پاورپوینت کامل المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، مسائل المعاملات ۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، مسائل المعاملات ۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، مسائل المعاملات ۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، مسائل المعاملات ۱۸ اسلاید در PowerPoint :

محتویات

۱ ساختار
۲ گزارش محتوا
۳ وضعیت کتاب
۴ پانویس
۵ منابع مقاله
۶ وابسته‌ها

ساختار

کتاب، مشتمل بر تقدیم، مقدمه و محتوای مطالب در سه بخش و دو ملحق است.

گزارش محتوا

بحث و تحقیق در حکم معاملات جدید، از دو ناحیه واقع می‌شود:

از این حیث که آیا عمومات صحت معاملات شامل معاملات جدید نیز می‌شود؛ به‌خصوص با فرض اینکه عناوین خاص استفاده‌شده در فقه و عرف قدیم منطبق بر معاملات جدید نیست؛
از حیث تجزیه و تحلیل معاملات جدید و بازگرداندن آنها به عناوین خاص مألوف[۲].

یکی از مباحثی که در مقدمه مطرح ‌شده، تصحیح معاملات به‌وسیله ادله صلح است. نویسنده می‌گوید: اخیراً چنین مشهور شده که برخی از معاملات را که با محذوراتی از حیث عناوین خاص (مثل ربا و معامله غرری)، همراه هستند، می‌توان به‌وسیله عناوینی چون «صلح» تصحیح نمود؛ زیرا صلح، خود درگیر محذورات مفروض در عنوانش نیست؛ به‌عنوان‌مثال: در صحت بیع، نبودن ضرر در آن شرط است، پس زمانی که نمی‌توان معامله غرری را بر مبنای عنوان بیع تصحیح نمود، به‌ناچار جهت تصحیح آن، به‌ عنوان صلح که عدم ضرر در آن شرط نشده، باید استمداد نمود. همچنین است معاملات ربوی، که با «صلح» می‌توان از «ربا» فرار کرد[۳].

این توجیه برای نویسنده خوشایند نبوده؛ لذا به ذکر ایراداتی بر این نظریه اقدام نموده و در این‌باره گفته: معاملات، با چشم‌پوشی از الفاظ و عناوینشان، دارای حقایق و واقعیتی هستند، ولذا می‌توان با غیر الفاظ ویژه، مثل معاطات و اشارات آنها را انشا نمود (خواه از نظر شرعی درست باشد یا نادرست)؛ بنابراین، مثلا واقعیت بیع، «تملیک عین در برابر عوض» است؛ این واقعیت، تنها به فرض انشای آن با لفظ بیع یا مرادف آن در هر زبانی اختصاص ندارد؛ چنان‌که این واقعیت اگر با لفظی دیگر، غیر از بیع، مثل صلح و… انشا گردد، از صدق بیع تخلف ندارد؛ پس این واقعیت، اگر با لفظ صلح انشا شود، تا زمانی که حقیقت مقصود با انشا، همان حقیقت (تملیک عین با عوض)، باشد، عنوان بیع از آن زائل نمی‌شود[۴].

نویسنده در پایان این بحث: می‌گوید: این ادعا که اگر معامله‌ای با عنوان بیع، به جهت غرر یا ربا، صحیح نباشد، می‌توان آن را با عنوان صلح مشروعیت بخشید و اصرار شرع بر منع پاره‌ای از معاملات، تنها به اصرار بر تغییر عبارت برمی‌گردد، نه به چیز دیگر، امری است غریب و شگفت و ممکن نیست که فهم عرف از نصوص با آن موافق باشد[۵].

بخش اول کتاب، درباره قرض جعاله است؛ بدین‌صورت که بانک‌ها برای فرار از ربا، دست‌به‌دامن عقود دیگری می‌شوند؛ مثلاً شخصی که قصد تعمیر خانه‌اش را دارد و نیازمند به پول است، به بانک مراجعه می‌کند و به‌جای است