پاورپوینت کامل المعاطاه فی النکاح ۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل المعاطاه فی النکاح ۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل المعاطاه فی النکاح ۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل المعاطاه فی النکاح ۲۰ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب، حاوی مقدمه، مدخل و متن در دو مقال است.

گزارش محتوا

این مسئله داراى دو جایگاه در فقه می‌باشد: یکى در ابواب بیع، در بحث صیغه عقد بیع که در ضمن این بحث، سخن از معاطات به میان آمده و یکى از تنبیهات معاطات، جریان معاطات در سایر عقود، از جمله عقد نکاح است. دیگرى در ابواب نکاح و بحث صیغه عقد نکاح مطرح می‌شود[۳].

درباره پیشینه بحث لازم به ذکر است که بررسى تراث فقهى شیعه در طول تاریخ، نمایان‌گر این است که نظریه صحت نکاح معاطاتى در فقه امامیه جایگاهى ندارد و تقریباً هیچ فقیه صاحب‌نامى دیده نشده است که قائل به صحت نکاح معاطاتى باشد؛ البته صاحب جواهر، صحت نکاح به الفاظ‍ غیر مخصوص را به فیض کاشانى و گروهى از ظاهریه نسبت داده و اظهار داشته: «نعم ربما ظهر من الکاشانى و بعض الظاهریه من أصحابنا الاکتفاء بحصول الرضا من الطرفین و وقوع اللفظ‍ الدال على النکاح و الإنکاح». در دوران معاصر، مرحوم امام خمینى(ره) در «کتاب البیع» و محقق خویى در کتاب «مصباح الفقاهه»، از نظر فنى قابلیت انشاى فعلى در ایقاع زوجیت را مطابق اقتضاى قواعد دانسته‌اند، اما بنا به دلایل فقهى دیگر، آن را رد کرده‌اند[۴].

برخى از فقیهان، از جمله مرحوم فیض کاشانى در کتاب «الوافی»، معتقدند که روایتى بر جریان معاطات در نکاح وجود دارد و فتواى مرحوم فیض این است که در نکاح، رضایت دو طرف کافى است، منتها به شرطى که لفظى دال بر نکاح میان این دو جارى شود؛ یعنى تنها رضایت قلبى، خالى از هرگونه لفظى که دال بر این عقد نکاح باشد، کافى نیست. بدین‌سان (بنا بر ظاهر سخن ایشان)، مرحوم فیض، الفاظ‍ «زوجتک»، «متعتک» و «أنکحتک» را در عقد نکاح، لازم نمی‌داند[۵].

دلیل این گروه از علما، مبتنی بر دو روایت است:

روایت نخست، روایتی از شعیب بن علی با چنین مضمونی است: زنی در حالت اضطرار و بدون خواندن خطبه عقد بر مردی تمکین می‌کند و سپس به خلیفه دوم مراجعه می‌کند. آن خلیفه، حکم به سنگسار به او می‌دهد. در همان زمان امام علی(ع) سرمی‌رسد و جویای قضیه می‌شود و سپس می‌فرماید: به خدای کعبه قسم که این، ازدواج است[۶].

از لحاظ سندی، صدور این روایت میان عامه و خاصه، قطعى بوده و به همین دلیل، روایت از ضعف خارج می‌شود[۷].

نویسنده از لحاظ دلالت پس از رجوع به متون سه‌گانه روایت و استخراج قدر متیقن و مشترک آن می‌گوید: می‌توان قدر مشترک میان آن‌ها را گرفت. قدر مشترک در این روایات، «تزویج» نیست، بلکه قدر جامع آن است که عمل زن، زنا نبوده است. حال ممکن است از باب «اضطرار» بوده که عنوان زنا را نداشته است. به همین دلیل امام(ع) فرمود که باید رها شده و نیازى به سنگسار ندارد[۸].

روایت دوم، صحیحه ابن بزیع است که در آن از امام کاظم(ع) درباره زنی سؤال شده که «نبیذ» نوشیده و مست شده بود و در همان حالت مستى، خود را به تزویج مردى درآورد. سپس مستى زن از میان رفته و تزویج را انکار کرد. پس ‌از آن چون گمان می‌کرد که در حالت مستى عقد را خوانده و اکنون