عقلا در اجتهاد اشاره کرده و آورده است: «هر مجتهد در کشف مطابقت مدلول‌ها و معانی نصوص شرعی که در چارچوب فهم عرفی قرار دارد، با واقعیت و حقیقت تشریع اسلامی، بر قاعده‌ای عقلایی که از دوره تشریع تاکنون همچنان حاکم است، اعتماد می‌کند»[۷].

البته از نگاه وی، اجتهاد در عصر جدید دارای دشواری‌هایی است که آن را از اجتهاد در صدر اسلام متمایز می‌سازد. اینجاست که او از دو اجتهاد سخن می‌گوید؛ اجتهاد در عصر حضور ائمه شیعه(ع) و اجتهاد در عصر غیبت: «اجتهاد و تحدید وظایف عملی مکلّفان در برابر شریعت، با استفاده از نصوص تشریع، کار تازه و از مستحدثات عصر غیبت نیست، بلکه این کار در عصر تشریع و در طول تاریخ، وجود و جریان داشته است، اما اجتهاد در عصر تشریع، بسیط، ابتدایی، غیر متحول و ساده بوده است». وی بر این باور است که اجتهاد در عصر کنونی، به‌مراتب دشوارتر از دوره پیش از غیبت است[۸].

البته این اعتقاد را نیز باید بر باور قبلی ایشان افزود که اجتهاد در عصر غیبت، متناسب با توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری عمق و توسعه یافته و پیچیده‌تر شده است. در سایه همین توسعه و رشد است که دانشی به نام «اصول فقه» نیز مستقلاً ایجاد شده و بسط می‌یابد[۹].

نویسنده بار دیگر به دشواری اجتهاد در عصر غیبت پرداخته و می‌نویسد: «اجتهاد در عصر تشریع نسبت به عصر بعد از خود، نزدیک‌تر به واقعیت تشریع اسلامی بود، اما اجتهاد در عصرهای پس از تشریع، همراه و آمیخته با شکوک و اوهام است و این شک و تردیدها به صحت نصوص تشریع که از طریق آحاد، پس از گذر از قرن‌های طولانی به دست ما رسیده است، مربوط می‌شود؛ درحالی‌که در عصر تشریع، وضعیت این‌گونه نبوده است. اما اجتهاد در این دو عصر، در یک محور به هم پیوند می‌خورد که نقطه اشتراک هر دو اجتهاد است و آن عبارت است از اجازه شرع در کشف واقع تشریع اسلامی در ظاهر، با اجتهاد که عملی ظنی است و از حد ظن نمی‌گذرد؛ بنابراین، وظیفه ماست که ظن و گمانی که را که عمل به آن از نظر اسلام جایزه نیست، از ظن و گمانی که می‌شود در